درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
90/09/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مراد از «صوم» در بعضي كلمات در جمع ما بين الادله
شهيد اول در دروس اختيار كرده است: آن صومي كه استحباب دارد ]در روز عاشورا[ آن صوم حقيقي نيست بلكه امساك از مشتهيات و از متروكات صوم، تا عصر ميباشد. جمع ما بين ادله را ايشان اين جوري دانسته است. و «جامع المقاصد» و به تبع او شهيد ثاني در «مسالك» گفتهاند: اين كه در كلمات آقايان قبليها هست كه «حزناً» مستحب است روزه گرفته شود ـ لاتبركاً ـ مراد از حزناً اين است كه صورت سوم باشد تا عصر. آن وقت آيا عصر باشد يا تا غروب، بعضيها مثل محقق اردبيلي ولو تا غروب را هم گفتهاند، البته نه به نيت صوم شرعي؛ بلكه يك تظاهري بشود كه يك نوع فاصلهاي ]و فرقي[ ما بين اينها و اشخاص ديگر باشد. جامع المقاصد و مسالك ميگويند: كلمات آقايان كه بين حزناً و تبركاً تفصيل قائل شدهاند معنايش اين است كه اگر اجتناب كنند از اكل و شرب و امثال اينها ـ البته نه به قصد صوم حقيقي ـ اين مستحب است؛ چون خودش يك نوع اشعار به مصيبت زدگي است. اما به عنوان عيد اگر روزه بگيرد ـ چون در اعياد معمولاً مستحب است روزه گرفتن، مثل عيد غدير و خيلي از اعياد كه به شكرانه، روزه ميگيرند كه به صورت كامل هم هست ـ اين نوع روزه كامل، ممنوع است. ولي اگر فقط صورت روزه را بجا بياورد، آن مستحب است و جايز.
]سؤال: ... و پاسخ استاد:[
... ميگويند: صورتش صورت صومي باشد و مثل واقع صوم نيت نكنند. قصد قربت بكنند ولي نيت صوم نكنند.
]سؤال: ... و پاسخ استاد:[
... مثل محقق اردبيلي ميگويد: كراهت دارد روزه گرفتن، اگر چه براي تبرك هم نباشد؛ چون بالاخره عمل انسان شبيه عمل آنها ميشود و تشابه مثل خيلي از جاهاي ديگر يك امر كراهتي است؛ منتها ميگويد: اگر خيلي آثار حزن در آن باشد به نحوي كه اين حزن مستهلك بشود، اين تشابه آن وقت استحباب هم دارد و كراهت هم ندارد؛ مثل سينه زدن و قمه زدن و...
كلام «ابوالصلاح» و اشكال آن و دو احتمال در كلامش:
يك مطلبي كه ما عرض نكرديم و بد نيست گفته شود، اين است كه در «كافيه»، ابوالصلاح روزههاي مستحبي را ذكر ميكند و مثلاً فلان روز و فلان روز و فلان روز را ذكر ميكند و بعد هم روزههايي كه محظور است را ذكر ميكند: روزه عيدين و ايام تشريق لمن كان بمني و امثال اينها را ذكر ميكند. آن گاه وقتي اين روزههاي مستحبي را كه ذكر ميكند بعد ميفرمايد: ولايجوز التطوع بغير ما ذكرناه، كه يعني تطوع به غير از آن روزههايي كه ما ذكر كرديم جايز نيست. آقاي «استادي» وقتي اين را چاپ كرده بود، حاشيهاي زده بود و علامت سؤال گذاشته بود كه اين يعني آيا غير از همين «ده بيست» مورد روزهاي كه ايشان اسم برده است روزه مستحبي وجود ندارد؟
احتمال اول:
من دو احتمال ميدهم در كلام ايشان: يكي اين كه عقيدهاش اين باشد اگر ميگويند صوم به طور كلي مستحب است، به دليل مثل «الصوم جنة من النار» تمسك ميكنند. روي اين حساب ميگويند: صوم مطلقاً مستحب است. اما روزهاي ديگر يك تأكّد و استحباب بيشتري دارد كه ترغيب خاصي از طرف معصوم عليه السلام روي آنها شده است و اين غير از كلي صوم است. و معمول كتب فقهي هم به اين نحو ذكر كردهاند.
]سؤال: ... و پاسخ استاد:[
... اينها به «الصوم جنة من النار» تمسك ميكنند براي مطلق و بعضي از صومهاي ديگر هم كه وارد شده است، اين تأكد دارد. اما ايشان ممكن است منكر باشد و بگويد: «الصوم جنة من النار» خاصيت صوم مشروع را ميگويد. شارع كه صوم را تشريع كرده است يكي از شرايطش اين است كه مثلاً در عيدين نباشد؛ در ايام تشريق نباشد، در سفر نباشد و خاصيتش اين است كه از نار نجات ميدهد، از اين ثمرات ذكر ميكند و اصلاً در مقام اطلاق و عموم نيستند اين روايات.
