درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: کتاب الصوم/ کفاره‌ی اعتکاف/

کفاره‌ی اعتکاف:

درباره‌ي کفاره‌ي جماع در حال اعتکاف دو دسته روايت داريم. در بعضي کفاره‌ي آن، کفاره‌ي افطار در ماه رمضان ذکر شده که در آن فرد مخير است بين عتق رقبه، شصت روز روزه و يا اطعام شصت مسکين. در بعضي هم کفاره‌ي ظهار آمده، که مرتبه است.

عرض كرديم كه اگر كسي به محيط عرف معمولي مراجعه كند، اين دو روايت را كه يكي مي‌گويد كفاره جماع در باب اعتكاف، كفاره‌ي ماه رمضان است و يكي مي‌گويد كفاره ظهار است، اين دو تا را معارض مي‌بيند.

حالا که معارض شد، بايد ما مراجعه كنيم به مرجّحات، مرجّحات نسبت به اوصاف راوي افقه و اعدل، افقه بودن كه يقيناً با طرف روايت ظهار است، چون زراره يكي از رواتش است و يقيناً او افقه از سماعه است. اعدل و امثال آن هم اگر ما سماعه را واقفي بدانيم كه اينجا هست، از نظر مذهب هم مقدم است، درعدالت مقدم است، در استقامت در دينش تقدم دارد بر سماعه. اگر هم بگوييم كه سماعه امامي است ـ كه مختار ما همين است ـ از اين ناحيه نمي‌شود ترجيح قائل شد.

شيخ هم در عده فرموده است امامي بر غير امامي مقدم است. اگر ما هر دويشان را امامي دانستيم، به كلام شيخ هم نمي‌شود استدلال كرد.

اگر هم كسي گفت كه اوصاف راوي جزء مرجّحات نيست و راجع به مرجّح حكمين است در اين جا هم روايت زراره نمي‌تواند ترجيح پيدا کند.

تنها بحثي که مي‌ماند اين است که آيا ما مي‌توانيم در باب مرجحات، به مرجحات غير منصوصه تعدي بکنيم يا خير؟ مثلاً يك روايت نقل به لفظ كرده است و يكي هم نقل به معنا؛ نقل به لفظ به واقع نزديكتر از نقل به معناست، چون در نقل به معنا يك نحو تصرفي شده و ممكن است در اين تصرف يك اشتباهي صورت گرفته باشد. آيا مي‌توانيم به اعتبار مطلق مرجحات ما اينها را ترجيح بدهيم يا نه؟

شيخ انصاري قائل به تعدي از مرجحات منصوص به غير منصوصه است و در مقابل مرحوم آخوند قائل نيست. ما هم سابقا با يک بياني مي‌خواستيم بگوييم که مي‌شود تعدي کرد، اما بعد از آن عدول کرديم.

اگر ما يك عامي داشته باشيم، تخصيصي هم قطعاً به اين عام خورده باشد و ما نمي‌دانيم كه چقدر تخصيص خورده است؛ دوران امر ما بين أقل و اكثر شد، مشهور مي‌گويند ما به قدر متيقن از مخصّص بايد اكتفاء كنيم و در مابقي به عام تمسك مي‌كنيم.

حالا اگر در مخصّص اجمال نص باشد، مثلا أكرم العلمايي هست و لا تكرم الفساق من العلماء هم هست، فساق مردّد شد ما بين أقل و أكثر، آنجا آقايان مي‌گويند اگر مخصّص منفصل شد به مقدار قدر متيقن از تخصيص اكتفاء ‌مي‌كنيم و در بقيه به عام تمسك مي‌كنيم. پس در مرتكبين صغيره كه مشكوك است كه آيا داخل فساق هستند يا نه، مي‌توانيم به عام تمسك ‌كنيم. البته ما در اين مسئله بين مخصّص منفصل و متصل فرقي نمي‌گذاريم و در هر دو به عام تمسک مي‌کنيم.

ولي بياني که ما داشتيم اعم از اين مورد است و شامل فقدان نص هم مي‌شود. در فقدان نص اگر ما أكرم العلمايي داشتيم و به دليل منفصل زيد خارج شده بود، نمي‌دانستيم عمرو از تحت أكرم العلماء خارج شده يا نه؟ ما مي‌گفتيم در فقدان نص به عموم أكرم العلماء مي‌شود تمسك كرد.

تقريب اين بود: اگر يك أكرم العلمايي داشتيم و مي‌دانيم كه اگر زيد از تحت أكرم خارج شده باشد، عمرو هم خارج شده است؛ ولي اگر عمرو خارج شده باشد محتمل است که زيد خارج نشده باشد. از طرفي هم قطع داريم كه يكي از اينها خارج شده است، اينجايي كه ما قطع داريم يكي از اينها خارج شده است، پس قطعاً خروج عمرو قطعي مي‌شود، چون زيد اگر خارج شده باشد عمرو خارج شده است؛ اگر هم که زيد خارج نشده باشد که عمرو خارج شده است. پس در اين مورد خروج عمرو قطعي مي‌شود، خروج زيد مشكوك مي‌شود و ما مي‌توانيم نسبت به آن به عموم أكرم العلماء تمسك ‌كنيم.

به همين تقريب مي‌توانيم بگوييم که عموماتي داريم که مي‌گويد بايد به قول عادل اخذ کرد. حال اگر قول دو عادل با هم تعارض کرد مي‌دانيم که اگر قول عادلي که داراي مزيت باشد از تحت اين عموم خارج شده باشد قطعا قول ديگري که فاقد مزيت است هم از تحت عام ما خارج است اما اگر قول فاقد مزيت از تحت عام خارج شده باشد خروج قول واجد مزيت قطعي نيست. ادله‌ي اوليه هم اقتضا مي‌کند که تخييري در کار نباشد. در نتيجه خروج فاقد مزيت از تحت اين عام قطعي است و چون در مورد واجد مزيت احتمال وجوب تعييني مي‌دهيم و دليل قطعي براي خروج آن از تحت آن عام نداريم بايد به آن اخذ کنيم و عمومات وجوب اخذ قول عادل اين مورد را شامل مي‌شود.

ما سابق اين را مي‌گفتيم. با اين بيان اگر يکي از خبرها داراي مزيتي بود هر چند که از مرجحات منصوصه نباشد مي‌توانيم به آن اخذ کنيم.

اگر اين حرف تمام بود خيلي جاها به درد مي‌خورد. مثلا اگر در اعلميت دو نفر اختلاف باشد ولي اعلميت يک طرف مرجحاتي داشته باشد، مثلا اكثريت كمّي شهادت به يكي بدهند، آن يكي يك چنين اكثريتي ندارد و مرجّح ديگري هم ندارد و قهراً ما بايد به اين كه اكثريت كمي دارد اخذ كنيم. يا در كم مساوي هستند و اهميت كيفي در اين طرف است اين جا هم بايد به طرف مرجح عمل کرد.

در موارد ديگر هم اين مي‌آيد. در باب علم اجمالي که نمي‌دانيم کدام يک از اين ظرف‌ها نجس است و يا در باب شهادت و يا در باب حلول ماه نو اگر يک طرف ترجيح پيدا کند مي‌توانيم به همان اخذ کنيم.

ولي بعد به ذهن ما آمد كه اين بحث صناعي طلبگي است كه در محيط خود ما مورد قبول است، ولي بالفطره افراد هنگامي که تعارضي را مي‌بينند گير مي‌کنند و بطور فطري و طبيعي به صاحب مزيت مراجعه نمي‌کنند. مثلا شنيده‌اند كه بايد از مجتهد سؤال كنند كه چه كسي اعلم است، بايد از او پرسيد. اگر پاسخ‌ها مختلف باشد گير مي‌کنند عده‌اي اينطور مي‌گويند، عده‌اي آن طور مي‌گويند. اينها بالطبيعه گير مي‌كنند كه كدام يك از اينها را ما اخذ كنيم با اين كه خود اينها شنيده‌اند يك عده‌اي ممكن است بيشتر باشند، يك عده كمتر باشند، يكي قويتر باشد و يا يكي ضعيفتر باشد، اينها را به ذهنشان نمي‌آيد و گير مي‌كنند. يأتي عنكما الخبران المتعارضان كه ائمه بعد ارجاع داده‌اند به ديگران، اين همه روايات، اينها گير كرده بودند و بعد آمده‌اند سؤال كرده‌اند به اين مرجّحات!

روي اين جهت به نظر مي‌رسد كه عرف از عمومات، صورت تعارض را نمي‌فهمد. صورت تعارض احتياج به سؤال دارد و لذا سؤال كرده‌اند و ائمه هم جواب‌هايي داده‌اند. يعني اين عمومات يک اطلاقي ندارد که حتي صورت تعارض را هم شامل شود و بعد ما بخواهيم يک فرد را قطعا خارج کنيم و يک فرد را تحت عموم نگه داريم. به نظر مي‌رسد اين عمومات ناظر به موارد تعارض نيست. صورت تعارض بين ادله يك چيزهايي است كه مدرسه درست مي‌كند و الا افراد ديگر غير صورت تعارض را مي‌فهمند.

حتي در مرجحات منصوصه چون نص شده است ما حكم مي‌كنيم، اگر نص نبود ما آنجا را هم نمي‌فهميديم. خلاصه به نظر مي‌رسد كه ترجيح با مرجحات هم در اينجا تمام نباشد. حالا كه نشد، تعارض كه شد، تساقط مي‌شود و رجوع مي‌شود به اصول.

بين متأخرين معمولاً آقايان مي‌گويند اگر دوران امر ما بين تعيين و تخيير شد، آن تخيير چون سهل است و ساده‌تر است و راحت‌تر است، اين مقدم است و يا برائت عقلي و يا برائت نقلي هر كدام كه هست، اينها قائل شده‌اند كه در دوران امر ما بين تعيين و تخيير، تخيير مقدم بر تعيين است. حالا اصل را يا مرجح بدانيم و يا مرجح ندانيم و بگوييم تساقط است و مرجع عبارت از اصل است و روي حساب اصل ، ما همين مطلبي را كه مشهور قائل به تخيير شده‌اند را مي‌گوييم.

حالا در اينجا دو تا روايت هست، يك روايت اين كه حكم ظهار داشته باشد و روايت ديگر مي‌فرمايد حکم كفاره ماه رمضان را دارد. در اين جا ما قائل به تخيير مي‌شويم و تخيير اقتضا مي‌كند كه بين اين خصال ثلاث مخير باشيم.

کفاره نذر:

بحثي كه مهم و محل ابتلاء است، کفاره‌ي حنث نذر است. اشخاص خيلي مواقع نذر مي‌كنند و موقعي كه نذر مي‌كنند خيلي توجه به اين كه فردا نتوانند به نذرشان عمل کنند ندارند و بعد پشيمان مي‌شوند و مي‌خواهند ببينند در صورت شکستن نذر بايد چکار کنند.

در روايات هم هست كه اين كار را نكنيد لذا بعضي‌ها هم گفته‌اند كه نذر كردن مكروه است. آقاي بروجردي را ديدم كه ايشان مي‌فرمايند نذر مكروه نيست، نهي‌هايي كه در باب نذر وارد شده ارشادي است. مي‌گويد فردا پشيمان مي‌شويد و اين كار را نكنيد. و لذا جوابي كه در روايات از خود ائمه گاهي نذر كرده‌اند، اين امر مكروه را چرا انجام داده‌اند ائمه؟ جوابشان اين است كه آن پشيماني براي افراد عادي است که واقعيات دستشان نيست. اين نسبت به ائمه چون نيست اشكالي ندارد، ذاتاً مكروه نيست و مانعي نيست براي اين كار كردن.

حالا كسي نذر كرده و بعداً هم مخالفت مي‌كند و نمي‌تواند خودش را كنترل كند و مخالفت مي‌كند با نذرش، اين كفاره دارد. كفاره‌اش چيست؟ اقوال متعددي در مسأله هست راجع به كفارة هفت قول در اينجا هست.

1ـ كفاره آن كفاره ماه رمضان است مطلقا، مي‌خواهد انسان كفاره صوم را نذر كرده باشد، صوم منذور و يا نذر چيزهاي ديگر؛ كفاره‌اش كفاره ماه رمضان است. عدة كثيري ادعاي اجماع كرده‌اند، سيد مرتضي در انتصار ادعاي اجماع كرده است، شيخ طوسي در خلاف ادعاي اجماع كرده است، ابن براج در شرح جمل العلم سيد مرتضي دعواي اجماع كرده است، ابن زهره در غنيه دعواي اجماع كرده است. شيخ طوسي در مبسوط مي‌گويد عندنا مطلب چطور است كه آن هم ظاهر در اجماع است. قائل هم بسيار زياد است و ما مراجعه كرديم در اين كه اكثريت با همين قول است، در آن ترديدي نيست و تعجب اينجاست كه محقّق مي‌فرمايد اشهر عبارت از غير اين است، كفاره يمين را اشهر دانسته است و اين چطور است با تمام اينها خارجاً هم اسماء قائلين را هم الآن وقت نيست كه بخوانم، بعداً عرض مي‌كنيم. متن عروه هم همين را قائل شده است، محشين هم آن پانزده حاشيه غير از سه تا از بزرگان همه به آن قائل شده‌اند و متن را قبول كرده‌اند.

2ـ کفاره‌ي آن كفاره نذر است که گاهي به آن کفاره‌ي عهد هم ضميمه شده است. که اين کفاره عبارت از صومين شهرين متتابعين است كه ظاهرش عبارت از اين است كه تعييناً بايد دو ماه متتابع پشت سر هم روزه گرفته بشود. اين در چندين كتاب هست، يكي مقنع صدوق است، يكي هدايه صدوق است، يكي الرساله مال علي بن بابويه است، يكي هم فقه رضوي است كه چهار كتاب اين را قائل شده‌اند.

3ـ همان کفاره ‌نذر است منتها با يک استثناء: در مقنع يك استثنائي هم دارد كه البته به شكل استثناء ذكر نكرده است، ولي منفصل ذكر كرده است و پيداست كه اين استثناء مي‌شود از آن مطلب. و آن عبارت از اين است که: «إن نذر صوم يوم فوقع علي أهله» اينجا کفاره‌اش عتق رقبه‌ مؤمنه است. به عتق رقبه مؤمنه در اينجا فتوا داده است. هم شهرين متتابعين را به طور كلي فتوا داده است و در اينجا هم عتق رقبة مؤمنه كه شايد ظاهرش عبارت از اين است كه همين كافي است. ولو ممكن است جمع ما بين اين دو كلام اين باشد كه هر دو معتبر است، هم دو ماه را بايد روزه بگيرد و هم عتق رقبة مؤمنه هم بشود؛ اين هم هست. منتها مي‌گويد رُوي كفاره يمين، به عنوان رُوي گفته شده است.

در مقنع يك چيز ديگري هم استثناء شده: و آن موردي است که نذر کرده در هر روز شنبه روزه بگيرد حالا يك روز شنبه تخلف كرد و نگرفت. اينجا «تصدق مكان كل يوم علي عشره مساكين» حالا يك روز تخلف كرد ده تا مسكين، دو روز بود باز آن هم ده تا مسكين.

4، 5 ـ معيار كفاره يمين است و آن وقت اين كفاره يمين با استثناء يا بي‌استثناء؛ اين هم دو قول مي‌شود. كفاره يمين را اشخاصي كه قائل شده‌اند يكي صدوق در من لا يحضر قائل شده است، فتوا داده است كه كفارة يمين است منتها اين دو تا استثناء را هم ايشان كرده است به كفارة يمين بودن. عده‌اي ديگر هم قائل شده‌اند كه كفارة‌ يمين است و استثناء‌ هم نكرده‌اند.

علامه هم در مختلف كه مي‌خواهد نقل كفاره يمين را بكند، به مقنع نسبت داده است كه در مقنع قائل به كفاره يمين شده است با اين كه در فقيه اين را گفته است و در مقنع رُوي گفته است؛ اول فتوا را داده است كه عبارت از شهرين متتابعين و رُوي كفاره يمين. اين همان مطلبي كه هست و آن يوم السبت را هم نقل كرده است، يوم السبت هم در فقيه اين مطلب هست و سبق قلم شده است و نسبت داده است به مقنع. ايضاح هم به تبع پدرش همينطور نسبت به مقنع داده است؛ مقنع با اين كه اينطور نيست. خلاصه اين هم پنج قول كه با استثناء آن يكي دو مورد و يا عدم استثناء آن دو مورد.

6ـ کفاره‌اش كفاره ظهار است. كفاره ظهار را شيخ مفيد در يك جايي از مقنعه به اين معنا قائل شده است، ولي در دو جاي ديگر قائل شده است بر اين كه مطابق مشهور كفاره ماه رمضان است.

7ـ قول به تفصيل است كه مي‌گويد اگر ماه رمضان اگر افطار صوم بود آن كفاره افطار ماه رمضان است و اگر غير صوم بود، كفاره يمين است كه اين را عده‌اي قائل شده‌اند كه يكي از آن‌ها ابن ادريس است، يكي علامه در ارشاد است و در بيشتر كتابهايش قائل شده است به همان كفاره ماه رمضان و سيد مرتضي در موصليات ثالثه از موصل از سيد مرتضي سؤالاتي كرده‌اند و جواب داده است، يك رساله‌اي است؛ دوباره سؤالاتي كرده‌اند كه اين هم جواب داده است كه آن هم يك رساله ديگري است. دفعه سوم هم سؤالاتي كرده‌اند و ايشان هم جواب داده است كه اين هم يك رسالة ديگري است. در اين رساله سومي، همين تفصيل را قائل شده است و دعواي اجماع كرده است بر آن. عجيب است! هم به تفصيل در اين كتاب دعواي اجماع كرده است، به آن كه كفاره ماه رمضان را دارد آنجا هم ايشان دعواي اجماع كرده است كه كفاره ماه رمضان را دارد هر دو را دعواي اجماع كرده است. خلاصه اين اقوال در مسأله هست و منشأ آن هم عبارت از روايات است كه ما ببينيم روايات مفادش چيست، جمع ما بين روايات چيست كه اين را فردا بحث مي كنيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»