درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ عدم لزوم تتابع در كفارات/

نظر نهايي:‌ عدم لزوم تتابع در کفارات

بحث ما در اين بود که آيا در مواردي که صوم به عنوان کفاره واجب مي‌شود آيا تتابع لزوم دارد و بايد متوالي و پيوسته اتيان شود يا نه ذات امر به کفاره اقتضاي تتابع را ندارد.

استظهاري كه ما قبلاً مي‌كرديم و مي‌گفتيم: مرکبات ارتباطي ظهور در تتابع دارد، اين استظهار قبل از مراجعه به روايات بود. مي‌گفتيم اگر به يك مركب ارتباطي حكم كردند و گفتند كه چند روز اين كار را بكن، معنايش چند روز متصل است.

ولي دو تا روايت وارد شده است از آن دو روايت استفاده مي‌شود كه اين اصل به هم مي‌خورد.

1 ـ صحيحة عبدالله بن سنان[1] :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ‌.

فقط در سه كه در كفاره يمين هست تتابع را اثبات كرده است. به عبارت ديگر درهمه موارد تفريق جايز است مگر سه روز کفاره يمين. از آن‌جا که در بعضي موارد تا سي و يك روز و در بعضي ديگر تا پانزده روز بايد تتابع باشد، پس ما مي گوييم مراد از يفرّق كه در اينجا هست أعم از اينكه به كلي تفريق جايز باشد يا تفريق في الجمله باشد. مثلا در کفاره رمضان هر چند در سي و يک روز اول بايد متتابع باشد اما در مابقي تفريق جايز است پس در همين مورد هم في الجمله تفريق وجود دارد.

استظهاري که ما مي‌کرديم تتابع کل بود و اين ظهور به وسيله روايت از دست ما گرفته مي‌شود. و حتي نسبت به بعض هم ديگر ظهوري در تتابع ندارد. ما در اين جا دو ظهور که نداريم که اگر روايت جلوي يکي را گرفت آن ديگري باقي باشد. لذا ديگر دليلي و ظهوري بر تتابع دركار نيست.

به علاوه در شهرين در خود ادله، تتابع ذکر شده و آمده است که «شهرين متتابعين» اما در موارد ديگر تتابع ذکر نشده و اهمال شده از همين هم استفاده مي‌شود که در اين‌ موارد تتابعي در كار نيست.

2 ـ روايت سليمان بن جعفر الجعفري[2] :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ يَقْضِيهَا مُتَفَرِّقَةً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةُ الدَّمِ وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ‌.

بررسي سند روايت:‌

سليمان بن جعفر الجعفري و احمد بن محمد ثقه هستند. بحث در علي بن احمد بن أشيم است كه شيخ طوسي درباره‌اش تعبير مي‌كند: «مجهولٌ»، يعني ما او را نمي‌شناسيم و به خصوصياتش واقف نيستيم.

در فقيه[3] در طريقش به علي بن احمد بن اشيم احمد بن محمد بن خالد قرار دارد. ما از طريق احمد بن محمدبن خالد نمي‌توانيم او را توثيق کنيم چون در مورد احمد بن محمد خالد برقي نوشته‌اند که يروي عن الضعفا ويعتمد المراسيل. لذا نقل او نمي‌تواند علامت اعتبار باشد.

البته ما ترديد داريم که در طريق صدوق به علي بن احمد بن اشيم، ‌احمدبن محمدبن خالد باشد، چون تمام آن‌هايي كه از علي بن احمد بن اشيم نقل کرده‌اند، در همه آن‌ها احمد بن محمد بن عيسي است، يك جا ما پيدا نكرديم که از احمد بن محمد بن خالد نقل کرده باشد. احمد بن محمد علي وجه الاطلاق هم در اينطور موارد همان ابن عيسي است. خلاصه از اين ناحيه بعيد نيست كه ما اين را هم معتبر بدانيم و روايت مورد قبول باشد.

اما حتي اگر اين را هم نپذيريم مي‌توانيم از راه ديگري او را توثيق كنيم. چون در كتب اربعه او غير از احمد بن محمد بن عيسي راوي ديگري ندارد. به علاوه احمد بن محمد بن عيسي که راوي اوست به طور كثرت از وي روايت دارد نه اين كه احياناً در يك جايي از او يک روايتي را نقل کرده باشد. اين نشان مي‌دهد که او شيخ احمدبن محمد بن عيسي بوده و اين کثرت روايت اجلا دلالت بر وثاقت دارد.

منتها جمع ما بين اين روايت با صحيحه عبدالله بن سنان چه مي‌شود؟ صحيحة عبدالله بن سنان تعبير كرده است و مي‌گويد فقط در يك مورد تتابع لازم است اما در روايت سليمان بن جعفر سه مورد استثناء شده است.

جمع بين اين دو دسته روايت:

جمع بين اين روايت و صحيحة عبدالله بن سنان عبارت از اين است كه آنجايي كه گفته بود در همه جا تفريق جايز است غير از يک مورد منظور از تفريق اعم از تفريق جزئي و تفريق بالکل است. اما در روايت سليمان بن جعفر مراد از تفريق تفريق کل است يعني در اين موارد نمي‌توان همه‌اش را متفرق به جا آورد. در اين موارد حداقل بايد بيش از نصف آن متتابع به جا آورده شود.

طبق نظر قائلين به تتابع، چرا در کفاره‌ صيد حرام تتابع شرط نيست؟

کساني که گفته‌اند تتابع لازم است چهار صورت را استثناء‌کرده‌اند. آن چهار صورت سه صورتش ربط به متن عروه ندارد كه مورد بحث ماست، يك مورد فقط از آنها مربوط به كفاره است كه متن عروه راجع به آن است. آن سه مورد ديگري كه به طور استثناء از تتابع كرده‌اند راجع به كفاره نيست.

لذا اقاي حكيم ايشان مي‌فرمايند كه در شرايع يك مورد استثناء شده است از تتابع با اين كه در شرايع چهار مورد استثناء شده است، ولي ايشان چرا تعبير يك مورد مي‌فرمايند. منظور ايشان اين است که آن که راجع به موضوع مورد بحث است يک مورد است. لذا تعبيري را كه آقاي حكيم نقل مي‌كنند از شرايع با آن كه آقاي خويي نقل مي‌كنند هيچ كدام تهافتي ندارد.

آن مورد استثنا صيد حرام است. در اين جا گفته‌اند:‌ كفاره صيد متتابع نيست كه از آن استفاده مي‌شود حتي صيد نعامه و آن هم اگر كسي چيز بكند اگر شتر مرغ را صيد بكند آن هم تتابع ندارد. مشهور آمده‌اند استثناء كرده‌اند و گفته‌اند تتابع در صيد نعامه نيست.

علامه در كتابهايش نسبت داده‌ كه شيخ مفيد در مقنعه و سيد مرتضي، گفته‌اند دو ماهش پي در پي است و تتابع در آن هست. بعضي جاهاي ديگر[4] سلار اضافه شده است. اين سه بزرگوار فرموده‌اند تتابع در جزاء صيد هم هست كه اطلاقش اقتضا مي‌كند حتي در صيد نعامه، چون صيد نعامه استثنائي نشده است در كلمات. پس جزاء الصيد اينها گفته‌اند اينجا هم تتابع هست نسبت به سه تا.

ما غير از اين سه مورد دو مورد ديگر هم پيدا كرديم. يكي ابن براج در شرح جمل العلم سيد مرتضي؛ و ديگري علاء الدين حلبي در اشاره السبق است.

با اين كه در كتب علامه حدأكثر بيش از سه مورد براي قائلين به تتابع ذكر نشده است ـ شيخ مفيد و سيد مرتضي و سلار ـ اما ايشان در «مختلف» دعواي شهرت كرده است بر اين كه تتابع در جزاء الصيد هست. بر خلاف ديگران ايشان دعواي شهرت كرده است و مشهور اين است كه در جزاء الصيد تتابع وجود دارد.

اما اين پنج نفر براي دعواي شهرت كافي نيست. درست است که بعد از علامه تتابع در جزاء صيد شهرت يافت اما علامه كه مي‌گويد تتابع شهرت دارد، منظورش زمان قبل از خودش است. لذا ما اشخاص بعدي را نمي‌خواهيم ذكر كنيم. ما بايد ببينيم كه آيا بين قدما که قبل از زمان علامه هستند اين قول مشهور است يا خير؟

به نظر مي‌رسد که قبل از علامه چنين شهرتي در کار نيست. هفت تا از بزرگان در نُه كتاب قائل عدم تتابع شده‌اند. شيخ طوسي در سه كتابش[5] مبسوط، جمل العقود و اقتصاد قائل به عدم تتابع است. شيخ با اين كه مي‌گويد اصل اولي تتابع است جزاء الصيد را استثناء كرده است. أبو الصلاح حلبي در «كافي»، ابن ادريس در سرائر، ابن زهره در «غنيه»، ابن حمزه در «وسيله»، قطب الدين کيدري در «اصباح» و محقق در «شرايع» مي‌گويند تتابع در جزاء الصيد شرط نيست.

بنابر اين شهرتي در کار نيست. منتها بايد ديد اينهايي كه قائل به تتابع هستند روي چه معيار آمده‌اند کفاره صيد نعامه را استثناء كرده‌اند ؟ در روايات اسمي از اين مطلب كه جزاء الصيد مستثني باشد نيست.

من حدس مي‌زنم نظر اينها به اين است كه مي‌گويد شخص اگر صيد نعامه كرد ، اصل اولي در باب جزاء الصيد اين است كه بدنه بدهند؛ اگر بدنه نبود، مي‌گويند قيمت بدنه را در نظر بگيرند كه چند ارزش دارد، با آن گندم بخرند و به فقرا بدهند. البته لازم نيست كه از شصت تجاوز بكند. معمولا اين گندم تدريجاً داده مي‌شود، اين فقير را پيدا كند به او بدهد و بعد هم يك فقير ديگري پيدا كند. حالا اگر اين را هم نمي‌تواند انجام بدهد به جايش روزه بگيرد. به جاي هر ده تا فقير سه روز روزه بگيرد. که مي‌شود هجده روز. اين‌ها مي‌خواستند از همين جا عدم تتابع را استظهار بكنند،‌ گفته اند چون در خود مبدل منه تدريجي است پس در بدل هم تتابع شرط نيست.

متن عروه: مسألة 2: إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزيد لم يجب التتابع (1) إلّا مع الانصراف أو اشتراط التتابع فيه.

ايشان مي‌فرمايند در نذر تتابعي لازم نيست مگر اين كه منصرف باشد و قرائني باشد كه مراد از اين كه مي‌گويد يك ماه، متتابع باشد. اينجا اگر انصراف پيدا كرد که بايد متتابع به جا آورد و يا صريحا شرط كرد آن هم بايد متتابع باشد. ولي در غير از اين تتابع معتبر نيست.

اينجا يك فرمايشي آقاي حكيم در بعضي جاها دارد كه به نظر ما محل بحث بود. ايشان راجع به اين كه در حج[6] فوريت معتبر است بياني دارند. آقاي حكيم مي‌فرمايند «لله عليّ» اين دين است، ديني است كه شخص مديون خداوند است به اين عمل؛ خاصيت دين اين است كه از داين بايد در تأخير اجازه تأخير گرفته باشد. پس از خاصيت خود دين فوري بودن آن است.

وقت اين معناي دينيت در «لله علي الناس حجّ البيت» از لام لله استفاده مي‌شود، در نذر هم همينطور مي‌گويند؛ مي‌گويند لام «لله عليّ كذا» مثل لزيد عليّ كذا اين دينيت اثبات مي‌كند، مقتضاي دينيت فوريت را اقتضا مي‌كند.

آن فرمايش آقاي حكيم اگر درست باشد اقتضا مي‌كند كه در مسألة نذر هم فوريت باشد.

منتها عرض ما اين است که ذات دين اقتضاي فوريت ندارد. اگر انسان دين را به صورت نسيه عهده دار شود و يا مهمل باشد اين اقتضاي فوريت ندارد. مگر اين که انسان اجير شده باشد که فوري انجام دهد. اگر جايي دين حال باشد پس بايد فورا آن را پرداخت کند اما در مواردي که خود آن طلبكار بايد فكر كنند كه آيا آني است و يا قابل تأخير است، دليلي نداريم بر اين كه فوراً ففوراً جايز باشد.

بنا بر اين در نذر صوم شهر اگر بالارتكاذ فوري شد كه همان انصراف است، اگر بالارتكاز توسعه پيدا كرد كه خودش بالاطلاق دلالت مي‌كند. اما يك طوري است كه مهمل است و دليلي در كار نيست، با اصل برائت بايد تمسك كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»