< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/10/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ رؤیت تطویقی هلال/

 

حکم رؤیت تطویقی هلال

در این جلسه بحث از حکم تطوق را به طور کامل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ادامه بحث از حکم رؤیت تطویقی هلال

مستند قول به اماریت تطویق عبارت از روایت محمد بن مرازم است که متنش چنین است: «مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ وَ إِذَا رَأَیْتَ ظِلَّ رَأْسِکَ فِیهِ فَهُوَ لِثَلَاثِ لَیَالٍ»[1] .

اقوال در مسأله

نظر مشهور قدیما و حدیثا این است که تطویق و اینکه تمام دوره ماه را نور گرفته باشد علامت دوم ماه بودن نیست. و اما در مقابل مشهور عده‌ای صریحاً و یا ظاهراً حکم کرده‌اند که تطویق علامت دوم ماه است و قائلین عبارتند از: شیخ طوسی[2] که پیداست که این روایت را انکار ننموده و آن را قبول کرده است. شیخ صدوق هم که در من لایحضر[3] گفته است که چیزهایی را که به آنها فتوا می‌دهم نقل می‌کنم، این روایت را نقل کرده است. کلینی[4] هم این را نقل کرده است و ظاهرش این است که می‌خواهد به آن فتوا بدهد.

فاضل سبزواری در کفایه[5] صریحاً و در ذخیره[6] با ظاهری که شبیه به صریح است بر طبق آن فتوا داده است. گویا صاحب معالم هم میل دارد به این قائل بشود؛ چون در منتقی[7] روایت را نقل نموده و اشکالی درباره‌اش نمی‌کند و اگر بحث فی الجمله‌ای هم می‌کند ولی ظاهرش خالی از میل به پذیرش آن نیست.

و اما بقیه فقهاء: از شیخ طوسی در مبسوط[8] گرفته و قطب راوندی در شرح نهایه[9] و کیدُری در اصباح الشیعه[10] و جماعت دیگری این را انکار نموده و گفته‌اند که دلیل بر شب دوم نیست. عده‌ای هم انکار را نسبت به مشهور داده و سکوت کرده‌اند و نظریه خودشان را بیان نکرده‌اند.

بررسی جواب‌های داده شده از روایت محمد بن مرازم

جواب اول: علامه در تذکره می‌گوید: «نمنع صحة سندها»[11] و عین این تعبیر را ابن فهد در مهذب البارع[12] دارد و پیداست که از تذکره تبعیت نموده است. و اما دیگران اشکال سندی نکرده‌اند.

اشکال: همان‌طوری که مرحوم خویی[13] گفته است، منشأ این جواب این است که گویا ایشان فقط من لایحضر را دیده‌اند؛ که شیخ صدوق در آن روایت را به صورت معلق؛ یعنی اول سندش ساقط شده است، آورده است و در مشیخه فقیه هم؛ که طریق خود را به روایاتی که به صورت معلق در فقیه آورده است ذکر می‌کند، اسمی از طریق خود به محمد بن مرازم نبرده است. و لذا حکم به ضعیف بودن خبر کرده‌اند. ولی جواب این حرف این

است که این روایت با سند صحیح در تهذیب و در کافی روایت شده است و هر دو سند آمده در تهذیب و کافی هیچ قابل تأمل و اشکال نیستند؛ چرا که خود محمد بن مرازم ثقه است، پدرش یعنی مرازم هم ثقه است و در تهذیب مرحوم شیخ با سندش از سعد بن عبدالله از احمد بن محمد بن یحیی و او هم از محمد بن مرازم نقل کرده است و سند شیخ هم به سعد بن عبدالله صحیح است و در کافی از ابوعلی اشعری که همان احمد بن ادریس ثقه است به طریق صحیح از محمد بن مرازم روایت کرده است.

جواب دوم: محقق و عده‌ای دیگر گفته‌اند که از شرایط حجیت خبر این است که خبر ولو در حد اعلای از صحت باشد، فتوای طبق آن نباید شذوذ داشته باشد و الا آن روایت قابل استناد نیست. این را محقق در مقدمات معتبر[14] دارد و در اینجا هم اشکال سندی نمی‌کند، بلکه آن را از به شاذ بودن نسبت می‌دهد.

اشکال: در اینجا اگر کسی مبنای مرحوم خویی را داشته باشد که ایشان اعراض مشهور و شاذ بودن فتوا را، موجب ضعف در روایت نمی‌داند. و یا اگر مبنای شهید ثانی را کسی بگوید، این جواب صحیح نخواهد بود. و مبنای شهید ثانی این است که شهرت‌های حادث شده بعد از شیخ طوسی ملاک نیست و آنی که ملاک برای ردّ روایت به اعراض از روایت است، شهرت قدمایی قبل از شیخ طوسی است و در اینجا چنین اعراضی ثابت نیست.

جواب سوم: برخی دیگر از باب معارضه این روایت با روایات متواتره قطعی الصدوری که حکم می‌کنند که اگر رؤیت بود اخذ کنید و اگر نشد اخذ نکنید، این روایت را کنار گذاشته‌اند؛ چرا که در تعارض بین ظنی الصدور با قطعی الصدور، ما باید به قطعی الصدور اخذ نماییم.

اشکال: ولی روایات مذکور که از قبیل «صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ»[15] هستند، مربوط به روزه ادائی هستند؛ که ما حالا روزه بگیریم یا نه؟ اصحاب العددی باشیم یا نه؟ در حالی که فرض بحث ما در مورد قضاء است؛ یعنی اثر اینکه با تطویق هلال در شب حکم شود به شب دوم بودن، در قضاء ظاهر می‌شود و در مورد قضاء این روایات منافاتی ندارند با اینکه

از راه‌هایی حکم به قضاء ثابت بشود، کما اینکه در روایت می‌گوید که اگر از جای دیگری آمدند شهادت دادند که سی روز قبل ماه شعبان دیده شده است، معلوم می‌شود که یک روز قضاء شده است.

(پاسخ به سؤال) بزرگانی به تعارض در اینجا حکم کرده‌اند مثل شهید ثانی[16] و صاحب مدارک[17] و افرادی هم اسم نبرده‌اند که از چه بابت از آن اعراض کرده‌اند، پس ما نمی‌توانیم بگوییم که تمام جهات روایت تمام بوده است و چون مشهور از آن اعراض کرده‌اند آن را کنار گذاشته‌اند.

جواب چهارم: مطلبی را محقق اردبیلی[18] دارد و احتمال می‌دهم که مرحوم حاج آقا رضا همدانی[19] هم در بعضی از مباحث این را داشته باشد و آن این که اگر چه امثال «صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَة» نصّ در مسأله نیستند که به جهت نصوصیت قابل تقیید و تخصیص نباشند، ولی این‌گونه از روایات که از مفهومشان استفاده می‌شود که شما اگر هلال را ندیدی روزه لازم نیست، اگر چه این یک اطلاقی است که اقتضاء می‌کند انحصار را و این را که بدون رؤیت کافی نیست و هر اطلاقی و عمومی به وسیله روایت مقید و یا مخصص که صریح هستند قابل تقیید و تخصیص است. اما اگر اطلاقات وارد شده در مقام بیان زیاد باشد و عمومات زیاد باشند، در این‌طور موارد، یک دانه روایت صلاحیت معارضه با اطلاقات و عمومات کثیره را ندارد؛ چرا که کنار گذاشتن اطلاق مطلقات کثیری که در مقام بیان باشند عرفی نیست و بنای عقلاء بر این نیست و وجهش این است که اصل اولی این است که کسی که سؤالی می‌کند، می‌خواهد آن را در ظرف عمل پیاده نماید، حالا اگر در یکی دو مورد نصفه کاره جواب داده شود و قیدی که دخیل است بیان نشود، این را ممکن است که انسان رفع ید بکند و اما اینکه در موارد کثیری قید بیان نشود و به جهت عنوان ثانوی گفته نشود عرفی نیست مثلاً کسی سؤال کرده است که من ظهار کرده‌ام چه کار

کنم. بگوید برو یک بنده آزاد کن؛ که با اینکه در مقام بیان بوده است و می‌خواهد وظیفه‌اش را انجام بدهد ولی عنوان ثانوی مانع بشود، شخص دیگری هم بپرسد، باز هم عنوان ثانوی مانع از بیان قید بشود و همین‌طور یکی دیگر بپرسد، باز هم گفته نشود، اینها عرفی نیست. در اینجا هم اطلاقات روایات زیاد است به طوری که تقیید آنها با مثل علامت بودن تطویق عرفی نیست.

اشکال: البته اشکال این جواب این است که همان‌طوری که گفتیم روایات مثل «صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَة» اصلاً نسبت به قضاء اطلاق ندارند و موضوعشان در مورد صوم ادائی است و می‌گویند که اگر ماه را ندیدید لازم نیست روزه بگیرید و اما نسبت به قضاء اصلاً ناظر نیستند.

جواب پنجم: صاحب حدائق[20] می‌گوید: ما به اطلاق روایت قضاء تمسک می‌کنیم که دلالت می‌کند بر اینکه اگر هوا ابری بود، شما استصحاب کنید و لازم نیست که روزه بگیرید، سپس اگر با بینه ثابت شد که در شهر دیگری ماه دیده شده است، آن روز را قضاء کنید. و از این روایت انحصار حکم به قضاء استفاده می‌شود، پس اثبات قضاء از راه تطوق، معارض با روایت قضاء می‌شود.

اشکال: دلالت روایت قضاء در این باره بیش از اطلاق نیست؛ یعنی اطلاقش اقتضاء می‌کند که منحصراً از راه بینه، حکم به قضاء بشود و اطلاق را می‌شود با روایت مقید مثل روایت محمد بن مرازم تقیید بزنیم و اشکالی پیش نمی‌آید.

این اشکال ایشان درست است، خصوصاً بنابر مبنای خود مرحوم خویی که بینه را به معنای مصطلح یعنی شاهدین عدلین نمی‌داند و آن را شامل هر دلیل و حجتی می‌داند.

(پاسخ به سؤال) خیر روایات قضاء مثل روایات «صُمْ لِلرُّؤْیَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَة» زیاد نیستند که به معنایی که گفته شد قابل تقیید نباشند.

جواب ششم: یک مطلبی را که این را محقق اردبیلی[21] دارد و مجلسی اول هم در روضة المتقین[22] و در لوامع صاحبقرانی[23] دارد این است که این روایت مضمونش مقطوع الخلاف است و منجمین هم می‌گویند که به طور قطع چنین است که مطوق بودن هلال ملازمه‌ای با شب دوم بودن ندارد و در بعضی از موارد در همان شب اول می‌شود که هلال مطوق باشد. و ظهور بسیار قوی هم این است که به عنوان یک امر واقعی این را فرموده است و حضرت می‌خواهند بفرمایند که اگر هلال به صورت مطوق دیده شد، به طور بتّی این‌طور است که شب دوم ماه است؛ و لذا این روایت را با توجه به موافقت با عامه، باید حمل برتقیه بکنیم و بگوییم که روایت هم صریحاً نفرموده است که بعداً آن روز را قضاء کن. و یا باید گفته شود که این یک مطلب غالبی و ظنی است که برای کسی که راهی برای یقین حاصل نشود او می‌تواند به این ظن اکتفاء نماید.

بله ظاهر ابتدایی روایت این است که این گفته شده است برای عمل، ولی صریح در این نیست لذا اسمی از قضاء هم نبرده است و با توجه به مخالفت مضمون آن با واقع، یا باید حمل بر تقیه شود؛ چرا که بعضی از عامه تطویق را کافی دانسته‌اند و یا باید حمل بر غالب و مورد عدم دسترسی به یقین بشود. این وجه به حسب ظاهر وجه خوبی است و بعید نیست که خیلی‌های دیگر هم به همین جهت به این روایت عمل نکرده‌اند، مثلاً فیض[24] با اینکه اخباری است و خیلی جاها مطابق خود روایات فتوا می‌دهد، اما در اینجا با اینکه روایت را صحیح السند می‌خواند، اما آن را قبول نکرده است.

(پاسخ به سؤال) می‌شود حکم ظاهری باشد و می‌شود که به تقیه حمل بشود؛ چون ظهورش در اینکه یک امر واقعی را می‌خواهد بیان بکند بعید است.

(پاسخ به سؤال) شهرت بین اهل سنت برای حمل بر تقیه لازم نیست، اگر از معاریف اهل سنت باشد و یا از آنهایی که در زمان خود معصوم مورد ابتلاء حضرت بوده‌اند؛ مثلاً در

مدینه یا در کوفه، که در این دو جا فتوای مالک و فتوای ابوحنیفه حاکم بوده است، اینها برای تقیه خیلی مؤثر است.

(پاسخ به سؤال) در هر صورت خلاف ظاهر است؛ چه حمل آن بر تقیه و چه حمل آن بر بیان به حسب غالب و این خلاف ظاهرها که در خیلی از مواقع قرینه‌ای هم به همراه ندارند، برای خاطر همان تقیه و امثال آن است.

(پاسخ به سؤال) حمل بر حکم ظاهری در مثل اینجا مستبعد است.

خلاصه: به جهت مخالفت مضمون این روایت با واقع و لزوم حمل آن بر تقیه و مانند آن، با این بیان جلوی استصحاب گرفته نمی‌شود. البته استصحاب در اینجا چون در شبهه حکمیه است و ما و همین‌طور مرحوم خویی جریان استصحاب در شبهه حکمیه را اشکال می‌کنیم، اما اصل برائت هست و در اینجا با این روایت با چنین مضمونی جلوی این اصل گرفته نمی‌شود.

(پاسخ به سؤال) این راجع به اول ماه بود و اما راجع به آخر ماه بعید نیست که به اطلاقات «أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَةِ» بتوان تمسک نمود.

اشکالی به مرحوم خویی در مورد بحث اصحاب عدد

بحث دیگر مسأله اصحاب عدد است که به جهت روشن بودن آن و ثابت بودنش در بین متأخرین و اهل نجوم ـ که می‌گویند مطلب درستی نیست ـ متعرض بحث از آن نمی‌شویم و یک وقتی از آقای واعظ ‌زاده خراسانی شنیدم که می‌گفت بیرونی گفته است که این از مجعولات خطابیه است یعنی اتباع ابوالخطاب این را جعل نموده و به امام صادق علیه السلام نسبت داده‌اند و بعضی هم گفته‌اند که این را اسماعیلیه جعل کرده و نسبت داده‌اند. خلاصه این مطلب مسلماً مردود است. ولی در مورد قائلین به اصحاب العدد یکی مرحوم صدوق در من لایحضر[25] و در خصال[26] است که حکم کرده است که ماه رمضان همیشه سی روز است و کمتر از سی روز نمی‌شود.

مرحوم خویی[27] می‌گوید: به شیخ مفید هم نسبت داده شده است که ایشان در بعض از رسائلش با صدوق موافقت کرده است. بعد چنین اشکال می‌کند که: ما نمی‌دانیم که در چه کتابی ایشان چنین مطلبی را گفته است؛ چون در رساله عددیه مفید[28] که در دست است، به طوری قاطع بحث کرده است که نمی‌شود با این طور محکم صحبت کردن، در رساله دیگری، خلاف این را قائل شده باشد و لذا مظنون عبارت از این است که این یک تهمتی است که به مفید زده‌اند و ایشان چنین حرفی را در هیچ کدام از رساله‌هایش نزده‌اند.

و تعجب است از مرحوم خویی که چنین گفته‌اند؛ چرا که اگر ایشان اقبال سید بن طاووس[29] را نگاه می‌کردند چنین نمی‌گفتند. شیخ مفید یک کتابی در سنه 363 هجری نوشته است به نام لمح البرهان که نسخه‌اش در دست سید بن طاووس بوده است. او می‌گوید که شیخ مفید اثبات می‌کند حرف ابن قولویه را که ایشان هم از اصحاب العدد بوده است. مرحوم خویی خیال کرده‌اند که ابن قولویه جزو منکرین عدد است، با اینکه ایشان جزو اصحاب العدد بوده است و ابن داود محمد بن احمد بن داود هم که یک استاد دیگر شیخ مفید است او جزو اصحاب الرؤیة است و مرحوم خویی بین ابن قولویه و ابن داود خلط نموده است.

در آنجا ایشان در کتاب لمح البرهان تعبیر می‌کند که بعضی‌ها خیال کرده‌اند که این حرف که سی روز کمتر نمی‌شود، این تازه پیدا شده است ولی فقهای این عصر ما که سنه 363 است و روات و فضلای این عصر، مجمعون بر این مطلب هستند.

پس ایشان دعوای اجماع هم می‌کند و بعد شروع می‌کند به شمارش اینکه آنها چه کسانی هستند و می‌گوید: «شیخنا ابومحمد الحسنی» ـ به احتمال قوی الحسینی درست است و الحسنی مصحف آن است ـ که مراد حسن بن حمزه مرعشی است که از اجلاء عملاء بوده است «الفقیه الثقه ابن قولویه ایده الله و الفقیه الصدوق محمد بن علی بن بابویه» یعنی

اینها هم قائل شده‌اند و حسین بن علی بن حسین هم که برادر صدوق است و هارون بن موسی که هارون تلّعَکبری است.

و اینکه مرحوم مفید تعبیر بتّی می‌کند، اگر غیر از این بود خلاف رسم مفید بود؛ چرا که در مرحوم مفید جنبه کلامی غالب بر جهات دیگر است و در فهرست ندیم[30] یا ابن ندیم که در 377 تالیف شده است و شیخ مفید چهل ساله بوده است می‌گوید: «الیه انتهت ریاسة المتکلمین من الامامیه» و اما حالا از چه زمانی «انتهت الیه» کار نداریم و سبک متکلم این است که باید مطلب را قطعی و قاطع بیان کند و لذا شیخ مفید هم هر قسمتی را که می‌نویسد همین‌طور قاطع تعبیر می‌کند که این است و جز این نیست.

به هر حال شیخ مفید این را قائل شده است، منتها بعداً از آن برگشته است. و رساله عددیه را در رد آن نوشته است. کراجُکی هم اول قائل به عدد بوده است و بعداً در کتاب الکافی[31] برگشته است. پس این کلام مرحوم خویی در نفی نسبت این قول به مفید درست نیست.


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 78، ح(11 7- 413- 1).
[2] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 178، ح67.3. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 124، ح1916.4. الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 78، ح(11 7- 413- 1).
[3]  .
[4]  .
[5] . كفاية الأحكام، ج1، ص: 263، « و الأقرب اعتبار ذلك خصوصاً عند العلّة في السماء، لصحيحة محمّد بن مرازم...».
[6] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 534، « و يدل على اعتبار ذلك الخبر المذكور و هو صحيح ...».
[7] .
[8] . المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 268، « أما إذا رأي الهلال و قد تطوق أو رأي ظل الرأس فيه أو غاب بعد الشفق فإن جميع ذلك لا اعتبار به...».
[9] .
[10] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 134، « و لا اعتبار بتطوق الهلال أو غيابه بعد الشفق أو رؤيته ...».
[11] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج6، ص: 141.
[12] . المهذب البارع في شرح المختصر النافع، ج2، ص: 63.
[13] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 101، « و هو وجيه في سند الصدوق، لجهالة طريقه إلى ابن مرازم، و كأنّه (قدس سره) قصر النظر ..».
[14] . المعتبر في شرح المختصر، ج1، ص: 29، « و التوسط أصوب، فما قبله الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به، و ما أعرض الأصحاب عنه أو شذ، يجب اطراحه..».
[15] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 164.
[16] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص: 54، « استنادا الى اخبار «2» شاذة و معارضة بما هو أصح «3» منها و أشهر.».
[17] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 179، « و الثانية و إن كانت معتبرة الإسناد إلا أنها لا تنهض حجة في معارضة الأصل و الإطلاقات المعلومة.».
[18] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص: 297، « و لا يخلو عن بعد، و ما سبق لا يصلح للتعارض، إذ لا منافاة بينها و بين الأصل لجواز الخروج عنه بالدليل...».
[20] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 290، «و فيه ان المعارض لا ينحصر في ما ذكره من الأخبار المطلقة الدالة...».
[21] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص: 297، «لكن الخروج عن ذلك كله بناء على هذا الخبر وحده مشكل، لما سبق، و...».
[22] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 346، «لكنه مخالف للأخبار المتواترة ظاهرا و للاعتبار أيضا ...».
[23] . لوامع صاحبقرانى، ج6، ص: 439، «و اكثر عمل نكردهاند چون مخالف احاديث متواتره است كه مدار بر ديدنست ...».
[24] .مفاتيح الشرائع، ج1، ص: 258، «و لا بالتطوق فيها و الصحيح شاذ.».
[25] . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 169، ح2040.
[26] . الخصال، ج‌2، ص: 529، « شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا..».
[27] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 106، «و نُسِبَ هذا القول إلى الشيخ المفيد أيضاً في بعض كتبه كما صرّح بهذه النسبة ...».
[29] . الإقبال بالأعمال الحسنة (ط - القديمة)، ج1، ص: 5، « فمن ذلك ما حكاه شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في كتاب...».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo