< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کتاب الصوم/ نکته‌اي درباره‌ی کفاره‌ی قتل خطایی/

راجع به كفاره قتل خطا پنج نفر از بزرگان حكم كرده‌اند كه كفاره آن تخییر است و مخیر است ما بین خصال ثلاث، که این بر خلاف ترتیبی است كه آیه قرآن دارد و بر خلاف قول مشهور است.

شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در نهایه، سید مرتضی در انتصار كه دعوای اجماع هم كرده است، سلار در مراسم، ابن زهره در غنیه كه او هم دعوای اجماع كرده است.

كشف الرموز را من مراجعه می‌كردم او یك مطلبی دارد كه در هیچ كجا نیست، ایشان می‌فرماید[1] :

«قال دام ظلّه»: و مثلها كفّارة قتل الخطأ أي في الترتيب هو الذي عليه العمل، و القرآن ناطق به و الروايات واردة و الأصحاب مطبقون عليه، ما خلا سلّار ذهب الى التخيير، و ما اعرف المستند، إلّا رواية مهجورة ضعيفة و هو المقصود من كلام المفيد في المقنعة، في‌ باب الكفّارات، و سنذكر الكلام فيه، و قد صرّح بالترتيب في باب القصاص.

آقای خوئی می‌فرماید در قتل خطائی ما یك روایت ولو ضعیفه راجع به این كه تخییر باشد ندیدیم. فاضل آبی هر چند خود روایت را ذكر نكرده اما می‌گوید که کفاره‌ی تخییر روایت دارد. حالا روایتش در كجا هست ما نمی‌دانیم؛ صاحب وسایل ارجاعاتی داده اما یك جایی را كه ما مراجعه كردیم كه اصلاً ربطی نداشت، جای دیگر را، شما مراجعه كنید.

حالا علي أي تقدير ما چون نمی‌دانیم این روایت، چه روایتي است و در دست ما نيست، اين نمي‌تواند صلاحيت داشته باشد که در مقابل آيه شريفه و روايات ديگر مقاومت كند و شهرت قوي بين اماميه؛ كفاره مرتبه است.

خيلي موقع در عمل اصحاب انسان حس مي‌كند كه اعتماداً به ديگري است. همين‌هايي كه الآن نقل مي‌كردم، مي‌بينيد كه پنج تا از اين بزرگان بوده است و آن بزرگان اولي ذكر كرده‌اند و بقيه اعتماد كرده‌اند به آنها و دلايل محكمي در كار نبوده است.

4ـ افاضه‌ي از عرفات قبل از غروب: چهارمين مورد از مواردي که صوم بعد از عجز از امر ديگري واجب مي‌شود، افاضه‌ي از عرفات قبل از غروب است. اين را ما قبلا در کتاب حج بحث کرديم بحث معتنابهي هم ندارد لذا ديگر وارد آن نمي‌شويم.

5 ـ کفاره خراشيدن صورت:

متن عروه‌: و كفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته و نتفها رأسها فيه و كفّارة شقِّ الرجل ثوبه على زوجته أو ولده فإنّهما ككفّارة اليمين.

مورد پنجم: جايي که زن صورت خود را در مصيبتي بخراشد به گونه‌اي که خون از آن جاري شود يا موي سر خود را بکند و يا مردي در مصيبت همسر و فرزندانش گريبانش را چاک کند.

اينها چهار مورد را حكم كرده‌اند بر اين كه كفاره دارد و كفاره‌اش كفاره يمين است که يک کفاره مخيره است و اگر نتوانست بايد سه روز روزه بگيرد.

در خدشه گفته‌اند طوري باشد که از صورت خون بيايد. آقاي خوئي از قول صاحب جواهر مي‌گويد، ولو اصحاب ادماء را ذكر نكرده‌اند و لكن خود ملازمه غالبية متعارف همين مطلب است كه اگر خدشه وارد كنند خون هم مي‌آيد. البته قيد ادماء در روايت هم وارد شده و ما بايد آن را معتبر بدانيم.

اين كه مي‌گويند اصحاب قيد ادماء را ذکر نكرده‌اند، صحيح نيست، بهتر اين بود كه بگويد بعض الاصحاب قيد نكرده‌اند، هر دو قسمش هست و عده‌اي قيد كرده‌اند با ادماء و امثال آن كه اسماء اينها را بعداً ذكر مي‌كنم.

يك چيز ديگري هم ذكر شده است كه «جزّ المرأة شعرها» است. جز شعر با نتف آن متفاوت است. در نتف فرد موي خود را مي‌کند و در جز شعر، زن يك مقداري از مويش را در مصيبت مي‌برد.

مدرك تمام اين چهار پنج تا يك روايتي است مال خالد بن سدير برادر حنان بن سدير. اين روايت ضعيف السند است، خيلي‌ها تصريح به ضعف سندش كرده‌اند. روايت[2] اين است:‌

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ فِي نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِيرٍ أَخِي حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ عَلَى أُمِّهِ أَوْ عَلَى أَخِيهِ أَوْ عَلَى قَرِيبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُيُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَى أَخِيهِ هَارُونَ وَ لَا يَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَى وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ فَكَفَّارَتُهُ حِنْثُ يَمِينٍ وَ لَا صَلَاةَ لَهُمَا حَتَّى يُكَفِّرَا أَوْ يَتُوبَا مِنْ ذَلِكَ فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِي جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ فِي الْخَدْشِ إِذَا دَمِيَتْ وَ فِي النَّتْفِ كَفَّارَةُ حِنْثِ يَمِينٍ وَ لَا شَيْ‌ءَ فِي اللَّطْمِ عَلَى الْخُدُودِ سِوَى الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَةِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُيُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِيَّاتُ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ عَلَى مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُيُوب‌.

بررسي سند:

در سند اين روايت خالدبن سدير[3] وارد شده است. خالدبن سدير توثيق نشده است. در رجال ابن داوود هم در ترجمه ‌خالدبن سدير و هم در ترجمه خالدبن عبدالله بن سدير مي‌گويد صدوق کتاب او را موضوع دانسته که محمدبن موسي الهمداني آن را جعل کرده است. آقاي خويي از اين مطلب استنباط کرده است که ابن داوود اين دو نفر را يکي مي‌دانسته است. ايشان نظر ابن داوود را رد مي‌کند و مي‌فرمايد چون در سند اين روايت تصريح شده است که خالدبن سدير برادر حنان است اين نمي‌تواند همان خالدبن عبدالله سدير باشد. درست است که گاهي فرد به جد منتسب مي‌شود اما اين از اين موارد نيست اگر اين جا عبدالله بن سدير به جد منتسب بود ديگر معني نداشت برادر حنان باشد در اين صورت حنان عموي خالد مي‌شد نه برادر او. بنابر اين اينها دو نفر هستند نه يک نفر. بعد هم ايشان مي‌فرمايد در هر صورت اين فرد توثيق نشده است و روايت ضعيف مي‌شود.

در صورتي که اين‌ها دو نفر باشند از موضوع بودن کتاب خالدبن عبدالله بن سدير نمي‌توان موضوع بودن کتاب خالدبن سدير را نتيجه گرفت.

هر چند اين روايت ضعيف است ولي شايد في الجمله در بعضي از موارد همين مقدار ظن هم كافي باشد و اگر به عنوان ظنّ خاص هم معتبر نباشد در عده‌اي از موارد به عنوان ظنّ مطلق كه ما قائل هستيم، معتبر خواهد بود، البته در بعضي جاها كه يك معارضاتي ندارد كه آن را تضعيف بكند.

با اين كه اينها متوجه ضعف سند بوده‌اند چطور اين را اخذ كرده‌اند معلوم مي‌شود كه يك قرائني در كار بوده است، با آن اختلاف مباني كه دارند؛ گاهي ممكن است مباني‌شان اصاله العداله‌اي باشد و با اختلاف مباني اگر ديديد كه پذيرفته‌اند في الجمله‌اش را نمي‌شود انكار كرد.

منتها آنهايي كه خواسته‌اند فتوا بدهند روي عمل اصحاب فتوا داده‌اند و گفته‌اند بر اين كه اصحاب چون درباره اينها قائل شده‌اند به وجوب كفاره، ما هم حكم مي‌كنيم.

بعضي‌ هم گفته‌اند كه روايت ضعيف السند است و حتي عمل اصحاب هم موجب عمل به آن نمي‌شود يا هم منظورشان اين بوده که شهرت آنقدر قوي نيست که موجب عمل به آن شود.

به ابن ادريس نسبت داده‌اند كه او مخالف است و مي‌گويد كفاره واجب نيست؛ صاحب مدارك مي‌گويد كفاره واجب نيست، شهيد ثاني مي‌گويد كفاره لازم نيست، شهيد اول هم در اين مسأله مي‌گويد كه اكثر قائل به كفاره هستند كأنّه خودش فتوا نمي‌دهد. آقاي خوئي هم مبنايش اين است كه به اين گونه روايات عمل نمي‌کند.

نسبتي که به ابن ادريس داده شده درست نيست. هر چند او روايت را نمي‌پذيرد اما به خاطر اجماعي که تصور مي‌کرده در مسئله وجود دارد کفاره را پذيرفته است. ابن ادريس مي‌گويد: راجع به ثبوت کفاره روايتي هست،‌ اما روايت قابل اعتماد نيست چون مبناي ما اين است كه خبر واحد حجيتي ندارد و نمي‌توانيم به وسيله خبر واحد يك حكم الزامي را اثبات كنيم، خصوصاً خود اين خبر آن طور مورد اهتمام فقها نبوده است، در بحث زيادات اين خبر را آورده‌اند نه در بحثهاي اصلي كه اين خودش نمره‌اش را پايين مي‌آورد و ما بوديم و اين روايت، مي‌گفتيم حكم الزامي نمي‌شود اثبات كرد، ولي از باب تسامح در ادله سنن استحباب را قائل مي‌شديم. ولي غير از روايت، اجماع در مسأله است كه واجب مي‌داند كفاره را، لذا به وسيله اجماع، فتواي ما همين است. عبارت سرائر[4] اين است:

«و لا يجوز للرّجل ان يشق ثوبه في موت أحد من الأهل و القرابات، فان فعل ذلك فقد روى ان عليه كفّارة يمين.

و الاولى ان يحمل ذلك على الندب دون الفرض، لأن الأصل براءة الذمة، و هذه الرّواية قليلة الورود، شاذّة، تورد في أبواب الزّيادات، عن رجل واحد، و قد بيّنا انّ اخبار الآحاد لا توجب علما و لا عملا، إلّا ان أصحابنا مجمعون عليها في تصانيفهم، و فتاويهم، فصار الإجماع هو الحجّة على العمل بها، و بهذا افتى. و الأولى ترك ذلك و اجتنابه، بل الواجب، لانه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع، و الأصل حفاظ المال، و تضييعه سفه، لأنّه إدخال ضرر، و العقل يقبح ذلك.

فامّا المرأة، فلا يجوز لها ان تشق ثوبها على موت أحد من النّاس، فإن شقته، أخطأت و لا كفارة عليها بغير خلاف، و انما وردت الرّواية في الرجل، و اجمع عليها أصحابنا دون المرأة، و القياس باطل عندنا»

ادعاي اجماعي که ابن ادريس مي‌کند صحيح نيست. هر چند اين قول، مشهور است اما اجماعي نيست. مسأله مورد اختلاف است و از قديم مورد بحث قرار گرفته است. عده‌اي هم اصلاً مسأله در كتبشان معنون نبوده است راجع به شقّ ثوب و امثال آن، همه كتب عنوان نكرده‌اند.

مسئله‌ي جَزِّ شعر:

گفتيم که جز شعر غير از نتف شعر است، منتها راجع به جزّ شعر آن چه در همين روايت خالد بن سدير وارد شده تخيير بين عتق رقبه، صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسکين است.

بعضي‌ها گفته‌اند كه مرتًبه است همان طوري كه در قتل خطا مرتبه است، در ظهار مرتبه است كه صوم در رتبه بعدي است. شهيد اول در لمعه همين را قائل شده است و ابن ادريس هم همين را قائل شده است، چون ابن ادريس تعبيرش اين است: «فإن جزته فإن عليها كفارة قتل الخطأ» يعني كفاره‌اش مرتبه است كه صوم ابتداءاً واجب نمي‌شود. شرح لمعه هم تعبير مي‌كند كه كفاره ظهار در آن است، اينجا كفاره قتل خطا تعبير مي‌كند و ظهار؛ هر دو يكي است و حكم واحد را دارد.

بحث اين است كه روايتي كه از آن استفاده شود كه در جزّ شعر كفاره مرتبه وجود دارد، نيست. روايتي که در اين مسئله وجود دارد همان روايت خالد بن سدير است که اگر ما آن را اخذ كنيم، دلالت بر تخيير مي‌كند نه بر مرتبه بودن. حالا شهيد اول و ابن ادريس چطور اين را قائل شده‌اند؟ احتمال دارد كه در روايت خالد بن سدير أو را حمل به تقسيم كرده‌اند و گفته‌اند يكي از اينها هست، نه اين كه مخيّر است بين يكي از اينها. اينطوري معنا كرده‌اند و قهراً با ظهار و با قتل خطائي كه مرتبه است يكي خواهد بود.

اما اين، وجه صحيحي به نظر نمي‌آيد، چرا اينطور ما معنا كنيم؟ چه دليلي بر خلاف اين موضوع است؟ اين را ما نفهميديم، ولي آنها اينطوري استفاده تخيير از أو نكرده‌اند. اگر كسي شهرت را در اخذ روايت كافي بداند و بخواهد به آن اعتماد كند، پس بايد مطابق همين روايت فتوي بدهد. و کفاره‌ي جز شعر در اين روايت تخييري است.

شهرت هم مطابق روايت است و اگر مبنا اين نيست كه عمل به مشهور كنيم، ديگر روايت از اعتبار مي‌افتد و تسامح در ادله سنن هم اثبات استحباب نمي‌تواند بكند و قهراً اگر اين‌طور شد، ثواب احتياطي دارد كه انسان رجاءاً كه بخواهد بجا بياورد يك ثوابي دارد؛ آن‌طور ثواب براي او هست نه اين كه استحباب ذاتي داشته باشد براي خود شيء شرائط ثبوت استحباب ضعيف‌تر از شرائط ثبوت وجوب باشد؛ آنها از نظر اثبات حكمي از احكام الهي اباحه و يا استحباب و يا كراهت و يا وجوب و حرمت، هر دو مثل هم هستند از نظر ادله شرائط حجيت و فرقي نيست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

 


[1] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج‌2، ص: 256‌. فاضل آبي شاگرد محقق در زمان محقق اين كتاب را نوشته است، يك تكه‌اش بعد از زمان محقق بوده ولي اكثر آن را در زمان محقق تأليف كرده است.
[2] . وسائل‌الشيعة ج : 22 ص : 402.
[3] . رجوع کنيد به:‌ فهرست‌الطوسي ص : 174، فهرست‌الطوسي ص : 201، رجال‌ابن‌داود ص : 451 و 138.
[4] .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌3، ص: 78‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo