درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم مرتد/ قضاء صوم در صورت سکر/ قضاء صوم مخالف

قضاء صوم مرتد - فوت روزه به خاطر سُکر - حکم آنچه که از مخالف فوت شده

بیان توجیهی دیگر در شمول خطاب آیه نسبت شخص مرتد و اشکال آن

﴿شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾

در جلسه قبل در نقد کلام مرحوم حکیم گفته شد که از تعلیلی که در آیه شریفه ﴿وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾[1] آمده است، ما نمی‌توانیم مخاطب را تعمیم دهیم و از مؤمن به غیر مؤمن تعدی کنیم. لذا نمی‌توان به عنوان یک قاعده کلی گفت هر کسی که روزه را در ماه رمضان ترک کرده باید، قضاء آن را بجا آورد.

ممکن است گفته شود چون خطاب آیه شریفه به مؤمنین است و فرد قبل از ارتداد مؤمن بوده پس این خطاب شامل مرتد هم می‌شود و او هم باید قضای روزه‌اش را به جا آورد.

اما این بیان هم تمام نیست. این عمومات ظهوری ندارد که حتی با زائل شدن عنوان، حکم برای ذات موضوع ثابت است. اگر گفتند وظیفه طلبه، فلان چیز است، ظاهرش این است که مادامی که طلبه است، این وظیفه را دارد، ‌اما از طلبگی که خارج شد این ادله شاملش نمی‌شود. اگر گفتند مسلمان چنین وظیفه دارد، وقتی که از اسلام بیرون رفت معلوم نیست همین حکم را داشته باشد. ظواهر خطابات این است که حکم تابع همین عنوان است و تا زمانی که این عنوان فعلیت داشته باشد حکم هم هست.

البته همان طور که قبلا گفته شد، گاهی با توجه به شواهد و قرائن و با توجه به تناسبات حکم و موضوع ما مخاطب را تعمیم می‌دهیم و الغاء خصوصیت می‌کنیم ولی در مورد بحث ما چنین شواهدی وجود ندارد.

همان طور که در جلسه قبل گفته شد، وجوب قضای مرتد در بین قدما مورد تسلم است و ادعای اجماع بر آن شده است و مخالفی هم بر خلافش ندیدیم. در قدماء که اصلاً به مخالفی برخورد نکردیم ـ ولو سه چهار نفر عنوان نکرده‌اند ـ در بین متأخرین هم به طور صریح مخالفی نیست. روی این جهت ممکن است کسی اطمینان پیدا کند که حکم قضاء شامل مرتد هم می‌شود. اگر هم کسی قائل به انسداد شد که ما هم آن را بعید نمی‌دانیم، باز باید قضاء کند.

بررسی قضاء روزه در صورت سکر

مسألة 2: «یجب القضاء علی من فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام»[2] .

اگر سکر منشأ فوت روزه شود باید قضای آن‌را به جا آورد. ادله مسقط قضاء شامل این فرد نمی‌شود. فرقی هم ندارد که برای تداوی این کار را انجام دهد یا از روی بی مبالاتی و عدم تقید شراب بخورد.

بیان مرحوم آقای خویی و مرحوم حکیم

مرحوم آقای خوئی در بحث شرائط صحت صوم[3] تمایل پیدا کرده‌اند که سکر مثل نوم است، و گفته‌اند اگر کسی قبلاً نیت کرده باشد و بعد هم مست بشود، روزه‌اش صحیح است و اگر این شخص روزه‌اش را بخورد و یا اصلاً نیت نکرده باشد باید قضاء کند. علتش هم این است که مستی مانند جنون نیست که تکلیف را بردارد. اما در این‌جا[4] ایشان تعبیر می‌کنند که اظهر این است که مانند جنون است و صومش باطل است.

مرحوم حکیم در هر دو جا سکر و اغماء را به نوم ملحق کرده‌اند[5] . لذا اگر کسی قبلاً نیت بکند و بعد مغمی علیه و یا دچار سکر روزه‌اش را صحیح می‌دانند. اما اگر نیت نکرده باشد خوب برای خاطر عدم النیه باید قضاء بکند، مختار مرحوم حکیم اینطور است و مرحوم آقای خوئی هم در بحث شرائط صحت صوم با مرحوم حکیم موافقت کرده است.

مرحوم حکیم[6] برای صحت مطلب بیانی دارند. ایشان می‌فرمایند که در روزه از اول تا آخر انسان باید نیت صوم داشته باشد، ولی می‌بینیم که شخص در حال نوم نیت ندارد، با این وجود روزه نائم صحیح است. علتش عبارت از این است که نیت معتبر اعم از نیت فعلی و فاعلی است. هر کدام که شد کفایت می‌کند. در جاهای دیگر معمولاً نیت فاعلی کفایت نمی‌کند ونیت فعلی می‌خواهد. اما در باب صوم نیت فاعلی کافی است.

فرض کنید متروکات احرام ده تا باشد، ‌خیلی از این ها تحت اختیار انسان نیست. نیت در امور اختیاری است نه امور غیر اختیاری. مثلا زنی نیست تا در حال احرام مباشرت کند اما اگر پیش بیاید امتناع خواهد کرد همین مقدار برای نیت کافی است. در نائم هم چون متوجه نیست، نیت ندارد، اما اگر بیدار باشد و توجه داشته باشد، نیت روزه دارد. به عبارت دیگر جنبه فاعلی در آن هست و همین مقدار کافی است و روی همین جهت، حکم به صحت می‌شود. در مست و مغمی علیه هم هر چند نیت فعلی نیست اما نیت فاعلی هست و روزه‌اش صحیح می‌باشد.

اشکال به کلام مرحوم حکیم

فرمایش ایشان درست برای ما حل نشده است. در بسیاری از موارد فرد مست در حال مستی نسبت به خیلی از امور هشیاری دارد و می‌داند دارد چکار می‌کند. مثلا حاضر نیست خودش را از بلندی پایین بیندازد یا داخل آتش شود. چنین فردی می‌تواند نسبت به روزه نیت بالفعل داشته باشد حال اگر در این حالت نیت روزه نداشت نمی‌توانیم آن را به نائم ملحق کنیم. ما دلیلی نداریم که صوم کسی که می‌تواند قصد قربت داشته باشد

ولی ندارد را با همان نیت قبل از صوم، ‌تمام بدانیم. اما اگر مست توجه دارد و اجتناب هم می‌کند آن کافی است. همان نیت اولش هم با این شرط کافی است.

مسألة 3: «یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس و أما المستحاضة فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء»[7]

اینها در بحث طهارت بحث شده است و حرف مهمی ندارد.

بررسی قضاء روزه شخص مخالف

مسألة 4: «المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته و أما ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه»[8]

مخالف یک مرتبه اصلاً نمازی نخوانده و روزه‌ای نگرفته است او باید قضاء انجام بدهد و در آن هیچ حرف واختلافی نیست. اما اگر مطابق مذهب خودش اعمالی را انجام داد اینجا قضاء ندارد و این گویا اتفاقی باشد، خلافی در اصل مسأله نیست.

بیان مرحوم آقای خویی

منتها مرحوم آقای خوئی[9] در این مسأله دو صورت ذکر کرده‌اند و می‌فرمایند یک مرتبه شخص معتقد به صحتش بوده و مطابق مذهب خودش بجا آورده است، این به سیره قطعیه و از روایات استفاده می‌شود که قضاء ندارد. اما یک مرتبه خودش هم می‌داند که این عملش عمل باطلی است، همینطوری انجام می‌دهد این قضا دارد، سیره‌ای هم بر کفایت چنین صومی وجود ندارد فقط یک روایت است که آن را می‌فرمایند ضعیف السند است و آن را کنار می‌گذاریم.

بررسی لزوم قضاء در صورت موافقت آن با مذهب شیعه

ایشان دو قسم بیشتر ذکر نکرده است، ولی شقّ ثالثی هم وجود دارد که از اقسام متعارف است و آن این است که شخص با اعتقاد به صحت عملی را انجام می‌دهد، اما آن عمل مخالف مذهب خودش می‌باشد. در بین ما هم این وجود دارد. بعضی از شیعیان مسأله بلد نیستند، نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، حج بجا می‌آورند، اما چون مسأله را بلد

نیستند بر خلاف آن دستوراتی که باید انجام بدهد انجام داده است. نمونه دیگر این مورد فرد سنی است که مسئله را نمیدانسته و آمده از یکی از شیعیان پرسیده است، آن شیعه هم مطابق مذهب امامیه جواب داده است و او هم خیال کرده است که اصلاً مسأله همین است، مطابق مذهب امامیه انجام داده است و بعد معلوم شده است که این بر خلاف مذهب خود آنهاست. حالا این مستبصر شده است. آیا ادله از این مورد هم انصراف دارد؟

آقای حکیم می‌فرمایند[10] بالاولویه اگر قرار شد عملی که باطل است کافی باشد پس عملی که مطابق شرایط ما انجام داده است کافی است.

به نظر می‌رسد اگر هم ما نتوانیم با اولویت حکم به کفایت عمل وی کنیم میتوانیم بگوییم که اطلاقات ادله این موارد را می‌گیرد. یعنی اطلاق قضیه آن موردی را که خودش به اعتقاد صحت آورده است را شامل می‌شود، حالا این اعتقاد صحت مطابق مذهب ما باشد خیلی روشن‌تراست، مخالف مذهب ما باشد و مخالف مذهب خود او هم باشد، این هم مانعی ندارد. وقتی شارع عملی را که اصل اساس ندارد و مبتنی بر ایمان نیست را قبول کرده این جزئیات دیگر فرقی نمی‌کند. ادله فقط از آن صورتی که خودش می‌دانسته باطل است، انصراف دارد اما بقیه صور انصراف ندارد و می‌شود به اطلاق تمسک کرد.

بررسی روایت مذکوره در کتاب ذکری

آن چیزی که مورد بحث است روایتی است که مرحوم آقای خویی می‌خواهد بفرماید که به حسب آن اگر کسی فرضاً عملش را هم باطل می‌دانست و یا اصلا عملی بجا نیاورده بود، حالا که مستبصر شد شارع اینها را قبول میکند و آن را به حساب مصلی و صائم قرار می‌دهد. اصلاً نماز نخوانده و روزه نگرفته اما حالا که مستبصر شد شارع اینها را قبول میکند و آن را به حساب مصلی و صائم قرار می‌دهد.

این روایت را شهید در ذکری[11] از کتاب الرحمه سعد بن عبدالله نقل کرده است. متن روایت چنین است:

«مُحَمَّدُ بْنُ مَکِّیٍّ الشَّهِیدُ فِی الذِّکْرَی نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّحْمَةِ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُسْنَداً عَنْ رِجَالِ الْأَصْحَابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: قَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ- إِنِّی مُنْذُ عَرَفْتُ هَذَا الْأَمْرَ- أُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ صَلَاتَیْنِ- أَقْضِی مَا فَاتَنِی قَبْلَ مَعْرِفَتِی- قَالَ لَا تَفْعَلْ- فَإِنَّ الْحَالَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهَا أَعْظَمُ- مِنْ تَرْکِ مَا تَرَکْتَ مِنَ الصَّلَاةِ»[12] .

اشکالات مرحوم آقای خویی به این روایت

مرحوم آقای خویی می‌گوید[13] : از این روایت استفاده می‌شود اگر کسی نمازش را ترک کرد بعد از استبصار نیاز به قضا ندارد. منتها می‌فرماید: این دو اشکال دارد: ‌اولا طریق شهید به کتاب سعدبن عبدالله معلوم نیست ثانیا این رجال اصحاب که بین سعد و عمار فاصله شده‌اند مجهولند. شهید اول از این‌ها اسم نبرده است، حتی تضعیف هم کرده است. در ذکری خود شهید اول هم حکم کرده است که این وسائط ضعیف است، منتها نام آن‌ها را ذکر نکرده است.

اشکالات به کلام مرحوم آقای خویی

فرمایش آقای خوئی در چند مرحله قابل بحث است، یکی این که ایشان می‌فرمایند طریق شهید به کتاب الرحمه سعد بن عبدالله معلوم نیست و قهراً ما به آن اعتماد نمی‌کنیم.

این اشکال وارد نیست، چون کتاب الرحمه از کتب مشهوره است و شاید أهمّ کتب سعد بن عبدالله همین کتاب الرحمه است. صدوق می‌گوید[14] مصادری را که ما در من لا یحضر نقل می‌کنیم، از کتب مشهوره‌ای که علیها المعوّل است نقل می‌کنیم. یکی از این کتب، کتاب الرحمه سعد بن عبدالله است. اجازات را اگر کسی یک مقداری سر و کار با اجازات داشته باشد در اکثر اجازات طریقش از ناحیه شهید اول می‌رسد به شیخ طوسی و از آن هم به ارباب کتب و امثال آن. شیخ طوسی[15] طریقش به کتب سعد بن عبدالله طریق

صحیحی است، طریق نجاشی[16] هم طریق صحیحی است. به علاوه این کتاب در آن وقت از کتب مشهور بوده است .از این ناحیه نمی‌شود به آن اشکال کرد. بله، چون خود ایشان در آنجا اسم نبرده است که وسائط ما بین اینها چیست، از آن ناحیه اشکال دارد.

اما اشکال عمده که به ایشان وارد است، این است که در وسائل[17] علاوه بر کتاب الذکری روایت را مسنداً از رجال کشی نقل کرده است. حالا این را فردا باید بحث کنیم که آیا این سندی را که کشی دارد، سند صحیحی است یا نه و بعد هم دلالت روایت را ببینیم که معارضه دارد یا نه.