درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ تتابع شهرين در كفاره ماه رمضان/

مقدمه:

در مواردي که کفاره، دو ماه روزه باشد بايد هنگام به جا آوردن آن تتابع رعايت شود. اگر کسي يك ماه و يك مقداري از ماه دوم را روزه گرفت و مابقي را مي‌تواند متفرق بجا آورد و لازم نيست دوباره کل دوماه را روزه بگيرد. از نظر وضعي حکم آن چنين است مورد بحث اين است كه آيا تكليفاً هم اين كار جايز است يا جايز نيست و معصيت كرده است. آيا جايز است که فردي يک ماه و چند روز را متوالي بياورد و بقيه را متفرق بياورد يا بايد تمام دو ماه را متصل به هم بجا آورد؟ ما مي‌خواهيم اين مسئله را به لحاظ حکم تکليفيش بررسي کنيم.

مانند موردي که شخصي عمدا آبي که دارد را بيرون مي‌ريزد تا مبتلا به تيمم شود در اينجا تيمم صحيح است اما اين کار حرمت تکليفي دارد. يا کسي که عمدا نمازش را به تاخير بيندازد و در يک رکعت مانده به تمام شدن وقت نيت نماز کند در اين‌جا هم نمازش صحيح است اما خلاف شرع کرده است. در اين موارد از لحاظ وضعي حکم صحت بار مي‌شود اما از نظر تکليفي حرمت دارد، ‌حالا آيا در مورد بحث ما علاوه بر صحت وضعي تکليفا هم تفريق[1] جايز است يا حرمت دارد؟ قبل از اين که ادله اين مسئله را بررسي کنيم وارد به بررسي اقوال مي‌پردازيم.

بررسي اقوال در مسئله:

قبل از محقق مشهور ما بين فقهاء اين است كه تفريق حرمت تکليفي دارد و گناه هم هست يعني جايز نيست. منتها تعبيراتشان مختلف است ولي از زمان محقق به بعد، مشهور بين اماميه اين است كه خلاف شرعي نكرده است و اشكالي ندارد.

آقاي خويي[2] مي‌فرمايند که مشهور طبق صحيحه حلبي فتوا داده‌اند و آن‌چه به شيخين[3] و سيدين نسبت داده مي‌شود که بين حکم وضعي و تکليفي تفکيک قائل شده‌اند مطلب غريبي است که مستندي ندارد.

بهتر اين بود كه ايشان اين تعبير را قيد مي‌زد و مي‌فرمود لا خلاف بعد از محقق؛ قبل از محقق مشهور ما بين فقهاء اين است كه گناه هم هست يعني جايز نيست، منتها تعبيراتشان مختلف است.

از ده كتاب استفاده مي‌شود كه تفريق اشكال دارد. مقنعه (شيخ مفيد 413)، انتصار (سيد مرتضي 436)، كافي (ابوالصلاح 447)، نهايه، مبسوط و تبيان[4] (شيخ طوسي 460)، مهذب (ابن براج 481)، فقه القرآن (قطب راوندي 573)، غنيه (ابن زهره 585)، سرائر (ابن ادريس598) و جامع الخلاف (سبزواري حدود 700 ه ق).

در اينها يا تصريح كرده‌اند به گناه و يا تعبيراتي مانند: «عصي» يا «أخطأ» آمده است. در ميان قدما آن طرفش كه بگوييم گناهي ندارد، خود ما در اين كتابهايي كه در دستمان است به چيزي برخورد نكرديم اما علامه و عبارت ايضاح به طور تصريح[5] از ابن جنيد نقل مي‌كنند كه وي قائل به عدم گناه است.

البته علامه به ظاهر كلام شيخ هم نسبت داده است، که تفريق گناهي ندارد. با اين كه هر چه ما در كتابهاي شيخ ديديم در همه اينها اشكال كرده است و فقط در تبيان يك جايش عبارتي است كه آن عبارت را ما مي‌خوانيم، چون آن هم دلالت ندارد. ايضاح هم از مبسوط شيخ نقل كرده است، ما چند موارد مبسوط را كه مراجعه كرديم همه‌اش خلاف اين است و هيچ چيزي كه ظهور داشته باشد كه ظاهر كلام مبسوط چنين باشد پيدا نكرديم. خلاصه آن كه صريحاً مي‌شود گفت به حسب نقل علامه، ابن جنيد است، آن هم دست ما نيست كه ببينيم چه فرموده است.

بله، از زمان محقق به بعد شهرت در همين مطلب است و ما صريحاً كسي مخالف فتوا داده باشد از آنجا به بعد برخورد نكرديم. اظهار ترديد كردن هست و عده‌اي هم اظهار ترديد كرده‌اند، اما من صريحاً فتواي به خلاف داده باشند برخورد نكردم. کتاب‌هايي كه فتوا داده‌اند كه گناه نيست، عبارتند از: شرايع[6] (محقق676) منتهي و مختلف و تذكره (علامه حلي 726)، ايضاح (فخر المحققين 771)، دروس(شهيد اول786)، تنقيح[7] (فاضل مقداد 826)، غايه المرام (صيمري حدود 900هق)، مسالك (شهيد ثاني 966)، مدارك (عاملي 1009)، كفايه (سبزواري)1090، مفاتيح (فيض کاشاني 1091)، حدائق (بحراني 1186) غنائم (ميرزاي قمي 1232)، كشف الغطاء (کاشف الغطا 1228) رياض (طباطبايي 1231)، همه‌ اين‌ها حكم كرده‌اند كه معصيتي در كار نيست و گناهي در كار نيست.

چند نفر هم اظهار ترديد كرده‌اند، يكي آقا رضي شارح دروس (1113) است، يكي خود علامه[8] در تحرير و قواعد. ايشان در موارد متعدد تحرير همه جا دو قول را ذکر کرده و ترجيح نداده است. به نظرم محقق اردبيلي هم مفصل بحث كرده و من نشد كه كامل نگاه كنم، به نظر من ايشان هم مناقشه دارد. كشف اللثام (فاضل هندي 1137) هم، همان فيه دو قول قواعد را نقل كرده و دليل آنها را ذكر كرده و خودش اظهار نظر نكرده، اين ظاهرش اين است كه او هم تصميم به يك طرفي ندارد. كنز الفوائد (عميدي 754) همشيره زاده علامه، او هم فقط دو قول را ذكر كرده.

در ميان اين اقوال کلام مرحوم شيخ طوسي نياز به بررسي بيشتري دارد که به آن مي‌پردازيم:

بررسي کلام شيخ طوسي:

الف: کلام شيخ در نهايه[9] :

باب ما يجري مجرى شهر رمضان في وجوب الصوم و حكم من أفطر فيه على العمد و النسيان‌ الذي يجري مجرى ذلك: صيام شهرين متتابعين فيمن قتل خطأ إذا لم يجد العتق، و صيام شهرين متتابعين في كفّارة الظّهار على من لم يجد عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين على من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا إذا لم يعتق و لم يطعم. فمن وجب عليه شي‌ء من هذا الصّيام، وجب عليه أن يصومه متتابعا. فإن لم يتمكّن من صيامه متتابعا، صام الشّهر الأوّل و من الشّهر الثّاني شيئا، ثمَّ فرّق ما بقي عليه. فإن أفطر في الشّهر الأوّل أو الثّاني قبل أن يصوم منه شيئا، كان عليه الاستيناف. اللّهمّ إلّا أن يكون سبب إفطاره المرض أو شيئا من قبل اللّه تعالى، فإنّه يبني عليه على كلّ حال.

ايشان مي‌فرمايد کسي که اين صيام بر عهده‌اش هست بايد دو ماه را متتابعا روزه بگيرد که ظاهرش اينست که همه شصت روز يا دو ماه را بايد متصل بجا بياورد. و اگر عاجز شد، مجاز است كه اين كار را بكند و وظيفه‌اش عوض مي‌شود. اگر اين عذر در ماه اول برايش پيش آيد بايد استيناف کند مگر اين‌که عذر الهي داشته باشد، نه عذر شخصي. مثلاً حائض است و حيض ديده است، مغمي عليه شده است؛‌ يا اين که او را مکره کرده‌اند. البته بعضي از اين مصاديق هم مورد بحث است. اينطور چيزهايي كه از ناحيه خداوند است، «ما غلب الله فهو أولي بالعذر» در رواياتش هم وارد شده و الا يك كسي مشكلات شخصي خودش منشأ شد كه روزه نگريد اين تعبير آنها را نمي‌گيرد.

ايشان در جاي ديگري از نهايه ص 572 مي‌فرمايند:

«و من وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شي‌ء ممّا ذكرناه من الكفّارات، فصام شهرا و من الثّاني شيئا، ثمَّ أفطر من غير علّة، كان مخطئا، و جاز له البناء عليه. و إن صام شهرا، و لم يكن قد صام من الثّاني شيئا، وجب عليه الاستيناف. و إن كان إفطاره قبل الشّهر لمرض، كان له البناء عليه على كلّ حال.»

مجموع اين عبارت را اگر ملاحظه کنيم به ضميمه اين واژه «مخطئا» اين طور برداشت مي‌شود که اختياراً جايز نيست، يا به تعبير ديگر تكليفاً جايز نيست، ولو وضعاً صحيح است. مگر اين‌که تمکن نداشته باشد.

ب : مبسوط[10]

«فمتى صادف الإفطار في الشهر الأول أو قبل أن يصوم من الثاني شيئا من غير عذر من مرض أو حيض استأنف، و إن كان إفطاره بعد أن صام من الثاني و لو يوما واحدا أو كان إفطاره من الشهر الأول لمرض أو حيض بنى على كل حال» در اين‌جا مصاديق عذر مرض و حيض ذکر شده است.

در جاي ديگر در بحث ظهار دارد:

«إن وطيء نهاراً في الشهر الأول قطع التتابع واستأنف وإن صام من الثاني شيئاً ثم وطيء فيما بعد لم يقطع التتابع وإن كان مخطئاً»

در اين جا هم شيخ مي‌فرمايد اگر بعد از ماه اول تفريق کند وضعا درست است اما خطا کرده است که و درست نبوده است.

بعد مي‌گويد سني‌ها مي‌گويند كه تتابع قطع مي‌شود و تفريق را قائل نيستند. عقيده سني‌ها اين است كه تمام دو ماه را بايد بجا بياورند.

در يك جاي ديگر دارد كه «عندنا إن كان افطاره» كه «لا لعذر بعد أن صام شهراً ومن الثاني شيئاً كان مخطعاً وجاز له البناء وهكذا سافر في اثناء الشهرين يوما»

ج: تبيان

درتفسير تبيان در ذيل آيه 92 سوره‌ نساء و آيه چهارم مجادله كه همين شهران متتابعان است، در هر دو اين عبارت را دارد.

سوره نساء است آيه 92: (قال أصحابنا إذا صام شهراً و زيادة ثم أفطر أخطأ وجاز له البناء) كأنه اجماعي اصحاب حرف اصحاب عبارت از اين است. مي‌گويد سني‌ها البته مي‌گويند بنا درست نيست، ‌اما اصحاب ما مي‌گويند كه نخير بنا بگذارد.

در سوره مجادله دارد: (عندنا أنه إذا صام شهراً ومن الآخر يوماً فقد تابع) يعني اين تتابع حاصل شده است. «فإن فرق فيما بعد جاز»

بحث عبارت از اين است كه اين جوازي كه در اينجا تعبير كرده است ما از اين استفاده كنيم كه شيخ هم در يك جاي تبيان بگوييم تفريق را تکليفا مجاز دانسته است. در اينجا عندنا دارد که گويا نظر اماميه اين است.

