درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ وجوب قضاء روزه های فوت شده بخاطر عذر، بر ولی میت/

وجوب قضا بر ولی میت و بیان اقوال مطرح در این مسأله - بررسی ادله قول دوم – دلیل اول: تمسک به آیه شریفه – دلیل دوم: روایات - روایت عوالی اللئالی - روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع – بیان دو اشکال مرحوم آقای خویی بر استدلال به این روایت و نقد این اشکالات - صحیحه ابی مریم انصاری - بیان دو طریق برای این روایت - بیان چهار احتمال در بوجود آمدن این دو طریق

ادامه بحث از وجوب قضا بر ولی میت

بیان اقوال مطرح در مسـأله

مشهور درباره کسی که وفات کرده و روزه قضا دارد، قائل هستند که ولیّش باید قضاء ‌کند. ولی یکی دو تا قول بر خلاف مشهور است، یکی قول ابن أبی عقیل است که می‌گوید: با صدقه‌ای که ولی به نیابت از او پرداخت می‌کند ذمه میت بریء می‌شود. ابن عقیل می‌گوید روایات متواتر در این زمینه هست ولی نسبت قولی که می‌گوید باید قضاء بجا بیاوریم، گفته است که شذوذ دارد[1] .

بررسـی ادله قول دوم

اول: تمسک به آیه شـریفه

علامه حلی در مختلف به دو دلیل تمسک می‌کند[2] : یکی به روایت أبی مریم انصاری[3] و یکی به این که ﴿لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی﴾[4] . در استدلال به آیه شریفه این سؤال پیش می‌آید که بر فرض هم که این دلیل درست باشد، چه فرقی است بین صدقه و قضاء که صدقه را ایشان قائل است، ولی قضاء را منکر؟ این آیه برای نفی مطلق تکلیف خوب است اما اگر با آن بخواهیم وجوب قضا را نفی و صدقه را اثبات کنیم، این محل مناقشه است.

من احتمال می‌دهم بسیاری از استدلال هایی که علامه ذکر می‌کند وجهی است که خود علامه بیان کرده نه این‌که ابن عقیل این استدلال را بیان کرده باشد. حالا شاید علامه نظرش این باشد که بگوید ﴿لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَی﴾ یک دلیل عام است. تردیدی در این نیست که نسبت به متوفّی می‌شود صدقه خیرات کرد، این جزء مقطوعات است و در آن تردیدی نیست. اما غیر از این آیا می‌شود یک عبادت مثل نماز و روزه‌ای را بجا آورد یا نه، این ثابت نیست به وسیله «لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ» خواسته‌اند بگویند که این مشروع نیست. آن یکی مشروعیتش ثابت است و این مشروع نیست، لذا انکار کرده است. شاید دلیل این باشد.

دوم: روایات

روایت عوالی اللئالی

در باب بیست و پنج از جامع الاحادیث روایت عوالی اللئالی: «عن النبی (ص) مَنْ مَاتَ وَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ فَلْیُطْعِمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ مِسْکِیناً»[5]

در این روایت به همین اطعام اقتصار شده است که که ظاهرش این است که فقط وظیفه ولیّ اطعام است و تکلیف دیگری به نام قضاء ندارد. حالا صیام شهر، رمضان باشد یا ماه دیگری باشد فرقی ندارد این یک روایت که ضعیف السند است.

روایت محمد بن اسماعیل بن بزیع

این روایت در من لا یحضر نقل شده است[6] . متن روایت این است: «مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ عَلَیْهِ صَوْمٌ یُصَامُ عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ قَالَ یُتَصَدَّقُ عَنْهُ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ»[7] سؤال شده از این دو تا کدام انتخاب بشود؟ حضرت فرموده که صدقه بدهد، چون آن افضل است.

اشکال مرحوم آقای خویی بر استدلال به این روایت

مرحوم آقای خوئی[8] از دو جهت راجع به این روایت بحث کرده‌اند، یکی از نظر سند که آیا این صحیح السند است یا نه؟ ایشان فرموده‌اند که در مشیخه فقیه طریقی برای آن مواردی که اول سند ذکر نشده نقل شده است. «ما ذکرته عن فلان و قد رویته» به چه طریقی. در مشیخه طریق ذکر شده است، ولی آیا طریق به روایاتی که صدوق به نحو مجهول از یک راوی نقل می‌کند هم هست یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که این مشکل است، بلکه می‌شود جزم پیدا کرد که طریق به این نوع از روایت‌ها نیست.

ایشان می‌فرمایند اگر اول سند محمد بن اسماعیل بن بزیع قرار گرفته باشد این مشیخه طریق برای آن هست. «رُوِیَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیع» تعبیر شده باشد، مشیخه طریقی است برای او. ولی اگر صدوق خودش روایت را به راوی اسناد ندهد بلکه روایت را به فرد مجهولی نسبت دهد که او روایت را مثلا به محمد بن اسماعیل نسبت میدهد، در این صورت معلوم نیست طریق مشیخه شامل این موارد هم بشود. بعد هم می‌فرمایند اصلاً تعبیر «فقد ذکرته عن فلان» را نمی‌توان برای این موارد به کار برد. اگر صدوق روایتی را از یک راوی مجهول در کتابی ببیند و آن را در کتابش با این تعبیر بیاورد که «روی بعض اصحابنا عن فلان» قطعا طریق مشیخه شامل این مورد نمی‌شود.

نقد این اشکال

به نظر می‌رسد فرمایش ایشان تمام نیست. یک مرتبه انسان مطلبی را مستقیم نقل می‌کند و می‌گوید: از فلان کس شنیدم، در این موارد صحیح نیست که از آن به صیغه

مجهول اسم ببرد. با این که خودش مستقیم شنیده است، این صحیح نیست. خودش از محمد بن اسماعیل بن بزیع شنیده است، مع ذلک بگوید «و رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیع» این گفته نمی‌شود. این تعبیر، تعبیر عرفی نیست، مگر در جایی که بخواهد تقیه و توریه بکند. می‌شود توریتاً بگوید که از او روایت شده است که راوی‌اش هم خود من هستم. ولی همین‌طوری در این‌طور چیزهایی که بنا بر توریه نیست، این تعبیر صحیح نیست.

اما اگر من بگویم که نقل شده از فلان کس که فلان مطلب را فرموده است، از آقای بروجردی نقل شده است که چنین فرمودند. آن وقت از من بپرسند که چه کسی نقل کرده است؟ من بگویم من از فلان کس شنیدم او هم از فلان کس او هم از آقای بروجردی. در این موارد اشکالی ندارد که به صیغه مجهول ذکر شود.

ایشان می‌فرمایند: اگر شما رُوی تعبیر کنید بعد هم خودتان طریق ذکر کنید و بگویید وقد ذکرته عن فلان عن فلان، این دو با هم منافات دارند. این درست نیست.

ولی بر فرض هم که این مطلب درست باشد اما اگر در شمول «ما ذکرته عن محمد بن اسماعیل» نسبت به «رُوی عن …» تردید داشته باشیم باز هم نمی‌توانیم به این مشیخه استناد کنیم. ما برای ثبوتِ این شمول نیاز به دلیل داریم.

آقای سید جواد دو وجه ذکر کرده‌اند که هر دو وجه خوبی است.

وجه اول: ما در مواردی می‌بینیم که یک راوی فقط یک روایت در من لایحضر دارد و صدوق برای آن در مشیخه طریق ذکر کرده است و اتفاقا در همین یک روایت صدوق در سند از واژه «روی عن ...» استفاده کرده است. از این معلوم می‌شود که طریق مشیخه شامل این موارد هم می‌شود. در این موارد روایت دیگری از این راوی وجود ندارد که بگوییم طریق مشیخه ناظر به آن روایت‌ها بوده است. بنابراین اگر قرار باشد ورُوی داخل مشیخه نباشد برای چه آنجا مثلاً فلان شخص را ذکر کرده است؟ طریق برایش ذکر کرده است؟

وجه دوم: ترتیب مشیخه صدوق به ترتیب روایات خود کتاب است. یعنی صدوق به تریب روایات به هر راوی که رسیده طریقش را در مشیخه ذکر کرده است. ترتیب مشیخه

تصادفی نیست. غیر از اولین شخصی که ذکر شده بقیه به ترتیب خود روایات است. آنی که جلوتر است اول، آنی که بعدش است دوم، آنی که بعدش است سوم، چهارم و همین‌طور تا آخر. در بعضی موارد ترتیب اقتضا می‌کند که همان جایی که «و رُوی» ذکر شده است، طریق برای همان باشد. و الا قاعده‌اش این بود که متأخرتر بیاورد. بنابراین اشکال آقای خویی وارد نیست.

اشکال دوم مرحوم آقای خویی

اشکال دیگری که آقای خوئی به این روایت کرده‌اند، این است که در این روایت فرض نشده است که کسی که می‌خواهد قضا را به جا آورد ولی میت یا فرزند میت است که سؤال از امر واجبی باشد بلکه ظاهرا سؤال کننده اجنبی از میت است و می‌دانیم قضای روزه میت بر اجنبی واجب نیست. بنابراین سؤال از یک امر استحبابی است و او می‌خواهد بداند که کدام یک از این دو امر صوابش بیشتر است. و شکی نیست که صدقه افضل است. بنابراین موضوع بحث ما تخصصا از این روایت خارج است.

نقد این اشکال

اما اشکال ایشان به دلالت هم وارد نیست زیرا شاهدی بر این مطلب وجود ندارد. گویا ایشان از افضل بودن خواسته‌اند استفاده استحباب کنند ولی این قرینه‌ای بر این مطلب نیست. این روایت می‌تواند فرض واجب را بگوید و بفرماید ولی یا ولد اکبر مخیر است بین صدقه و قضا. همان طور که مجلسی اول هم در جمع بین روایات قائل به این است که برای ولی هر دو جور جایز است منتها افضل ممکن است یکی از اینها باشد. اگر ما دلیل داشتیم بر بطلان تخییر که قطعاً تخییری در کار نیست، می‌توانستیم بگوییم این قرینه است بر این که سؤال کننده اجنبی است. ولی یک چنین قرینه خارجی هم ما نداریم.

حضرت می‌فرمایند بر این که کأنّه هر دوی اینها جایز است، منتها افضل عبارت از این است که اگر این کار را بکنی. در هر دو صورت ذمه او بریء می‌شود، اما افضل فرد واجب عبارت از صدقه است. این منافاتی ندارد با این مطلب که هر دوی اینها جایز باشد منتها صدقه افضل باشد.

به علاوه در روایات دیگر همین باب هم برای قضای واجب از همین تعبییر استفاده شده است و حضرت هم در پاسخ صورت واجب را جواب داده‌اند.

صحیحه ابی مریم انصاری

دلیل عمده صحیحه أبی مریم انصاری است. دو نفر این روایت را از ابی مریم نقل کرده‌اند، یعنی راوی از أبی مریم دو نفر هستند. یکی ابان بن عثمان که دو تا طریق به روایت ابان بن عثمان است، یک طریق کلینی دارد و یک طریق هم فقیه. در طریق کلینی معلی بن محمد است که نجاشی درباره‌اش میگوید:[9] «یُعرَف و یُنکر» طریق کلینی قابل مناقشه است. این تعبیر درباره‌اش هست که خیلی‌ها مناقشه می‌کنند. منتها آقای خوئی چون در کامل الزیارات وارد شده است خواسته قبول کند، بعداً هم از این مطلب کامل الزیارات برگشته است.

یک طریق دیگری فقیه به ابان بن عثمان دارد که آن طریق بسیار بسیار معتبری است. راوی از أبی مریم انصاری یکی ابان بن عثمان است که قطعاً طریق صحیحی در آن هست. یک طریق دیگر هم ظریف بن ناصح است که آن هم طریق صحیحی است. منتها این دو روایت مختلف نقل شده است. مضمون روایت مختلف است. ولی در یک جهت مشترک است که تکلیف ابتدائی برای ولی صدقه قرار داده شده است که باید از آن مال اگر دارد خود میت باید از مالش صدقه بدهد، اگر مالش نشد این موقع تکلیف متوجه ولی می‌شود به حسب روایت ابان بن عثمان باید روزه گرفت و و به حسب روایتی که شیخ نقل کرده است از ظریف بن ناصح، باید صدقه بدهد. حالا این روایت را ما می‌خوانیم.

طریق کافی: «الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ

رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَاتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ ثُمَّ مَاتَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ صَامَ عَنْهُ وَلِیُّهُ»[10] .

طریق تهذیب: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ حَتَّی یَمُوتَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ»[11] ‌.

در نقل تهذیب عبارت «لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ‌ءٌ» نیست و همین موجب شده است که اضطرابی در این متن به وجود بیاید. البته در جامع الاحادیث[12] به این تفاوت اشاره نشده است.

به حسب نقل ابان بن عثمان اگر میت مالی نداشت باید برایش روزه بگیرند ولی به حسب نقل ظریف بن ناصح در این حالت ولی باید صدقه بدهد.

هر چند این دو نقل با هم تفاوت دارند اما نمی‌توان گفت چون کلینی و صدوق اضبط هستند پس نقل آن‌ها مقدم است. به خاطر این که شیخ نقل کلینی را هم آورده است و به این تفاوت توجه داشته است.

احتمالات موجود در علت این اختلاف

احتمال اول: یک احتمال این است که خود ابو مریم انصاری دو مرتبه مطلب را شنیده باشد. این احتمال هم بسیار بعید است که دو مرتبه شنیده است، یک مرتبه‌اش را که تصدّق بوده است این را برای ظریف بن ناصح نقل کرده است، یک مرتبه‌اش را که شنیده است که صیام بوده است این را برای ابان بن عثمان نقل کرده است. خوب این قانون درست نیست! ممکن است که اول مثلاً یکی از اینها را شنیده بوده و همان را برای یکی از اینها نقل کرده است، این ممکن است. اما بعد از این که دومی را شنید، قاعده‌اش این است که برای شخص دیگری را که می‌خواسته نقل بکند هر دو را نقل بکند، بگوید من شنیدم یک مرتبه اینطور شنیدم از امام و یک مرتبه هم اینطور شنیدم، اما امساک کرده

باشد و نقل نکرده باشد یکی از اینها را، با این که هر دو را شنیده بوده است برای آن راوی دیگر، این خیلی بعید است.

احتمال دوم: ممکن است دو مرتبه نشنیده باشد و اشتباه کرده باشد، یک مرتبه آن واقع را نقل کرده است و یک مرتبه هم اشتباهاً طور دیگری نقل کرده باشد، این طور می‌شود که اشتباه از خود ابان باشد و یک مرتبه هم بیشتر نشنیده باشد.

احتمال سوم: یک مرتبه هم این است که او اشتباه نکرده است، ظریف بن ناصح یا ابان بن عثمان یکی از اینها اشتباه کرده باشند.

احتمال چهارم: یک احتمال دیگر این است که اینها هم اشتباه نکرده باشند، آن روات بعدی اشتباه کرده باشند اما راجع به شیخ نمی‌شود گفت بگوییم چون آنها اضبط هستند بنابراین بر نقل شیخ مقدم است.

خلاصه: ما الآن نمی‌دانیم کدام یک از اینها را ترجیح روشن بدهیم که کدام یک از اینها، البته ممکن است ترجیح ظنّی انسان بدهد و بگوید بر این که در نقل روایت ظریف بن ناصح یک خللی است که منتقی می‌گوید یک خللی هست در نقل او، انسان بگوید خوب آن روایت بعدی قشنگ نقل نکرده‌اند، یا ظریف خوب نقل نکرده است یا روات بعدی خوب نقل نکرده‌اند خللی هست، ترجیح ظنّی. اما ترجیحی که ثابت باشد تقدمش ثابت نیست. بنابراین روایت فعلاً مجمل است که ما چه کار کنیم، این طرف را بگیریم یا آن طرف را. نمی‌شود به این استدلال کرد.