درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ بررسي اقوال در تتابع/

متن عروه: مسألة 1: يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع أو كفّارة التخيير[1] ، و يكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل و يوم من الشهر الثاني.

مقدمه:

بحث ما در صوم کفاره بود يعني مواردي که صوم به عنوان کفاره واجب مي‌شود. مقدار کفاره صوم در موارد مختلف تفاوت داشت ـ سه روز، نه روز، هجده روز، دو ماه ـ که بحث آن گذشت.

در مواردي که کفاره، دو ماه باشد بايد هنگام به جا آوردن آن تتابع رعايت شود. مرحوم صاحب عروه در اين قسمت هشت مسئله بيان مي‌کند که همگي در مورد تتابع و احکام آن است.

تتابع با چه امري حاصل مي‌شود؟

مرحوم سيد مي‌فرمايند که تتابع، با صوم يک ماه کامل و يک روز از ماه دوم حاصل مي‌شود. لذا مابقي از ماه دوم لازم نيست پشت سر هم بجا آورده شود. به عبارت ديگر در تتابع يك ماه بايد تكميل بشود و از ماه بعدي هم يك روزي أقلاً ضميمه بشود، اين مقدار براي تتابع كفايت مي‌كند. ولي فرد نمي‌تواند شصت روز را پراکنده بجا آورد.

نظر قدما درباره تتابع:

در بين قدماء اين مسأله محل خلاف بوده که آيا تکليفا جايز است بعد از اين‌که يک ماه و يک روز را گرفت ما بقي را پراکنده بياورد يا جايز نيست؟

آن طور که ما فعلاً نقداً به دست آورديم، مشهور بين قدماء اين است كه، وضعاً درست است اگر تفريق كرد و پراکنده بجا آورد لازم نيست كه دوباره استيناف بكند، ولي تکليفا جايز نيست و چنين شخصي گنهكار است؛ از نظر تكليف خلاف شرع كرده است مشهور چنين است. ولي بعضي‌ها هم مطابق متن اينجا قائل شده‌اند كه نه، خلاف شرع نيست، هم وضعاً صحيح است و تكليفاً هم جايز است و اشكالي ندارد.

از قدماء از ابن جنيد نقل شده که وي قائل به جواز است. متأسفانه مختلف عبارت ابن جنيد را نقل نكرده است، خيلي جاها نقل مي‌كرد اما در اينجا نقل نكرده است. ولي در مختلف و ايضاح به ابن جنيد نسبت داده‌اند كه مي‌گويند چنين شخصي گناهي مرتكب نشده. اين مطلب را علامه در مختلف و فخر المحققين در ايضاح به ظاهر ابن أبي عقيل هم نسبت داده‌اند، البته اين‌ها خود متن ابن جنيد و ابن عقيل را نياورده‌اند تا ببينيم که آيا اين نسبت صحيح است يا نه؟

علامه به شيخ هم نسبت داده است كه ظاهر کلام وي اين است كه اثم و گناهي براي او نيست، اما ما كه به كلام شيخ در نهايه و مبسوط مراجعه كرديم ديديم اين نسبت درست نيست و مطلب خلاف اين است. آن جايي كه ما ديديم، اينطور بود حالا جاي ديگري از مبسوط يك چنين مطلبي هست من نمي‌دانم.

مبسوط در مورد کسي که يک ماه و يک روز را متوالي آورده و بقيه را متفرق آورده مي‌گويد خطا کرده است. مانند کسان ديگري که گفته‌اند اشتباه است و خطا كرده است و درست نبوده اين كارش و مطابق آنها تعبير كرده است. بنابر اين بطور منجّز به ابن جنيد نسبت داده شده و در مابقي هم از کلام آنها استظهار کرده‌اند.

قائلين به حرمت تکليفي:

کساني که مي‌گويند تکليفا اشکال دارد عبارتند از: شيخ مفيد در مقنعه است كه مي‌گويد: «عصاء» اما مي‌تواند بنا بگذارد. اگر اين عمل خلافي را انجام داد، ولي بخواهد بنا بگذارد اشكالي ندارد و وضعاً صحيح است. سيد مرتضي هم همين تعبير «عصاء» را دارد و بعد هم مي‌فرمايد مي‌تواند بنا بگذارد، دعواي اجماع هم كرده است.