پس بنابراين ]احتمال[، ايشان عقيدهشان اين است كه ما يك عده از صومهايي داريم كه حرام است؛ يعني حرمت ذاتي دارند ـ نه تشريعي ـ مثل عيدين و ايام تشريق. و يك عده از صومهايي داريم كه شارع ترغيب كرده است كه بجا بياوريد و اينها هم مشروع هستند. اما اگر غير از اينها باشد، صيام ديگر مشروع نيست. و صوم ايام عيدين و امثال اينها هم محظور است. آن وقت ايشان خواسته است بفرمايد: غير از آنهايي كه به خصوص درباره آنها نصي وارد شده است، در غير آن مورد براي انسان لايجوز التطوع.
و اين كه صوم عيدين حرمت ذاتي دارد ـ نه حرمت تشريعي ـ يكي از شواهدش اين است كه ميگويند: روزه عرفه اگر كسي احتمال ميدهد كه امروز روز دهم است ـ با اين كه به حسب استصحاب بايد روز نهم قرار بدهد اگر ماه ثابت نشده بود ـ در اينجا نهي تنزيهي شده است كه بجا نياورد و روزه نگيرد و مورد فتوا هم هست. اين شاهد است بر اين كه روزه گرفتن در روز دهم حرمت ذاتي دارد و الا اگر حرمت تشريعي داشت، شخص ميتوانست رجاءاً روزه بگيرد كه اگر روز نهم بود شخص روزه مستحبي گرفته است و اگر روز نهم نبود و دهم بود تشريعي در كار نبوده است.
احتمال دوم:
احتمال ديگر اين است كه مراد از «لايجوز ان يتطوع» عنوان خاص باشد. پس اگر امروز را مثلاً روزه بگيرد به عنوان اين كه ]خصوصاً[ چيزي در آن وارد شده است، ميگويد: اين جايز نيست. آنهايي كه عنوان خاص در آن وارد شده است همان است كه ما ذكر كرديم. پس يعني نظر به عنوان عام نداشته باشد و نظر به عنوان خاص داشته باشد ]در حالي كه عنوان خاصي به خصوص وارد نشده است[ پس تطوع يعني تطوع عنوان خاص.
ادامه بحث «من نام عن صلاة العشاء اصبح صائماً»:
بحثي كه در «عروه» ذكر نشده است و فقهاء هم غالباً در بحث صوم يا در بحث صلاة ذكر نميكنند و در بحث كفارات ذكر ميكنند، صوم «من نام عن صلاة العشاء اصبح صائما» است. اين صوم را هيچ كدام از سنيها قائل نيستند و در بين اماميه، بين قدماي اماميه ـ كه نوعاً فتاوايشان در دست هست ـ غالباً قائل شدهاند به وجوب صيام؛ گفتهاند: اگر كسي تا نصف شب بخوابد و عشاء را بجا نياورد بايد نماز عشاء را بجا بياورد و بعد روزه را هم همان روز صبحش بجا بياورد.
قدماي اماميه كه به صوم مذكور قائل شدهاند:
صدوق كه در قرن چهارم است ـ مفيد در مقنعه كه اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم بوده است ـ شيخ طوسي در نهايه ـ ابوالصلاح حلبي ـ سلار در مراسم ـ ابن براج در مهذب ـ سيد مرتضي در انتصار قائل شده است و دعواي اجماع كرده است ـ سيد ابوالقاسم بن زهره در غنيه قائل شده است و دعواي اجماع كرده است ـ علاءالدين حلبي در «اشارة السبق» ـ ابن حمزه در وسيله مستحب دانسته است، ولي در بحثي ديگر ظاهر كلامش وجوب است كه ميگويد: يصبح صائماً و امثال اين ـ ابن شهر آشوب در متشابهات القرآن ـ يحيي بن سعيد در «جامع» ـ علامه در تبصرة كه ظاهرش وجوب است ـ ابن داود رجالي معروف كه «الجوهره في نظم التبصره» را به نظم درآورده است واجب دانسته است ـ ملا احمد توني در حاشيه شرح لمعه ـ صاحب رياض در شرح كبير و صغيرش ـ جامع الخلاف قمي سبزواري قائل به وجوب شده است و دعواي اجماع كرده است.
در مقابل، از محقق به بعد اكثر، قائل به استحباب شدهاند؛ ابن ادريس هم كه از متقدمين بر محقق است قائل به استحباب شده است، ابن حمزه هم در كفارات قائل به استحباب شده است. قبل از صدوق و امثال او هم اصلاً عنوان نكردهاند مسئله را در كتابهايي كه به دست ما رسيده است. كليني هم در آخر كتاب الصلاة رواياتي را وارد كرده است ]كه دلالت بر وجوب اين صوم دارند[. منتها روايات مختلفي نقل كرده است كه ممكن است از بعضي روايات استظهار استحباب بشود. البته چون كليني رواياتي را هم نقل كرده است كه يك نحو ظهوري دارد در عدم وجوب. نظر او دقيق روشن نيست.
مدرك مسئله:
مدرك مسئله يك روايت مرسلي است كه در كافي است: «علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن المغيره» ـ عبدالله بن مغيره ـ عمّن حدثه عن ابي عبدالله عليه السلام: من نام عن صلاة... آن گاه «يصلي و يصبح صائماً» ...
اشخاصي كه به اين روايت خواستهاند استدلال بكنند، از دو راه گفتهاند اين روايت ولو مرسله است ولي ضعيف نيست: يكي اين كه «عبدالله بن مغيره» از اصحاب اجماع است كه مرسلاتشان حجت است؛ مثلاً صاحب رياض و ملا احمد توني به همين وجه استدلال ميكنند. البته ما غير از «ابن ابي عمير» و «بزنطي» مرسلات ديگر را تمام نميدانيم و كافي نميدانيم. راه دوم كه ذكر كردهاند، عمل مشهور است. گفتهاند: شهرت دارد كه قدماء در حالي كه قريب العهد بودند به عصر ائمة عليهم السلام، همه اين روايت را نقل كردهاند، و سه نفر از اينها هم دعواي اجماع كرده بود مثل سيد مرتضي و ابن زهره و جامع الخلاف؛ پس جبر سند ميشود.
از متأخرين هم آقاي بروجردي ـ روي همين فتاواي قدما يا به دليل ديگر ـ در يكي از فروع مسئله ميگويد: مسافر اگر يك چنين حالتي پيدا كرد، قصد اقامه بكند و فرداي آن شب را روزه بگيرد. علي الاحوط و به احتياط واجب ايشان چنين فرموده است. اما اصلش را احتياط واجب ميكند يا اصلش را فتوا ميدهند يا اين فرع را احتياط واجب ميكنند، اين را من نميدانم.
اشكال در سند و دعواي اجماع در روايت:
اما ما، سند را تمام نميدانيم. در مسئله هم كه بعضي دعواي اجماع كردهاند مثل سيد مرتضي و «غنيه» و «جامع الخلاف»، «جامع الخلاف» كه تابع «غنيه» است و سيد مرتضي و غنيه ـ آن جور كه از فحص از موارد استفاده ميشود ـ اين است كه يك كبريات كلي كه در نظرشان مسلم بوده است، آن را با صغريات خودشان تطبيق ميكنند و به نتايج، دعواي اجماع ميكنند. و فتاواي قبل از اينها را هم ما نميدانيم. احتمال بيشتر، شايد اين باشد كه آنها هم اصلاً فتوايي در اين موضوع نداشته باشند، نه اين كه فتوا داشتهاند و مثل علامه و... نقل نكردهاند و اگر كسي فتوايي نداشته باشد ظهورش اين است صوم مذكور واجب نيست؛ چون بايد واجبات بيان شوند كه چنين تكليفي وجود دارد، مثلاً اگر كسي نمازش تا نصف شب قضا بشود، ذكر ميشود: بايد بجا بياورد، اين طور موارد را ميبينيد ذكر ميكنند؛ ولي اگر ذكر نكردند كه فردايش را روزه بگيرد، اين يك نحوه ظهوري دارد كه واجبش همين مقدار است.
اما اگر اشكال سندي نكنيم يا بگوييم عمل مشهور ما بين قدما كافي است ـ كه مثلاً گفته شود: نكتهاي را متوجه بودند كه نوعاً اين را قائلند ـ و يا نقل اصحاب اجماع را كافي بدانيم، خود روايت من حيث الذات اثبات ميكند. اما اگر كسي بخواهد با شهرت، اصل روايت را اثبات كند يا با اصحاب اجماع، اين شهرتي كه اولش از صدوق به بعد شروع شده است و قبليها هم در كلامشان اصلاً معنون نكردهاند، از اين شهرتها ظنّ معتنابهي پيدا بشود كه يداً به يد، اين مطلب از معصوم رسيده است فتوايي است كه از زمان معصوم عليه السلام رسيده است، اين را نميشود اظهار كرد.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»