< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

90/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: كفاره نذر

 بحث ما در کفاره‌ي صوم بود يعني مواردي که صوم به عنوان کفاره واجب مي‌شود. يکي از اين موارد کفاره نذر است. در کفاره نذر دو قول معتنا به وجود دارد. قول اول کفاره‌اش کفاره‌ افطار ماه رمضان است، قول دوم کفاره‌اش کفاره يمين است.

 براي قول کفاره ماه رمضان شهرت معتنابهي وجود دارد.

 سيد مرتضي در انتصار، ابن براج در شرح جمل العلم، ابن زهره در غنيه و قمي سبزواري در جامع الخلاف دعواي اجماع كرده است. شيخ طوسي در خلاف در موردي که صوم را نذر کرده باشد، دعواي اجماع كرده است. همچنين شيخ طوسي در مبسوط در مقابل عامه، عندنا تعبير كرده كه آن هم ظاهرش اجماع است. نسبت به خصوص افطار هم ابن ادريس در سرائر بلا خلاف تعبير كرده است.

 اما كتاب‌هايي كه اين فتوا در آن‌ها هست عبارتند از: مقنعه، تهذيب، مبسوط، كافي ابو الصلاح، مهذب ابن براج، شرح جمل ابن براج، نهايه و جمل العقود شيخ ـ منتها جمل العقود صوم شهرين متتابعين را ذكر كرده كه معلوم مي‌شود يمين نيست ـ ، تهذيب، استبصار، صهرشتي در كتاب التنبيه[1]

[2] ، غنيه، وسيله، اصباح، اشارة السبق علاء الدين حلبي ـ منتها آن فقط صوم را دارد و نذر كلي را ندارد ـ در نماز و صوم در هر دوي از اينها خلفش را حكم كرده است به اين كه افطار ماه رمضان دارد. شرايع در يك جايي راجع به افطار صوم حكم كرده است، ولي در غير صوم اظهار ترديد كرده است. جامع يحيي بن سعيد، كشف الرموز هم مي‌گويد رواياتش اصح است و خودش هم قائل شده است. جامع الخلاف، منتهي، موضعي از تحرير، موضعي از قواعد، تلخيص علامه، مختلف علامه، ايضاح فخر المحققين، لمعه شهيد اول، دروس، فاضل مقداد هم در تنقيح مايل شده است. ابن فهد در مهذب البارع و مختصر، محمد بن شجاع قطّان در معالم، سيمري در غايه المرام، شهيد ثاني در حاشيه‌ ارشاد و شرح لمعه، غنائم ميرزاي قمي، كشف الغطاء ـ منتها صوم را دارد ـ در رياض و جواهر هم هست.

 تمام اينها به کفاره افطار ماه رمضان قائل شده‌اند، دو سه كتاب ديگري هم دم دست نبود كه آنها را مراجعه كنم، نظر آنها را نمي‌دانم. اين آرائي است كه گفته‌اند و دعواي اجماعي هم كرده‌اند و به روايت عبدالملك بن عمرو هم كثيري استناد كرده‌اند، عده‌اي تصريح به صحت اين روايت كرده‌اند و علامه در مختلف، فخر المحققين در ايضاح، شهيد اول در غايه المراد، دروس را يادم نيست كه آنجا هم حكم كرده است يا نه، ولي غايه المراد حكم كرده است. فاضل مقداد در تنقيح، ابن فهد در مهذب البارع در اينها همه حكم كرده‌اند به صحت روايت عبدالملك بن عمرو. اولين كسي كه مناقشه كرد آن طوري كه ما برخورد كرديم شهيد ثاني است. همه‌ اينهايي كه من نقل كردم همه عصر متقدم بر شهيد ثاني هستند؛ او مناقشه كرده است، صاحب مدارك مناقشه كرده است، من تأخر هم مناقشه كرده‌اند غير از ميرزاي قمي.

 حالا اگر اين شهرت براي جبر سند روايت كفايت بكند، خود عمل اينها دليل مي‌شود براي مطلب. اگر هم نقل ابن ابي عمير را كافي دانستيم از آن ناحيه هم سند تصحيح مي‌شود. اگر هم نقل اصحاب اجماع را مطلقا كافي دانستيم، همين براي اعتبار روايت كافي است. خلاصه روي اين وجوه، وجوه مختلفي كه مورد بحث است ما اگر پذيرفتيم روايت مي‌شود معتبر و از اين ناحيه مي‌شود فتواي مشهور را ما اخذ كنيم.

 اگر به اين وجوه روايت معتبر شد در مقام تعارض هم شهرت خيلي قوي مي‌تواند بر ديگري مقدم بشود.

