درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت/ فروع مسأله

ادامه بحث از وجوب قضا بر ولی میت - فرع بعد در مسأله 19: بیان مراد از ولی - کلام مرحوم آقای خویی در تبیین نظریه مشهور - نقد کلام مرحوم آقای خویی - نکته‌ای درباره بحث دیروز - فرع بعد در مسأله 19: جائیکه ولد الاکبر، طفل یا مجنون باشد - مسأله 20: چنانچه میت فرزند نداشته باشد - مسألة 21: تعدد اولیاء میت - مسألة 22: جواز استیجار

فرع مسأله 19: بیان مراد از ولی

«و المراد بالولی هو الولد الأکبر»[1] .

یک بحث مهم این ‌است که این ولیّی که نسبت به صوم و صلات پدر یا پدر و مادر وظیفه دارد، چه کسی است؟

اکثر علماء به خصوص از شیخ به بعد، گفته‌اند که پسر بزرگ‌تر است. حالا یا مباشرتاً لازم است و یا أعمّ از مباشری و غیر مباشری، آن بحث علی حده است، اما هم بین قدماء و هم بین بعضی از متأخرین نظریه دیگری هم در کار هست.

کلام مرحـوم آقای خویی در تبیین نظریه مشهور

مرحوم آقای خوئی برای این که نظریه این اکثریت را اثبات کند، بیانی دارند. ایشان می‌فرمایند[2] : در صحیحه حفص بن البختری حضرت می‌فرمایند[3] : «أولاهم بالمیراث». هر

کس به میراث اولی بود همان کس وظیفه دارد. به حسب بعضی از روایات دیگر می‌گوید[4] آن کسی که افضل اشخاص است، افضل اهل‌بیت است، او وظیفه دارد. به قرینه روایات دیگر منظور کسی است که سهم بیشتری دارد. در این‌جا منظور فضل و زیادی مال مراد است.

ایشان می‌فرمایند بر این که هر دو یک مطلب را بیان می‌کند و با تقریبی استفاده می‌شود که منظور همان ولد اکبر مذکّر است. ایشان می‌فرمایند اولاً اطلاق جمله که می‌گوید آن کسی که اولی است یعنی اولای علی وجه الاطلاق اولویت دارد به میراث.

لازمه اولویت علی وجه الاطلاق عبارت از این است که از طبقه اول باشد. آنها هستند که به ارث اولویت علی وجه الاطلاق دارند. طبقه‌های بعدی، در موقع فقدان طبقه اولی و یا طبقه متقدم آنها اولویت نسبی پیدا می‌کنند. و اما اولویت مطلق که نسبی نباشد و مطلق باشد، مربوط به طبقه اولی است. پس طبقه اولی اولویت دارد این مقدار از این استفاده می‌شود.

در این طبقه هم معمولا بیشترین سهم مال پسر بزرگتر است[5] . پس قهراً این منطبق می‌شود بر پسر بزرگتر که سهم بیشتر را دارد. حالا آن حبوه[6] هم که به پسر بزرگتر می‌رسد در جای خودش محفوظ است. که مشهور این است که حبوه غیر از آن محاسبه ارث است.

نقد کلام مرحوم آقای خویی

نکته اول: این مطلب قابل تأمل است که در تمام روایاتی که در مسأله هست، حتی در یک جا اسمی از پسر بزرگتر نیست. یک چیزی که به تعبیر خیلی ساده می‌شود بیان کرد، چرا با

این عناوین کلیه مانند افضل افراد یا اولای افراد به میت از آن تعبیر کنند؟ اگر مراد پسر بزرگتر است می‌توانند راحت بفرمایند پسر بزرگتر. چرا از عناوینی استفاده شود که تطبیق آن بر پسر بزرگتر نیاز به مباحث استدلالی باشد و بخواهیم وجهی برای تقریب آن بیابیم.

نکته دوم: در بعضی موارد سهم پسر از بعضی ورثه کمتر است. مگر همیشه کسی که می‌میرد یک پدر، یک مادر، یک شوهر دارد و بعد هم یک دانه دختر و یکدانه پسر. ممکن است ده تا پسر باشند اگر تقسیم بشود به هر پسری خیلی کم برسد.

نکته سوم: در محاورات عرفی کسی از پسر بزرگتر این‌طور تعبیر نمی‌کند. اگر از شما همین مسأله را بپرسند شما چطوری جواب می‌دهید؟ آیا از واژه‌ای استفاده می‌کنید که تطبق آن نیاز به محاسبه داشته باشد؟ در رساله‌های عملیه چگونه این مطلب بیان می‌شود؟ وقتی راحت می‌توانیم بگوییم پسر بزرگتر چرا این کار را نکنیم؟

حتی حفص بن البختری که از حضرت سؤال کرده او از پاسخ حضرت، ‌پسر بزرگتر را نفهمیده و می‌پرسد اگر اولای به میراث دختر باشد باید چه کار کنند. که حضرت می‌فرمایند نه باید پسر باشد.

وقتی می‌توان از تعبیر صاف و روشن استفاده کرد دلیلی ندارد که ما از واژه‌هایی استفاده کنیم که تطبیق آن بر فرد خاص نیاز به مؤنه دارد. این مثل این است که شما به کسی بگویید همشیره زاده خاله ‌شما فلان وظیفه را دارد، و منظور شما این باشد که وظیفه تو همین است، چون همشیره زاده خاله منطبق می‌شود بر خود شخص. یا بگوییم این کار را کسی انجام داده است که پدر و مادرش هم پدر و مادر من است، ولی برادر و خواهر من هم نیست. خوب این کیست؟ این خود من هستم، پدر و مادرم پدر و مادر من است، اما برادر و خواهرم نیست.

اینطور لغت ذکر کردن مناسب مقام بیان مسأله و افتاء نیست. یک روایت در اینها نیست که ولد اکبر ذکر شده باشد. مذکر ذکر شده، اکبر ذکر شده، اما با قید این که ولد هم باشد نیست.

نکته چهارم: قدما هم این‌طور نفهمیده‌اند. قبل از شیخ مطلب به این واضحی نبوده است. شیخ طوسی (اعلی الله مقامه) بالاخره شیخ الطائفه است، یک فرمایشی فرموده است و

بعد از ایشان تلقی به قبول شده است. آن مقدار کتبی که شیخ نوشته، وسعت علومی که در آن‌ها وارد شده مستحق است که شیخ الطائفه گفته بشود. در فقه، در اصول، در رجال، در دعا، در کلام، در هر کدام یک از علوم اسلامی که حساب می‌کنید ایشان مقام اول را دارد. قهراً در اینجا فرصت ایشان برای این همه کار گوناگون تقسیم می‌شود در دوره‌های بعدی هم کسی نبوده است که بتواند در عرض شیخ باشد، آنهای دیگر تابع شده‌اند. اما قبل از شیخ اینها نظریاتشان اینطوری نبوده است و مخالف بوده‌اند در خصوصیات.

لذا اجمالاً از آن‌جا که حتی یک روایت راجع به ولد اکبر نداریم، از ظهور ابتدائی به نظر می‌رسد که نمی‌خواهند منحصر کنند به یک فرد یا یک طبقه. نمی‌خواهند یک شخص را معیّن کنند. در طبقات مختلف کسی که ارث زیادتر می‌برد وظیفه او بیشتر می‌شود و باید جور مورّث خود را هم بکشد.

نکته‌ای درباره بحث جلسه قبل

در جلسه دیروز گفته شد که در این مسئله فرقی بین پدر و مادر نیست. یکی دیگر از ادله این مطلب این است که در هفده روایت تعبیر میّت شده است. گفته شده قضاء صوم میّت را ولیّ باید انجام بدهد. میت هم شامل مذکر و هم مؤنث می‌شود.

به علاوه در معتبر می‌گوید شیخ گفته است که مادر و پدر حکم واحد دارد[7] . در تحریر هم همینطور است[8] . آن طوری که ما از کلمات بزرگان، این طبقه، درک می‌کنیم این است که سکوت این‌ها علامت امضاء است، آن هم نسبت به کلام شیخ اگر سکوت کردند همان امضاء است. به خصوص راجع به علامه روشن‌تر، علامه در مختلف اقوال مختلف را نقل می‌کند و نقل قول شیخ را می‌کند و بعد می‌گوید «لنا» فلان مطلب. نگفته بود که قول شیخ مختار ماست، اما همین که سکوت کرده بود مناقشه نکرده بود و نگفته بود بقیه درست است یا هیچ چیزی نگفته بود، تعبیرش می‌گوید «لنا». همین سکوت کأنّه حرف شیخ حرف ما هم هست.

از مجموع قرائن به دست می‌آید که تفاوتی بین مرد و زن در این مورد نیست. این قرائن و ادله عبارتند از روایاتی که اختصاص از آن‌ها استفاده نمی‌شود، روایاتی که به تناسبات

حکم و موضوع عرف الغاء خصوصیت می‌کند و می‌گوید مرد بودن در این حکم موضوعیتی ندارد، روایاتی که می‌گوید اگر کسی دین والدین را اداء نکند عاق آن‌ها می‌شود[9] .

از مجموع این‌ها با ضمیمه بعضی از شواهد دیگر، ظهوری حاصل می‌شود که این‌ها تفاوتی ندارند. ظهور لازم نیست که به حد یقین کذایی باشد. کمتر مسأله‌ای است که به طور یقین ما بتوانیم به مطلبی برسیم. انسداد را هم که ما قائل هستیم لذا مجموع این ظنون می‌تواند در نظر نهایی مؤثر باشد.

فرع مسأله 19: جائیکه ولد الاکبر، طفل یا مجنون باشد

«و المراد بالولی هو الولد الأکبر و إن کان طفلا أو مجنونا حین الموت بل و إن کان حملا»[10] .

این از فروع مسأله است که مراد از ولی کیست؟ بعد از اینکه گفتیم مراد ولد اکبر است، آیا باید هنگام وفات والدین مکلف باشد؟ فخر المحقّقین در ایضاح مدعی است که باید موقعی که میت فوت کرده پسر بالغ باشد تا تکلیف متوجه او شود[11] . عده معتنابهی هم با او موافقت کرده‌اند، اما سید و بعضی‌های دیگر می‌گویند نه، همین که ولد اکبر باشد کافی است. لازم نیست مکلّف باشد. و اینها را بعداً بحث می‌کنیم. به عبارت دیگر پسر بزرگتری که هنگام فوت پدر صلاحیت وارث بودن را دارد مشمول این حکم می‌شود. هر چند هنگام فوت پدر مجنون و یا مادر او را باردار باشد.

چنانچه میت فرزند نداشته باشد

مسأله 20: «لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة و إن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه»[12] .

ذکر یک نکته: بهتر این بود که مقداری بیشتر از اینها احتیاط می‌شد، چون غیر از این صورت هم قائل دارد و به اعتبار قائل اگر ذکور هم نباشد گاهی باید آن اداء بشود.

تعدد اولیاء میت

مسألة 21: «لو تعدد الولی اشترکا و إن تحمّل أحدهما کفی عن الآخر کما أنه لو تبرع أجنبی سقط عن الولی»[13] .

توضیح صورت مسأله: اگر ولیّ متعدد شد آیا ایام روزه و نماز تقسیم می‌شود یا این که به نحو واجب کفایی است؟ این هم خودش بحث دارد و اختلافی است. منتها می‌گویند اگر ما قائل به تقسیم هم شدیم، مسئول و مدیون عبارت از افراد متعدد است یا در جایی که یک نفر بیشتر نیست، ولی مسئول و مدیون، آن شخص دیگر است. شخص دیگر بخواهد آن را تبرعاً اداء کند و بجا بیاورد حتی بدون این که تسبیبی از ناحیه او باشد کافی است. این مثل همه دیون دیگر است. البته این هم مورد بحث است، سابقین بعضی‌ها گفته‌اند نخیر کافی نیست، بعضی‌ها گفته‌اند باید بالتسبیب باشد که انتساب داده بشود برای خود شخص، از بعضی‌ها استفاده می‌شود که با تسبیب هم کفایت نمی‌کند، باید فعل مباشری باشد، اینها بحث‌هایی است که ما هم قائل و دلیلش را بعداً ذکر می‌کنیم.

جواز استیجار

مسألة 22: «یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیت و أن یأتی به مباشرة و إذا استأجر و لم یأت به المؤجر أو أتی به باطلا لم یسقط عن الولی»[14] .

برای این که این مدیون است، و دین به وسیله استیجار به فرد دیگر منتقل نمی‌شود. بنابراین بر ذمه این هست بنابراین اگر او اداء ‌کرد ذمه این فارغ می‌شود و الا نه.