< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت/ فروع مسأله

 

بازگشت به مسأله 19 و تبیین مراد از «ولی» - نکته‌ای در مورد جلسه گذشته - اشاره به عبارات فقهاء در تبیین مراد از «ولی» - نکته ای در مورد معنای «ینبغی» - اشاره به بعضی روایات برای تبیین مراد از «ولی» - صحیحه حفص و مرسله حماد بن عثمان و صحیحه ابوبصیر و صحیحه صفار - بیان دو اشکال بر صحیحه صفار و پاسخ آنها

نکته‌ای در مورد جلسه گذشـته

در محاسبه این که در ورثه چه کسی سهم الارثش بیشتر است به دو صورت می‌توان آن را محاسبه کرد.

صورت اول: محاسبه‌ای دیروز عرض کردیم که فرض کنیم همه از اینها باشند، ببینیم چه کسی سهم بیشتری می‌برد، از سی و شش سهم شش سهم مال پدر، شش سهم مال مادر، نُه سهم مال زوج و ده سهم مال پسر، پنج سهم هم مال دختر، این یک جور محاسبه. پس بنابراین سهم اوفر از آنِ سهم پسر است.

صورت دوم: شاید این صورت، ساده‌تر هم باشد و نظر آقای خوئی هم در محاسبه به همین باشد، این است که تک تک اینها با هم مقایسه بشود، یعنی پسر را با یک یک اینها تک تک ملاحظه بشود. اگر پسر با دختر ملاحظه بشود ﴿لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ﴾[1] سهم پسر بیشتر می‌شود. پسر با پدر ملاحظه بشود و یا با مادر ملاحظه بشود، آنها یک ششم می‌برند و پنج ششم مال پسر است. پسر اگر با شوهر ملاحظه بشود، شوهر یک چهارم می‌برد و سه چهارمش مال این است. اگر با زن ملاحظه بشود، زن یک هشتم می‌برد،

هفت هشتمش مال این است. پس خلاصه با هر کدام از اینها ملاحظه بشود، سهم بیشتر مال پسر است.

ولی اشکال اینجاست که به چه دلیل در غالب موارد یکی از این دو حالت باشد؟ در حالیکه میبینیم در خیلی از موارد سهم پسر از بعضی‌ها کمتر می‌شود. اگر غالب موارد یکی از این دو صورت بود، می‌گفتیم محمول به غلبه است. ولی در این‌جا اینطور نیست. در همان جایی که ما سی و شش سهم فرض می‌کردیم، آنجا می‌گفتیم پسر ده سهم می‌برد چون از آن پانزده سهم ده سهمش مال این است. حالا اگر دو پسر بود، باید آن پانزده را به پنج قسمت تقسیم کنیم، سه تا مال دختر می‌شود و آنهای دیگر هر کدام شش تا می‌شود و از نُه کمتر می‌شود.

خلاصه این هیچ وجهی ندارد که ما این روایت را منطبق کنیم به صورتی که شاید کمتر اتفاق بیفتد، بیشتر موارد غیر از این دو صورت مفروضه است. به علاوه چه وجهی دارد که به جای ولد اکبر از این تعبیر استفاده شود. طوری تعبیر شود که حتی حفص بن البختری که روایت را از حضرت می‌شنود در تطبیقش اشتباه کند.

اشاره به عبارات فقهاء در تبیین مراد از «ولی»

در این که اکثریت با این است که وجوب قضا فقط با ولد اکبر مذکر است، تردیدی نیست. این‌ها می‌گویند: با فقدان ولد اکبر، بقیه وظیفه‌ای ندارند. اکثریت با این است. ولی عده دیگری رأیشان این نیست. صاحب فقه رضوی[2] ، پدر صدوق[3] ، صدوق[4] ، و بعضی از متاخرین نظرشان این مطلب نیست. به عبارت دیگر نظر مقابل مشهور نظر شاذی نیست.

منتها بعضی از قدماء نظرشان این است که در درجه اول باید پسر بزرگتر بجا بیاورد، اما اگر نشد نصیب بقیه می‌شود حتی گفته‌اند این مسؤلیت به عهده زن هم می‌آید. در این قسمت به متن برخی از این اقوال اشاره‌ای می‌کنیم.