اما اين عبارت شاهد نيست براي اين مطلبي كه بر خلاف آن جاي قبلي است. چون احكام تكليفيه مثل وجوب و حرمت، كراهت و استحباب و اباحه، همه آنها قبل از تحقق فعل متعلق افعال مي‌شود نه در فرض تحقّق فعل. آن تحصيل حاصل است! اگر نماز بجا آورديد بايد بجا بياوريد، اين نيست! قبل از اين كه وجود پيدا بكند امر به ايجاد مي‌كند. يا اگر بجا آورديد اجازه مي‌دهيم كه اين كار را بكنيد. اين را قبلاً اجازه مي‌دهند! اينها به شيء حاصل شده نمي‌شود، قبل از حصول متعلق افعال مي‌شود. اگر جواز راجع به يك چيزي تثبيت شد، يا به يك شيئي است كه هنوز حاصل نشده است و يا عبارت از معناي وضعي است نه تكليفي. اينجا تعبير مي‌كند: فإن فرق فيما بعد يعني تفرقه‌اي حاصل شد «جاز». اين جاز در اينجا نمي‌تواند بگويد كه اگر وجود پيدا كرد جايز است ايجاد كنيد! اين جاز يعني جاز البنا بر ما قبل كه قبلاً فرمود «عندنا إذا صام شهراً فقد تابع» يعني جاز البنا بر ديگري، مراد ممكن است اين باشد و ممكن است بگويد كه اين فإن فرق فيما بعد ذلك يعني جاز البنا. يا عبارت از اين است كه اين عملي را كه شخص آورده است اين عمل استيناف ندارد، عملي است كه صحت تعقلي دارد و مي‌شود يك چيز ديگري به آن ضميمه بشود. خلاصه اين عبارت منافاتي ندارد با عبارتي كه در سوره نساء راجع به قتل خطائي تعبير كرده است.

دليل عمده آقايان براي جواز صحيحه حلبي است که اينک به بررسي آن و ساير روايات مي‌پردازيم.

تذکر دو نکته:

قبل از اين‌که وارد بحث روايات شويم دو نکته را متذکر مي‌شويم:

نکته اول: در بعضي روايات ذکر شده که يک ماه و شيئا از ماه دوم را اگر گرفت مي‌تواند تفريق کند. اين‌جا سؤال اين است که مصداق اين «شيئا» چه مقدار است؟ آيا يک روز هم مصداق آن هست؟ يا بايد چند روزي هم از ماه دوم را روزه بگيرد؟

اكثر فقها يوم گفته‌اند، ولي عده‌اي هم كلمه ايام دارند و گفته‌اند بايد ايام باشد. مثل صدوق در من لا يحضر كه مي‌گويد ايام. فقه رضوي مي‌گويد ايام. سيد مرتضي در جمل العلم تعبير ايام مي‌كند، منتها ذيلش مي‌گويد بنابراين اگر ماه را با يك شيئي از ماه دوم بجا آورد، ذيلش يك نحو منافاتي با اين صدر دارد؛ صدر ايام تعبير مي‌كند و ذيل شيئي تعبير مي‌كند. به احتمال مظنون ولو جايي نديدم، علي بن بابويه هم نظرش همين است، چيزهايي كه صدوق و فقه رضوي دارند، در نوع مواردش علي بن بابويه هم همان را قائل است. حتي بعضي‌ها مي‌خواهند بگويند كه اين فقه رضوي مال علي بن بابويه است، خيلي نادر است كه اين‌ها با هم مطابق نباشند.

نکته دوم:

نکته دوم اين است که اگر گفتيم روايات در فرض عذر تفريق را جايز مي‌دانند در اين صورت منظور و مراد از اين عذر چيست؟ آيا مطلق عذر كفايت مي‌كند يا يك عذر خاصي مثل مرض و حيض و امثال آن معيار است؟ اينها يك جهاتي است كه كلمات فقهاء هم اختلاف دارد و روايات هم بايد بحث بشود.

بررسي روايات مسئله:

1 ـ صحيحه حلبي[11] :

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ‌.

کساني که گفته‌اند حرمت تکليفي ندارد به صحيحه حلبي استناد کرده‌اند. در صحيحه حلبي تتابع را تفسير كرده و مي‌گويد تتابع اين است كه ماه اول را روزه بگيرد، از ماه دوم هم يك مقداري متصل كند به ماه اول. ولي بعد دنبالش

تفريع مي‌كند. بعد حضرت مي‌فرمايند: اگر كسي «عرض له شيء» و افطار كرد، ديگر نمي‌خواهد از اول شروع کند و به اصطلاح استيناف کند همان را بعدا ادامه دهد.

