درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ تردید بین اقل و اکثر در قضای روزه/ فوریت و تتابع در قضا

قضاء روزه بین اقل و اکثر - شک در مقدار مانبررسی کلام مرحوم آقای خویی - فوریّت و تتابع در قضا - بررسی اقوال و روایات

در جلسه قبل گفته شد اگر فردی مریض باشد و نسبت به مدت ایامی که مریض بوده مردد باشد، ‌نداند مریضی او پنج روز طول کشیده یا ده روز مقتضای استصحاب این است که قضای ده روز را به جا بیاورد. همچنین گفته شد که اشکال مرحوم آقای حکیم که می‌فرمایند مرض و سفر موضوع حکم شرعی نیست و ما نمی‌توانیم استصحاب کنیم، ‌این اشکال وارد نیست.

برخی خواسته‌اند با استصحاب عدم صوم قضا را اثبات کنند. مکلف در زمانی که مریض بوده روزه نمی‌گرفته است و ما همین عدم صوم را نسبت به روزهای مشکوک استصحاب می‌کنیم و لازم شرعی این ترک قضا است که بر آن بار می‌شود.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی در شک در مقدار مانع

مرحوم آقای خویی می‌فرمایند در اینجا استصحاب عدم صوم جاری نمی‌شود. به عبارت دیگر موضوع استصحاب مجرد ترک نیست. موضوع استصحاب فوت است و آن هم قابل احراز نیست. [1] اگر موضوع قضا ترک باشد باید هر جا که روزه ترک می‌شود قضا بیاید، اما می‌بینیم در مواردی ترک هست ولی قضا نیست. مثلا مجنون و مغمی علیه با ترک روزه

قضا برایشان واجب نمی‌شود. این نشان می‌دهد که موضوع مجرد ترک نیست و چون بر ترک اثر شرعی مترتب نشده نمی‌توان آن را استصحاب کرد. ترک در جایی موضوع قضا است که در مأمور به مصلحت ملزمه‌ای باشد که شارع بخواهد حتما تدارک شود. ترکی که همراه این مصلحت ملزمه باشد فوت نامیده می‌شود. در اینجا ما ترک را می‌توانیم احراز کنیم اما مصلحت ملزمه یک امر وجودی است و نمی‌توانیم آن را احراز کنیم لذا موضوعی برای استصحاب محقق نمی‌شود.

بر فرض که ما کلام ایشان را بپذیریم که ترک غیر از فوت است و ما نیاز به احراز فوت داریم نکته ‌مهم این است که آن خصوصیت در مورد بحث ما وجودش، مفروض است. ما می‌دانیم که شخص دیوانه نیست که اصلاً قضاء نداشته باشد، بچه نبوده است که ما شک در بچگی و غیر بچگی‌اش بکنیم، مغمی علیه هم نبوده است. بلا اشکال عناوینی که مسقط قضاء است را ندارد و همه جهاتش درست بوده است. اگر مسافر نبود و حاضر بود، همان وقت هم امر به اداء داشته و با ترک آن قضاء بر او واجب بوده. به عبارت دیگر ما در این‌جا وجود مصلحت ملزمه را بالوجدان احراز کرده‌ایم و می‌دانیم اگر در سفر بود قضا بر او واجب است آن چه ما در آن شک داریم تعداد روزهای سفر است. بنا بر این اگر هم بپذیریم عدم خاصی موضوع برای قضاء است، با استصحاب این عدم خاص ما می‌توانیم قضا را اثبات کنیم. این مثل کسی است که وضو دارد، اصلی بخواهد اثبات بکند یک عملی را انجام داده است، رکوع را باید با وضو انجام بدهد، سجود را با وضو انجام بدهد، اگر به وسیله اصل اثبات کرد یک شیئی را و شرطش هم وجداناً حاصل بود، قهراً آن مشروط اثر خودش را دارد. پس این استصحاب مشکلی ندارد و نتیجه‌اش عبارت از ثبوت قضاء است.

بررسی کلام آقای خویی در شک در حدوث مانع

اما در جایی که ما در زمان شروع سفر شک داریم، ‌نمی‌دانیم روز دوم ماه سفر را شروع کرده‌ایم یا روز پنجم ماه مبارک به سفر رفته‌ایم در این‌جا آقای خوئی می‌فرمایند که استصحاب عدم حدوث سفر و یا عدم مرض، نتیجه‌اش عبارت از این است که انسان روزه را آورده است. در فرضی که ما یقین داریم که اگر سفر و مرضی نباشد روزه را شخص آورده

است. استصحاب عدم سفر و عدم مرض، اقتضاء می‌کند برای این که انسان روزه را آورده است، لذا قضاء ندارد.[2]

این مطلب را ما در جلسه ‌گذشته بطور مبسوط بحث کردیم و عرض شد که این از مصادیق واضحه اصل مثبت است. با نفس استصحاب ما نمی‌توانیم روزه را اثبات کنیم. اما با ضمیمه ‌قاعده ‌شک بعد از وقت و مسئله ‌اولویت کلام ایشان قابل پذیرش است.

ولی اگر اصلش مشکوک است، اگر مسافرت باشد روزه نگرفته است، اگر مریض باشد روزه نگرفته است، ما به وسیله استصحاب نمی‌توانیم اثبات کنیم که روزه گرفته است. اینجا استصحاب عدم اتیان اقتضاء می‌کند چون مسأله افطار تنها نیست که ما بگوییم شک می‌کنیم افطار کرده است یا نه، اصل عدم افطار است. اصل عدم افطار، نتیجه‌اش این می‌شود که کفاره ندارد. شخص مفطرات را بجا نیاورده است، چون مفطرات هم امری است حادث، با استصحاب عدم می‌گوییم اینها نشده است و کفاره ندارد. ولی آیا نیت صوم کرده است یا نیت صوم نکرده است، اصلی نداریم که اثبات کند که نیت صوم کرده است. استصحاب می‌گوید بر این که قبلاً شما نیت صوم نکرده‌اید، نیت صوم از امور حادثه است. این حادث قبلاً وجود پیدا نکرده بوده و بعد نمی‌دانیم که پیدا کرده است یا پیدا نکرده است، برای خاطر همین حدوث مرض و یا سفر، احتمال می‌دهیم که برای خاطر همین نیت صوم نکرده باشد. استصحاب می‌گوید شما وقتی که از مادر متولد شدید نیت صوم نکرده بودید، پس بنابراین نیت صوم نکرده است، استصحاب عدم نیت صوم می‌کند و صائم نبوده است، صائم صحیح نبوده است حالا این قید را هم بگوییم، نتیجه عبارت از این است که باید قضاء بکند.

موارد جریان استصحاب در شک در اقل و اکثر

در بعضی از فروض هم ثبوت قضاء روشن است و اختلاف مبانی هم نیست. روی بعضی از فروض هم عدم قضاء ثابت است و اختلاف مبانی هم نیست و آن این است که اگر آخر

ماه روزه را ترک کرده است و نگرفته است روزه آخر را، نمی‌داند بر این که سی روزه بوده است و یا بیست و نه روزه بوده است، استصحاب می‌گوید که سالی را که شما روزه‌اش را نگرفته‌اید سی روزه بوده است، پس روز سی‌ام هم ماه رمضان بوده است و شما هم عمداً ترک کردید و روز سی‌ام را نگرفتید و باید قضاء کنید؛ اینجا هم ثبوت قضاء یقینی است. نسبت به حدوثش نمی‌دانیم که مثلاً روز شنبه اول ماه بوده است یا یکشنبه، شخص هم روز شنبه را نگرفته است این قضاء ندارد چون با استصحاب می‌گوییم ماه رمضان شروع نشده است؛ ولو قطعاً نگرفته بوده است آن روز را، ولی ماه رمضان نبوده است که به حکم شرع. اینها قضاء ندارد. این دو فرض هم روشن است.

بعضی از موارد ممکن است اینجا مورد بحث قرار بگیرد که توارد حالتین شده است، بعضی روزها می‌رفته و می‌آمده است، بعضی روزها حاضر بوده و بعضی روزها مسافر بوده است، نمی‌داند که فلان روز ماه رمضان را آیا حاضر بوده یا مسافر بوده است، هم حالت سفر سابقه دارد و هم حالت حضر سابقه دارد؛ توارد حالتین است. حالا فرض کنیم که هر دو هم مجهول التاریخ است، هم حضرش و هم سفرش مجهولی التاریخ است و نمی‌داند که متأخرش کدام است که آیا متأخرش حضر بوده که روزه واجب باشد برایش و یا سفر بوده است. در این مورد با وجود اصل سببی به معنای استصحاب بقاء سفر و یا بقاء حضر، اصل مسببی جاری نمی‌شود. ولی اصل مسبّبی بالاخره شخص نمی‌داند که نیت کرده و روزه گرفته است یا نه، اصل مسبّبی در جای خودش ثابت است و با استصحاب می‌گوید که من نیت روزه نکرده‌ام و قضاء بر من واجب است. خلاصه این بحثی است که در اینجاست و این بحث تمام است.

فوریت و تتابع در قضا

مسألة 7: «لا یجب الفور فی قضاء و لا التتابع نعم یستحب التتابع فیه و إن کان أکثر من ستة لا التفریق فیه مطلقا أو فی الزائد فی الستة»[3] .

اقوال در مسأله

قول مشهور عدم لزوم تتابع است.

می‌فرمایند بر این که لازم نیست قضای روزه را فورا انجام دهند. هر وقتی بخواهد انجام بدهد جایز است. منتها این مسأله مورد بحث است که آیا تا رمضان دیگر لازم است به جا آورد یا حتی اوسع از این است؟ همچنین اگر شروع کرد، لازم نیست پی در پی بجا بیاورد. عده‌ای از روزه‌ها هست که شرعاً اگر شروع کرد باید تتابع در آن باشد، اما روزه قضای ماه رمضان جزء این چیزهای تتابعی نیست. این مطلب نسبت به هر دو مسأله هم عدم وجوب فوریت و هم عدم وجوب تتابع، این مسأله مشهور است. در مسأله فوریت، ابوالصلاح حلبی با مشهور مخالفت کرده است، ایشان تعبیر می‌کند «یلزم» کسی که شیئی از قضاء به گردنش هست، در اول ازمنه امکان آن را بجا بیاورد؛[4] این را ایشان قائل است. در مسأله دوم که تتابع لازم است یا لازم نیست، عده‌ای تصریح کرده‌اند و دعوای اجماع کرده‌اند که تتابع لازم نیست. در ناصریات سید مرتضی دعوای اجماع کرده است[5] ، شیخ طوسی در خلاف دعوای اجماع کرده است[6] ، علامه در مختلف بحث را که عنوان می‌کند در ضمن آن دعوای اجماع کرده است. ایشان می‌فرماید ما اگر بودیم به حساب اداء چون در ادائش تتابع است و پشت سر هم باید روزه‌های ماه رمضان را بجا بیاوریم، می‌گفتیم این هم تتابع باید داشته باشد. اما چون اجماع است بر عدم لزوم تتابع، ما تتابع را نمی‌گوییم، اما اصل مطلوبیّت را می‌گوییم.[7] این را ایشان بالملاحظه این را قائل شده است. ولی تعبیر محقّق در شرایع یک نحو ابهامی دارد. محقّق در این بحثی که خوب است زودتر بجا بیاورید یا نه، متتابع بجا بیاورد در نتیجه زودتر فارغ شده باشد یا نه، ایشان اختیار می‌کند که افضل عبارت از تتابع و استحباب تتابع است. بعد ایشان تعبیر می‌کند: «للبرائه احتیاطاً». این کلمه احتیاط شاید این شبهه را ایجاد کند که

بعضی‌ها لازم می‌دانند که باید زودتر انسان ذمه را فارغ بکند و برای خاطر این ما می‌گوییم همه‌اش را متوالی و پشت سر هم بجا بیاورد. این عبارت موهم این جهت است.[8]

از طرفی، اینطور که ما مراجعه کردیم قطب راوندی در فقه القرآن از سید مرتضی نقل می‌کند که سید مرتضی فرمود اصحاب مخیّر می‌دانند بین تتابع و عدم تتابع، بعد خود ایشان می‌گوید ولی «فیه تأمّل بل الأقوی» عبارت از این است که باید فوری بجا بیاورد و باید متتابع بجا بیاورد و فوری فارغ بشود، برای خاطر این که امر دلالت بر فور می‌کند و زودتر باید امتثال امر شده باشد. این در فقه القرآن راوندی است.[9] پس می‌شود گفت در هر دو مسأله یک مخالفی فی الجمله هست، ولی با مراجعه به نصوص مسأله حل شده است، حالا مخالف هم کم یا زیاد هر چه هم اگر بود، چون نصوص خیلی روشن است راجع به عدم فوریت و هم اگر شروع کرد می‌تواند با فاصله بجا بیاورد، هر دو هم هست.

روایات عدم لزوم تتابع و فوریت

راجع به مسأله عدم لزوم تتابع روایت‌های صحیح زیادی است که انسان مطمئن می‌شود به صدورش از معصوم که تتابع لازم نیست. ده دوازده تا روایت راجع به مسأله است. اما راجع به مسأله عدم لزوم فوریت آقای حکیم دو سه تا روایت نقل کرده است که یکی از آنها مربوط به مسأله فوریت نیست. یکی از آنها راجع به مسأله تتابع است روایت عبدالله بن سنان که این را هم راجع به مسأله فوریت ایشان آورده‌اند، ولی راجع به مسأله تتابع است. بعضی مثل ابوالصلاح حلبی که قائل به فوریت است، مع ذلک می‌گوید اگر شروع کرد لازم نیست فارغ شدنش فوری باشد، شروعش را می‌گوید باید فوری باشد و همان تعبیری که عرض کردم که فی أول ازمنه امکان باید این را شروع کند والموالات أفضل، به دنبال همین توالی را افضل می‌داند اما شروع کردن را لازم می‌داند برای این مطلب و از کلام سید مرتضی در ناصریات استفاده می‌شود که عدم فوریت مورد اتفاق تمام مسلمین

است، نه این که فقط اختصاص به امامیه داشته باشد؛ مسلمین هیچ کسی فوری نمی‌داند، آن که مورد بحث است راجع به توالی است و الا راجع به عدم فوریت آن یقینی است. ایشان دعوای اجماع مسلمین می‌کند و ابوالصلاح متفرّد در این مسأله است.

هر دو مسأله از نظر روایات صاف است، حالا ما یک مقداری از روایات را و بعضی از توضیحاتی که باید راجع به آنها داد، عرض می‌کنم.

صراحت صحیحه حلبی بر عدم اعتبار فوریت

صحیحه حلبی:

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیَقْضِهِ فِی أَیِّ شَهْرٍ شَاءَ أَیَّاماً مُتَتَابِعَةً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیَقْضِهِ کَیْفَ شَاءَ وَ لْیُمَحِّصِ الْأَیَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ»[10] .

این روایت راجع به این که فوریت معتبر نیست صریح است. می‌گوید در هر ماهی که می‌خواهد انجام بدهد انجام داده است. روز دوم شوال که لازم نیست انجام بدهد، اصل خود شوال هم لازم نیست؛ می‌تواند در ذی حجه انجام بدهد و یا در محرم انجام بدهد و هر ماه دیگری.

نسبت به تتابع ظاهرش لزوم است، ولی روایات متعدد زیادی است که از آن‌ها استفاده می‌شود که تتابع استحباب مؤکد است.

بررسی کلام آقای خویی

آقای خوئی می‌فرمایند از کلمه «وَ لْیُحْصِ الْأَیَّامَ» که در این روایت است معلوم می‌شود که مقدار زیادی قضا شده است. مانده باشد، ولو در روایت کلمه شیء گفته شده است «عَلَی الرَّجُلِ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَان»، ولی چون در اینجا «وَ لْیُحْصِ الْأَیَّامَ» هست، احصاء کند شماره‌ها را خوب در نظر بگیرد که از حساب یک وقتی اشتباه نکند، این را قرینه گرفته است که اصلاً از مورد روایت نمی‌شود صورت کثیر را خارج کرد.[11] فرد ظاهرش عبارت از

صورتی است که آن روزه‌های زیاد است که احتیاج به احصاء دارد، شماره دقیق بکند تا آخر. این را ایشان استظهار کرده است.

به نظر ما این استظهار آقای خوئی قابل مناقشه است، چون از بعضی روایات سؤال کرده است که آیا من متفرق بجا بیاورم و یا غیر متفرق؟ حضرت فرموده است که اگر حسابش از دست تو در نرود اشکالی ندارد. چرا می‌گوید؟ چون اگر یک چیزی را انسان متصل بجا بیاورد، خوب راحت است و می‌گوید اول ماه شروع کردیم و یک هفته روزه گرفتیم. اما اگر متفرد بجا بیاوریم حساب خیلی مواقع از دست انسان خارج بشود، از هشت تا بیشتر نیست اما متفرد یکی فلان روز است و یکی هم فلان روز، ممکن است حساب از دست انسان برود. این قرینه نمی‌شود بر این فرض مسأله صورتی است که قضا کثیر است. چون می‌خواهد جدا جدا با تفرقه بجا بیاورد، می‌گوید اشکالی ندارد در تفرقه، اما حساب‌ها دستش باشد که گم نکند. اگر متصل باشد گم نمی‌شود. به نظر می‌رسد که این روایت از این ناحیه صراحتی ندارد اما راجع به این که فوریت لازم نیست، صریح است.

صحیحه عبدلله بن سنان در تتابع

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ»[12] .

این روایت بحثش راجع به تتابع است ولی راجع به اصل فوریت شروع دلیلی نیست. یعنی در مقابل ابوالصلاح حلبی نمی‌شود از روایت عبدالله بن سنان استفاده کرد.

آقای حکیم خواسته‌اند روایت عبدالله بن سنان را در مقابل کلام ابوالصلاح حلبی بیاورند.[13] اما چون این روایت ناظر به وجوب یا عدم وجوب فوریت نیست برای رد نظر ابوالصلاح نمی‌توان از آن استفاده کرد.