< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

90/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم فوت شده از میت/

 

حکم قضاء صوم فوت شده به واسطه سفر از میت - بررسی روایات

در این جلسه حضرت استاد ـ مد ظله ـ ادله مسأله قضاء صومی را که از میت به خاطر سفر فوت شده است، و تمکن از قضاء نداشته است به طور تفصیل مورد بررسی قرار داده و حکم به وجوب قضاء بر ولیّ میت را اختیار می‌کند.

ادامه بحث از ادله قول به عدم وجوب قضا

گفته شد که این مسأله از قدیم در بین فقهاء مورد اختلاف بوده است و قائلین به عدم وجوب قضاء بر ولیّ میت به دو روایت استناد کرده‌اند که عبارتند از:

1ـ مرسله ابن بکیر

«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَضَی رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ الصِّیَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ»[1] .

تقریر اول استدلال به روایت ابن بکیر

یک بیان در استدلال به این روایت به نحوی که مرحوم آقای خویی بیان می‌کنند این است که: عموم تعلیلی که در روایت وارد شده است «لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ»[2] اقتضاء می‌کند که هر کسی که متمکن از به جا آوردن قضاء بشود، اگر آن را به جا نیاورد، بر ولیّ

او لازم است که آن را به جا بیاورد؛ پس به واسطه عموم تعلیل از مریض که موضوع در روایت بود تعدّی به غیر مریض از قبیل حائض و مسافر می‌شود.[3]

اشکال مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در اشکال بر این تقریر[4] می‌گویند ـ البته بیان ایشان این‌طور صاف نیست ولی مرادشان این است ـ : در جایی که تعلیلی برای حکمی ذکر می‌شود مثلاً در «لاتأکل الرمان لانه حامض» خاصیت تعلیل این است که علت جانشین موضوع می‌شود «لاتاکل الحامض»؛ یعنی از رمّان به هر حامضی تعدّی می‌شود و حرمت مطلق حامض به وسیله تعلیل استفاده می‌شود.

و اما اینکه کسی بخواهد که از حموضت تعدّی به غیر حموضت بکند و از این تعلیل استفاده بکند که حرمت انحصاری به حموضت ندارد و غیر حموضت هم جزو محرّم‌ها است، این کار وجهی ندارد. و در ما نحن فیه و استدلال به مرسله ابن بکیر خواسته‌اند که از علت که برء المریض است به حاضر شدن مسافر هم تعدی بکنند و بگویند که علت منحصر در برء المریض نیست، بلکه شامل حضور المسافر هم می‌شود. در حالی که این از شؤون تعلیل نیست که چنین دلالتی بکند و غیر علت را هم جزو علت علت بدهد. پس این استدلال و این حرف که حکم اختصاص به مسأله بریء المرض ندارد و یک حکمی کلی است که برای مثل حضور المسافر هم هست و بین هر متمکن و غیر متمکن چنین تفصیلی وجود دارد. حرف تمامی نیست.

جواب از اشکال مرحوم آقای خویی

به نظر ما این اشکال قابل دفع است؛ چون عبارت تعلیل چنین است که «لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ» و این کلمه «وَ وَجَبَ عَلَیْهِ» که به دنبال «لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ» آمده است، ظهور در این دارد که عبارت «لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ» و اینکه خوب شده است ولی

قضاء را نیاورده است، این جمله توطئه است برای بیان وجوب؛ یعنی می‌خواهد بفرماید که چون بر او واجب شده است و واجبش را عمل نکرده است، بنابراین ولیّ او باید آن را انجام بدهد، پس علتی که در عبارت آمده است مسأله وجوب است و این علت کلی است که در مورد مسافر هم می‌آید که چون حاضر شده است، بر او واجب شده است، پس اگر انجام نداده باشد، بر ولیّ او انجامش لازم است. پس با این بیان تعدی از بریء المرض به هر متمکنی درست می‌شود. هذا اولا.

و ثانیا: این مطلب که اگر کسی متمکن از قضاء صوم شد ولی آن را انجام نداد، بر ولی او لازم است که آن را قضاء نماید مورد اجماع است و احتیاج به این روایت هم ندارد.

اشکال دیگر بر تقریب مذکور

اشکالی که به نظر ما بر این استدلال به مرسله ابن بکیر هست و مرحوم آقای خویی آن را نگفته است این است که: این که گفته‌اند که «العلة تعمّم و تخصّص» یعنی اگر بگویند «اکرم زیداً لعلمه» از این تعلیل آمده در این حکم آقایان دو استفاده می‌کنند: یکی استفاده تعمیم است؛ یعنی هر کسی که علم داشته باشد وجوب اکرام دارد و دوم استفاده تخصیص است ـ که البته ما این را قبول نداریم ولی در اینجا فرضاً می‌پذیریم ـ و مقصود از تخصیص این است که فقط به جهت علم است که زید وجوب اکرام دارد و اگر علمش را از دست بدهد، وجوب اکرام هم منتفی می‌شود. و اما مفاد تعلیل این نیست که این تخصیص در مورد غیر زید هم همین‌طور باشد، مثلاً در مورد عمروی که سید است و در مورد بکری که پیرمرد است و درباره خالدی که خدمتگزار است؛ در همه اینها هم بگوییم که اگر علم داشتند وجوب اکرام دارند و الا ندارند! چرا که تعلیل در مورد زید بوده است و ربطی به آنها ندارد تا اینکه این تخصیص در مورد آنها هم بیاید.

مثال دیگر: و همین‌طور در «لاتأکل الرمان لانه حامض» مفاد تعمیمی آن حرمت اکل هر حامضی است و مفاد تخصیصی تعلیلی که در آن آمده است ـ بر فرض قبول ـ این است که انار شیرین حرمت اکل ندارد. اما آیا می‌توان از این تعلیل استفاده کرد که این تخصیص در مورد غیر رمان هم بیاید؟! مثلا خمر هم اگر حامض باشد حرام است و الا

حرام نیست، غذاهای دیگر هم اگر ترش بودند حرامند و الا حرام نیستند و فلان غذای غصبی هم اگر ترش باشد حرام است و الا حرام نیست؟!!

در ما نحن فیه هم این تفصیل بین متمکن از قضاء و غیر متمکن از قضاء که در علت آمده است، در مورد مریض است و اینکه ما بخواهیم از مریض تعدی به غیر مریض بکنیم درست نیست و لذا در مورد مسافر این حرف نمی‌آید. و ممکن است مسافر چه متمکن از قضاء باشد یا متمکن از آن نباشد، قضاء آن بر ولیّ او واجب باشد.

تقریر دوم استدلال به مرسله ابن بکیر

ممکن است بدون استدلال به علت، کسی از راه تناسبات حکم و محکوم، اینچنین به این روایت استدلال بکند که در مریض احتمال خصوصیتی وجود ندارد و عرف بر اساس ارتکازاتش می‌فهمد که ما بین متمکن و غیر متمکن فرق هست نه بین مریض و غیر مریض و لذا با الغاء خصوصیت، این تفصیلی را که در مورد مریض آمده است، در مورد مسافر هم جاری می‌کنیم و می‌گوییم: شخص مسافر هم اگر متمکن از قضاء بشود و آن را انجام ندهد قضاء آن بر ولیّ لازم است و اگر متمکن از قضاء نبوده باشد لازم نیست.

اشکال تقریر دوم

این تقریر در استدلال به روایت ابن بکیر هم تمام نیست؛ برای اینکه ارتکاز عرف این‌طور نیست و الغاء خصوصیت از مریض هم درست نیست و این مطلب در ذهنم بود، بعد دیدم که مرحوم علامه هم در تذکره این را دارد که مریضی و حیض و امثال اینها یک اعذار الهی هستند و عذرهایی هستند که به حسب معمول خود شخص اینها را انجام نمی‌دهد؛ مرض و حیض و امثال اینها آفات سماوی هستند. بر خلاف سفر که به حسب معمول کار خود شخص است و بر اساس «کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ علی العباد فهو أَوْلَی بِالْعُذْرِ»[5] بین عذرهایی که فعل خود شخص نیست با عذری که فعل خود شخص است تفاوت وجود دارد. و لذا اگر کسی از روی خواب و یا از روی نسیان ـ که ناشی از کم توجهی و اهمیت ندادن است ـ روزه را نگیرد باید قضاء نماید، ولی اگر دیوانه باشد و یا عدم بلوغ باشد که اینها فعل خود شخص نیستند قضاء ندارد. بله احیانا ممکن است که سفر هم برای شخص غیر اختیاری بشود، مثلاً شخصی را بالاجبار به سفر ببرند که فعل خودش نمی‌شود و گاهی هم ممکن است از روی اضطرار

شرعی و یا اضطرار عرفی به سفر برود، ولی قانونگذار در هنگام قانونگذاری در خیلی از موارد حساب نوع را در نظر می‌گیرد و قانون را برای آن جعل می‌کند و چون در باب سفر نوعاً سفرهای از روی اختیار و فعل خود اشخاص است، بنابراین حکم شارع روی نوع رفته است.

پس تفصیل بین سفر و امثال حیض و مرض ممکن است و الغاء خصوصیت مشکل است.

2ـ صحیحه ابی بصیر

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ فَقَالَ لَا تَقْضِ عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ کَیْفَ تَقْضِی عَنْهَا شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ»[6] .

به این روایت صحیحه در جامع المقاصد هم برای نفی قضاء صوم فائت از میت در سفر در صورت عدم تمکن او از قضاء، استدلال شده است.[7] و محل استدلال از آن این عبارت است که می‌فرماید «کَیْفَ تَقْضِی عَنْهَا شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا»[8] چیزی را که بر مورّث قرار داده نشده است، چطور می‌خواهی از طرف او بجا بیاوری؟ که از این حرف معلوم می‌شود که قضاء از میت تابع این است که خداوند بر او آن فائت را واجب کرده باشد، و نتیجه‌اش این می‌شود که با این عموم تعلیل استفاده می‌شود که اگر چه مورد این روایت هم مریض است، ولی در مسافر و غیر مریض هم این تعلیل می‌آید که چیزی را که خداوند بر شخص واجب نکرده است، نیازی به قضاء کردن آن نیست، پس قضاء از مسافر هم که تمکن از قضاء نداشته است تا اینکه قضاء بر او واجب بشود، وجهی نخواهد داشت.

اشکال به استدلال به صحیحه ابی بصیر

اگر مقصود از «کَیْفَ تَقْضِی عَنْهَا شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا»[9] جعل به حکم تکلیفی باشد، این استدلال تمام است؛ چون مسافری که متمکن از قضاء نشده است، تکلیف به قضاء نداشته است تا اینکه نیاز به قضاء توسط ولیّ او باشد. ولی معلوم نیست که مراد از جعل مذکور در این روایت به

نحو حکم وضعی و اشتغال ذمه نباشد، و اگر مقصود از آن حکم وضعی و اشتغال ذمه باشد، دیگر استدلال به این روایت برای نفی وجوب قضاء بر ولیّ تمام نخواهد بود؛ برای اینکه اشتغال ذمه و حکم وضعی، توقف بر تمکن ندارد تا اینکه به جهت عدم تمکن، حکم به انتفاء آن بشود؛ و لذا با اینکه شخص خواب و ناسی و جاهل تمکن از انجام روزه نداشته‌اند ولی ذمه آنها به آن اشتغال می‌یابد و باید قضاء آن رابجا بیاورند و لذا اینکه در کجا اشتغال ذمه هست و در کجا نیست نیاز به بیان شارع دارد و از آنجا که در مورد مریض فرموده است « لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا » می‌فهمیم که اشتغال ذمه هم به صوم نداشته است و اما در مورد مسافر از این روایت در این جهت استفاده‌ای نمی‌شود. و لذا باید به سراغ روایات دیگر رفت که بعضی از آنها تفصیل داده‌اند بین مسافر و غیر مسافر و در مسافر حکم به وجوب قضاء بر ولی میت کرده‌اند که دلیل بر این می‌شود که اشتغال ذمه در مورد مسافر وجود داشته است و لذا نیاز به قضاء توسط ولیّ دارد.

جواب مرحوم آقای خویی و اشکالش

مرحوم آقای خویی هم از این روایت جواب داده‌اند، ولی اشکالی که در جواب ایشان هست این است که ایشان خواسته‌اند از آیه شریفه ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ﴾[10] این استفاده را بکنند که مفاد آیه این است که مسافر هم مانند مریض ذمه‌اش به روزه مشغول می‌شود و اگر بخواهیم حکم به عدم نیاز به قضاء بر او بکنیم نیاز به دلیل دارد، کما اینکه در مورد مریض دلیل خاص وارد شده است و او را از تحت شمول آیه تخصیصاً خارج کرده است.

ولی به نظر ما از این آیه چنین استفاده‌ای نمی‌شود؛ ممکن است آیه در صدد بیان حکم تکلیفی باشد که در صورت عدم تمکن اصلاً شامل نشود؛ آیه تقسیم می‌کند اشخاص را و به مسافر و مریض می‌فرماید در روزهای دیگری آن را انجام بدهید، که ظاهرش بیان حکم تکلیفی آنهاست، و اینکه شامل بیان حکم وضعی و مسأله اشتغال ذمه باشد، روشن نیست و آیه از این جهت ساکت است، و لذا برای این مطلب نمی‌توان به آیه شریفه استناد نمود.

 


[1] .جامع الاحادیث، ج11، ص575. وسائل الشيعة باب23 من ابواب احكام شهر رمضان، ح13.
[2] . جامع الاحادیث، ج11، ص575. وسائل الشيعة باب23 من ابواب احكام شهر رمضان، ح13.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 183، « إحداهما: مرسلة ابن بكير: في رجل يموت في شهر رمضان إلى أن قال: «فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلك و لم يقضه، ثمّ مرض فمات، فعلى وليّه أن يقضي عنه، لأنّه قد صحّ فلم يقض و وجب عليه».
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 183، « و فيه ما لا يخفى، فإنّه حكم مختصّ بمورده و هو المريض، فقسّمه إلى قسمين: قسم استمرّ به المرض فلا يُقضى عنه، و قسم برئ منه و صحّ و لم يقض فمرض و مات فيُقضى عنه، فلا وجه للتعدّي عن مورده إلى كلّ من تمكّن و لم يقض كالمسافر كما لا يخفى.».
[5] . من لا يحضره الفقيه، ج1، ص: 363.
[6] .جامع الاحادیث، ج11، ص576. وسائل الشيعه، باب23 از ابواب احكام شهر رمضان، ح12.
[7] . جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج3، ص: 78، « و الأصحّ عدم الوجوب، لما في رواية من أوصت إليه بصوم فلم يتمكّن من قضائه، فقال له عليه السّلام: كيف يقضى عنها ما لم يجب عليها ».
[8] . جامع الاحادیث، ج11، ص576. وسائل الشيعه، باب23 از ابواب احكام شهر رمضان، ح12.
[9] . جامع الاحادیث، ج11، ص576. وسائل الشيعه، باب23 از ابواب احكام شهر رمضان، ح12.
[10] . بقرة، آية 184.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo