درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: احکام قضاء/ قضاء صوم مرتد/

بررسی قضای روزه شخص مرتد

مسألة 1: «یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته سواء کان عن ملة أو فطرة‌»[1] .

قبلاً بحث شد طبق روایات و تسلّم بین طائفه، شخصی که کافر اصلی است اگر مستبصر و مسلمان شد، لازم نیست چیزهایی که در مذهب اسلام آوردن آن لازم است را قضاء کند. هم سیره قطعیه برای این وجود دارد و هم روایات شاهد آن است. این مسئله بحث معتنابهی نداشت.

اما در اینجا بحث در مورد کسی است که مسلمان بوده و بعد مرتد شده و بعد هم توبه کرده و مسلمان شده است. این فرد نسبت به تکالیفی که هنگام ارتدادش انجام نداده چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا مانند کافر اصلی است که لازم نباشد قضاء کند یا قضا لازم است.

بیان اقوال علماء امامیه

مشهور بین امامیه این است که قضاء لازم است. قائل صریحی هم بر مخالفت ندیدیم، اما بین عامه اختلافی است. شافعی می‌گوید قضاء لازم است، ابوحنیفه می‌گوید قضاء لازم نیست.

اما در عین حال مطلب را نمی‌توان مسلّم فرض کرد. بین قدماء خیلی به این مطلب تصریح نشده است. تعابیری دارند که اگر کافر مسلمان بشود قضاء ندارد. اما مرتد چه تکلیفی دارد؟ قضاء دارد یا نه؟ بیشتر علمای قبل از محقّق متعرض آن نشده‌اند. در عبارت‌های علما تعبیراتی مانند: بلا خلاف ظاهر، بلا خلاف، بلا خلاف أجد، هست. اما در عین حال چون در بین قدماء عنوان نشده ما نمی‌توانیم اجماعی در مسأله اثبات کنیم.

کسانی که متعرض شدند و گفته‌اند که قضاء دارد، شیخ طوسی در مبسوط[2] ، ابن ادریس در سرائر[3] و قطب الدین کیذُری در اصباح[4] است. اما تعبیر بیشتر علمای دیگر همین است که کافر اگر مسلمان شد قضا ندارد. این تعبیر در کلمات اینهاست و چیز دیگری راجع به مرتد ندارند.

متأخرین معمولاً حکم کرده‌اند که مرتد قضاء دارد. بعضی هم مثل مرحوم صاحب حدائق[5] تشکیک کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند دلیل محکمی برای ثبوت قضاء نداریم. هر چند احتیاط در این است که قضاء کند. شاید هم ایشان تمایل به عدم وجوب داشته باشد.

مرحوم شهید اول در لمعه[6] حکم به قضاء می‌کند، ولی در دروس[7] تعبیری دارد که ظاهر آن عدم قضاء را اقتضاء می‌کند. ایشان می‌فرماید شرط وجوب قضاء این است که هنگام فوت واجب، شخص، مکلّف و مسلمان باشد و بلا اشکال به شخص مرتد مسلمان گفته نمی‌شود.

در غنائم[8] به عنوان قیل گفته است: اگر اجماعی در مسأله نباشد قاعده‌اش این است که قضاء نداشته باشد. گویا وجوب قضا طبق قواعد درست نیست، مگر این که ما از راه اجماع به آن قائل بشویم.

ممکن است کسی بگوید اطلاق تعابیری که می‌گوید اگر کافر مسلمان بشود قضا ندارد این مورد را هم می‌گیرد. به مرتد در ایام ارتداد کافر صدق می‌کند و این روایات هم که می‌گوید کافر نیاز به قضا ندارد. اما خیلی از متأخّرین می‌گویند این تعابیر نسبت به مرتد اطلاقی ندارد.

مرحوم آقای خوئی[9] هم برای عدم اطلاق، ادعای وضوح انصراف می‌کنند. بعضی هم گفته‌اند متبادر از کلمه کافر، کافر اصلی است نه مرتد.

اشکال به انصراف ادله عدم لزوم قضاء

اما به نظر می‌رسد ما نمی‌توانیم این را ادعا کنیم. این ادعای انصراف یا وضوح انصراف محل تأمل است. ما می‌بینیم که همین کلمه کافر در احکام دیگر شامل مرتد می‌شود. وقتی می‌گویند کافر نجس است، شما می‌گویید بین مرتد و غیر مرتد فرقی نیست. ازدواج بین کافر و مسلمان صحیح نیست. در این مورد هم می‌گویید بین مرتد و غیر مرتد فرقی ندارد. کافر مالک قرآن نمی‌شود، آن هم فرقی ندارد و در چیزهای دیگری که راجع به کافر وارد شده است بین کافر اصلی و غیر کافر اصلی فرقی نیست. پس چطور اینجا به کافر اصلی انصراف پیدا می‌کند؟ این را ما نمی‌فهمیم. آقای خوئی حتی به انصراف هم قائل نشده و ادعای وضوح انصراف می‌کند که گویا حتی قابل بحث هم نیست.

در غیر از این مسأله هم همینطور است. وقتی می‌گویید اگر مسافر حاضر بشود حکمش کذا است، لازم نیست که مسافر اولین سفرش باشد. اگر سفر چندمش هم باشد باز شامل می‌شود.

مرحوم صاحب جواهر[10] می‌گوید: متبادر از این روایاتی که گفته کافر اگر مسلمان شد لازم نیست قضا کند ولو بقرینه فهم الاصحاب ـ گویا خودش نمی‌خواهد در این مطلب ادعای ظهور کند ـ کافر اصلی است.

در این‌جا دو بحث وجود دارد. یکی این که آن ادله اولیه‌ای که اثبات قضاء کرده آیا شامل مرتد می‌شود یا نه؟ بحث دوم این است که اگر ما آن را شامل دانستیم این دلیل که می‌گوید الکافر إذا أسلم ... چه مقدار دلالت می‌کند؟

بررسی شمول ادله اولیه مثبت قضاء نسبت به مرتد

راجع به آن عمومات مرحوم صاحب حدائق[11] اشکال کرده است. ایشان می‌گوید که آقایان در موارد مختلف گفته‌اند مطلقات نسبت به افراد نادر ظهور ندارد و چون ارتداد کم و نادر است، بنابراین ادله مثبته قضاء نسبت به شخصی که ارتداد پیدا کرده ذاتاً ظهورش ضعیف است لذا ما نمی‌توانیم به آن ادله تمسک کنیم. در نتیجه اصل برائت اقتضاء می‌کند که قضاء لازم نباشد. خلاصه ایشان آن ظهورات را ضعیف می‌داند.

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًی لِلنَّاسِ وَ بَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَی وَ الْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَی مَا هَدَاکُمْ وَ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ﴾

مرحوم حکیم[12] مفصل بحث کرده است.ایشان می‌گوید باید ببینیم آیا اطلاقات مثبت قضاء داریم یا نه؟ و بعد به تعلیلی که در آیه شریفه ﴿وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ﴾[13] تمسک می‌کند و می‌فرماید اگر مسافر و مریض، باید قضاء کند خصوصیتی ندارند بلکه به این خاطر است که اکمال عده بشود، یک ماه کامل باید روزه گرفته بشود. اگر در زمان خودش مشکل داشته باید بعد این را بگیرند. این را ایشان از نظر ادله مثبته قضاء فرموده. اما ایشان راجع به دلیل مخالف بحث نکرده است. اگر کافر مسلمان شد قضا ندارد این را چطور جواب بدهیم.

در غنائم[14] ، مرحوم میرزای قمی نسبت به اطلاق ادله عامه مثبته قضاء، نسبت به بعضی از فروض، شبهه کرده است. ایشان می‌گوید ادله مثبته قضا، مرتدی که روزه گرفته و افطار نکرده را شامل نمی‌شود. هر چند عمل او باطل است اما چنین اطلاقاتی این فرض را شامل نیست. در این تردید است که او مثل شیعه است که اگر باطل بجا آورده باشد قضاء دارد، یا مثل سنی است که اگر به عقیده ‌خودش صحیح آورده باشد و مستبصر شد کافی است؟

این آیا مانند سنی است که قضاء نداشته باشد یا مثل شیعه است که قضاء هم داشته باشد. خلاصه ایشان می‌فرمایند اینها نسبت به این فرض ظهور ندارد.

بیان نظریه مختار

به نظر ما اگر دلیل خارجی در کار نبود، می‌گفتیم ادله اسلام کافر اطلاق دارد، بر خلاف صاحب مستند[15] که ادعاء می‌کند اصلاً به مرتد معلوم نیست که لغتاً و یا به حسب اطلاقات کافر بگویند. خود ایشان تمام احکام کافر را بر مرتد بار می‌کند غیر از اینجا! مانند نجاست، صحیح نبودن ازدواجش و ... خیلی از موارد مختلفی که احکام خاصه‌ای اسلام دارد که بین اسلام و کفر فاصله است. اما ایشان یک چنین ادعایی می‌کنند، اما ما این ادعاء را نمی‌کنیم و اگر کسی بگوید که کافر مسلمان شده هر دو فرض را می‌گیرد، ذاتاً ممکن است بگوییم که اشکالی ندارد و این اطلاق هر دو صورت را می‌گیرد.

اما من مطلبی را مکرر در ابحاث عرض کرده‌ام، یک مرتبه ابتدائاً کسی می‌گوید که اسلام شرط ازدواج مسلمان با دیگری است، این مرتد را شامل می‌شود. اما اگر سائل سؤال می‌کند و می‌گوید کافری مسلمان شده است، این سؤالات معمولش این است که اگر فرد نادری مثل مرتد مراد باشد آن را در سؤال خود درج می‌کنند. این روایاتی که راجع به اسلام کافر است همه این‌ها در ضمن سؤال واقع شده است. این سؤالات به نظر می‌رسد که کافر اصلی را می‌خواهد بگوید و الا همین را عنوان می‌کنند. مخصوصا به خاطر این که بین سنی‌ها این مسأله اختلافی است. بنابراین اطلاق این اسئله یک مقداری محل اشکال است.

اگر بگوییم که اطلاقش این سؤال‌ها روشن نیست، می‌ماند اطلاقات ادله اولیه که آیا آن ادله اولیه اطلاق دارد یا نه؟ آقای خوئی بحث نکرده است اما آقای حکیم[16] مفصل بحث کرده است.