درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال/

خطأ در حکم - عدم اعتبار حکم منجمین

خلاصه درس این جلسه

در این جلسه ابتداء به بررسی کلام مرحوم حکیم درباره خطأ در حکم و مستند حکم حاکم می‌پردازیم سپس در طی بررسی عبارت عروه عدم اعتبار حکم منجمین به ثبوت هلال و علامت بودن غیبوبت شفق قبل از هلال در شب دیگر برای ثبوت هلال در شب قبلی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

بررسی کلام مرحوم حکیم درباره خطأ حاکم

مقتضای دلیلی که مرحوم حکیم[1] ذکر می‌کند و قاعده هم آن را اقتضاء می‌کند این است که در صورت حتی قطع به خلاف واقع بودن مستند حاکم باز هم باید به حکم او حجیت قائل بشویم؛ و این حکم حاکم، در باب هلال هم اگر درباره اشخاص باشد همین حکم را خواهد داشت؛ چون مرحوم حکیم می‌گویند اگر در باب خصومت بنا باشد که شرط حجیت حکم حاکم عدم مخالفت آن با اجتهاد و نظریه متحاکمین باشد، در این صورت دیگر فصل خصومتی نمی‌شود و خود ایشان از مرحوم صاحب جواهر این را نقل می‌کنند.[2] در جایی که اشتباه حاکم بیّن باشد به نحوی که اگر به او بگویند می‌پذیرد که غفلت کرده است، در این صورت نظریه حاکم نافذ نیست و اما در صورتی که قطع بر خلاف حکم حاکم باشد، در صورتی که غفلتی از حاکم نشده باشد و عقیده او بر اساس اجتهادش چنین حکمی باشد، من مراجعه کننده باید به آن عمل کنم و اشکال عقلی هم در اینجا نیست؛ چون عنوان ثانوی است و مطلب را تغییر می‌دهد. این کلام صاحب جواهر را مرحوم خویی نیاورده

است، مرحوم حکیم هم کلامش در این باره خیلی مندمج است؛ که کجا را می‌پذیرد و کجا را نمی‌خواهد بپذیرد، مثال‌هایی که ایشان می‌زند صدر و ذیلش با هم همخوانی ندارد. ولی مثل اینکه این مطلب را ادعاء می‌کنند که در خطای در استناد، حکم حاکم متبع است ولی در اصل مطلب اگر خطا کرده باشد و یقین بر خلاف باشد متبع نیست. یک مطلبی را هم مرحوم حکیم دارد که احتیاج به بحث دارد؛ چون بیانی که می‌کنند خالی از ابهام نیست و احتمال غلط در نسخه هم به نظر می‌آید، و آن این است که: ممکن است از این عبارت در روایت عمر بن حنظلة «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا»[3] شما باید آن را بپذیرید، چنین استفاده شود که در صورتی که یقین داشته باشیم که حکم خلاف واقع است دیگر این روایت دلیل بر لزوم پذیرش حکم قاضی نمی‌شود. و لذا در اینجا باید دید که این عبارت را باید چگونه معنا بکنیم که حتی در صورت قطع به خلاف او هم حکم او لازم الاخذ باشد؛ اگر این معنایی که گفتیم باشد معنایش این می‌شود که بلکه باید متحاکمین یقین داشته باشند که حکم قاضی، حکم اولی واقعی است؛ یعنی قاضی تقریباً یک چیزی شبیه عصمت را داشته باشد! لذا اینکه مراد نمی‌تواند باشد!

بلکه «حَکَمَ بِحُکْمِنَا» در مقابل حکم بر اساس موازین اهل سنت است؛ یعنی اگر بر اساس موازین و روایاتی که از ما رسیده است کسی حکم کرد در این صورت که بعد از بالا و پایین کردن حرف‌های ما مطابق دلیلی نظریه داد، در این صورت این حکم او که حکم ثانویه است، حکم ما هم هست؛ چون حق مخالفت با آن برای کسی نیست. پس «حَکَمَ بِحُکْمِنَا» هم با این معنا، موافق می‌شود با این حرف که اگر عقیده متحاکمین بطلان مستند حاکم باشد باز هم به خاطر عنوان فصل خصومت باید به حکم او گردن بنهند.

حالا اگر باب هلال را هم مانند فصل خصومت بدانیم باید همین‌طور بگوییم و اما اگر بگوییم که در باب هلال این‌طور نیست که نظام به هم بخورد و مشکلات حل نشود، دیگر در صورت قطع به خلاف مستند را در باب هلال نمی‌توانیم حکم به لزوم پذیرش حکم حاکم در آن بکنیم و مرحوم حکیم اینجا را هم از باب فصل خصومت گرفته است.

در مورد حکم حاکم در باب قضاء به جهت اینکه مقصود از آن فصل خصومت است و اگر بنا باشد که در صورت مخالفت مستند حاکم طبق نظر متحاکمین، حکم او برای آنها اعتباری نداشته باشد، دیگر فصل خصومت نمی‌شود و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و لذا نمی‌توان گفت که حکم حاکم از باب طریق محض است که با قطع بر خلاف آن، از اعتبار بیافتد، چون اگر طریق محض باشد فصل خصومت نمی‌شود و لذا شارع به عنوان ثانوی و برای فصل خصومت، در صورتی که مطابق روایات و فقه معصومین علیهم السلام باشد حکم حاکم را حجت دانسته است و ردّ بر آن را ردّ بر امام معصوم خوانده است. بله اگر شواهدی بیاورند که حاکمی کوتاهی کرده است و یا اینکه حاکم عدالت ندارد، او اصلاً حکومتش ساقط و بی‌اعتبار است و اما اگر عادل باشد و کوتاهی نکرده باشد و نظریه او بر خلاف نظریه متحاکمین باشد، خود حکم حاکم بودن از عناوین ثانویه است و عناوین واقعی را تغییر می‌دهد. همان‌طوری که شما در باب انسداد می‌گویید تبعیت از ظن ذاتاً حرام است، اما گاهی وقتی که مقدمات انسداد پیش می‌آید عنوان ثانوی پیدا می‌شود برای همین ظنی که به عنوان اولی حرام بود تبعیت از آن، و گفته می‌شود که به جهت ممانعت از تحقق هرج و مرج و اختلال نظام باید به آن اخذ نمود.

حالا اگر حکم حاکم را از باب فصل خصومت بدانیم، حتی در صورت قطع بر خلاف مستند حاکم، باید به حکم او اخذ نماییم و اما اگر حکم حاکم را از آنجا استفاده نکنیم بلکه از راه‌های دیگر استفاده نماییم، در این صورت ممکن است که صورت یقین بر خلاف مستند او را نتوانیم حکم به حجیت بکنیم.

و همان‌طوری که گفتیم مرحوم حکیم اینجا را هم با مسأله فصل خصومت یکی گرفته است و خود ایشان در باب فصل خصومت قائل به این تفصیل است که اگر قطع به خطای حاکم در اصل حکم باشد مثلا الان اول ماه نیست ولی او اول ماه حکم کرده است، در این صورت حکم او متبع نیست و اما اگر خطأ او در مستند باشد حکم او متبع است.

خلاصه: به نظر ما اگر باب هلال را هم مانند فصل خصومت بدانیم، باید مثل باب فصل خصومت که حکم حاکم در صورت قطع بر خلاف مستند او هم حجیت دارد، در اینجا هم همین حکم بشود و اما اگر همان‌طوری که قبلاً گفتیم، باب هلال را از این باب ندانیم که

نظام به هم بخورد و مشکلات حل نشود، دیگر در صورت قطع بر خلاف، نمی‌توان حجیتی برای حکم حاکم در این صورت قائل شد.

بحث در ششمین راه ثبوت هلال ماه مبارک رمضان بود

«و لا یثبت بقول المنجمین»[4]

ایشان می‌گویند که اگر منجمین شهادت دادند و گفتند که اول ماه است، به قول آنها هلال ثابت نمی‌شود. این مطلب مشهور است که خود منجمین معمولاً خودشان با هم اختلاف پیدا می‌کنند و لذا حرف‌های آنها جزو امور قطعی و اطمینانی نیست و گاهی هم انسان ظن پیدا می‌کند که فلان منجم خطاء کرده است، پس هلال با قول منجم ثابت نمی‌شود.

بله می‌شود ادعاء کرد که اگر منجمین با هم اتفاق داشته باشند و همه‌اشان بلااستثناء یک حرف را بگویند در غالب موارد، برای متعارف اشخاص و یا آنهایی که در این فن‌ها وارد باشند اطمینان حاصل می‌شود. اگر یک چنین اتفاقی بیافتد و دلیل معتنابهی در مقابلش نباشد یعنی شخص خالی الذهن باشد و ببیند که همه منجمین بالاتفاق یک چیز می‌گویند، معمول اشخاص برایشان اطمینان حاصل می‌شود.

(پاسخ به سؤال) در چنین مواردی که منجمی به تبع دستگاه دولتی جعل بکند، مثلاً در روزنامه‌ای دولتی با فشار حکومت بیاورند، در این صورت اتفاق منجمین نمی‌شود. اتفاق منجمین به این است که انسان احراز نماید که چه در ایران و چه در جاهای دیگر همه یک جور می‌گویند که مطمئن شود که همه منجمین نظرشان همین است در چنین موقعی انسان اطمینان پیدا می‌کند.

«و لا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأخری»[5]

یک راه دیگری که ایشان می‌گوید که در اثبات هلال اعتباری ندارد این است که برای حکم به وجود هلال در شب گذشته، می‌گویند اگر در امشب شفق قبل از هلال غروب بکند؛ یعنی حمره مفربیّه پنهان شده است اما ماه هنوز دیده می‌شود، این قرینه می‌شود بر اینکه شب

قبلی شب اول ماه بوده است و امشب شب دوم ماه است. ایشان می‌گوید این راه اعتباری ندارد.

اقوال در مسأله: من تتبع زیادی در مسأله نکرده‌ام، اما می‌گویند: مشهور در این مسأله قائل به اعتبار این راه نیستند و فقط دو نفر مخالف دارد که عبارتند از: 1ـ شیخ صدوق در مقنع[6] ؛ که به این مضمون فتوا داده است؛ که اگر ماه را در آسمان بعد از شفق دیدیم، این علامت این است که شب قبلی اول ماه بوده و امشب شب دوم ماه است. اما اگر ماه زودتر از غیبوبت شفق غروب کرد، در این صورت چنین شبی اول ماه است. 2ـ شیخ طوسی[7] هم قائل است ولی فتوای او قیدی دارد؛ می‌گوید: اگر شب اول ماه که ما نمی‌دانیم که اول ماه است یا نه، هوا ابری باشد و در شب دوم ببینیم که ماه آن قدر بماند که شفق هم غروب کند و باز ماه در آسمان باشد، این کشف می‌کند از اینکه آن شب ابری، اول ماه بوده است. و اما اگر هوا صاف بود و چیزی در آن متوجه نشدند، اگر در شب بعدی، ماه بعد از شفق هم باقی بماند، این دلیل بر شب اول ماه بودن شب قبلی نمی‌شود.

بررسی مستند مسأله

منشأ این فتوای صدوق عبارت از دو روایت است که در وسائل هر دو را آورده است و تعجب است که مرحوم حکیم[8] چرا فقط یکی از دو روایت را نقل کرده است، البته مضمون دو روایت یکی است ولی دو سند کاملاً مختلف دارند که اصلاً اشتراکی ندارند و آن دو روایت عبارتند از:

1ـ روایت اسماعیل بن حر: عن ابی عبدالله علیه السلام قَالَ: « إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ»[9] . و روایت با همین مضمون در مقنع صدوق وارد شده است.

2ـ روایت صلْت خزّاز یا خرّاز[10] : عن ابی عبدالله علیه السلام: عین متن روایت قبلی.

بررسی سند روایتین

ولی هیچ کدام از دو روایت مذکور سند قابل استنادی ندارند، اما روایت اول: اسماعیل بن حرّ که راوی از امام علیه السلام است در سند این روایت اولاً توثیق نشده است و ثانیاً اختلاف نسخه هم در موردش هست؛ که آیا اسماعیل بن حر است یا اسماعیل بن حسن است یا اینکه اسماعیل بن بحر است؟ البته آن‌طوری که ما در مراجعه به دست آوردیم این است که: در کافی چاپی که با هفتاد و سه نسخه مقابله شده است و ما هم چند نسخه‌ای را قبلاً مقایسه کرده‌ایم فقط اسماعیل بن حر هست. در من لایحضره الفقیه[11] هم اسماعیل بن حر دارد و من احتیاطا به دو شرح مجلسی بر آن؛ که یکی فارسی[12] و دیگری عربی[13] است مراجعه کردم، در آنها هم اسماعیل بن حر نقل کرده است. در وسائل ـ به گمانم اسلامیه باشد ـ اسماعیل بن الحسن و یا اسماعیل بن بحر نقل شده است، اما به احتمال تقریباً قطعی این غلط چاپی است؛ چون در نسخه‌ای که آل البیت[14] چاپ کرده است و از روی نسخه اصلی مقابله شده است، اسماعیل بن حر دارد، در تهذیب هم اختلاف نسخه است و اسماعیل بن حر[15] و اسماعیل بن الحسن هست. اما نسخه‌های معتبری را که ما دیدیم؛ نسخه تصحیح شده شهید ثانی و نسخه سید حسین کرکی که آن هم نسخه معتبری است، در اینها اسماعیل بن حر دارند. از بعضی از نسخ چاپی قدیم اسماعیل بن الحسن نقل شده است، کافی هم از بعضی نسخش بعضی‌ها نقل کرده‌اند که، مثلاً از جامع الرواة نقل شده است که او می‌گوید که در بعضی از نسخ کافی اسماعیل بن الحسن دارد. ولی ما ندیدیم و گفتیم که در کافی چاپی هم که با هفتاد و چند نسخه مقابله شده است فقط اسماعیل بن الحر است.

در کتب رجال هم که مراجعه کردیم، شیخ طوسی[16] در اصحاب الکاظم اسماعیل بن الحسن عنوان می‌کند و همین را در رجال برقی[17] در اصحاب الکاظم اسماعیل بن الحر و در نسخه بدل اسماعیل بن بحر عنوان کرده است.

و این علتش این است که «الحسن» و «الحر» از نظر کتابت کاملاً مشابه هم نوشته می‌شده است و بعضی مواقع الف و لام حذف می‌شده و «بحر» تنها شده است و یا لام یک طوری نوشته شده و آن الف درست ذکر نشده و با «بحر» اشتباه شده است. اینها منشأ می‌شود که انسان گیر کند. و چنین اختلافی در کتاب شیخ طوسی با کتاب برقی پیش آمده است.

به هر تقدیر: هیچ کدام از اینها را ما راهی برای توثیق آنها پیدا نکردیم، البته در رجال مرحوم خویی نبود و اما به نوشته‌هایی که دارم مراجعه نکردم ببینم آیا راهی برای توثیق پیدا می‌شود یا نه.

و اما در روایت صلت خراز یا خزاز هم همین صلت خراز یا خزاز توثیق نشده است و در جای دیگری روایتی هم ندارد. عبدالله بن الحسین هم که در سندش هست شناخته شده نیست و در بعضی از نسخ هم هست که عبدالله بن الحسین الصلت الخراز، و این هم اگر باشد باز هم شناخته شده نیست و لذا از نظر سند قابل اعتماد نیست.

پس مطابق با مضمونی که صدوق فتوا داده است، هیچ روایت معتبری که قابل فتوا باشد، وجود ندارد.

روایت معارض با روایتین: اما در مقابل آنها، روایتی هست که صحیح السند است و از آن استفاده می‌شود که چنین غروب شفقی علامت برای اول ماه بودن شب گذشته نیست.

مضمون روایت این است که: حضرت هادی علیه السلام نامه‌ای درباره ماه به وکیل خودش ابوعلی بن راشد می‌نویسد و از آن نامه استفاده می‌شود که غروب کردن شفق در شب فعلی به این صورت که قبل از ماه باشد و ماه مدت زیادی پس از آن بماند علامت شب

اول ماه بودن شب گذشته آن نمی‌شود و حضرت در این روایت صریحاً این را نفی کرده است.

و ابوعلی بن راشد می‌گوید که ماه را در شب بعد در بغداد دیدند که بعد از غروب شفق مدت زیادی در آسمان بود و لذا گفتند که امشب شب دوم است و شب قبل شب اول ماه بوده است؛ شب قبلش که شب چهارشنبه بود، حکم کردند که شب اول ماه بوده است ولی حضرت در نامه‌اش که در روز سه‌شنبه که 29 شعبان بوده است این‌طور می‌نویسد که: این نامه‌ای که من به شما می‌نویسم تاریخش یک شب مانده به تمام شده ماه شعبان 232 قمری است، که این معنایش این می‌شود که شب چهارشنبه شب اول ماه نیست و شب پنج‌شنبه شب اول ماه است و لذا اول ماه روز پنج‌شنبه خواهد بود.

ابوعلی بن راشد می‌گوید: وقتی من این نامه را دیدم، دیدم که مدت‌ها ماه پس از غروب شفق در آسمان بود و اهالی بغداد مطمئن شدند که شب چهارشنبه شب اول ماه بوده است. بعد به حضرت در نامه می‌گوید که روز پنج‌شنبه را روزه گرفته است و حضرت از او تقدیر می‌کند که خوب کردی روز پنج‌شنبه را روزه گرفتی و بعد هم که حضرت را می‌بیند سؤال می‌کند که بالاخره اول ماه پنج‌شنبه بوده است یا چهارشنبه؟ حضرت می‌فرماید: من که گفتم که خود من در روز پنج‌شنبه روزه گرفتم، این چه سؤالی است که می‌کنی.

خلاصه از اینکه حضرت اهالی بغداد را تخطئه کرده است که با دیدن ماه پس از غیبوبت شفق حکم به اول ماه بودن روز قبلی کرده‌اند، استفاده می‌شود که مضمون روایت اسماعیل بن حر و صلت بن خراز مورد قبول حضرت نیست. و بر فرض هم که سند روایت اسماعیل صحیح السند بود، همان‌طوری که مرحوم خویی[18] می‌گوید، ادله دیگر که می‌گویند شما به ظنون خود نباید اعتماد کنید و معیار عبارت از رؤیت است و در خود همین روایت ابوعلی هم هست که معیار عبارت از رؤیت است و اگر رؤیت نکردی فایده ندارد، مرجح می‌شود. مضافا به اینکه در صورت تعارض شهرت قوی‌ای که وجود دارد مرجح روایت ابوعلی بن راشد می‌شوند، علاوه بر اینکه اگر ادله دیگر که نهی از اعتماد بر غیر رؤیت کرده‌اند نبودند و

فرضاً شهرتی هم نبود، استصحاب موافق با عدم ثبوت هلال با چنین علامتی است و اینکه ماه شعبان ادامه دارد.