فقه رضوی: «و إذا کان للمیت ولیان فعلی أکبرهما من الرجلین أن یقضی عنه فإن لم یکن له ولی من الرجال قضی عنه ولیه من النساء»[5] .

در این جا نگفته اکبر الولدین بلکه گفته اکبر الولیین و این دو ولی ممکن یک پدر و یکی پسر باشد. قهراً در اینجا هر کدام اکبر است همان ولی می‌شود. در باب اموات که باید از ولی اجازه گرفته شود، شیخ طوسی می‌فرماید: پدر مقدم بر پسر است[6] .

تقریبا عین همین تعبیر در فقیه[7] و مقنع[8] است و از علی بن بابویه هم در مختلف[9] همین را نقل کرده است.

ابن جنید از قدماء فتوایی دارد که نقل صاحب مدارک[10] از این فتوا با نقل «مختلف» تطبیق نمی‌کند. عبارت مختلف که کلام ابن جنید را نقل می‌کند این چنین است: «أولی الناس بالقضاء عن المیت أکبر ولده الذکور، و أقرب أولیائه إلیه ان لم یکن له ولد»[11] . در رتبه متقدم پسر بزرگتر ولیّ اوست، اگر پسر نداشت، قهراً باید ببیند هر کدام از اینها نزدیکتر هستند طبقه قبل مقدم بر آنهاست.

انتصار توضیح نداده است که ولیّ کیست، فقط گفته صوم بر ولیّ است[12] یکی دو تا کتاب دیگر هم همینطور است که توضیح نداده‌اند ولیّ کیست. مقنعه می‌گوید: «إذا مات إنسان و قد صام من شهر رمضان بعضه فإنه ینبغی للأکبر من ولده من الرجال أن یقضی عنه بقیة الصیام فإن لم یکن له ولد من الرجال قضی عنه أکبر أولیائه من أهله و أولاهم به و إن لم یکن له إلا من النساء»[13] .

نکته ای در مورد معنای «ینبغی»

در تعبیر «ینبغی للأکبر» دو احتمال است، یک احتمال این است که قانون این است که باید اکبر این را انجام بدهد، چون «ینبغی» در مصطلح قدماء غیر از مصطلح متأخر ماست که حتماً ینبغی در موارد استحباب استعمال می‌شود با مراجعه به حدیث و کتب فقهی قدماء، می‌بینیم که ینبغی در موارد جواز، استحباب و وجوب استعمال می‌شود. ینبغی یعنی آن چیزی که می‌شود بجا بیاوریم، لذا به هر سه تطبیق می‌کند در این موارد ترجیح یک طرف بر دیگری از قرائن مقام معلوم می‌شود. حالا در اینجا «فإنه ینبغی للأکبر من ولده» یعنی قانون الزامی عبارت از این است که این اکبر انجام بدهد، این مستبعد است که مقدار واجب را ذکر نکنند و فوری بروند سراغ مستحب. این ینبغی به نظر می‌رسد که وجوبی مراد است. حالا علی أی تقدیر با دیگران مخالف است، چون دیگران اگر آن ولد اکبر نشد دیگران می‌گویند ساقط است و دیگر قضائی در کار نیست، ولی اینها می‌گویند قضاء است حتی به زن هم می‌رسد که شهید اول هم همین را فهمیده است[14] .

مهذّب هم اینطور است که: «فإن صحّ من مرضه و لم یقض ما علیه فعلی ولده الأکبر من الذکور أن یقضی عنه ما فاته من ذلک وجوباً فإن لم یکن له ذکرٌ فالأولی به من النساء»[15] ، هر کدام از اینها مقدم شد، این هم تعبیر ایشان است.

نافع محقّق تعبیری دارد که من احتمال می‌دهم که مسامحه‌ای در تعبیر نافع شده باشد که در شرایع نیست. او دارد: «یقضی عن المیت أکبر ولده ما ترکه من صیام»[16] اسمی از ذکور نبرده است، أکبر وُلده تعبیر شده است. منتها کلمه «وَلَد» من دیده‌ام که در خود عروه هم هست که ولد به خصوص پسر اطلاق می‌شود. شنیدم عرب‌ها هم احیاناً همینطور تعبیر می‌کنند.

دروس می‌گوید: «الولیّ عند المفید لو فقد أکبر الولد فأکبر أهله من الذکور، فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار»[17] مختار هم همین است، ظاهر اخبار هم

همین است و همین شکل است. منتها حالا ظاهر اخبار به این شکل استفاده می‌شود یا نه، یک مقداری محل حرف است.

اینجا یک چیز عجیبی ایضاح فخر المحققین دارد که من خیلی تعجب می‌کنم، مراجعه نکردم ببینم شخص دیگری این مطلب را از ایضاح نقل می‌کند یا نه. تعبیر ایضاح این است: «قد دلت الروایات الصحیحة علی تفسیر الولی انه أکبر أولاده الذکور»[18] نه یک روایت، روایات! آن هم صحیح. روایات صحیحه بر تفسیر این که ولیّ عبارت از اکبر اولاد ذکور است؛ که ما برای نمونه یک موردش را هم پیدا نکردیم. منابعی که ایشان داشته همین مدارکی است که در دست ما هم هست، نه این که یک کتب نوادری است که از بین رفته و در دست ما نبوده است در آنجا دیده و هیچ اسمی هم از آنها نبرند. پیداست همین‌هاست و ایشان آن را تطبیق کرده است به اولاد ذکور و امثال آن و الا یک چنین چیزی در روایات یک مورد هم دیده نمیشود.

محقق اردبیلی هم در مجمع الفائده[19] در مسأله منوب عنه کیست و قضای چه کسی باید بجا آورده بشود، ایشان می‌گوید پدر، مادر و سایر مورّثین هر کسی که مورّث است آنهایی از این شخص ارث می‌برند ولو از ضامن جریره اگر ارث می‌برد باید قضاء او را بجا بیاورد و هیچ خصوصیتی راجع به پدر و مادر نیست، آن خیلی کلی‌تر می‌گوید بر این که اولاهم بالمیراث همین است هر کسی که وارث است بر دیگران تقدم است این ارث می‌برد و دیگری ارث نمی‌برد. آن موقعی که وارث شد در هر طبقه‌ای، وظیفه اوست و دیگران لازم نیست. اگر آنها نبودند و وارث عوض شد، او وظیفه پیدا می‌کند. ایشان عقیده‌اش این است.

اگر هم ولی متعدد شد می‌گوید بعضی از اخبار اقتضا می‌کند أکثر نصیباً به جا آورد. خیال می‌کنم منظور ایشان روایتی است که در آن أفضل اهلبیته آمده است. لکن در صحیحه محمد بن حسن صفار آنجا ایشان می‌فرمایند که أسن میزان است و می‌گوید اگر دوتاست، هر کدام بزرگتر است وظیفه همان است.

مدارک می‌گوید: «مقتضی صحیحه حفص و مرسل حماد عدم اختصاص الوجوب بالولد الأکبر (که قهراً با پدر هم عرض می‌شود) بل تعلقه بالأولی بالمیراث من الذکور مطلقا (هم در طبقه اولی و هم در طبقه چیزی خصوصیتی در ولد اکبر نیست، پس پدر هم داخل همان است. دو تا ولی می‌شود) و بمضمونهما أفتی ابن الجنید، و ابنا بابویه، و جماعة (که ما پیدا نکردیم آن جماعت چه کسانی هستند) ولا بأس به (خودش می‌گوید بأسی نیست)»[20] .

ذخیره و کفایه می‌گویند: «و الوقوف علی مقتضی الأخبار الحکم بوجوب القضاء علی الولی الذکر سواء کان ولدا أم لا»[21] ، دیگر ولد مطرح نیست.

حدائق هم می‌گوید[22] : مقتضای تطبیق این اقوال بر روایات همان کلام ابن بابویه است که اختصاص به ولد اکبر ندارد.

صاحب حدائق میخواهد بگوید همانی که او ذکر کرده صحیح است که نساء را هم ذکر کرده است، چون ایشان فقه رضوی را تمام می‌داند در آنجا در نقل فقه رضوی عبارت از این است که اگر آنها نبودند، به نساء می‌رسد. لذا ایشان نیز این را می‌گویند.

مستند در طبقه اول پسر را مقدم می‌داند اما بعد می‌گوید پسر نشد همه در عرض هم هستند، اینطوری تعبیر کرده است.

اشاره به بعض روایات برای تبیین مراد از «ولی»

آنچه گذشت اقوال مسئله بود. عمده عبارت از این است که شیخ طوسی فتوا داده است و بعد از شیخ طوسی دیگران جرأت نتوانسته‌اند بکنند و تبعیت کرده‌اند. آقای بروجردی من یادم است ایشان می‌فرمود ما اگر در زمان شیخ طوسی بودیم، ما بودیم و روایات، ببینیم چه کار می‌کردیم؟ هنوز شیخ نبود که نظریه بدهد، ما خودمان و آن اصل را فرض کنیم ببینیم چگونه استنباط می‌کنیم.

خلاصه به نظر می‌رسد طبق روایات، هیچ گونه دلیلی که بشود برای مطلب استدلال کرد در کار نیست. در این‌جا به برخی از این روایات اشاره می‌کنیم.

صحیحه حفص

«عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ صَلَاةٌ أَوْ صِیَامٌ قَالَ یَقْضِی عَنْهُ أَوْلَی النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً فَقَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ»[23] .

در این روایت میزان، تقدم در ارث بردن است و هر کدام که در ارث بردن تقدم دارد وظیفه اوست. آن وقت طبقه اول آنها کدام است، در بعضی روایات دیگر استفاده می‌شود که هر کدام یک از اینها بزرگتر شد به ذمه او می‌آید.

مرسله حماد بن عثمان

«حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ یَقْضِی عَنْهُ قَالَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ (اقرب ناس به او) قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ»[24] .

و ظاهر این روایت هم این است - که ظهور البته خیلی قوی‌ای هم ندارد - که آن أولی اگر زن بود تعین پیدا نمی‌کرد، حالا اگر نبود آیا او ولایت پیدا می‌کند یا نه، خیلی روشن نیست. اگر دلیل محکمی داشتیم مثلا فقه رضا را معتبر می‌دانستیم، می‌گفتیم اگر اینها نبود آن ولیّ می‌شود مسئول قضاء، اما چون فقه رضا را ما تمام نمی‌دانیم مشکل می‌شود و از اینها چیزی در نمی‌آید.

صحیحه ابوبصیر

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِی رَمَضَانَ فَأَدْرَکَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَهُ قَالَ یَقْضِیهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَیْتِهِ»[25] .

در این‌جا مراد از افضلیت، زیادی در تقوی نیست. منظور این نیست که هر کدام تقوایشان بیشتر است و یا سوادشان بیشتر است و یا شخصیتشان بیشتر است، همان باید قضا را به جا آورد. روایت ظهور در وجوب دارد و شاید تناسب حکم و موضوع اقتضاء بکند که مراد کسی که باشد که سهم بیشتری

از ارث می‌برد. هر کدام اقرب به او هستند چون بهره بیشتری از دیگران می‌برد این کار هم وظیفه اوست. این تناسب ندارد بگوییم هر کدام اتقی است تکلیف به گردن او می‌آید.

بعید نیست که طبق همین معنا، روایت با آن روایتی که می‌گفت: «أَوْلَی النَّاسِ بِمِیرَاثِهِ» هم تطبیق بکند، هر کدام بهره‌مندتر هستند او مقدم بر دیگران است.

صحیحه صفار

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ یَعْنِی الصَّفَّارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَةُ أَیَّامٍ وَ لَهُ وَلِیَّانِ هَلْ یَجُوزُ لَهُمَا أَنْ یَقْضِیَا عَنْهُ جَمِیعاً خَمْسَةَ أَیَّامٍ أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ وَ خَمْسَةَ أَیَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع یَقْضِی عَنْهُ أَکْبَرُ وَلِیِّهِ عَشَرَةَ أَیَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ»[26] .

روایت دیگر روایت محمد است که کلینی نقل کرده است. مراد از محمد، صفار است، چون صدوق همان مطلب را از صفار نقل می‌کند و می‌گوید جواب نامه‌ای که حضرت عسکری نوشته پیش من هست[27] .