 اما اگر گفتيم همه اينها مبتني به يك اجتهاداتي است كه مباني آن اجتهادات مورد قبول ما نيست آن وقت سند و اعتبار روايت اشكال پيدا مي‌کند.

 در مجموع اگر ما به عبدالملک بن عمرو اشكال سندي كرديم و گفتيم كه عمل مشهور كفايت نمي‌كند،‌ روايتي كه راجع به اين كه كفاره يمين را دارد آن درست است و ما به همان قائل مي‌شويم.

 ممکن است کسي هم روي مبناي انسداد با ملاحظه مجموع اين امور كه روايت عبدالملک بن عمرو را ترجيح دهد.

بررسي مجدد روايت علي بن مهزيار:

 در کافي[3] قبل از روايت علي بن مهزيار که مورد بحث ماست، سه روايت ديگر هم آمده است.

 1ـ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

 2ـ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدَرَاهِمَ فَقَضَى اللَّهُ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَوْ يُعِيدُ فَقَالَ يُعِيدُ.

 3ـ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ.

وَ كَتَبَ إِلَيْهِ: يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوِ السَّفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

بررسي سندي روايت در کافي:

 بحث در اين است که سند روايت مورد بحث ما ،کدام است؟ چون سندي برايش ذکر نشده، فقط در روايت آمده که: «و کتب اليه».

 آيا سندش هماني است که قبلش آمده؟ يعني: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ. يا اين‌که اين سند قبلي يک جمله معترضه است و سندش سند روايت شماره دو است، يعني سندي که دارد: ابو علي اشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار.

 تفاوت در اين جا ظاهر مي‌شود که سند شماره دو در هر حال صحيح است اما روايت دوم بخاطر محمد بن عيسي که روي بعضي از مباني وي را تضعيف کرده اند مورد اختلاف است. مثلا صاحب معالم وي را ضعيف مي‌داند ولي ما ثقه مي‌دانيم.

 صاحب معالم هم در منتقي ترديد كرده است كه اين روايت را ما ضعيف بدانيم يا ندانيم، متمم آن محمد بن عيسي به دنبال آن بدانيم ضعيف مي‌شود. اگر ندانيم آن وقت اظهار ترديد كرده كه آيا روي اين مبناي مشهور صحيح است و يا نه، حتي روي مبناي خودش هم صحيح است. چون مشهور يک توثيق را کافي مي‌دانند اما ايشان دو توثيق را لازم مي‌داند. صاحب معالم در منتقي مي‌گويد: «الصحيح علي المشهور». از نظر ايشان بايد دو نفر تعديل كنند تا بشود معتبر. اگر در يك كتابي اسناد تصحيف شده باشد در يك كتابي سكوت كرده باشند، اين را ايشان معتبر نمي‌داند و اين مشهور دو تا لازم نيست. تعبير هست كه مي‌گويند صاحب معالم صحيح اعلايي است، صحيح اعلي همين است كه معدّل به عدلين شده باشد. ايشان اين را تعبير صحيح علي المشهور مي‌كنند و ما اشكال نمي‌كنيم.

 عبارتي در تهذيب هست كه آن عبارت صلاحيت دارد كه از كتاب علي بن مهزيار برداشته شده باشد اگر روايت از کتاب علي‌بن مهزيار برداشته شده باشد به عقيده‌ خود ايشان هم صحيح است، چون كتاب علي بن مهزيار صحيح اعلايي است، يعني دو تا معدّل دارد. ولي اگر از ابو علي الاشعري عن محمد بن عبدالجبار عن علي بن مهزيار باشد، صحيح مشهوري است نه صحيح اعلايي كه خود ايشان قائل است. حالا آنها را هم مي‌خوانيم.

بررسي سند روايت در تهذيب:

 مرحوم شيخ در تهذيب‌الأحكام، ج : 8 ص : 305 روايت را اينطور آورده است:

 1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيسَ يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ أَفْطَرْتَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ لِسَبْعَةِ مَسَاكِينَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيقَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى.

 2ـ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ فِي مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَذْراً فَقَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَصَيَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَيْكَ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ يُعِيدُ قَالَ يُعِيدُ وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً مِنَ الْجُمْعَةِ دَائِماً مَا بَقِيَ فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَفَراً أَوْ مَرَضاً هَلْ عَلَيْهِ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ كَيْفَ يَصْنَعُ يَا سَيِّدِي فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً فَوَقَعَ ذَلِكَ الْيَوْمَ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ.

 روايت مورد بحث ما قطعه آخر روايت دوم است. در مورد سند روايت شماره دو، دو احتمال وجود دارد:‌

احتمال اول:‌ علي بن مهزيار كه در اينجا قرار گرفته است، يك احتمال هست كه به اتكال روايت قبلي كه سند به علي بن مهزيار نقل شده بوده است، به اتكاء آن اين سند را اسقاط كرده است كه شيخ كمتر اين كار را مي‌كند. سابقين و قدماء مثل كليني و امثال اينها زياد اين كار را مي‌كرده‌اند و به اتكاء سند قبلي اسقاط مي‌كرده‌اند يك تكه را، ولي شيخ كمتر اين كار را مي‌كرده است. اينجا هم ممكن است به اتكاء سند قبلي اين را نقل كرده باشد، عين همان روايتي است كه در كافي آورده است، يعني به همين سند. قهراً‌ آن تكه‌اي را كه محمد بن عيسي در سندش بود آن را جمله معترضه فرض كرده است و اين را متمّم آن قرار داده است.

احتمال دوم: ممكن است که روايت را از کتاب علي بن مهزيار برداشته باشد. که در اين صورت سندش صحيح اعلايي مي‌شود. و قهراً اين سند محتمل است كه صحيح أعلي باشد و يا صحيح مشهور باشد.

 اما در تهذيب‌الأحكام ج : 4 ص : 286 روايت اين‌طور آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ فَوَقَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَى أَهْلِهِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ(ع) إِلَيْهِ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ.

 سند اين روايت همان سند شماره سه کافي است که بخاطر اشتمالش بر محمد بن عيسي مورد اختلاف بود.

 در تحليل اين اختلافي که بين جلد هشت و چهار تهذيب وجود دارد گفته شده شيخ دو جور از اين روايت برداشت كرده است و گويا خودش هم مردد بوده و در جاهاي مختلف و زمانهاي مختلف، اين چيزها را نوشته است.

 يك احتمال ديگري ما مي‌دهيم، که شيخ اين روايت را از كافي اصلاً برنداشته باشد چون اينها مسلّم گرفته‌اند كه اين محمد بن يعقوب هست از كافي است. كليني يك كتاب ديگري دارد به نام رسائل الائمه و چون اين روايت، كتابت است احتمال مي‌دهيم كه از رسائل الائمه برداشته شده باشد و در رسائل الائمه به همين سند محمد بن عيسي نقل كرده باشد.

 صاحب منتقي روي اين احتمال كه اين از كافي برداشته شده باشد و اين محمد بن عيسي در سند باشد تعبير ضعيف مي‌كند، در ذخيره تعبير فيه توقف مي‌كند و توقف دارد در روايت محمد بن عيسي، اما ما صحيح مي‌دانيم و اشكالي نيست.

 خلاصه روي مبنايي را كه ما محمد بن عيسي را ثقه مي‌دانيم اشكالي در سند نيست و روايت كاملاً درست است، ولي اگر ما محمد بن عيسي را ثقه ندانيم، چون احتمال اين كه از كافي برداشته شده باشد هست و متن کافي هم سندش مردد است، از نظر سند مشكل پيدا مي‌شود.

بررسي دلالت روايت:

 بعضي‌ها استدلال كرده‌اند براي همين تحرير رقبه مؤمنه، استدلال كرده‌اند براي قول مشهور و گفته‌اند ولو مشهور قائل نيست به تعيّن رقبة مؤمنه، ولي براي ردّ قول اين كه كفاره يمين است، مي‌شود به اين تمسك كرد كه در مسالك به همين روايت تمسك كرده است براي قول مشهور.

 اشكالي آقايان كرده‌اند که اگر ما قرار شد اين روايت را تعييني نگيريم، عتق رقبه ممكن است كه عدل واجب تخييري در باب كفاره يمين باشد، پس شما چرا آمده‌ايد اين را استدلال كرده‌ايد براي قول مشهور؟

 به نظر مي‌رسد علت اين كه شهيد ثاني به اين استدلال كرده است عبارت از اين است كه ما عِدل واجب تخييري در باب يمين اگر بدانيم، خيلي بعيد است چون در باب يمين سه تا چيز ذكر شده است، يكي عبارت از تحرير رقبه، يكي عبارت از اطعام ده نفر مسكين، يكي هم پوشاندن ده تا مسكين. چيزي كه سخت‌ترين چيز است، اين خيلي بعيد است که با بودن ساده‌ترين امور شارع، فقط آن سخت را ذكر بكند كه كمتر قابل اجراء است. در باب افطار ماه رمضان همه‌اش سخت است، شصت روز پياپي روزه گرفتن، شصت تا مسكين پيدا كردن و آنها را اطعام كردن، تحرير رقبه همه اينها سخت است. اما در يمين ده تا مسكين را اطعام كردن، يك چيز خيلي ساده است. اين را انسان بگذارد و بيايد شصت مسكين را ذكر بكند، اين خيلي مستبعد است. روي اين جهت شهيد ثاني اين را دليل قول مشهور قرار داده است.

 ولي ما عرض كرديم كه اين لزومي ندارد، خيلي مسلّم نيست كه رفع يد از ظاهر اين بكنيم و ظاهرش تعيينيت است و تعييني بودن اجماع بر خلاف كه آقاي خوئي و صاحب مدارك ادعا مي‌كنند، آقاي خوئي مي‌فرمايد مقطوع البطلان است.

 جماعتي قائل تعيين شده‌اند. شيخ مفيد در كفارات مقنعه قائل شده است، سلار قائل شده است به اين كه اين كفاره ظهار را دارد. كفاره ظهار هم ابتداءاً همان تعييناً‌ تحرير رقبه است. خوب اينها هم حكم ابتدائي را مي‌خواهند بيان كنند، اگر نتوانست آن يك احكام ديگري دارد. سيد مرتضي يكي از فتاوايش اين است كه افطار ماه رمضان مثل افطار ظهار است، كفاره‌اش كفاره ظهار است. در جمل العلم آنجا هم كه بيان مي‌كند، مي‌گويد اگر كفاره حنث نذر شد اين كفاره افطار ماه رمضان را دارد و در افطار ماه رمضان در جمل العلم توضيح نمي‌دهد و مي‌گويد حالا مخيره بدانيم يا مرتبه بدانيم، يعني كفاره ظهار بدانيم كه مرتبه است يا نه، مخيره بدانيم، آنجا اسم نمي‌برد. ولي فتوايش اختلاف دارد كتبش در بعضي از جاها حكم ظهار هم مي‌داند، در بعضي جاها مخيره مي‌داند كه آن هم محتمل است. قطب راوندي در فقه القرآن مي‌گويد كفاره حنث نذر، كفاره ظهار را دارد. شيخ طوسي در تبيان فتواي فقها را نقل مي‌كند، فقها يعني فقهاي عامه؛ اصطلاح عامه اين است كه در خلاف و جاهاي ديگر وقتي فقها گفت يعني فقهاي عامه. فقهاء اصحابنا اگر گفت مرادش مال ماست. بعد مي‌گويد كه فقها قائل شده‌اند كه يمين است، ولي مي‌گويد روي أصحابنا كه اين كفاره ظهار را دارد. روي أصحابنا در مواردي گفته مي‌شود يعني فتواي أصحابنا همين است كه مطابق اين است كه ايشان هم مي‌خواهد بگويد كه فتواي اصحاب عبارت از ظهار است.

 يكي از محتملات كه بعيد نيست همين مطلب باشد عبارت از اين است كه بگوييم استثناءاً کفاره در مورد وقاع همين معين بودن است. در باب وقاع يك حكم خاصي در باب صوم ماه رمضان هست، مي‌بينيد كه سخت گرفته‌اند و تكرار بايد بشود در باب وقاع، چيزهاي ديگر تكرار ندارد. در باب وقاع اينجا كفاره ظهار داشته باشد و تعييناً عتق رقبه باشد و همين را صدوق قائل شده است در فقيه و در مقنع قائل شده است به اين مطلب و استثناء قائل شدن مانعي نيست و در ذخيره هم يكي از محتملات همين را ذكر كرده است. پس بنابراين ممكن است همين ظاهرش اخذ بشود و منتها به نحو استثناء قائل.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

[1] . سليمان بن حسن بن سلمان صهرشتى، مكنى به ابو الحسن و ملقب به نظام الدين از شاگردان مبرز سيد مرتضى است. افندى مى‌نويسد: وى از گروهى از علما، مانند سيد مرتضى و شيخ طوسى و نجاشى استفاده كرده است. گروهى بر افراد مذكور ابن المفضل شيبانى و شيخ ابو يعلى جعفرى را افزوده‌اند. از آثار اوست: قبس المصباح و شرح النهاية كه شرح و ايضاحى بر برخى از تأليفات شيخ طوسى است. (أمل الآمل، ق 2/ 128، رياض العلماء، 2/ 447، تنقيح المقال، 2/ 56 ذيل، 5189، مقابس الأنوار، 12، الكنى و الالقاب، 2/ 400) صهرشت، منسوب است به شهر صهرجت در قاهره و بنا بر قولى به شهر صهرشت ديلم. منبع: تاريخ فقه و فقها، ص: 218.

[2] البته کتاب التنبيه به دست ما نرسيده است.

[3] . الكافي، ج : 7 ص : 457.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo