درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ شهادت عدلین برای اثبات هلال/ اختلاف شاهدین عدلین در کیفیت شهادت

در این جلسه حضرت استاد (مدظله) بحث از حکم صورت اختلاف متضاد، در اوصاف مذکور در بیّنه را پی می‌گیرند.

اشکال سوم بر کلام مرحوم آقای حکیم

آقای حکیم رضوان الله علیه در بیان این تفصیلی که بین وحدت مطلوب و تعدد مطلوب قائل هستند ـ و می‌گویند در تعدد مطلوب که دو شهادت هست که در کیفیت با هم متفاوتند؛ یکی در مورد اصل هلال و دیگری در مورد کیفیت آن است و با توجه به اینکه تعدد دارند و ارتباط به هم ندارند، شهادت به کیفیت در اثر تعارض تساقط می‌کنند و اما شهادت به اصل هلال ـ که موضوع اثر هم اصل هلال است نه کیفیت آن ـ در این صورت ثابت می‌شود ـ در اینجا ایشان یک تعبیری دارند که آن تعبیر به نظر می‌رسد که قابل مناقشه است. و آن تعبیر این است که در صورت تعدد مطلوب: به نحو کان تامه اصل هلال ثابت است و مورد شهادت است و به نحو کان ناقصه، به کیفیت هلال شهادت داده شده است و این دو تا هر کدام جدای از یکدیگرند و لذا اگر یکی از آنها یعنی مفاد کان ناقصه به جهت تعارض، ساقط بشود، دیگری یعنی مفاد کان تامه که اصل هلال است، در جای خودش؛ که موضوع اثر است محفوظ می‌ماند.

مناقشه این حرف این است که مسأله مفاد کان تامه و کان ناقصه، اختصاصی به صورت تعدد مطلوب ندارد؛ چرا که در همان صورت وحدت مطلوب هم، هم شهادت به نحو مفاد کان تامه؛ یعنی در مورد اصل ثبوت هلال، هست و هم شهادت به نحو مفاد کان ناقصه؛ یعنی در مورد کیفیت هلال وجود دارد و تنها فرقی که بین صورت وحدت مطلوب و صورت

تعدد مطلوب هست، همان است که، شهادتین در صورت وحدت مطلوب، ارتباطی هستند؛ یعنی اگر معلوم بشود که کیفیت باطل است، می‌گوید: من شهادت خود نسبت به اصل ثبوت و کان تامه را دیگر ندارم، ولی در صورت تعدد مطلوب ارتباطی نیستند و اگر شهادت به کیفیت باطل باشد، می‌گوید: من شهادت خودم نسبت به اصل هلال را دارم. پس این تعبیر ایشان مسامحه در تعبیر است و حرف تمامی نیست.

کلام آقای خویی در مسأله

آقای خویی در اینجا یک تقسیم دیگری دارند و تقسیمی را که آقای حکیم گفتند، نمی‌گویند. ایشان می‌گوید: خصوصیاتی که به همراه هلال ذکر شده است بر دو قسم است: گاهی خصوصیات مفرّد و مشخِّص هستند؛ که با خصوصیات آمده در شهادت اول، یک فرد از هلال می‌شود و با خصوصیات مذکور در شهادت دوم، فرد دیگری از هلال می‌شود. و گاهی خصوصیات از حالات مقارن با فرد است که با یک فرد، هر کدام از آن خصوصیات دو طرف، می‌توانند همراه بشوند و لذا این خصوصیات مفرِّد هلال نیستند. مثال برای قسم اول را به در جنوب بودن و در شمال بودن می‌زند و اینکه اگر در جنوب باشد یک فرد می‌شود و اگر در شمال باشد یک فرد دیگر و مثال برای قسم دوم را به این می‌زند که یکی شهادت می‌دهد که زید عیال خود را طلاق داد در حالی که لباس سفیدی پوشیده بود و شاهد دیگر می‌گوید: زید زن خود را طلاق داد در حالی که لباس زردی به تن داشت.

بعد می‌گوید: در قسم اول که اختلافشان در شهادت برگشت می‌کند به اینکه هر کدام از آنها شهادت به هلال خاصی می‌دهند؛ یکی شهادت به فرد و حصه خاصی و دیگری هم به فرد و حصه خاص دیگری شهادت می‌دهد، در این موقع قهراً بینه‌ای برای اثبات جامع و کلی هلال تحقق پیدا نمی‌کند؛ چرا که کلی در اینجا فقط با خصوصیت فرد موجود است، در حالی که راجع به فرد هم با هم تکاذب دارند، پس بنابراین شهادتی بر جامع تحقق نیافته است. و اما در قسم دوم که کیفیتی که در مورد آن با هم اختلاف دارند، خارج از خود اینهاست و یک امر مقارنی است؛ که فرد واحدی گاهی یک صفتی را می‌گیرد و گاهی هم همین فرد صفت دیگری را به خود می‌گیرد مثلاً یکی می‌گوید در نزدیک هلال، قطعه

ابری بود و دیگری می‌گوید: ابری نبود، در این قسم که هر دو راجع به یک شخص از هلال شهادت می‌دهند، شهادت آنها نسبت به اصل هلال که مورد توافق آنهاست، قابل اخذ است و اثر هم که مال اصل هلال است بر آن بار می‌شود. و اما در مورد حالت مذکور یعنی بودن ابر در کنار هلال، اگر آثاری داشته باشد، بار نمی‌شود.[1]

اشکال بر کلام مرحوم آقای خویی

اولاً اینکه ایشان ادعا می‌کنند که اگر هلال در شمال باشد یک فرد است و اگر در جنوب باشد فرد دیگری است و لذا مورد شهادت اینها یک فرد نمی‌شود. ایشان بیانی برای این مطلب ندارند که چطور می‌شود که به صرف جنوبی یا شمالی بودن دو فرد می‌شود؟! پس اگر یک شاهد بگوید که من زید را دیدم که در صدر مجلس نشسته بود و دیگری بگوید که من زید را دیدم که در ذیل مجلس نشسته بود، آیا به صرف در صدر مجلس یا در ذیل مجلس نشستن، زید دو تا می‌شود؟! البته اینکه چطور می‌شود که در اینجا دو فرد از هلال می‌شود، ممکن است یک توجیهی برای آن بشود، اما فعلاً همین مقدار می‌خواهم بگویم که مسأله روشنی نیست و الا در صدد بحث از آن نیستیم.

ثانیاً به نظر می‌رسد که معیار را باید همان تفصیلی قرار بدهیم که آقای حکیم به آن قائل شدند، نه این تفصیلی را که آقای خویی می‌گویند؛ چرا که اگر شهادت به شیء، مبتنی و متوقف بر کیفیت باشد، در این صورت فرقی نمی‌کند که آن کیفیت از حالات مقارنه باشد یا از حالات مشخصه باشد؛ در هر کدام که بطلان آن ثابت بشود، شهادت به آن شیء هم از اعتبار می‌افتد.

مثلاً اگر شخصی، فردی را از دور ببیند و بگوید: من زید را با عمامه دیدم و در اینجا معلوم شود که پارچه‌ای بر سرش بوده است و عمامه‌ای در کار نبوده است، در این صورت اگر طوری باشد که با انکشاف اشتباه بودن عمامه، آن شخص دیگر از شهادتش صرف نظر کند و بگوید که من دیگر شهادت به دیدن زید نمی‌دهم. در اینجا می‌بینیم که شهادت از کار می‌افتد اگر چه عمامه بر سر بودن مانند لباس زرد و سفید از حالات مقارنه است، اما چون

شهادت مبتنی بر آن حالت بوده است و بطلان آن حالت و خصوصیت هم علی نحو الاجمال و یا تفصیل ثابت شده است، این شهادت هم از اعتبار می‌افتد.

و از آن طرف اگر کسی شهادت به زید داده است ولی بعداً معلوم شود که عمرو بوده است و در خصوصیات مشخصه اشتباه کرده است، در این صورت شهادت نسبت به جامع و دیده شدن انسان، چنانچه به آن خصوصیات مشخصه، مبتنی نباشد، شهادت به اعتبار خود می‌ماند و اثری را که بر جامع مترتب شده باشد بر آن بار می‌کنند. مثلاً شخصی را دیده است که به خانه‌ای وارد شده است و به نظرش رسیده است که زید است و بعداً معلوم شده است که عمرو بوده است در این صورت اگر باز هم بر اصل شهادتش بر ورود شخصی به خانه باقی باشد و بگوید که اشتباه در تطبیق آن بر زید کرده است، در این صورت اثر بر جامع بار می‌شود و نمی‌شود بگوییم که چون اختلاف در فرد بوده است، پس به درد جامع هم نمی‌خورد.

پس میزان عبارت از ارتباطیت و استقلالی بودن است؛ یعنی اگر شهادت بر اصل مبتنی بر کیفیت باشد و مرتبط به آن باشد، شهادت بر اصل هم ساقط می‌شود و اما اگر جدای از او و مستقل باشد، به آن اخذ می‌شود.

صور اختلاف در اوصاف و اشکال بر عبارت عروة

صور اختلاف در اوصاف سه جور است: یکی این است که هر کدام با یک صفتی ماه را معرفی می‌کنند که آن دو کیفیت متلازمان هستند. دوم این است که هر کدام ماه را با وصفی معرفی می‌کنند که آن دو وصف با هم متضاد هستند و سوم اینکه هر دوی از اینها با یک کیفیتی معرفی می‌کنند که نه متلازم هستند و نه متضاد هستند، اگر چه با هم مخالف هستند، مثلاً یکی می‌گوید من ماه را دیدم که در نزدیکش ابر بود و دیگری می‌گوید من ماه را دیدم که مطوّق بود؛ که روشن است که اینها با هم منافات و تضادی ندارند و ملازم هم نیستند. مرحوم سید در متن می‌گوید: اختلاف در اوصاف نباید باشد. و جمود به ظاهر این کلام اقتضاء می‌کند که هر سه قسم از این اختلاف‌ها اگر باشند، دیگر شهادت از اعتبار بیافتد؛ چه اختلاف به نحو اوصاف ملازم و چه اوصاف مخالف غیر متضاد و چه اوصاف متضاد.

در حالی که بحث‌ها روی اختلاف به نحو تضاد واقع شده است و آقایان خواسته‌اند بگویند که در آن دو قسم دیگر اشکالی نیست و در آنها، ما می‌توانیم به هر دوی شهادتین اخذ بکنیم؛ چون تکاذبی در کار نیست و مانعی از اخذ کردن وجود ندارد.

این را معمولاً این‌طور می‌گویند، ولی صورتی که نه تلازم است و نه تضاد، جای بحث دارد که بعداً، از آن بحث خواهیم کرد.

به هر حال، تا به اینجا تفصیلی را که آقای حکیم گفته‌اند پذیرفتیم و در همین مورد بحث که اوصاف متضاد است گفتیم که اگر به نحو تعدد مطلوب و استقلالی باشند، چنانچه در ناحیه اوصاف، شهادتین به جهت تعارض تساقط نمایند اما نسبت به اصل ثبوت هلال به حجیت خود می‌مانند. و اما اگر به نحو وحدت مطلوب باشد، پس از تعارض در ناحیه اوصاف، شهادت به اصل هلال هم از اعتبار ساقط می‌شود.

بررسی اعتبار احدی الشهادتین علی سبیل المنع من الخلو

بحث دیگری که در اینجا هست این است که با توجه به اینکه جهت تساقط در صورت اختلاف در اوصاف به نحو تضاد، این است که دو تا امر متضاد نمی‌توانند وجود خارجی پیدا بکنند و لذا نمی‌تواند هر دو شهادت معتبر باشد، حالا این بحث پیش می‌آید که آیا می‌توان یکی از اینها را علی سبیل منع الخلو؛ که معین نکنیم و اسم نگذاریم که کدام از آنها، بگوییم که یکی از این شهادت‌ها به نحو مبهم معتبر است؟

این بحث از مباحث اصولی است که در کفایه هم آمده است و آن اینکه آیا در خبرین متعارضین، ما می‌توانیم این را بگوییم که یکی از اینها راست است و در نتیجه احتمال ثالث را با آن نفی بکنیم؟ مثلاً روایت زراره می‌گوید فلان نماز قصر است و روایت محمد بن مسلم می‌گوید که آن نماز تمام است، احتمال هم می‌دهیم که تخییر باشد. آیا می‌شود گفت که این دو روایت در مدلول مطابقی‌اشان تعارض کرده‌اند و لذا نمی‌توانیم قصر یا اتمام را به نحو معیّن بگوییم ولی چون هر دو در نفی ثالث و تخییر موافقند آیا می‌توانیم به این دلالت التزامی آنها اخذ بکنیم؟ این مسأله مورد خلاف است.

در اینجا یک فرضش که مسلم است و می‌شود گفت این است که اگر خبر و شهادت آنها به نحو تعدد مطلوب باشد؛ یعنی هر کدام از آنها قطع نظر از قول خاص خود به قصر یا به

اتمام، این را هم که تخییر نیست قبول دارند؛ یعنی هر کدام از آنها قول ثالث را به همان مناطی که قول ثانی را نفی می‌کند، به همان مناط آن را هم نفی می‌کند. در این صورت می‌شود نفی ثالث را پذیرفت.

و اما اگر نظر آنها به نحو وحدت مطلوب باشد که، فقط در صورت صحیح بودن قول خود، قول به تخییر را نفی می‌کند و الا اگر بداند که قول خودش صحیح نیست، احتمال تخییر را هم قبول دارد، در این صورت مورد بحث است که آیا راهی برای حجت دانستن یکیِ غیر معیّن از دو خبر وجود دارد که به این وسیله، احتمال تخییر منتفی بشود یا نه؟

و ثمره این مسأله در اینجا ظاهر می‌شود که اگر قول به تخییر نفی شود، انسان علم اجمالی پیدا می‌کند که یا قصر است و یا تمام، پس باید احتیاط بکند. و اما اگر تخییر منتفی نشد، کسی که در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به تخییر است، احتیاط را نفی نموده و می‌گوید: هر کدام را به جا آوردی کافی است. و این بحث در خیلی جاها نتیجه دارد.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌گوید: ما حکم می‌کنیم که یکی از اینها درست است، پس قهراً احتمال ثالث منتفی می‌شود. و این مسأله در ما نحن فیه هم به این صورت مطرح می‌شود که اگر دو نفر شهادت بدهند که ما ماه را دیدیم که مطوّق بود و دو نفر بگویند که ماه را دیدیم که غیر مطوّق بود، آیا می‌توانیم حکم به اعتبار یکی از دو بینه بکنیم و بدون تعیین مطوّق بودن یا مطوّق نبودن، در نتیجه بگوییم که هلال ثابت شده است؟ و فردا را باید روزه گرفت؟

اشکال بر کلام مرحوم آخوند

اشکال که بر مختار مرحوم آخوند می‌شود این است که درست است که در بعضی جاها می‌شود که حکم روی واحد لابعینه برود مثلاً در استصحاب اگر من علم داشتم که دو کاسه مربوط به زید، دیروز نجس بودند و الان نمی‌دانم که آیا کسی آن را تطهیر کرده یا نه؟ خوب «لَایَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ»[2] می‌گوید که استصحاب را جاری کن و بگو که اناء زید قبلاً

نجس بوده و الان هم نجس است پس استصحاب را در واحد لابعینه جاری می‌کنیم. و همین‌طور است اگر زرارة شهادت داد که یکی از این دو اناء نجس است و تعیین نکرد، ادله صدّق العادل اینجا را هم می‌گیرد، پس اگر شهادت واحد را کافی دانستیم باید به آن اخذ کنیم و اگر کافی ندانستیم در مورد شهادت دو نفر بر نجاست یکی از دو اناء باز هم دلیل حجیت شامل قول آنها می‌شود و در اینجا ما باید حکم علم اجمالی به نجاست را بار کنیم.

و اما در جایی که این‌طور نباشد که شهادت‌ها به واحد لابعینه تعلق گرفته باشد، بلکه زرارة یک شیء را معیّنا گفته است که مثلاً قصر است و محمد بن مسلم هم معینا قائل به اتمام است، خوب صدق العادل می‌گوید: آن را که آنها گفته‌اند امضاء کنید. در حالی که آنها حرفی از واحد لابعینه نزده‌اند. بنابراین چگونه می‌توانیم با صدق العادل و مانند آن از ادله تصدیق عادل، اعتباری برای واحد لابعینه درست بکنیم؟ مرحوم آخوند راجع به این مطلب چیزی نگفته است.