درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار حکم حاکم در اثبات هلال/

در این جلسه دلالت روایت مقبوله عمر بن حنظلة را مورد بررسی قرار میگیرد.

بررسی دلالت مقبوله عمر بن حنظلة

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام«- عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَیْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یَحْکُمُ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقّاً ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ .» [1]

اشکال اول نراقی: مرحوم نراقی در مستند[2] دو اشکال بر دلالت مقبوله عمر بن حنظلة بر اعتبار حکم فقیه عادل برای اثبات هلال نموده است که اشکال اولش این است که مورد این روایت راجع به مسأله قضاء و افتاء است و لذا تمسک به آن برای حجیت حکم او در مورد اثبات هلال، تمام نیست.

اشکال دوم نراقی: بر فرض اینکه از قضاء و افتاء تعدی نماییم و مورد را موجب اختصاص ندانیم، ولی در ذیل یک قیدی دارد که آن قید، استدلال به روایت برای مورد بحث را مشکل می‌کند؛ چون می‌فرماید: «حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ

بِحُکْمِ اللَّهِ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّه» یعنی اگر حکم ما را بگوید و کسی آن را رد کند امر خداوند را خفیف شمرده است و بر ما رد کرده است. در حالی که حکم به اول ماه بودن و اینکه وظیفه شما روزه گرفتن است، معلوم نیست که حکم الهی باشد و این خودش مورد بحث است که آیا در اینجا حکم فقیه عادل به ثبوت هلال، حکم الله است و باید اخذ نمود یا نه؟ و منکر حجیت حکم حاکم در این باره، می‌گوید این حکم الله نیست و خداوند نگفته است که این حکم الهی است.

تقریب مرحوم حکیم در استدلال به مقبوله عمر بن حنظلة

مرحوم حکیم[3] در استدلال به این روایت تقریبی دارد که آن تقریب از اشکالات نراقی به دور است، ایشان می‌گوید: تعبیر روایت این است که «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» و معنای اینکه من او را حاکم قرار دادم یعنی او را نازل منزله حاکم قرار دادم؛ و سمت‌هایی را که حاکم در شریعت دارد، مجتهد هم همان سمت را در شریعت دارد و یکی از سمت‌های حکومت و شؤون آن این است که حاکم حکم به هلال می‌کند، پس طبق این جعل، امام علیه السلام برای مجتهد هم این سِمَت را قرار داده است؛ یعنی همان‌گونه که سلمان که والی بود وظیفه داشت که حکم به هلال بکند، طلبه مجتهدی هم که هنوز شغلی ندارد و سمتی ندارد، شارع می‌فرماید: مجتهد را من با سلمان متحد الحکم قرار دادم و او را تنزیل به منزله او می‌کند.

و اینکه صدر روایت در مورد مخاصمه است و حتی اینکه در ذیل هم که می‌فرماید «فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا» باز هم در مورد مخاصمه باشد، ولی اینها روایت را اختصاص به باب مخاصمه نمی‌دهد؛ چون جعلی که حضرت آورده است که «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» عمومیت دارد و شامل مخاصمه و غیر مخاصمه می‌شود یعنی اگر سؤال شود که چرا در باب مخاصمه باید رجوع به مجتهد بکنیم؟ جوابش این است که برای اینکه شارع مجتهد را تنزیل به منزله حاکم کرده است و حاکم حکمش متبع است، پس در باب مخاصمه و غیر مخاصمه حکم مجتهد نافذ است. و اما در مورد اینکه مسأله حکم به ثبوت هلال هم از شؤون حاکم است: دو بیان برای این مطلب در کلمات ایشان هست:

اول: اینکه ایشان ادعای وضوح مطلب را می‌کند و می‌گوید «و أقل سبر و تأمل کاف فی وضوح ذلک، کیف!»[4] یعنی اگر کسی کمی تأمل کند و بررسی کند برایش واضح می‌شود که این از شؤون حاکم است و در گذشته هم این‌طور بوده است که مردم برای مسأله هلال به ولات امر مراجعه می‌کرده‌اند و این مطلب واضح است. جواهر[5] هم ادعایی شبیه به همین را دارند. بعد مرحوم حکیم یک استدلالی هم به طور ضمنی می‌کنند و می‌گویند «و کیف...» یعنی اگر این مسأله به عهده حاکم نباشد هرج و مرج لازم می‌آید و این روشن است که شؤون عامه را باید حکام و ولات امر تعیین کنند.

دوم: روایات هم شاهد بر این مطلب هستند: در روایت محمد بن قیس ـ که بعداً ما آن را بحث خواهیم کرد ـ می‌گوید که وظیفه امام است که حکم به هلال بکند، پس یعنی این کار از شؤون کسی است که ولی امر است. روایات دیگری هم هست مثلاً وقتی که آن اعرابی آمد و بینه شرعی هم نبود، ولی یا حضرت از قول او اطمینان پیدا کرد و یا اینکه با علم نبوت فهمید که حرف او درست است و حکم فرمود که الان باید روزه را بگیرند. و در روایت ابی الجارود هم که می‌فرماید «الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاسُ»[6] و یا در روایتی حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: «مَا صَوْمِی إِلَّا بِصَوْمِکَ وَ لَا إِفْطَارِی إِلَّا بِإِفْطَارِکَ»[7] که حضرت با اینکه یقین داشته است که ماه رمضان است، خودش افطار می‌کرده است. از همه اینها معلوم می‌شود که این مطلب از شؤون والی است و لذا حضرت اینچنین می‌فرمایند.

البته تمسک به این ذیل «مَا صَوْمِی إِلَّا بِصَوْمِکَ ...» که حضرت از باب تقیه فرموده است و حکم اولی چنین نیست، برای مورد بحث مشکل است و چنین استدلالی وقتی صحیح است که ما حکم ولات امر را چه ولات عدل باشند و چه ولات جور باشند نافذ بدانیم. در حالی که مقبوله عمر بن حنظلة در صدرش خلاف این را داشت و می‌فرمود اینها یعنی

سلطان‌ها و قضاتشان حرفشان نافذ نیست و طاغوت هستند و به حرف اینها عمل کردن درست نیست و اخذ به حکم آنها سخت است، و لذا نمی‌شود به مثل اینها تمسک کرد. بله من احتمال می‌دهم که ایشان می‌خواهد این را بگوید که مسأله بر عهده ولات بودن این مطلب و مرجعیت آنها در این باره، یک مطلبی است که مورد اتفاق مسلمین است؛ همه شیعه و سنی این مطلب را قائل هستند. دلیلی برای شیعه می‌گوید روایت محمد بن قیس هست که می‌گوید: وظیفه امام این است که حکم به ثبوت هلال نماید و مقصود از امام هم امام العصر است که معصوم است. و راجع به سنی‌ها هم روایات دیگر دلالت می‌کنند. پس از مجموع معلوم می‌شود که یک مطلب مسلّم بین همه مسلمین است که مرجع این مطلب عبارت از ولات امر هستند و کأنه ضروری بین مسلمانان است. پس این کلام ایشان، مانند علامه است که برای عمومی بودن یک حکم ادعای اجماع المسلمین را بر آن می‌کند.

پاسخ به سؤال: مسأله تبعیت از عامه در ایام حج یک استثناء است، که حتی منکرین ولایت در جاهای دیگر مانند مرحوم خویی[8] ، در باب حج این را قائل هستند؛ چون غیر از این اگر بخواهند عمل بکنند حرج دارد و قابل اجرا نیست و لذا خیلی‌ها در باب هلال ماه رمضان اشکال کرده‌اند ولی در باب حج اشکال نمی‌کنند.

اشکال بر تقریب مرحوم حکیم

شبهه‌ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا مفاد «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» جعل تنزیلی مجتهد عادل به منزله سلمان است؛ یعنی این هم نازل منزله سلمان است و با اینکه شاغل نیست، من او را به منزله او قرار می‌دهم و او را صاحب این منصب می‌کنم؟ یا اینکه مفاد این کلام یک جعل حقیقی است به این معنا که من مجتهد عادل را واقعاً چنین قرار دادم که در موارد مخاصمه که به او مراجعه می‌کنند، حق حکم کردن دارد و حکمش صحیح است. یعنی نمی‌خواهد بگوید که معنای «من این را حاکم قرار دادم»؛ قرار دادن به معنای تنزیل است به این معنا که این شخص الان شغل قضایی دارد، مثل دکة القضاء که امیرالمومنین علیه السلام داشت، بلکه می‌خواهد با «جعلته حاکما» او را دارای نفوذ قضایی

در موارد مراجعه برای حل مخاصمه قرار بدهد؛ که یعنی اگر حکم کرد، من حکم او را نافذ می‌دانم. و اگر این باشد، این دیگر از آن چنین استفاده‌ای نمی‌شود که در غیر مسائل قضایی هم حکمش نافذ باشد. بله اگر تنزیل به منزله سلمان باشد؛ از آنجا که سلمان هم در قضاء حکمش نافذ است و هم در مسأله هلال، می‌شود که نفوذ حکم او در باب هلال را هم استفاده کرد. اما چون مورد اختلاف در مقبوله عمر بن حنظله مسأله مخاصمه است و حکم به نفوذ حکم او شده است، معلوم نیست که تنزیل باشد و در این صورت، تعدی از مورد قضاء برای چیزهای دیگر از شؤون حاکم مشکل می‌شود.

اشکال مرحوم خویی بر تقریب مرحوم حکیم

ایشان[9] چنین اشکال می‌کنند که بر فرض قبول اینکه مقصود در روایت عبارت از تنزیل به منزله مثلاً سلمان است ولی از کجا بدانیم که سلمان که از طرف امیرالمومنین علیه السلام حاکم مدائن بود، حق حکم به ثبوت هلال هم داشته است؟ سنی‌ها هم که چنین حقی را برای حاکم قائل هستند، از کجا معلوم که این از بدع سنی‌ها نباشد؟

جواب: ممکن است مرحوم حکیم از این اشکال چنین جواب بدهند که از روایت محمد بن قیس که می‌گوید: امام در مورد هلال حکم می‌کند. معلوم می‌شود که مرجع برای این کار امام است. و وقتی که ما «جعلته حاکما» را دال بر تنزیل به منزله امام بگیریم، نتیجه‌اش این می‌شود که کسی هم که از ناحیه امام به منزله امام قرار داده شده است چنین حقی را دارد. منتها همان‌طوری که در اشکال قبلی گفتیم، اشکال در استفاده چنین تنزیلی است. و به نظر ما تنزیل بودنش ثابت نیست، بلکه این می‌خواهد بفرماید که راجع به همین موضوعی که سؤال شده است که «فکیف یصنعان» پس چه کار بکنند، حکم مجتهد عادل نافذ است.

تقریب دیگر: بله یک تقریب دیگر هم وجود دارد که آن را در ضمن بررسی روایت «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ ...»[10] بیان می‌کنیم و آن این است که در «فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً» متعلق «حاکما» ذکر نشده است که حاکم در چه جهت قرار داده شده است و ممکن است

که از این راه استفاده عموم بشود به این معنا که «من حکم او را به طور مطلق نافذ قرار دادم» و این نیازی به تنزیل ندارد، بلکه «جعلته حاکماً» یعنی اجازه دادم به او که در موضوعات مختلف حکم بکند. و از این راه می‌توان نفوذ حکم حاکم حتی در مورد ثبوت هلال را استفاده کرد.