درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ بررسی روايات تتابع/

مقدمه:

بحث ما در مسئله تتابع است. اگر دو ماه روزه به عنوان کفاره واجب شد بايد اين دو ماه متتابعين اتيان شود. مسئله اين است که مصداق تتابع چيست؟ آيا لازم است همه دوماه پشت سر هم گرفته شود يا خير؟

رواياتي هست كه در مورد شخص معذور مانند مريض يا حائض که نمي‌تواند شصت روز را تماماً بجا بياورد تفصيلي قائل شده است، اگر تجاوز از نصف بكند در مابقي لازم نيست تتابع رعايت شود و اگر تجاوز از نصف نكند؛ ولو مريض شده باشد كفايت نمي‌كند و بايد از سر استيناف کند. در اين جلسه روايات مسئله بررسي مي‌شود.

بررسي روايات تتابع:

در يک تقسيم بندي کلي اين روايات به دو دسته تقسيم مي‌شوند. در دسته‌اي از روايات آمده که مريض يا شخص معذور اگر بيشتر از نصف را گرفته بود در مابقي تتابع لازم نيست اما در دسته دوم در بعضي از آن ها آمده که مريض در هر زماني که به خاطر عذرش نتواند روزه بگيرد ميتواند بعدا همان را ادامه دهد و استيناف لازم نيست حتي اگر يک ماه اول را کامل روزه نگرفته باشد. مثلا اگر بعد از پانزده روز مريض شد و نتوانست روزه بگيرد بعد از خوب شدن لازم نيست از اول شروع کند و ميتواند همان را ادامه دهد.

بايد ديد اين دو دسته روايت را چگونه بايد جمع کرد. ابتدا اين دو دسته روايت بيان مي‌شود و بعد به جمعي که شيخ طوسي بين اين روايت ها کرده اشاره مي‌شود.

مسئله ديگري که در اين جا وجود دارد تفصيل ديگري است که صاحب رياض و صاحب جواهر قائل شده‌اند. ايشان مي‌فرمايند براي معذور مانندمريض در هر حال استيناف لازم نيست اما آن ‌چه در آن تفصيل است مواردي است که امري عارض شده ولي به حد عذر نيست . عبارت «ثم عرض له شيء» را علامت قرار داده بودند براي اين که ناظر به معذورين نيست. پس مراد از اين شيء، شيء‌ غير عذري است.

به نظر مي‌رسد اين کلام تمام نباشد. در بررسي روايات ـ مانند صحيحه ابو ايوب ـ به مواردي مي‌رسيم که در آن ها تفصيل ذکر شده و مطمئنا شامل معذورين مانند مريض مي‌شود. بنابراين ذکر روايات دسته‌ اول به نحوي نقض کلام ايشان هم محسوب مي‌شود.

روايات دسته اول: يعني رواياتي که در مورد معذور قائل به تفصيل شده است:

1 ـ صحيحه أبي أيوب[1] :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ.

در قسمت آخر اين روايت آمده است که «لا بأس إن صام شهراً ...» كسي كه يك ماه و چند روز را بجا آورده است اگر مريض[2] شد قبل از تجاوز از نصف و بلكه از نصف هم ايامي اگر نگذرد بايد اعاده بكند و اگر از نصف گذشته بود نياز به استيناف ندارد.

2 ـ صحيحه جميل و محمد بن عمران[3] :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ الْحُرِّ يَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَيَصُومُ شَهْراً ثُمَّ يَمْرَضُ قَالَ يَسْتَقْبِلُ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ‌.

بررسي سند روايت:

اين روايت صحيحه است. جميل بن دراج و محمد بن حمران با هم کتابي تأليف کرده‌اند[4] لذا گاهي يک روايت به هر دو نسبت مي‌دهند مانند همين روايت که پيداست روايت را از کتابي که مشترکا تأليف کرده‌اند اخذ شده است.

بررسي دلالت روايت:

در اين روايت هم براي مريض قائل به تفصيل شده است. اين طور نيست که مريض علي وجه الاطلاق نيازي به استيناف نداشته باشد. در صورتي نياز به استيناف ندارد که از نصف گذشته باشد.