در اين روايت «عرض له شيء» ظاهرش اين است كه يك پيشامدي بشود برايش كه آن پيشامد مقتضي است كه انسان افطار بكند. اين به همين است كه بگوييم بين وضع و تكليف فرق گذاشته است و آقايان هم به همين خاطر فرق گذاشته‌اند بعضي‌هاي ديگر. اين قول به تفکيک بين حکم وضعي و تکليفي را تأييد مي‌كند.

کلام صاحب رياض و آقاي حکيم:

اين يك نحو ظهوري دارد در تفكيك بين وضع و تكليف. منتها آقاي حكيم فرمايشي دارد و قبل از آقاي حكيم اين فرمايش مال صاحب رياض است.

ايشان مي‌فرمايد كه اين «عرض له شيء» آن شيئي كه مجوّز محرّمات است مثل حرج و اضطرار نيست، يك شيئي كه في الجمله سختي مختصري در آن هست. لذا فرد نمي‌تواند با دواعي متعارف تفريق کند. دليلشان اين است كه اين فرق گذاشته ما بين اين كه انسان يك ماه و خورده‌اي را مقداري را روزه بگيرد و يا كمتر از اين مقدار باشد. مي‌گويد اگر كمتر از اين مقدار باشد اين بايد استيناف بكند. مي‌گويد اگر مراد از «عرض له شيء» عبارت از اين باشد كه مجوزي برايش پيدا شده باشد، مجوز اگر اول هم پيدا شده باشد بالاتفاق همان كافي است براي اين كه بنا گذاري كند، چرا حكم استيناف كرده است؟ پيداست كه اين مجوّز آنطوري نيست كه قبل هم كه هست، بايد استيناف بكند براي اين كه بدون عذر است؛ فرض مسأله هم بدون عذر است، بدون عذر را تفكيك كرده است بين اين مقداري را كه نصف باشد و نصف و زياده باشد و يا اينطوري نباشد. اين هم فرمايش صاحب رياض است كه آقاي حكيم هم همين فرمايش را دارند. کلام ايشان را در جلسات آينده بررسي خواهيم کرد.

2 ـ صحيحة أبي أيوب:[12]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَةِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ ذُو الْحِجَّةِ قَالَ يَصُومُ ذَا الْحِجَّةِ كُلَّهُ إِلَّا أَيَّامَ التَّشْرِيقِ يَقْضِيهَا فِي أَوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّى يُتِمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَيَكُونُ قَدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ الَّتِي لَمْ يَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الَّذِي يَلِيهِ أَيَّاماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِلَّةٌ أَنْ يَقْطَعَهَا ثُمَّ يَقْضِيَ مِنْ بَعْدِ تَمَامِ الشَّهْرَيْنِ

در ظهار اول بايد عتق رقبه، كسي كه عتق رقبه برايش مقدور نيست بايد شهرين متتابعين روزه بگيرد. كسي بوده كه وظيفه‌اش روزه گرفتن بوده، ذو القعده را روزه را گرفته است، و وارد ذو الحجه شده در ايام عيد قربان و تشريق نمي‌تواند روزه بگيرد لذا دو ماه را نمي‌تواند پيوسته روزه بگيرد اين فرد بايد چکار کند.

حضرت مي‌فرمايند: ايام تشريق[13] را استثناء بكند و بقيه را روزه بگيرد و آن سه روز را در اول محرم بجا بياورد تا آن دو ماه يا شصت روز تكميل بشود. آن موقع ديگر مباشرتش اشكالي[14] ندارد. بعد دارد: «ولا بأس إن صام شهراً ... ثم عرضت له عله أن يقطعها» اگر ايامي بگذرد، نه يوم تنها! ايامي بگذرد و بعد هم علتي پيدا بشود، نه اختياراً! اين اشکالي ندارد که فاصله بيندازد. و بعدا دو ماه را کامل کند.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»