درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال/

استدلال به صحیحه محمد بن قیکلام صاحب حدائق

در این جلسه ضمن بررسی مجدد صحیحه محمد بن قیس، کلام صاحب حدائق درباره اختصاص اعتبار شهادت به صورتی که در نزد شخص باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به توضیح عبارت عروة در مورد حکم حاکم می‌پردازیم.

تجدید نظر در مورد دلالت صحیحه محمد بن قیس

در صحیحه محمد بن قیس که مضمونش این است که وقتی دو نفر در نزد امام شهادت دادند، امام امر می‌کند به افطار آن روز، سپس اگر قبل از ظهر باشد نماز عید را می‌خواند و اگر بعد از ظهر باشد نماز را در روز بعد برگزار می‌کند. ما دیروز مثل آقایان گفتیم که مراد از امام در آن، امام معصوم است. ولی یک شبهه‌ای در اینجا به نظر می‌رسد که پذیرش این حرف را بعید می‌کند؛ چرا که متفاهم از این کلام اگر مقصود از امام، امام معصوم باشد، این است که وظیفه خود امام باقر(علیه السلام) و وظیفه امام صادق(علیه السلام) این است که چنین کاری را انجام بدهند! در حالی که ایشان بسط ید نداشته‌اند، تا اینکه بخواهند که برای خودشان و سایر معصومین(علیه السلام) چنین وظیفه‌ای را تعیین نمایند. و لذا این معنا خیلی بعید به نظر می‌رسد. و مقصود از امام باید رهبر و پیشوای مردم که مردم از او تبعیت می‌کنند باشد، منتها با توجه به اینکه رهبر کل فقط نسبت به شهر خودش می‌توانسته است این را انجام بدهد، ظاهر این روایت این است که در هر منطقه‌ای و شهری و حتی در هر دهی که یک کسی رئیس و پیشوای آنهاست، او که سرنوشت مردم را تعیین می‌کند، در اینجا هم باید، دستور بدهد و اتباع خود را امر به روزه یا افطار نماید و نماز را هم با آنها بخواند. به نظر ما می‌رسد که مقصود در روایت چنین معنایی است. و

البته این معنا ربطی به مجتهد عادل ندارد، بله ممکن است که ما عدالت را هم شرط نماییم و بگوییم: کسی که در یک منطقه‌ای رهبریت می‌کند و عادل هم هست؛ چون می‌خواهد برای آنها نماز بخواند، چنین کسی وظیفه‌اش این است که چنین که در روایت آمده است عمل نماید.

(پاسخ به سؤال): یک طلبه‌ای که مقداری درس خوانده است پیشوا نمی‌شود، مجتهد جامع الشرایط بودن هم پیشوایی درست نمی‌کند. پیشوایی مال کسی است که رهبر مردم باشد؛ چه رهبر ده باشد و یا رهبر شهر باشد و یا اینکه رهبر مملکت باشد، این روایت وظیفه پیشوا را تعیین کرده است.

(پاسخ به سؤال): روایت می‌گوید امامی که جمعیتی تابع او هستند و با ایشان نماز می‌گزارد و این شامل پیشوای شهر و ده می‌شود؛ یعنی امام هر شهر و دهی چنین نماید و فردایش نماز عید می‌خواند. و یک نفر که نمی‌تواند برای دنیا نماز بخواند! هر کسی برای منطقه خودش می‌خواند.

خلاصه: اینکه معنای روایت، بیان وظیفه امام اصلی و معصوم باشد، منتها این را از دست امام گرفته‌اند و در عصر ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه آن را به اجزاء در می‌آورد. این معنا روشن نیست و بعید است. و اما معنایی که برای آن ذکر کردیم، کسی طبق آن فتوا نداده است و لذا فتوای مطابق با آن مشکل است.

کلام صاحب حدائق در اعتبار شهادت در خصوص صورت اداء آن در نزد شخص

مرحوم صاحب حدائق[1] که حکم حاکم را نافذ نمی‌داند، یک استدلالی که برای عدم نفوذ حکم حاکم در مورد بحث کرده است این استکه روایات متعددی بر اعتبار شهادت در خصوص صورت اداء آن در نزد شخص دلالت می‌کنند که عبارتند از: در باب جُبُن (پنیر) می‌فرماید: «کُلُّ شَیْ‌ءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی یَجِیئَکَ شَاهِدَانِ یَشْهَدَانِ عِنْدَکَ أَنَّ فِیهِ مَیْتَةً»[2] که یعنی باید پیش تو شهادت بدهند، پس اگر در پیش دیگری شهادت بدهند، از این استفاده می‌شود که آن شهادت برای تو اعتباری ندارد، حتی اگر آن دیگری حاکم باشد.

و اما در باب مربوط به هلال هم روایاتی بر این معنا دلالت می‌کنند که عبارتند از: در باب سوم: 1ـ در آخر روایت سوم می‌فرماید: روایت حلبی است تا می‌رسد به اینجا که «إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا»[3] . 2ـ در روایت پنجم که مال عمر بن ربیع بصری است می‌گوید: «إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ»[4] و می‌گوید: روایت ابوالصباح کنانی هم همین‌طور است و شیخ مفید هم همین مضمون را می‌گوید. 3ـ در روایت ششم زید شحّام و مفضل هم عبارتش این است: «إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَةٌ عُدُولٌ»[5] . 4ـ در روایت سیزدهم منصور بن حازم عبارتش این است «فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِه»[6] و می‌گوید عبدالله بن مسکان و زید شحام هم همین را می‌گویند.

اشکال بر استدلال صاحب حدائق

بله این تعبیرات در روایات هست ولی بحث این است که آیا از این روایات موضوعیتی برای در نزد شخص بودن استفاده می‌شود؟ و از اینها استفاده می‌شود که اگر شاهدها در اتاق مجاور برای کسی شهادت می‌دهند و من هم شهادتشان را می‌شنوم، این شهادت آنها برای من فایده‌ای ندارد؟! و آیا یک چنین تعبدی در اینجا مطرح است؟! این خیلی بعید است و چنین حرفی احتیاج به تعبد قوی دارد، که اگر یقین به شهادت دارد، کافی نباشد، در حالی که متفاهم از این تعبیرات این است که این تعبیرات به جهت این است که متعارف برای انسان این است که وقتی که شهادت در نزد او باشد، به آن اطمینان پیدا می‌کند و از طرفی می‌بینیم که روایات زیادی که چندین برابر روایاتی است که خواندیم، وارد شده‌اند که هیچ قیدی مثل «لک» و «عندک» در آنها وجود ندارد و فقط مسأله شهادت دو نفر را معیار قرار داده‌اند. و بلکه برخی از همین روایاتی که خواندیم در نقل دیگرشان «لک» ندارند که عبارتند از: روایت عبیدالله حلبی که می‌گوید «إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِکَ بَیِّنَةٌ

عُدُولٌ»[7] و همین‌طور ابوالصباح و محمد بن فضیل و زید ابی اسامه. و اما روایاتی که اصلاً «لک» و «عندک» ندارند عبارتند از:

الف ـ در باب سوم: حدیث‌های سوم[8] ، هفتم[9] ، پانزدهم[10] ، بیست و سوم[11] ، بیست و نهم[12] ، سی و یکم[13] ، سی و دوم[14] ، سی و سوم[15] ، سی و چهارم[16] .

ب ـ در باب ششم: روایات یکم[17] ، دوم[18] ، سوم[19] ، چهارم[20] ، ششم[21] ، هفتم[22] ، هشتم[23] ، نهم[24] و یازدهم[25] .

ج ـ در باب نهم: احادیث یکم[26] ، دوم[27] ، سوم[28] .

و اما اینکه این حرف را به بعضی از متأخر المتأخرین هم نسبت داده است، به نظر ما این نسبت هم درست نیست؛ چون آن عبارتی که از او نقل کرده است، اگر چه حجیت حکم حاکم را نفی می‌کند، ولی اینکه شهادت باید در نزد شخص باشد و اگر با تواتر برای او ثابت بشود که در نزد حاکم چنین شهادتی انجام گرفته است، باز هم اعتباری ندارد. چنین مطلبی از عبارت آن متأخر المتأخرین که نقل کرده است، استفاده نمی‌شود.

خلاصه: اگر حکم حاکم را پذیرفتیم که حرفی در آن نیست. ولی وقتی حکم حاکم را معتبر ندانستیم، این حرفی که صاحب حدائق می‌گوید درست نیست، و در متعارف موارد و در خیلی از مواقع انسان اطمینان پیدا می‌کند که شهادت صحیحی در نزد رهبر یا مراجع انجام گرفته است و این‌طور نیست که در عدالت سخت‌گیری باشد و تمام شهادت دهندگان فساق باشند گاهی هم شناخته شده هستند و انسان آنها را می‌شناسد و مطمئن می‌شود که رفته‌اند و شهادت داده‌اند و لذا در خیلی از موارد با این راه مسأله حل می‌شود و به طوری که صاحب حدائق گفت مضیّق نمی‌شود.

توضیح عبارت عروة

«السادس حکم الحاکم الذی لم یعلم خطاؤه و لا خطاء مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنی»[29] .

یعنی بنابر قول به اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال، این حجیت مطلق نیست و محدود به این است که یقین به خطای خود حاکم در جایی که از روی رؤیت و مانند آن حکم به هلال کرده است نداشته باشیم و همین‌طور می‌گوید علم به خطای مستند او نداشته باشیم و آن را تفسیر می‌کند به اینکه «کما إذا استند إلی الشیاع الظنی» در حالی که این تفسیر اقتضاء می‌کند که خود حاکم خطاء نموده باشد و باید می‌گفت «ولاخطاءه فی الاستناد» یعنی در اینکه شیاع ظنی را مستند قرار داده است اشتباه کرده است. ایشان می‌گوید در این دو صورت حکم حاکم نافذ نیست. بله اگر شک کردیم که آیا در استنادش اشتباه کرده است یا نه مثلاً نمی‌دانیم که آیا دو نفر شاهد او عادل بودند یا نه؟ در این صورت حکم حاکم نافذ است.

استثناء ایام حج و قبول نفوذ حکم حاکم ولو غیر عادل و خاطی در آن

بله در مورد خصوص ایام حج که اولاً می‌داند که حاکم غیر عادل است و ثانیاً چه بسا انسان یقین پیدا می‌کند که اینها با مدرک اشتباه مثل حکم بر اساس عدل واحد و بلکه بر اساس شهادت فسّاق حکم به اول ماه می‌کنند، ولی مع ذلک ممکن است از اینکه در تمام طول مدت دویست و شصت سال و بیشتر، حتی یک سؤال هم راجع به خطأ حاکمی که امیر الحاج بوده است، نشده است، در باب حج ما قائل بشویم که حتی در صورت یقین به خطأ عامه، در این ایام باید مطابق حکم آنها عمل بشود؛ و حکمتش این است که همیشه و در سال‌های بعد هم اختیار در دست آنها بوده است و اینکه ائمه طاهرین علیهم السلام حکم بفرمایند که دوباره حج را بجا بیاورید، با صعوبت همراه بوده است، لذا به همان اکتفاء شده است.

و اما در غیر حج اگر ما بفهمیم که حاکم اشتباه کرده است و یا در استناد به خطأ افتاده است، در این دو صورت حجیتی برای حکم حاکم نخواهد بود.

(پاسخ به سؤال) مقبوله عمر بن حنظلة در مورد قضاء است و ما آن را در این باره تمام نمی‌دانیم. بلکه ممکن است حکم حاکم را از این جهت که سنی‌ها قبول دارند، اگر احتمال ردع نبود، ما هم می‌پذیرفتیم، ولی ما این احتمال را می‌دهیم که ردع شده باشد؛ چون

کسی به نحوی که عامه قائل هستند، قائل نشده است و بر فرض اینکه ما پذیرفتیم که ردع نشده است و ما هم باید حرف‌های آنها را مثل عامه بپذیریم، در صورتی که ده است.