3 ـ موثقه سماعه بن مهران[5] :

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْأَيَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ.

موضوع اين روايت اعم است و شامل همه مواردي که کفاره شهرين متتابعين است مي‌شود.

عبارت «عرض له أمرٌ» ظاهرش اين است كه جرياني پيش بيايد و اين منشأ بشود براي اين كه افطار کند. كأنّه طبعاً اينطوري نبوده است در اثر اين مسئله افطار کرده است.

4 ـ روايت ابوبصير[6] :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَطْعِ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَأَفْطَرَ[7] أَوْ مَرِضَ فِي الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِي شَيْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ فِيهِ عُذْرٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ‌

بررسي سند روايت:

در اين روايت حسين بن سعيد كه كتاب قاسم بن محمد را يعني شيخش را نقل مي‌كند، لذا بعيد نيست كه اين روايت هم معتبر باشد.

دلالت روايت: در اين روايت از حضرت به صورت کلي سؤال مي‌کند و حضرت هم به صورت کلي جواب مي‌دهند.

از عبارت «وإن صام شهر الأول و صام من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ما له فيه» استفاده مي‌شود در معذور بين قبل و بعد تفاوت دارد؛ در قبل از اين كه تجاوز از نصف بكند شخص معذور بايد استيناف بكند، ولي بعد از تجاوز نه.

منظور من از خواندن اين روايات اين بود که بر خلاف نظر صاحب رياض و مرحوم آقاي حکيم اين در روايات متعدد است كه براي شخص معذور بين تجاوز از نصف و غير تجاوز نصف فرق است؛ اين عبارت «ثم عرض له شيء» قرينه بر مطلب نيست. اين شاهد جمع نيست.

روايات دسته دوم:

رواياتي که دلالت دارند بر اين‌که براي معذور و در بعضي از روايات حتي کسي که معذور نيست برايش بطور مطلق تتابع شرط نيست. چه از نصف گذشته باشد وچه نگذشته باشد.

1ـ روايت صفوان از ابن عيينه[8] :

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً فَقَدْ وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ فَلْيُعْطِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ

بررسي سند روايت:

ولو ما مشايخ صفوان، ابن أبي عمير و بزنطي را ثقات دانستيم، ولي استثناءاً به طور نادر از چند نفر نقل كرده‌اند استثناءاً كه آنها معتبر نيستند و ما صحه نمي‌گذاريم و اين كه ما مي‌گوييم مرسلات حجت است، با اين كه احتمال هست كه يكي از آن سه چهار نفري باشد كه ما آنها را ثقه نميدانيم، چون احتمال اين كه از آن موارد نادر باشد ، احتمال ضعيفي است روي حساب احتمالات، لذا مرسل مورد مقبول است و مسند هم غير از اين دو سه تاي معدود، بقيه اينها پيداست كه بنا داشته از ثقات نقل كند.

يكي از آنهايي كه ظاهراً اشكال دارد ابن عيينه است، چون ابن عيينه معروف سفيان بن عيينه او صوفي سني است كه مورد قبول ما نيست و آن ثقاتي هم كه ما مي‌گفتيم در «عده» است، آن را استظهار كرده بوديم كه مراد ثقات اماميه است. علي أي تقدير روايت صفوان اين سند را درست نمي‌كند و سندش هم اشكال دارد.

دلالت روايت:

اين روايت در مورد مظاهر است و مي‌فرمايد آن تتابعي که بايد رعايت شود يک ماه و يک روز از ماه ديگر است و بقيه را مي‌تواند پراکنده به جا آورد.

در عبارت «لکل يوم مدا من الطعام» دو احتمال وجود دارد، يكي عبارت از اين است كه منظورش همان چند روزي كه متصل نياورده و هنوز نياورده و تفرقه‌اي حاصل شده را مي‌گويد. است ا مي‌تواند بقيه را با فاصله تتميم بكند و مي‌تواند به جاي بقيه هر چند روزي كه مانده يك مد از طعام بدهد. اين يك احتمال است كه احتمال بيشتر هم همين است. يكي اين است كه مي‌تواند در اين موقع عدل ديگر را انتخاب کند و آن اطعام شصت مسکين است.

اما اين روايت علاوه بر اشکال سندي اشکال دلالي هم دارد. براي تخيير بين تتميم و «لكل يوم مدان» را به هر معنايي که ما بخواهيم حساب كنيم هيچ قائلي پيدا نكرديم، يك روايت هم مؤيد اين نيست.

2 ـ روايت عبدالله بن حسن علوي[9] :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ- ثُمَّ أَيْسَرَ وَ بَقِيَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ مِنْ صَوْمِهِ- فَقَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِي الثَّانِي أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ- فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَيْهِ.

دلالت روايت: موضوعش ظهار است و كسي است كه دو روز يا سه روز از صومش مانده است. ظاهر اين روايت صدر روايت اين است كه اين مانعي پيدا شده است و الا كسي شصت روز روزه را بخواهد بگيرد، دو روز يا سه روز مانده به آخر را افطار نمي‌کند. مخصوصا در محيطي که عامه قائل بوده‌اند که بايد کل دو ماه را پياپي آورد. لذا در موردسؤال نمي‌شود از عذر تجاوز کرد ما جواب حضرت کلي است و مي‌فرمايد: اگر يك ماه و دخول در ثاني باشد ولو يك روز «أجزأه الصوم فليتم صومه ولا عتق عليه» و اين عتق بر او نيست، چون اولاً مسأله صوم در جايي است كه اول عتقي پيدا نمي‌شده است كه تهيه كند عتق رقبه را، عتق رقبه مقدم بر صوم است؛ صوم را شروع كرده است و مثلاً رسيده به دو روز يا سه روز مانده است. احتمال هم هست كه اين يك مقداري در سؤال بيان نشده است.

3 ـ صحيحه رفاعه[10] :

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.

يعني ديگر استيناف نمي‌خواهد.

4 ـ روايت سليمان بن خالد[11] :

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ يَبْنِي عَلَى صَوْمِهِ أَمْ يُعِيدُ صَوْمَهُ كُلَّهُ فَقَالَ بَلْ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ عَلَى مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ‌

از اين روايت مي‌توان استفاده کرد که در عذر هاي الهي تتابع لازم نيست اما نمي‌توان آن را به مطلق عذر تعميم داد. اگر ما غلب الله باشد و اعذار الهي باشد مثل مريض و اغماء و حيض و ... اينطور امور بله،‌ اما يك كسي را اكراه كردند كه روزه‌اش را بخورد، بگوييم ما غلب الله است؟ اين نيست. ولو همه اشياء نسبت به خدا داده مي‌شود، اما اين يك چيزهاي بشري نيست و خدايي تنهاست. يا گرفتاري پيدا مي‌كند و در اثر گرفتاري مجبور مي‌شود روزه‌اش را بخورد، اينها را نمي‌گيرد. ولو عذر دارد شرعاً، ولي اين موارد گرفته نمي‌شود. علي أي تقدير اينها در معارضه با رواياتي كه قبلاً خوانديم كافي است.

5 ـ روايت عاصم بن حميد حناط از محمد بن مسلم[12] :

كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ هَلْ يُعِيدُهُ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ‌.

عبارت صحيحش «هل يعتدّ به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه» است . بله اكتفا بكند و عيبي ندارد. اين پيداست كه غلط است. اين روايت هم مي‌گويد كه اگر مريض شد، كسي نذر هم كرده باشد، نه لازم نيست بجا بياورد چون عذر الهي است. عبارت« نعم، أمر الله حبسه» شاهد براي اين است كه يعتدّ به صحيح جاست.

6 ـ روايت رفاعه[13] :

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ شَهْرَيْنِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ أَ تَقْضِيهِ قَالَ لَا تَقْضِي يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ‌

در اين روايت رفاعه مي‌پرسد اگر اين زن نزديك يأسش بوده است، ثبوتاً يك مقداري بعد از اين يائسه مي‌شده است. خوب اگر تأخير مي‌انداخت و ايام يأس مي‌توانست شصت روز را متصل بجا بياورد، حالا چون اين جريان را خودش اطلاع نداشته كه بعداً يائسه مي‌شود يك مقداري روزه را گرفته و مبتلا شده به حيض؛ اين چنين شخصي كه بعد يائسه شد اكتفا بكند به آن صوم اولي با اين كه حالا ديگر مي‌تواند شصت روز متوالي بگيرد؟ حضرت مي‌فرمايند: نه[14] ، نيازي نيست همان اولي کافي است.

نظير اين روايت در نوادر احمد بن محمد بن عيسي است. اين را عرض كردم كه حسين بن سعيد را اشتباهاً به نام احمد بن محمد چاپ كرده است. شما ببينيد آدرسهايي كه در نوادر داده‌اند، در تهذيب همه‌اش از حسين بن سعيد است الا ما شذّ به احمد بن محمد بن عيسي نيست، بلكه همه‌اش حسين بن سعيد است. اين را اشتباه كرده‌اند، مشايخ هم مشايخ حسين بن سعيد است نه احمد بن محمد بن عيسي.

7 ـ صحيحه محمد بن مسلم:

«محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة‌ تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض، قال: تصوم ما حاضت وهو يجزيها».

آن چند روزي را كه حيض ديده است را بعداً مي‌آورد و اين كفايت مي‌كند، ولو تتابعي در كار نيست.

8 ـ روايت ديگر محمدبن مسلم:

كتاب عاصم بن حميد عن حناط عن محمد بن مسلم: «قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة يجب عليها صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم، فما حاضت فهو يجزيها» اين را مي‌گويند چون اين كتابهاي عاصم بن حميد و اينهايي كه هست چون نسخه مقابله شده‌اي در دست نبوده است و يك نسخه به دست حاجي نوري افتاده است، لذا غلط زياد دارد. «تصوم ما حاضت وهو يجزيها» هست. اگر «فما» هم باشد مراد اين است؛ پس آن مقداري را كه حيض ديده است اين را دوباره بجا بياورد «يجزيها» كفايت مي‌كند. خلاصه اين روايات در كار هست، بعد هم روايت رفاعه بن موسي: «قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن المرأة‌ تنذر عليها صوم شهرين متتابعين، قال: تصوم وتستأنف ... حتي تتم شهرين ... أتقضيه؟ قال:‌ لا تقضي، يجزيها الأول» يك روايت به اسناد مختلف، مختلف نقل كرده‌اند.

جمع بين روايات:

علي أي تقدير اين روايات معارض با آن چهار روايتي كه قبلاً ما خوانديم كه گفته بود از تجاوز از نصف اگر نشد اين بايد استيناف كند، ولو علتي هست فرق نمي‌كند، تفصيل دارد. جمع بين اينها چه بايد باشد كه راجع به مرض شيخ طوسي دو تا جمع ذكر كرده است كه متأسفانه يكي از اين جمع‌ها در جامع الاحاديث هست، جمع بهترش كه شيخ جمع كرده است آن را ننوشته است. يكي اين كه گفته است مراد از مريض شده است، يعني مرضي كه مشكل نبوده با اين مرض روزه گرفتن؛ مريض جزئي بوده و ضرري نمي‌رسانده براي او؛ مرض غير عذري مراد است. خوب اين بسيار بعيد است (من كان منكم مريضاً أو علي سفر) كه اصلاً اكتفا كرده است قرآن با كلمه مريض براي شخص معذور من حيث المرض، قيد هم نياورده است. فرد ظاهر مريض عبارت از آن است كه معذور باشد، غير معذور اصلاً تقريباً انصراف دارد، آن اطلاقش مشكل است؛ آن وقت ما بياييم حمل كنيم به شخص معذور يعني مرضي كه مشكلي ندارد! اين را در تهذيب دارد،

جمع دوم:

ولي در استبصار كه بعد ذكر كرده است هم جمع تهذيب را دارد و هم اضافه كرده و مي‌گويد ممكن است كه ما حمل به استحباب كنيم و بگوييم استيناف مستحب است ولي اكتفاء هم مي‌تواند بكند، خداوند الزام نمي‌كند ما غلب الله فهو أولي بالعذر او را معذور دانسته، ولي شخص بخواهد به مراحلي برسد بايد اين را دوباره از سر بجا بياورد تا درك كند بعضي از مقامات را؛ حمل به استحباب و حمل به استحباب شيخ در اقتصاد دارد، أبو الصلاح حلبي هم در كافي دارد معذور را آن جايي كه جايز است و مي‌شود بدون استيناف، مي‌گويد ولي استيناف افضل است و بهتر اين است كه استيناف بكند. جمع ما بين اين ادله اقتضا مي‌كند حمل به استحباب بكنيم.

علي أي تقدير مقصود ما اين است، اين كه معناي روايت را صحيحه حلبي را آقاي حكيم و قبلاً هم صاحب رياض معنا كرده‌اند و گفته‌اند «إن عرض له شيء» يعني غير عذري حمل كرده‌اند، ما به غير عذري اين خلاف ظاهر است؛ عرض له شيء يعني اين است كه مشكلي پيدا شد كه اين مشكل منشأ شد براي اين كار، مثل همين روايتي كه راجع به مريض هم وارد شده است چندين روايت وارد شده است عبارت از آن است. بنابراين اگر ما بخواهيم از آن روايت بگوييم اختياراً از صحيحه حلبي استفاده مي‌شود شخص اختياراً هم مي‌تواند تفريق انجام بدهد ولو هيچ مانعي هم نداشته باشد تفريقش اشكالي ندارد به دليل آن روايت، چون عرض له أمرٌ يعني يك چيزي كه عذري نيست و امر غير عذري نه، آن شاهد نيست بر آن مطلب. ولي در اين بعضي از رواياتي را كه ما خوانديم اطلاقش شامل مي‌شود، ولو ما نمي‌توانيم از آن روايت استفاده كلي بكنيم ولي از بعضي از اين روايتهاي ديگر استفاده كلي كرد.

مثلاً‌ روايت منصور بن حازم مي‌گويد: «فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوماً بني وقضي بقيته» اين قيدي در كار نيست. منتها راجع به جواز نمي‌خواهم بگويم از آن استفاده جواز بشود، نه.

آن روايت ابن عيينه كه اصلاً تجويز هم كه از آن استفاده مي‌شود. اين روايات اكثرش صورت عذر است، اين روايت بعضش مرض است و بعضش حيض است، بعضش هم عرض له أمرٌ است.

بعضي چيزها قرينه مقام است؛ سائل كه مي‌خواهد سؤال كند أعم از اين است كه يك چيزي مستحب مؤكد باشد و يا واجب باشد، نظرش عام است. مثل همه چيزها حمل به استحباب كه در جاهاي ديگر مي‌شود ولو در آنجا نيست، آن قرينه مقام خصوصياتي است كه خود سائل روي جهاتي هست به وسيله روايت منفصل ما كشف مي‌كنيم ثبوت يك چنين چيزي را در ظرف خودش.

(سؤال و پاسخ استاد): چيزي بر او عارض شده كه از ناحيه او افطار كرده است. معلوم نيست كه مراد اين باشد! چرا يُفطَر بخوانيم؟ يُفطِر منه، اين مي‌خواهد از ناحيه اين افطار بكند، حضرت مي‌فرمايد افطار كند و مانعي نيست. يفطر فيه هم همينطور است، فيه با منه از اين جهت فرقي نمي‌كند.

احتمالي ديگر در صحيحه حلبي:

من يك احتمال ديگري هم حتي در آن روايت من مي‌دادم كه اگر نتيجه آن باشد منتها بايد سؤال كرد و ببينيم عربها قبول مي‌كنند اين را يا نه. مي‌شود گفت: عرض لي السفر؟ يعني كسي انسان به فكرش افتاد كه مسافرت كند و عرض لي السفر بگويد؟ اگر اين جمله گفته بشود، ممكن است عرض له شيء يفطر منه يعني يكي از اين مفطرات به فكرش افتاده بود، غذا بخورد، مباشرت بكند، توي آب برود و يا چه كار بكند. به معناي سنح؛ اگر اين را لغت عرب قبول كند اين اصلاً مربوط به عذر و امثال اينها نمي‌شود، يعني اختياراً جايز است. حالا به فكرش افتاد كه ما يكي از اين مفطرات را بجا بياوريم، عرض له شيءٌ و أفطر منه.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»