درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اسیر و محبوس غیر متمکن از علم به هلال/

حکم امثال اسیر و محبوس در اثبات ماه رمضان- تطابق بین ماه رمضان دوم با ماه رمضان سال اول- حکم روزه ماه رمضان گذشته و تحقیق درباره آن

در این جلسه حضرت استاد ـ مدظله ـ ابتداء، وظیفه اسیر نسبت به ماه رمضان دومی را که از زمان اسارت درک می‌کند و لزوم تطابق آن با ماه رمضان اول را مورد بررسی قرار می‌دهند، سپس مسأله جریان احکام ماه رمضان بر ماه رمضان مظنون را بحث می‌کنند.

حکم تطابق بین ماه رمضان دوم با ماه رمضان اول در مورد اسیر

توضیح مورد بحث: بحث در این است که اگر اسارت اسیر به قدری طول بکشد که وارد سال دوم بشود و باز هم علم به زمان ماه رمضان نداشته باشد، چه وظیفه‌ای دارد؟

ابتداءا با توجه به عبارت عروة، این‌طور به ذهن می‌رسید که بحث فقهایی که این مطلب را ذکر کرده‌اند، در جایی است که در سال اول، ظن به ماه رمضان پیدا کرده باشد و طبق آن عمل کرده باشد و در سال دوم ظن او بر خلاف ظن قبلی او شده باشد، پس بحث می‌شود که آیا باید به این ظن دوم خود عمل نماید، اگرچه بر خلاف ظن قبلی اوست و مستلزم این است که علم اجمالی پیدا می‌کند که یکی از این دو ماه رمضان از او قضاء شده است؟ یا اینکه به جهت اینکه چنین علم اجمالی‌ای برای او پیش نیاید، بر او لازم است که تطابق بین ماه رمضان دوم با ماه رمضان اولی را مراعات نماید و لذا باید، یازده ماه فاصله بین آنها قرار بدهد.

ولی با مراجعه به کلمات، معلوم می‌شود که مورد اختلاف در عبارات ایشان، صورتی است که در سال اول بدون ظن و ترجیحی، یک ماه را تخییرا انتخاب کرده باشد، پس بحث

می‌شود که آیا در سال دوم باید مطابقت بین ماه رمضان دوم، را با ماه رمضان اول مراعات نماید یا خیر؟

به هر تقدیر؛ ما صورت‌های مهم مسأله را مورد بررسی قرار می‌دهیم که عبارتند از:

در ماه رمضان اول ظن به آن باشد و در ماه رمضان دوم ظن بر خلاف آن داشته باشد.

در ماه رمضان اول ظن به آن داشته باشد و در ماه رمضان دوم ظن بر خلاف آن نداشته باشد.

ماه رمضان اول را از روی تخییر انتخاب نماید و در مورد ماه رمضان دوم هم ظن و ترجیحی نداشته باشد.

کلمات فقهاء در مسأله

قبل از بررسی حکم مسأله در صورت‌های مذکور، باید کلمات فقهاء در مسأله مورد توجه باشد؛ تا اینکه مورد بحث و ادله آن مورد نظر باشد.

طبق بررسی انجام شده، مسأله تطابق بین دو ماه رمضان در مسأله اسیر، قبل از شهید ثانی، در کتابی عنوان نشده است. شهید ثانی در «روضه»[1] و «مسالک»[2] آن را مطرح کرده است و به دنبال او صاحب مدارک در «مدارک الاحکام»[3] و صاحب ریاض در «ریاض المسائل»[4] و میرزای قمی در «غنایم الایام»[5] این مسأله را آورده‌اند و حکم به لزوم رعایت تطابق بین دو ماه رمضان کرده‌اند. مرحوم نراقی هم در «مستند الشیعه» مطلب را نقل می‌کند و می‌گوید «لادلیل علیه» و با همین حرف از مطلب عبور می‌کند.[6]

نکته‌ای که مهم است و به آن در صدر بحث اشاره شد، این است که همه این بزرگانی که حکم به لزوم رعایت تطابق کرده‌اند، غیر از میرزای قمی، مورد این حکم را در صورتی قرار داده‌اند که در سال اول به عنوان تخییر یک ماهی را انتخاب کرده باشد، و فقط در همین صورت است که این حکم را کرده‌اند که باید بین ماه رمضان دوم با ماه رمضان اول، رعایت مطابقت بشود و آن به این است که یازده ماه در بین آنها فاصله انداخته بشود. و فقط میرزای قمی است که چنین قیدی را نیاورده است و لذا این احتمال هم هست که مقصودش همان مطلبی باشد که آن بزرگان به آن تصریح کرده‌اند که بحث در مورد صورت انتخاب تخییری ماه رمضان اول است.

مرحوم صاحب عروه هم ظاهراً در صدد بیان همین مطلبی است که آقایان گفته‌اند و لذا این بخش از عبارت ایشان که حکم به لزوم تطابق در بین دو ماه رمضان در دو سال کرده است، باید مربوط به صورت تخییر باشد و ربطی به صورت انتخاب ظنی یا ترجیحی ماه رمضان اول ندارد، منتها همان‌طوری که قبلاً هم گفتیم، این حکم ایشان اگر درباره صورت تخییر باشد، با حکمی که در ادامه عبارتشان آمده است، ناسازگار است؛ چون ایشان در صورت عدم ظن، حکم کرده است به جواز تاخیر روزه گرفتن تا زمانی که یقین به قضاء آن پیدا نماید. و سرّ این ناسازگاری این است که همان طوری که در طی بحث خواهد آمد، جهت حکم به لزوم رعایت مطابقت مذکور، لزوم حصول علم اجمالی به قضاء شدن روزه یکی از دو ماه رمضان، در صورت عدم رعایت تطابق است. و این نمی‌سازد با اینکه ایشان حکم به جواز تاخیر صوم تا قطع به قضاء نموده است؛ چون اگر قطع تفصیلی به قضاء جایز باشد، پس قطع اجمالی به قضاء به طریق اولی جایز خواهد بود. و محذوری در آن وجود نخواهد داشت، تا وجه برای لزوم رعایت تطابق بشود!

لایقال: شاید مقصود صاحب عروه لزوم رعایت تطابق در صورت ظن به ماه رمضان باشد، پس اشکال شما به عدم سازگاری بین صدر و ذیل عبارت ایشان وارد نمی‌شود.

فانه یقال: ابتداء کلام ایشان که گفته است باید به ظن خود عمل کند، به اطلاقش شامل سال دوم هم می‌شود و لذا وظیفه شخص در سال دوم هم عمل به ظن است، حتی اگر یقین کند که با این عمل او یکی از دو ماه رمضان قطعا قضاء خواهد شد.

و اگر بگویید که این حکم به لزوم مراعات مطابقت در صورتی است که در سال دوم هم مثل سال اول ظن بر طبق سال اول داشته باشد.

جوابش این است که این حرف توضیح واضحات است؛ چرا که اگر ظن داشته است و در سال دوم هم ظنش طبق سال اول باشد، این دیگر نیاز به بیان ندارد چون مطابقت به خودی خود در این صورت حاصل است.

حکم روزه ماه رمضان گذشته و تحقیق درباره آن

در بحث‌های قبلی گذشت که اگر بعد از ماه رمضان مظنون، بفهمد که ماه رمضان واقعی، مطابق با ایامی که او روزه گرفته است، نبوده است، پس اگر قبل از آن ایام بوده باشد، هم طبق روایت و هم طبق قاعده، روزه‌ای که گرفته است، به عنوان قضاء آن محسوب می‌شود و اما اگر بعد از آن ایام بوده باشد، پس اگر هنوز داخل نشده باشد، باید آن را روزه بگیرد و روزه‌های قبل از وقت به درد آن نمی‌خورد و اگر داخل شده و گذشته باشد، پس باید قضاء آن را بجا بیاورد. و اما چنانچه شک داشته باشد، باز هم محکوم به صحت و عدم لزوم قضاء است.

و اما اینکه آیا تحقیق کردن نسبت به رمضان گذشته واجب است یا نه؟ بعضی این احتمال را داده‌اند که باید تحقیق بکند تا بفهمد که عملی را که انجام داده است آیا صحیح بوده است یا نه؟ ولی این قول نادر است و برخی دعوای اجماع کرده‌اند بر اینکه در صورت شک، همان شک وقتی استمرار پیدا کرده باشد، کفایت می‌کند برای اینکه نیازی به اعاده نباشد.

مرحوم علامه در «تذکرة»[7] بر این مطلب دعوای اجماع کرده است و در «منتهی»[8] هم «بلاخلاف» گفته است که مقصودش «بلاخلاف بین المسلمین» است. و فقط یکی از سنی‌ها به نام حسن بن صالح بن حیّ گفته است که شک کفایت نمی‌کند و بعداً باید تحقیق بکند، پس اگر خلافش معلوم شد، قضاء نماید.

بررسی حکم صورت ظن به ماه رمضان اول با ظن بر خلاف آن در ماه رمضان دوم

همان طوری که گفته شد در این صورت، کسی از آقایان حکم به لزوم رعایت تطابق نکرده است، و باید طبق مقتضای قواعد و دلالت روایت در این صورت عمل نمود.

وجهی که برای لزوم مراعات مطابقت ممکن است گفته شود ـ که همین وجه برای مورد بحث بین آقایان که صورت تخییر است هم گفته شده است ـ این است که مقتضای قاعده این است که باید در اینجا مطابقت بین دو ماه رمضان رعایت شود، تا اینکه قطع اجمالی به قضاء شدن یکی از دو ماه رمضان، سال گذشته یا امسال تحقق پیدا نکند.

نقد بیان مذکور

ولی این وجه جوابش این است که این مانند این می‌شود که انسان مدتی از یک مجتهدی تقلید می‌کند که نماز را در موردی قصر می‌داند، سپس از مجتهد دیگری تقلید می‌کند که نماز را در آن مورد تمام می‌داند، همان‌طوری که نماز اتمام او در این زمان، کاری با نماز قصر او در آن زمان ندارد و هر کدام به جای خودشان دارای حجت هستند و لذا کسی هم در این باره اشکالی نمی‌کند، با اینکه انسان علم اجمالی دارد که یکی از آنها خلاف واقع بوده است. در اینجا هم اطلاق روایت شامل سال دوم و بعد از آن هم می‌شود و همان طوری که در سال اول وظیفه داشت که طبق ظن یا ترجیح یک ماه، عمل نماید، در سال دوم هم همان وظیفه را دارد که مطابق ظن خودش عمل نماید؛ چه فاصله آن با ماه رمضان مظنون اولی یازده ماه باشد یا کمتر و یا بیشتر باشد. هذا اولاً.

و ثانیاً: علم اجمالی من نسبت به قضاء شدن ماه رمضان گذشته ربطی به ماه رمضان امسال پیدا نمی‌کند و لذا حتی اگر تحقیق بکند و بفهمد که روزه ماه رمضان گذشته باطل بوده است و قضاء شده بوده است، این ربطی به ماه رمضان امسال ندارد. بحث در این است که من ماه رمضان امسال را نمی‌شناسم؛ و لذا ماه رمضان گذشته را باید کالعدم حساب کرد، و همان طوری که گفته شد تحقیق درباره آن هم لازم نیست. و بلکه حتی اگر فرضاً در صورت انتخاب این ماه مظنون در سال دوم، یقین تفصیلی هم به بطلان و قضاء شدن روزه ماه رمضان اولی پیدا بکند، نسبت به این ماه رمضانش مشکلی ندارد و باید بر طبق وظیفه‌اش که در روایت آمده است، عمل نماید.

بله در یک صورت علم اجمالی به قضاء شدن ایجاب می‌کند که رعایت تطابق بین دو ماه رمضان بشود و آن در جایی است که شخص اسیر از ابتداء بداند که دو سال یا بیشتر در آنجا خواهد ماند؛ در این صورت با توجه به اینکه از ابتداء می‌داند که در آنجا خواهد بود پس باید اعمال را طوری انجام ندهد که علم اجمالی به قضاء بودن یکی از دو ماه پیدا می‌کند.

و فرق این صورت با قبلی در این است که در اینجا هر دو طرف معلوم بالاجمال مورد تکلیف او هستند، بر خلاف صورت قبلی که ماه رمضان اول در آن، دیگر گذشته است و نسبت به اداء یا قضاء شدن آن، دیگر تکلیفی ندارد، بله اگر به طور معین علم به قضاء شدن آن پیدا کند باید قضاء آن را به جا بیاورد.

البته صورت علم به اینکه دو سال و بیشتر در محل اسارت خواهد ماند، فرض نادری است و لذا نمی‌توان حکم مطلق روایت به اخذ به مظنون حتی در سال دوم را شامل این صورت هم دانست؛ چرا که اخذ به اطلاق نسبت به یک صورت خلاف قاعده، که نادر هم هست، بعید است.

حکم ظن به ماه رمضان اول با عدم ظن بر خلاف آن در ماه رمضان دوم

از بحث در صورت اول، حکم این صورت هم روشن شد، که در این صورت که ظن او به ماه رمضان اول باقی مانده است، طبق همان ظن، رعایت تطابق بین آن و بین ماه رمضان در سال بعدی و فاصله دادن یازده ماه در بین آنها، هم مقتضای قاعده است و هم مقتضای دلالت روایت می‌باشد.

حکم انتخاب ماه رمضان اول از روی تخییر با عدم ظن به رمضان ثانی

همان طوری که گفتیم بحث در این صورت است که مورد نزاع فقهاء واقع شده است؛ مرحوم شهید ثانی و به دنبال او صاحب مدارک و صاحب ریاض و همین‌طور میرزای قمی، رعایت مطابقت را در اینجا لازم دانسته‌اند و مرحوم نراقی اعتبار آن را بدون دلیل خوانده است.

و دلیل بر لزوم مطابقت در اینجا مانند صورت اول که بحث شد، همین مطلب است که در صورت عدم رعایت تطابق مذکور، علم اجمالی به قضاء شدن یکی از دو ماه رمضان قبلی و

فعلی پیدا می‌شود. و لذا مقتضای قاعده لزوم رعایت تطابق است. و از اینکه مرحوم آقای حکیم این وجه را ذکر کرده است و ردّ نکرده است، معلوم می‌شود که ایشان هم این را پذیرفته است.[9]

نقد بیان مذکور

ولی جواب این استدلال در بحث از صورت ظن به ماه رمضان اول با ظن بر خلاف آن در ماه رمضان بعدی، داده شد، که؛

اولاً علم اجمالی در جایی ایجاد مشکل می‌کند که از ابتدا، اسیر بداند که دو سال خواهد ماند؛ که در این صورت نمی‌تواند ماه رمضان‌ها را طوری انتخاب نماید که علم اجمالی به قضاء شدن یکی از آنها داشته باشد، و گفتیم که مورد بحث ما در این صورت ـ که فرض نادری است ـ نمی‌باشد، بلکه در صورتی است که چنین علم اجمالی‌ای در سال دوم برای او پیش می‌آید؛ که اگر طبق ظن خود که بر خلاف ظن سال اول است عمل کند، یکی از دو ماه رمضان قضاء خواهد شد. و در این صورت این علم اجمالی مشکلی ایجاد نمی‌کند و توضیح این مطلب در آنجا داده شد که حتی اگر قطع به قضاء شدن ماه رمضان گذشته‌اش پیدا بکند، چون آن ماه رمضان گذشته است، اشکالی پیش نمی‌آید و وظیفه او فعلاً فقط تشخیص تکلیفش نسبت به ماه رمضان امسال است.

و ثانیاً: اطلاق روایت که دستور داده است که در صورتی که اسیر ظن به یک طرف و یا ترجیحی نسبت به طرفی ندارد تا آن ماه را انتخاب کند، مخیّر است که هر کدام را بخواهد انتخاب نماید، این دستور شامل سال دوم هم می‌شود و شخص را مخیر می‌سازد که هر کدام از ماه‌ها را خواست، اختیار نماید.

بحث از اجراء احکام ماه رمضان بر ماه رمضان مظنون

توضیح مورد بحث و اقوال در آن

بحث در این است که اگر شخص اسیر ظن به ماه رمضان پیدا کرد آیا تمام احکام بی‌واسطه مانند تتابع سی روز و کفاره داشتن افطار آن و احکام با واسطه مانند اینکه پس از یک ماه عید فطر است و روزه گرفتن آن حرام است، بر ماه رمضان مظنون بار می‌شود؟

یا اینکه فقط احکام بی‌واسطه بار می‌شود؛ یعنی لزوم تتابع و پشت سر هم بودن سی روز و کفاره داشتن افطار آن و اما احکام با واسطه بار نمی‌شود؟ یا اینکه فقط تتابع و پشت سر هم بودن و سی روز بودن از بین احکام بی‌واسطه بار می‌شود؟ یا اینکه فقط خصوص روزه گرفتن بار می‌شود و هیچ یک از سایر احکام بر آن بار نمی‌شود؟ سه یا چهار قول در مسأله وجود دارد؛ که قول خصوص وجوب روزه، مربوط به صاحب مدارک است[10] و قول به اضافه شدن دو حکم تتابع و سی روز بودن به آن، قائلش میرزای قمی است[11] و قول به اجراء تمامی احکام بی‌واسطه و با واسطه، مختار شهید ثانی در «شرح لمعه»[12] و «مسالک»[13] و صاحب ریاض[14] و فاضل اصفهانی در «المناهج السویه»[15] است و همین ‌طور مرحوم آقای خویی این قول را اختیار کرده است[16] و مرحوم سید هم احتیاط را در این می‌داند و می‌گوید: احوط این است.[17] در «مستند» هم کلام شهید ثانی را که همه این آثار را ذکر کرده است، نقل نموده و می‌گوید «و فی بعض ما ذکر نظر و الاصل ینفیه».[18]

بررسی قول به اجراء عموم احکام بی‌واسطه و با واسطه و تحقیق مطلب

وجه اول برای قول مذکور

شاید فقهایی که به این قول قائل شده‌اند و تعمیم داده‌اند، به جهت استظهار حجیت ظن از روایت توخی باشد؛ که دستور داده است که به ظن خود عمل نماید. و وقتی که ظن حجت شد، تمامی آثار، حتی مثبتات لوازم ظن هم بر آن بار می‌شود.

وجه دوم برای جریان عموم احکام

مرحوم آقای خویی می‌گوید: از عبارت «لَمْ یَصِح لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ»[19] ترتب عموم احکام استظهار می‌شود؛ چون از این عبارت استفاده می‌شود که حکم امام به اخذ به ظن برای این است که «حتی یثبت له شهر رمضان»؛ یعنی اگر این کار را کرد، تعبدا ماه رمضان برای او ثابت می‌شود، پس شارع این ظن را تعبداً مثبت ماه رمضان دانسته است، و وقتی که ماه رمضان ثابت شد، پس تمام احکام ماه رمضان بر آن بار می‌شود.[20]

بیان مقتضای تحقیق در مسأله

متفاهم عرفی از ظاهر «یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ»[21] این است که یک ماه را باید پشت سر هم روزه بگیرد و با فاصله انداختن نمی‌سازد. برای اینکه اگر توخی کرد، همه ماه مظنون شخص می‌شود، لذا همه ماه را باید پشت سر هم بگیرد و احتمال قوی این است که صاحب مدارک هم که گفته است که بیش از وجوب روزه گرفتن، چیز دیگری استفاده نمی‌شود، مرادش روزه گرفتن یک ماه است. بله سی روز بودنش ممکن است که مشکوک باشد و شخص به طریقی تصادفا ظن داشته باشد که بیست و نه روز است. البته اینکه در کلام صاحب مدارک سی روز قرار دادن آمده است، مراد از آن خیلی روشن نیست.

اشکال بر وجه اول

در باب عمل بر طبق امارات؛ یک مرتبه این چنین است که ادله اعتبار امارة، لسانش این است که آن مؤدای مظنون در اماره را در حکم معلوم قرار داده است مثل «فَإِنَّهُ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ مِنْ مَوَالِینَا فِی التَّشْکِیکِ فِیمَا یُؤَدِّیهِ عَنَّا ثِقَاتُنَا»[22] و مثل «صدّق العادل» که مرحوم آقای

خویی می‌گوید اگر کسی لوازم مع الواسطه خبر عادل را معتبر نداند، عادل را تصدیق نکرده است[23] و یا اینکه آن مؤادی اماره را به منزله واقع قرار داده است، در این دو صورت جریان تمامی آثار و احکام با واسطه و بی واسطه را فرض کنید که ما قائل می‌شویم.

و اما در جایی که عمل کردن به ظن از روی ناچاری است و هیچ تنزیلی هم نشده است، حکم به جریان عموم آثار در این صورت مشکل است؛ مثلاً وقتی که شخص قدرت بر نماز خواندن به چهار طرف را ندارد تا امتثال قطعی نماید و فقط به یک طرف قدرت دارد، وظیفه خارجی انسان اقتضاء می‌کند که مطابق ظن خود به یک طرف عمل کند و اما اینکه بخواهد که آن طرفی را که ظن دارد به شارع هم نسبت بدهد، هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد؛ بله اگر تنزیلی در بین بود، ممکن بود که آن را نسبت به شارع بدهد.

در مورد بحث هم از لسان شارع، تنزیلی استفاده نمی‌شود؛ چون مستفاد از عبارت «یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ» این است که انسان باید یکی از دو راهی را که ظن به آن دارد و آن را ترجیح می‌دهد، انتخاب نماید و طبق آن عمل نماید، و اما اینکه آن ظن احکام قطع و جزم را داشته باشد و انسان بتواند بنا بگذارد بر اینکه این حتماً ماه رمضان است، چنین مطلبی از روایت استفاده نمی‌شود.

اشکال بر وجه دوم

و اما تنزیلی که مرحوم آقای خویی به آن قائل شده است و از این بابت حکم به جریان عموم احکام کرده است، دو مشکل دارد:

اولاً: عبارت «لَمْ یَصِح لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ» فقط در «من لایحضره الفقیه» وارد شده است و در «کافی» و «تهذیب» وجود ندارد؛ در آنها می‌گوید «لَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ».[24]

ثانیاً: بر فرض اینکه «لَمْ یَصِحَّ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ» صحیح باشد؛ در اینجا تنزیلی که ایشان می‌گوید، وجود ندارد؛ چرا که این عبارت «لَمْ یَصِحَّ لَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ» در سؤال آمده است و می‌پرسد این شخص ماه رمضان برایش ثابت نشده است چه کند؟ یعنی اگر برای او ماه

رمضان ثابت بود، تکلیفش روشن بود؛ که قصد ماه رمضانیت می‌کرد و محذوری در آن نبود. حضرت جواب می‌دهند که توخی نماید و یک ماهی را که قهراً ماه مظنون است انتخاب نماید و آن را به جا بیاورد؛ و این جواب هیچ گونه دلالتی بر این مطلب که در این صورت می‌تواند که قصد ماه رمضانیت را بکند، ندارد.