صاحب حدائق می‌گوید نسخه من از وسائل «ولدیه» دارد می‌گوید نمی‌دانم نسخه من غلط است یا صاحب وسائل اشتباه کرده است[28] . اما وسائل موجودی که از نسخه اصل هم هست همان «ولییه» دارد. منتها بعضی‌هایش «ولییه» است در کافی، بعضی‌هایش هم «ولیّه» دارد. «ولییه» بهتر است. این روایتی است که حضرت عسکری نوشته است.

بیان دو اشکال بر این روایت و پاسخ آنها

به این روایت دو اشکال کرده‌اند.

اشکال اول: عبارت از این است که می‌گوید ولائاً باید بجا بیاورد یعنی قضای صوم را پشت سر هم بجا بیاورد، با این که ولائاً لازم نیست.

پاسخ: این را حمل بر استحباب کرده‌اند. زیرا در استحباب فوریت حرفی نیست.

اشکال دوم: این است که روایت می‌فرماید جایز نیست دو نفر به جا بیاورند با آن‌که مسلما چنین کاری اشکال ندارد.

آقای خویی این اشکالات را پذیرفته و می‌فرماید: باید فهم این مطلب را به اهلش واگذار کرد[29] .

پاسخ: من خیال می‌کنم که مراد از یجوز هم عبارت از این است که قانون این است که باید تقسیم بشود، پنج تایش مال من و پنج تایش مال تو. حضرت می‌فرماید قانون این نیست که پنج تا مال تو و پنج تا مال این، همه‌اش مال ولد اکبر است. می‌شود این را معنا کرد.

 


[1] . سوره نساء، آيه 11.
[2] . الفقه - فقه الرضا؛ ص: 212 «فإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء».
[3] . مجموعة فتاوى ابن بابويه؛ ص: 80 «فان لم يكن له ولىّ من الرجال، قضى عنه وليّه من النساء».
[4] . من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 153 «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الرِّجَالِ قَضَى عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنَ النِّسَاءِ».
[5] . الفقه - فقه الرضا، ص: 211.
[6] . الخلاف؛ ج1، ص: 720 «أحق القرابة الأب ثم الولد».
[7] . من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 153 «وَ إِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيَّانِ فَعَلَى أَكْبَرِهِمَا مِنَ الرِّجَالِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ».
[8] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 202 «و إذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه».
[9] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج3، ص: 532 «فان كان للميت وليّان فعلى أكبرهما من الرجال ».
[10] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 225 « ... نعم مقتضاهما عدم اختصاص الوجوب بالولد الأكبر، بل تعلقه بالأولى بالميراث من الذكور مطلقا. و بمضمونهما أفتى ابن الجنيد».
[11] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 532.
[12] . الانتصار في انفرادات الإمامية؛ ص: 197 «فإن لم يكن له مال صام عنه وليه، فإن كان له وليان فأكبرهما.».
[13] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 353.
[14] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 289 «... فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار».
[15] . المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 195.
[16] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 70.
[17] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 289.
[18] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج1، ص: 238.
[19] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 271 «و الظاهر انه الوارث أو الذي له التصرف و اولى الناس بميراثه، مع خلوّ البعض عنهما ...».
[20] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 225.
[21] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 528. كفاية الأحكام، ج1، ص: 258.
[22] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 325 «و بذلك يظهر لك انه لا مستند لما اشتهر بينهم من التخصيص بالولد الأكبر و بالجملة فإن الظاهر من الأخبار ...».
[23] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 123. وسائل‌الشيعة ج : 10 ص : 330، 13530- 5.
[24] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 124. وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 331، 13531- 6.
[25] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 325.
[26] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 124.
[27] . من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 154 «قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هَذَا التَّوْقِيعُ عِنْدِي مَعَ تَوْقِيعَاتِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ بِخَطِّهِ ع».
[28] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج13، ص: 325 «ثم أورد مكاتبة الصفار و بدل «ولييه» به «ولديه» في قوله في التوقيع ...».
[29] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج16، ص: 276 «إلّا أنّها لمخالفتها للإجماع بل الضرورة ممّا ينبغي ردّ علمها إلى أهله».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo