درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ شهادت عدلین برای اثبات هلال/ اختلاف در بینه/ عدم اعتبار شهادت نساء در اثبات هلال

در این جلسه استاد (مدظله) بعد از مروری اجمالی بر مطالب گفته شده در مورد اختلاف در شهادت بینه، به توضیح عبارت متن عروه می‌پردازند.

مروری بر مطالب گفته شده درباره اختلاف در بینه

گفتیم که صور اختلاف شاهدین و احکامشان به ترتیب زیر است:

صورت اول: هر دو شهادت به اصل رؤیت ماه بدهند و خصوصیتی را ذکر نکنند؛ در این صورت بینه محقق می‌شود و باید به آن اخذ نماییم و لزومی هم ندارد که سؤال از خصوصیات دیدن آنها بکنیم؛ اگر چه در بعضی کتب از این بحث شده است، اما وجهی برای لزوم سؤال وجود ندارد.

صورت دوم: یکی از شاهدین کیفیتی را ذکر کرده است و دیگری فقط به اصل ماه شهادت داده است؛ در این صورت هم بینه شده و باید به آن اخذ نماییم. البته در این صورت فقط آثار جامع بار می‌شود و اما اگر اثری برای فرد باشد، چنانچه خبر واحد را کافی بدانیم برای اثبات موضوعات، آن اثر فرد هم بار می‌شود و الا بار نمی‌شود.

صورت سوم: هر کدام از شاهدها کیفیتی را ذکر می‌کنند که عین دیگری است؛ در این صورت هم بینه شده و اخذ به آن لازم است، کما اینکه هم آثار جامع بر آن بار می‌شود و هم اثر فرد؛ برای اینکه هر دوی آنها بر فرد هم شهادت داده‌اند.

صورت چهارم: هر کدام از شاهدها کیفیتی را ذکر می‌کند که با کیفیت دیگری متلازم هستند؛ یعنی ولو عنوان‌های آنها مختلف است ولی دو عنوانی است که با هم تلازم دارند؛ در اینجا هم باید به این بینه که مشکلی ندارد اخذ نمود، و از خود عروه هم این استفاده

می‌شود مثلاً یکی اوایل غروب دیده است مثلاً چند دقیقه پس از غروب ماه را دیده است، آن دیگری نیم ساعت بعد از او دیده است؛ که این دو تا متلازم هستند.

صورت پنجم: هر یک از شاهدها خصوصیتی را می‌گوید که با خصوصیت مذکور در شهادت دیگری مختلف است، ولی نه متلازم هستند و نه متضادند؛ مثلاً یکی می‌گوید من ماه را در شمال دیدم، دیگری می‌گوید من ماه را مطوّق دیدم؛ در این صورت هم بینه درست می‌شود و باید به آن اخذ نمود؛ چون علم به خلاف نداریم؛ برای اینکه می‌شود که هر دوی آنها درست گفته باشند و مشکلی ندارد؛ به هر حال جامع ثابت است.

صورت ششم: هر کدام از شاهدها وصفی را ذکر می‌کنند که با وصف آمده در شهادت دیگری متضاد است و امکان اجتماع و اتحاد خارجی ندارند؛ و عمده بحث‌ها در مورد این صورت است؛ گفتیم که در این صورت اخذ به بینه و عدم اخذ به آن، دائرمدار انحلالی بودن یا ارتباطی بودن شهادت هر یک از شاهدین است و این را هم ذکر کردیم که فرقی نمی‌کند که خصوصیات ذکر شده در شهادت‌ها از اوصاف مفرده و مشخصه باشد یا از خصوصیات مقارنه باشد.

پس اگر شهادت به نحو انحلالی باشد که برگشتش به دو شهادت مستقل باشد؛ یعنی هر کدام از آنها یک شهادت به اصل ماه و یک شهادت به کیفیت داده‌اند؛ در این صورت شهادت درباره اصل هلال که تعارض با هم ندارند می‌ماند و شهادت به کیفیت به جهت تعارض آنها با یکدیگر تساقط می‌کنند، البته نسبت به کیفیت خاص اگر تعارض هم نمی‌کردند چون بینه نمی‌شد اعتباری نداشت.

و اما اگر شهادت به نحو ارتباطی باشد؛ که شهادت به اصل ماه در ضمن شهادت به کیفیت و مرتبط با آن باشد؛ به نحوی که اگر بفهمد که کیفیت صحیح نبوده است، از شهادت خود به رؤیت هلال دست بر می‌دارد: در این صورت گفتیم که چون یقین داریم که یکی از این دو شهادت که توسط شاهدین داده شده است، درست نیست، مانند جایی می‌شود که تفصیلا بدانیم که مثلاً شهادت این شاهد غلط است؛ و آن اینکه بینه درست نمی‌شود و لذا چیزی ثابت نمی‌شود و مدلول مطابقی هیچ کدام از آنها حجیت نخواهد داشت و اما مدلول التزامی آنها و نسبت به قدر مشترک که اصل ماه است، با توجه به اینکه شهادت

آنها به جامع به تبع شهادت به خصوصیات فردیه است، بعد از ثابت شدن بطلان خصوصیات، شهادت به اصل جامع هم باقی نمی‌ماند.

بله؛ در این صورت ممکن است که در بعضی از صور باز هم هلال اثبات بشود؛ و آن این است که شاهد ثالثی پیدا بشود که با یکی از این دو شاهد موافق باشد؛ که در این صورت از شهادت او به ضمیمه آن شاهد موافق، بینه‌ای درست می‌شود که باید به آن اخذ نمود. و آن یک شاهد مخالف با اینها همچون بینه نیست تا لزوم اخذ داشته باشد، تعارضی با این بینه نمی‌کند. البته اگر یک اثر دیگری غیر از ثبوت هلال، نسبت به شهادت او باشد مثلاً نذر شده است که اگر ماه از جنوب دیده شود، صدقه‌ای بدهد، در این صورت بنابر کفایت خبر واحد در اثبات موضوعات، این خبر واحد به طلوع ماه از جنوب، با بینه‌ای که بر طلوع ماه از شمال قائم شده است، نسبت به این اثر صدقه دادن تعارض می‌کنند و اما نسبت به ثبوت هلال ماه با بیانی که شد، به این بینه بدون معارض اخذ می‌شود.

در صورت تعارض دو بینه هم که مثلاً دو نفر شهادت به رؤیت ماه در شمال و دو نفر شهادت به رؤیت آن در جنوب داده‌اند، گفتیم که در اینجا باید حکم به اعتبار احدی البینتین به صورت واحد لابعینه بکنیم و در نتیجه ثالث را نفی نماییم و حکم به اول ماه بودن بکنیم.

شک در انحلالی یا ارتباطی بودن شهادات

و اما اگر شک بکنیم که آیا شهادت شاهدین به نحو انحلالی است یا به نحو ارتباطی؛ چه نسبت به هر دو شک نماییم یا اینکه یکی از آنها را بدانیم که مثلاً شهادتش انحلالی است و در دیگری شک داشته باشیم و یا اینکه یکی را بدانیم که ارتباطی است و در دیگری شک داشته باشیم: در تمامی این صور سه گانه از شک، باید بینه را اخذ نماییم؛ یعنی تا مادامی که ندانیم که هر دوی آنها شهادتشان به نحو ارتباطی است، باید بینه را اخذ نماییم؛ برای اینکه بینه وقتی از اعتبار ساقط می‌شود که یا بدانیم که خودش بر خلاف واقع است و یا بدانیم که آن مبنایی که منشأ این بینه شده است، اشتباه بوده است. و اما اگر ندانیم و شک داشته باشیم؛ که در تمام این صور سه گانه که ذکر کردیم در همه‌اش فرض شک است

و ما احتمال صدق هر دوی اینها را؛ هم صدق خودش و هم صدق مبنایش را می‌دهیم، بینه درست می‌شود و باید به آن اخذ نمود.

(پاسخ به سؤال) شارع بینه را حکم به لزوم اخذش کرده است و احتمال اشتباه در آن را الغاء کرده است. بله اگر ثابت شده باشد که مبنای شهادت یکی غلط است و یا وقتی می‌دانیم که شهادت آنها انحلالی است یا می‌دانیم ارتباطی است، حکم روشن است و اما اگر شک داریم، همین مقدار که احتمال انحلالی بودن باشد، کافی برای اخذ کردن و اثبات جامع است.

توضیح عبارت عروة

در عروه می‌گوید «یشترط توافقهما فی الأوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها (گفتیم که در اینجا قدری تعبیر ضعیف است) نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی (ذکر این گذشت، بعد می‌گوید) و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل (ظاهر این عبارت این است که اگر شهادت آنها در شب واقع شده باشد، لازم نیست که در یک زمان واحدی از شب ماه را دیده باشند و همین مقدار که در شب دیده باشند کافی است)»[1]

ولی آقای حکیم[2] و آقای خویی[3] می‌گویند مقصود از «اللیل»، «هذا اللیل» است؛ یعنی می‌خواهد بگوید که باید در یک شب ببینند. در حالی که اگر مقصود این بود مناسب بود که یک کلمه «هذا» هم بیاورد. تا مقصودش احتراز از این مطلب باشد که یکی در این لیل و دیگری در لیل دیگر ماه را دیده باشند؛ چرا که تعبیر به «فی اللیل» و اراده «فی هذا اللیل» خلاف ظاهر است.

پس ظاهر عبارت عروه ـ ولو از جهتی قابل مناقشه است ـ این است که در صورتی که یکی شب دیده باشد و شاهد دوم ماه را در روز قبل از ظهر ببیند، چنین شهادتی فایده‌ای ندارد؛ چون ـ بحث از این بعداً می‌آید ـ که مختار خود ایشان هم همین است که اگر قبل از ظهر ماه دیده شود، برای حکم به جزء رمضان بودن آن روز، کفایت نمی‌کند.

منتها این معنا مناقشه و ضعفی که دارد این است که مستفاد از این عبارت این است که اگر کسی شهادت بدهد که من یک قدری به غروب مانده، ماه را دیدم و دومی هم بگوید که مقداری بعد از غروب و در شب ماه را دیدم، چنین بینه‌ای باید ناصحیح باشد چون هر دو در شب واقع نشده‌اند. با اینکه معلوم نیست که ایشان این را بخواهند بگویند؛ چون شهادت چند دقیقه قبل از غروب با شهادت پس از آن و در شب، متلازم با اول ماه بودن فردا است و ظاهراً ایشان نمی‌خواهند این را نفی کنند، ولی عبارتشان موهم این است. البته به نظر ما اگر قبل از غروب باشد اشکالی ندارد، بله اگر روز بعد باشد اشکال دارد.

عدم اعتبار شهادت نساء در اثبات هلال

«و لا یثبت بشهادة النساء»[4] .

یعنی با شهادت نساء ثابت نمی‌شود.

دلیل عدم اعتبار: روایت‌های متعدد و مشتمل بر صحاح در مسأله وجود دارد؛ به طوری که احتیاجی به خواندن ندارد و این روایت‌های متعدد که صحیح و معتبر هستند حکم به عدم کفایت شهادت نساء در باب هلال کرده‌اند.

بله؛ یک مطلبی را تذکر داده‌اند، ولی آن ربطی به شهادت ندارد. و آن این است که اگر نساء زیادی شهادت بدهند و یا اگر زیاد هم نبودند، ولی من از قول آنها یقین پیدا کردم که خلاف نمی‌گویند؛ مثل اینکه شخص دقیقی است و من مطمئن شدم که درست می‌گوید، در این صورت هلال برای من ثابت می‌شود، ولی این از باب حجیت یقین و اطمینان است و اما از باب شهادت بودن، اعتباری برای شهادت آنها در اینجا نیست.

بررسی روایت مخالف در این باره

فقط یک روایتی در اینجا هست که آقای حکیم می‌فرمایند این روایت مطروح است[5] ؛ یعنی روایت را معارض با روایات دیگر گرفته و آن را طرح کرده است و آن روایت داود بن الحُصَین است که قبلاً گذشت؛ که در آن روایت فرق گذاشته است بین هلال ماه رمضان و هلال ماه شوال؛ و در مورد هلال ماه رمضان گفته است که به صرف شهادت یک زن

می‌تواند روزه بگیرد و اما هلال ماه شوال را فرموده است که باید رجلین عدلین شهادت بدهند تا ثابت شود و بتوان روزه را افطار نمود.

ما در مورد این روایت قبلاً صحبت کردیم و دیدم که آقای خویی هم آن را گفته است، منتها من یک نکته‌ای را در اینجا می‌خواهم اضافه کنم تا مقصود از روایت روشن‌تر بشود. و آن این است که ظاهر آقای حکیم این است که روایت را معارض گرفته است و از آنجا که هم مخالف روایت‌های دیگر است و کسی هم طبق آن فتوا نداده است و خلاف اجماع هم است، آن را طرح کرده است. ولی این روایت مطروح نیست و مفادش هم درست است و آن این است که:

روایاتی که در بیان بینه و ثبوت هلال وارد شده‌اند مختلف هستند: بعضی از آنها فقط در صدد بیان کمیت هستند مثلاً تعبیر به رجلان کرده است و می‌خواهد از دو تا زن بودن احتراز نماید و یا از یک مرد بودن، و اما نظر به کیفیت ندارند. بعضی دیگر هستند که فقط به کیفیت نظر دارند مثل «عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِین»[6] که فقط به کیفیت و عادل بودن شهادت دهنده ناظر است و کاری به کمیت ندارد. و بعضی دیگر هم به کیفیت نظر دارند و هم به کمیت نظر دارند مثل همین روایت داود بن الحصین که وقتی که در مورد هلال شوال صحبت می‌کند می‌فرماید باید دو رجل عادل باشد تا ثابت بشود، و خود این مطلب قرینه برای این است که در صدر روایت که فقط «امرءة» بودن را برای ماه رمضان آورده است؛ که نه کیفیت و عدالت را ذکر کرده است و نه کمیت و دو نفر بودن را ذکر نموده است، مقصودش ثبوت هلال با صرف شهادت یک زن نیست، و در صدد بیان این است که با توجه به اینکه احتمال رمضان بودن به صرف شهادت یک زن هم می‌آید و همین برای روزه گرفتن کفایت می‌کند، پس می‌توان شهادت یک زن را برای روزه در رمضان کافی دانست. پس این روایت هیچ گونه شاهدی برای اینکه شهادت زن برای ثبوت هلال کفایت بکند، نمی‌شود.

اصلاح و توضیح

بعضی از آقایان بحث تذکر دادند که ما این ایرادی که به آقای حکیم می‌کردیم که ایشان در مسأله شیاع به روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله تمسک نموده است و روایت را طوری نقل کرده است که در کتب روایی نیست؛ چرا که ذیل روایت ابی بصیر را آورده است و به جای ذیل روایت عبدالرحمن قرار داده است و در واقع تلفیقی بین آن دو روایت نموده است و چنین اشتباه بیّنی انجام شده است.

گفتند که این اشتباه مربوط به آقای حکیم نیست چون در چاپ قبلی وسائل «اسلامیه» روایت عبدالرحمن را به همین گونه‌ای که آقای حکیم ذکر کرده است، آورده است. و البته این اشتباه در چاپ بعدی وسائل «آل البیت» اصلاح شده است.

من چاپ اسلامیه را دیدم، همین‌طور بود که تذکر دادند و در یک چاپ دیگری هم در پاورقی گفته بود که بعضی نسخه‌ها غلط بوده است و صحیحش چنین است. بنابراین اگر اشکالی به آقای حکیم وارد باشد، فقط همین است که خوب بود که ایشان به مصادر مراجعه می‌کردند و به این کتاب‌های دست دوم مثل وسائل اکتفاء ننمایند؛ اگر ایشان به تهذیب مراجعه می‌کرد؛ این اختلاف نسخه، در تهذیب وجود ندارد و مربوط به خود وسائل است؛ مرحوم صاحب وسائل سه دفعه وسائل را مبیضه و سه دفعه هم مسودة کرده است و در هر دفعه هم زیاد و کم و بالا و پایین کرده است و لذا اگر آن چاپ‌های اول را نگاه کنید با چاپ‌های بعد، به خصوص در باب صوم فرق دارند؛ چون کتاب فضائل اشهر ثلاثه مرحوم صدوق در دستش نبوده است و بعداً به دستش رسیده است. و لذا در آن چاپ‌های اول و دوم روایاتی که از این کتاب است، آورده نشده است.