درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال/

استدلال مرحوم آقای حکیم - استدلال به صحیحه محمد بن قیس

در این جلسه چند تقریب دیگر در توضیح استدلال مرحوم حکیم برای اثبات اعتبار حکم حاکم در ثبوت هلال بیان نموده و به بررسی آنها می‌پردازیم و در نهایت بعد از بررسی استدلال به صحیحه محمد بن قیس حکم به اعتبار حکم مجتهد درباره ثبوت هلال را مشکل می شود.

تقریبی ضمنی در کلام مرحوم حکیم

مرحوم حکیم[1] یک وجه دیگری برای قول به اعتبار حکم حاکم در باب ثبوت هلال، در ضمن بیاناتشان دارند و آن اینکه اگر حکم حاکم در این باره نافذ نباشد هرج و مرج لازم می‌آید.

اشکال: جواب از این تقریب این است که پس چطور است که در جایی که مراجع در شبهات حکمیه فتاوای مختلفی دارند، هیچ هرج و مرجی در کار نیست؟ و شما نمی‌گویید که در اینها باید فقط از یک مرجع تقلید نمود! مثلاً یکی نماز را قصر می‌داند، دیگری تمام می‌داند. خوب اینجا هم مثل آنجا می‌شود چه مشکلی دارد که برخی روزه‌اشان را بگیرند و برخی دیگر افطار کنند؟! یعنی هر کسی مطابق وظیفه خود عمل می‌کند مثل عمل به نظر مراجع که هر کسی به نظرات مرجع خود عمل می‌نماید و هیچ هرج و مرجی هم پیش نمی‌آید. بله اگر این‌گونه عمل کردن‌ها موجب هرج و مرج و خصومت بشود، فصل خصومت بر عهده یکی می‌شود.

تقریبی دیگر برای کلام مرحوم حکیم

راجع به این کلام مرحوم حکیم[2] ـ که در تعبیرشان چنین بود که مجتهد به منزله قاضی تنزیل شده است و مقصود مطلق قضات است و شامل قضات عامه و خلیفه و امثال ایشان می‌شود، و نتیجه‌اش این می‌شود که همان‌طوری که قضات و ولات در باب هلال مداخله می‌کردند، این مجتهد هم قضاوتش در این باره نافذ است و حکم او را باید ترتیب اثر داد. و ظاهر ابتدایی این کلام ایشان مورد اشکال بود به اینکه ـ به تعبیر مرحوم خویی ـ حکم ایشان به هلال شاید از بدع عامه باشد پس چطور ما می‌توانیم آن را شاهد بیاوریم برای اینکه امامیه هم‌چنین حقی را برای حکم به ثبوت هلال دارد ـ تقریبی را برای این حرف ایشان می‌توان بیان کرد و آن تقریب به شرح زیر است:

وقتی که کسی جعل تشریعی می‌کند؛ مانند اینجا که امام علیه السلام فرموده است که من این را جعل می‌کنم؛ که جعل تکوینی که نیست، جعل تشریعی است، جعلی که به معنای تشریع و تنزیل باشد دو جور می‌شود: یک مرتبه یک موضوعی را به موضوعی دیگر که ذی حکم است تنزیل می‌کند مثلاً «الفقاع خمر اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ»[3] که در اینجا، فقاع همان خمر است؛ یعنی حکم خمر را دارد، هر چند سنی‌ها آن را نادیده گرفته‌اند. در این صورت که تنزیل یک موضوعی به موضوعی ذی حکم تنزیل شده است، آیا می‌خواهد بگوید که احکامی را که در نزد سایر فرقه‌ها برای این موضوع هست مثل سنی‌ها یا در نزد یهودی و مسیحی‌ها، آن احکام مترتب بر این است؟! یا مقصود این است که احکام صحیحی که در نزد فرقه حق و امامیه برای این موضوع هست آن احکام برای موضوع تنزیل شده هم ثابت است؟ روشن است که احکام فرقه امامیه مورد نظر منزِّل است.

اگر در اینجا که امام علیه السلام مجتهد را تنزیل به قضات عامه کرده است، چنین تنزیلی مقصود باشد، باید بگوییم که حکم این مجتهد هم مانند آنها باطل است؛ چون تنها حکمی که در نزد شیعه نسبت به حکم‌های حکام جور وجود دارد همین عدم نفوذ و بطلان است و باید از احکام خود استغفار نمایند. پس این نوع از تنزیل در اینجا مورد قصد نمی‌تواند باشد.

یک مرتبه هم این است که نمی‌خواهد که یک موضوع را به موضوع ذی اثر دیگری تنزیل نماید، بلکه می‌خواهد یک موضوع را به موضوع دیگری با قطع نظر از حکم‌های آنها تنزیل نماید؛ یعنی واقع یک موضوع را به یک موضوع واقعی دیگر تنزیل می‌کند و در اینجا مجتهد را با قطع نظر از حکمی که قضات جور از نظر شیعه دارند، تنزیل به منزله آنها می‌کند؛ یعنی در کارها و مداخله‌هایی که آنها دارند، مجتهد را به جای آنها تنزیل می‌کند و می‌گوید: من شما را در کارهایی که آنها انجام می‌دهند، آن کاره قرار می‌دهم؛ قاضی برای فصل خصومت و قاضی برای حکم به ثبوت هلال قرار دادم. پس در این تنزیل لازم نیست که منزل علیه مشروع باشد و با اینکه منزّل علیه غیرمشروع است، اما می‌گوید آن کاری را که آنها انجام می‌دهند و برایشان مشروع نیست، اگر شما انجام بدهید مشروع است و بلکه گاهی واجب است. مرحوم حکیم می‌تواند چنین تنزیلی را ادعا نماید.

اشکال: دو اشکال بر این تقریب متوجه است که اشکال اول همان شبهه‌ای است که در بحث‌های قبلی بر تقریب ایشان مطرح نمودیم؛ و آن این بود که: یک وقت این است که مجتهد را نازل منزله قاضی شاغل می‌کند و می‌خواهد بفرماید که تمام کارهایی را که او انجام می‌دهد، تو هم می‌توانی انجام بدهی و از جمله آنها دخالت او در امر هلال است، ولی چنین ظهوری در این جعل‌ها وجود ندارد که مجتهد را به منزله قاضی شاغل تنزیل کرده باشد و این احتمال هست که مقصود از «جَعَلْتُهُ قَاضِیاً»[4] این باشد که من مجتهد را قاضی قرار دادم؛ یعنی اجازه دادم که در بین شما قضاوت نماید و اما اینکه این را تنزیل به منزله او کرده باشد، چنین ظهوری ثابت نیست و به عبارت دیگر می‌خواهد بفرماید که من او را برای فصل خصومت در بین شما قرار دادم و اما بیشتر از فصل خصومت چیز دیگری از آن استفاده نمی‌شود.

تقریب دیگری برای مدعای مرحوم حکیم

مرحوم آقای بروجردی می‌فرمود: اگر یک چیزی در بین عامه تسلّم پیدا کرده باشد، اگر از ناحیه معصوم ردعی از آن نشده باشد، این ممضی می‌شود. نظیر بنای عقلاء که اگر ردعی از آن نشده باشد مورد امضا محسوب می‌شود. در اینجا هم می‌توان گفت با توجه به اینکه

در نزد سنی‌ها مسأله هلال هم جزو وظائف قضات و ولات بوده است و اگر این از بدع بود بر اساس «إِذَا ظَهَرَتِ الْبِدَعُ فَعَلَی الْعَالِمِ أَنْ یُظْهِرَ عِلْمَهُ»[5] باید از ناحیه معصوم از آن ردعی صادر می‌شد. پس از عدم ردع، می‌توان تقریر معصوم را استفاده نموده و دخالت در امر هلال را از وظایف قضات و از جمله مجتهدی که برای قضاوت جعل شده است دانست.

و اما اینکه از این مسأله با روایت «لَا أُجِیزُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ»[6] ردع شده باشد، که بعضی خواسته‌اند چنین حرفی بزنند که معنای این روایت این است که حتی اگر سلمان هم حکم به هلال کرده باشد، فایده‌ای ندارد و فقط باید با شاهدین ثابت بشود. در جواهر[7] جواب این را داده است: که این روایت نمی‌خواهد بگوید که تنها راه اثبات هلال، شهادت عدلین است؛ زیرا جزو قطعیات است که با شیاع، هلال ثابت می‌شود و همین‌طور با گذشتن سی روز ولو اینکه شاهدین شهادت ندهند ماه ثابت می‌شود. لذا این روایت در مقام ردّ بر سنی‌ها است که عدالت و عدد را معتبر نمی‌دانند و یک نفر را هم کافی می‌دانند.

اشکال

اشکال اساسی‌ای که هم بر این تقریب اخیر وارد است و هم اشکال دوم بر تقریب قبلی است و هم بر مرحوم حکیم و مرحوم صاحب جواهر وارد می‌شود این است که: مورد بحث ما این است که می‌خواهیم حکم به ثبوت هلال توسط هر مجتهدی را ثابت بکنیم و برای این مطلب به تنزیل مجتهد به منزله قضات اهل سنت و تقریر معصوم تمسک می‌نماییم، در حالی که در بین اهل سنت چنین وظیفه و کاری برای هر یک از ولات و قضات وجود نداشته است، بلکه این فقط خلیفه یا فرضا قاضی القضاة بوده است که متولی امر حکم به ثبوت هلال بوده‌اند.

پس از این تقریب‌ها ما نمی‌توانیم چنین حقی را برای هر مجتهد و طلبه‌ای که صاحب نظر شده است اثبات بکنیم. و در بین آقایان؛ چه مثبت و چه نافی، هیچ کدامشان مطابق اهل

سنت تفصیل نداده‌اند که در باب مجتهد فقط یک مجتهد حکمش درباره هلال نافذ است و سایرین نافذ نیست. پس از این راه نمی‌توان حکم به نفوذ حکم مجتهدین و یا خصوص یک مجتهد کرد.

پس بنابراین از این ناحیه هم مشکل پیدا می‌شود و نمی‌توان نفوذ حکم مجتهد در باب ثبوت هلال را اثبات کرد.

بررسی دلالت صحیحه محمد بن قیس

به روایت محمد بن قیس هم برای نفوذ حکم مجتهد در باب هلال تمسک کرده‌اند. ولی این هم جوابش داده شده است که اینکه چنین حقی را برای امام در روایت اثبات نموده است و می‌فرماید «قَالَ: إِذَا شَهِدَ عِنْدَ الْإِمَامِ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَیَا الْهِلَالَ مُنْذُ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَمَرَ الْإِمَامُ بِالْإِفْطَارِ وَ صَلَّی فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ ...»[8] جوابش این است که امام سه اصطلاح در روایات دارد: یکی به معنای امام تکوینی است که رهبری می‌کند و حتی امیر الحاج را که سنی‌ها امام می‌گویند و همین‌طور ابوحنیفه و امثال او را که پیروانی داشته‌اند؛ در این موارد امام به معنای رهبری است که جلودار یک قوم و گروه و جمعیتی است؛ حالا پیشوای حق باشد یا باطل. و معنای دوم آن به معنای امام جماعت و جمعه است و معنای سوم آن به معنای امام عصر و امام معصوم است. و در آن زمان امام معنای دیگری مثل زمان ما که به مرحوم امام اطلاق می‌شد وجود نداشته است. پس به هر تقدیر مقصود در روایت به حسب زمان صدور آن، در نزد شیعه، منحصراً فقط امام معصوم بوده است. و وقتی که یک حکمی برای امام معصوم ثابت باشد، تعدی کردن از آن برای غیر امام معصوم نیاز به دلیل دارد، پس از این روایت هم در این باره چیزی ثابت نمی‌شود.

(پاسخ به سؤال): جواب کلام ایشان این است که اگر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حکم می‌کردند آیا نافذ بود یا نه؟ ایشان می‌خواهند بگویند که حتی اگر حکم هم می‌کردند، نفوذ نداشت. علاوه بر اینکه این مطلب را ایشان از کجا مسلم گرفته‌اند که رجوع به حضرت نمی‌کردند؟! و فرضاً که این را بپذیریم که به ایشان رجوع نمی‌کردند و در

صورت شک استصحاب می‌کردند، اما اگر از خود امیرالمؤمنین می‌شنیدید، آیا عمل نمی‌کردند؟! ایشان می‌خواهند بگویند که در این صورت هم فایده‌ای نداشت!

خلاصه: روایاتی که بررسی شد، دلالتشان بر اعتبار حکم مجتهد درباره ثبوت هلال مشکل است و من به بحث شهادات هم مراجعه کردم تا ببینم که در آنجا از روایات و کلمات فقهاء که شهادت نزد قاضی و حکم به دنبال آن را در باب فصل خصومت، در صورت عدم ثبوت خلافش، حکم به لزوم پذیرش آن بر سایرین می‌کنند، چیزی برای اینجا استفاده می‌شود یا نه، ولی چیزی نیافتم؛ که در غیر باب خصومت هم شهادت نزد قاضی را برای سایرین لازم الاعتبار بدانند و شهرتی هم در بین قدماء بر اینکه حکم مجتهد در باب هلال نافذ باشد، وجود ندارد، و لذا به نظر ما مشکل است که با حکم مجتهد عادل حکم به ثبوت هلال بشود.