شيخ طوسي در نهايه مي‌گويد بايد شهرين متتابعين انجام بدهد و اگر كسي متمكن نشد از شهرين، يك ماه و يك مقداري از ماه ديگر را بجا آورد ديگر متمكن نشد، هر وقت تمكن پيدا كرد بقيه را مي‌آورد و لازم نيست استيناف بكند كه از آن استفاده مي‌شود عند القدره جايز نيست اين كار را انجام بدهد. مي‌گويد اگر متمكن نشد اشكالي ندارد، بعداً بجا مي‌آورد و الا با تمكن مجاز نيست كه اين كار را انجام بدهد.

در مبسوط دارد كه اگر كسي اين كار را كرد «أخطأ» خطا كرده است يعني عمل به آن دستور نكرده است و خطاست، منتها مي‌تواند بناگذاري كند بر اين.

عده ديگري هم همين كلمه «أخطا» را تعبير كرده‌اند، قطب راوندي در فقه القرآن اين را دارد. بعضي‌ها هم ديگر تصريح به كلمه «اثم» كرده‌اند، يكي ابو الصلاح حلبي است كه مي‌گويد گنهكار است، منتها در اين چاپي كه از كافي ابوالصلاح چاپ شده «اثم» به عنوان نسخه بدل ذكر شده است با اين كه صحيحش همان «أثم» است. در آنجا كلمه «تم» در متن قرار گرفته است؛ تم غلط است براي اينكه تمام كه نشده! اگر صحيح هم بدانيم ناقص است و بايد بعداً تكميلش كنند. نسخه «أثم» صحيح است و مثل علامه و بعضي از بزرگان آنها هم از ابوالصلاح حلبي اثم را نقل مي‌كنند. در سرائر هم ابن ادريس قائل به اثم شده است. ابن براج هم به نظر من خطا تعبير كرده است. خلاصه عده‌اي از قدما يا تعبير اثم و يا تعبير خطا و يا تعبير عصاء، اين تعبير در كلماتشان هست.

در انتصار، ‌غنيه و جامع الخلاف است که اين‌ها دعواي اجماع کرده‌اند بر اين‌که چنين فردي خطا کرده است.

اولين كسي كه ما برخورد كرديم که قائل به جواز شده محقق در شرايع است كه او بتّي هم تعبير نمي‌كند، ايشان مي‌فرمايند كه راجع به مسأله گناه «فيه تردّد» و مي‌گويد اشبه عبارت از اين است كه گناهي نباشد. گويا مايل است به مسأله عدم گناه، اول «فيه تردد» تعبير مي‌كند به عنوان ترديد.

مقتضي قواعد اوليه:

اگر آيه و روايتي و چيز ديگري نباشد، طبق قاعده اقتضا مي‌كند كه شصت روز را بايد متصل بجا آورد، چون ظاهر خود كلام شصت روز روزه گرفتن با قيد تتابع اين است كه خود شصت روز همه روزهايش متصل باشد.

بعضي گفته‌اند براي حصول شهرين متتابعين لازم نيست که دو ماه پي در پي باشد بلکه همين مقدار که يک روز از ماه دوم به ماه اول چسبيده باشد کافي است.

ولي اين مسلّم مراد نيست، چون اگر اين باشد حالا ماه اول را به چه دليل بايد متصل آورد؟ شما مي‌گوييد ماه دوم متصل به ماه اول، معنايش اين است كه ماه اول كه تمام شد، روز بعدش آن ماه دوم شروع بشود. مي‌گوييد ماه دوم را هر طوري آورد آورد، خوب ماه اول را هم هر طوري آورده باشد آورده باشد! مي‌گويد شخص سي روز روزه بگيرد، منتها منفصل. اگر شرط اين بود كه ماه هلالي باشد و از اول ماه هلال شروع كند يك ماهي را، اگر اين شرط بود لازمه‌اش اين بود كه يك ماه هلالي بخواهد تمام بشود بايد متصل باشد. اما اين كه نيست! شما سي روز مي‌گوييد. اگر نسبت به آن دومي مي‌گوييد اتصال كفايت مي‌كند با همين كه بعد از تمام شدن آن سي روز اول اين را بجا بياورد، به چه دليل سي روز اول را ما بايد متصل بجا بياوريم؟ و اين شهرين متتابعين بلا اشكال مراد اين تقصير آن طوري نيست. حالا كه نشد، ظاهر قوي‌اش عبارت از اين است كه تمام شصت روز بايد متصل به هم باشد.

هر چند قواعد اوليه چنين اقتضا مي‌کند ولي به وسيله بعضي از روايات و اقوال علما از اين ظهور ما رفع يد مي‌كنيم و مي‌گوييم اگر يك روز از ماه بعدي بجا آورد اختياراً هم از نظر وضع اشكالي ندارد و مي‌تواند بنا بگذارد.

اشکال علامه و آقاي خويي بر قائلين تفکيک بين حکم وضعي و تکليفي:

ايشان مي‌فرمايند: در روايت حلبي، تتابع تفسير شده است. ما روايت داريم اگر يك روز از ماه دوم را به ماه اول وصل كرد، تتابع حاصل شده است.

آقاي خوئي قبلش هم كه علامه مي‌فرمايند يا ما اين روايت را اخذ مي‌كنيم و يا اخذ نمي‌كنيم. اگر روايت را اخذ مي‌كنيم خوب روايت هر دو تا حكم را گفته است و هر دو حكمش را بايد اخذ كنيم، هم بايد بگوييم وضعاً اشكالي ندارد و هم تكليفاً بدون مانع است.

اگر مي‌خواهيم روايت را كنار بگذاريم، طبق قاعده اين است كه نه وضع صحيح باشد و نه تكليف مجاز، لذا براي تحقق تتابع بايد دو ماه متصل به هم روزه گرفت.

البته اين اشکال به ابن ادريس وارد نيست. چون خود ايشان خبر واحد را حجت نمي‌داند، روايت را هم قبول ندارد. او مي‌گويد درست است، قاعده اقتضا مي‌كرد كه هم وضعاً اشكال داشته باشد و هم تكليفاً اشكال داشته باشد، ولي نسبت به حکم وضعي چون اجماع در كار هست براي خاطر اجماع ما مي‌گوييم كه مي‌تواند تفريق بكند.

ولي ظاهر اين مطلب كه بايد دو ماه را متتابعين بجا آوريم، اين است که اين امر تکليفا واجب است و دليلي نداريم که از اين امر رفع يد کنيم. حالا که نسبت به وضعش به وسيله‌ اجماع رفع يد كرديم، بقيه‌اش را چرا رفع يد كنيم؟ ما به ظاهرش اخذ مي‌كنيم. و غير از ايشان عده متعدد دعواي اجماع كرده‌اند و كسي هم مراجعه كند مخالفي در مسأله نيست. هر كسي تا به حال ما ديديم همينطور نقلاً و تحصيلاً مسأله اجماعي است كه بناگذاري مي‌شود اماميه، حالا عامه را نمي‌گويم.

پس بايد گفت امثال ابن ادريس که در اخذ خبر واحد مبناي غير مقبولي دارند، معذور هستند ولي ما كه پذيرفته‌ايم كه خبر صحيح را بايد عمل كرد، خبر صحيح حلبي در اينجا هست و ما بايد اين را اخذ كنيم و حكم كنيم به عدم تفريق. اين مطلبي كه در اينجا هست، حالا روايتش را بخوانيم.

صحيحه حلبي:[2]

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ أَيَّاماً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ يُفْطَرُ فِيهِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ أَعَادَ الصِّيَامَ كُلَّهُ‌.

اين روايت صريح در مطلب نيست چون در ذيلش دارد که «فإن عرض له شيء يفطر فيه» گويا مي‌گويد اگر عذر عرفي پيدا شد يک ماه و يک روز کفايت مي‌کند اما شخص همينطوري نبايد اين كار را انجام بدهد، درست است كه صحيح است اما صحيح بودن اقتضا نمي‌كند بر اين كه اختيار داشته باشد که اين كار را بكند. مي‌تواند بنا بگذارد اما اين كار را نكند. اين احتمال در روايت هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»