درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: طرق اثبات هلال/ شهادت عدلین برای اثبات هلال/ اختلاف شاهدین عدلین در کیفیت شهادت

در این جلسه حضرت استاد (مدظله) مسأله اختلاف شاهدین عدلین در کیفیت شهادت را مورد بررسی قرار می‌دهند.

پنجمین راه برای اثبات هلال

حکم اختلاف عدلین در شهادت

«نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة»[1]

بحث راجع به این بود که یکی از طرق مثبته هلال شهادت شاهدین است، و اگر دو شاهد عادل شهادت بدهند، باید به آن ترتیب اثر داد. لکن این ترتیب اثر و لزوم اخذ و حجیت بینه در صورتی است که شهادت آنها در کیفیت با هم مختلف نباشد و اما اگر با هم مختلف باشند چنین شهادتی اعتبار ندارد.

بله اگر هیچ کدام از آنها کیفیت را ذکر نکنند و فقط می‌گویند که من امشب ماه را دیدم، یا اینکه یکی از آنها می‌گوید من ماه را به فلان شکل دیدم ولی نفر دوم شکل خاصی را نمی‌گوید و فقط می‌گوید من ماه را دیدم و همین‌طور اگر هر کدام از آنها یک جهتی و وصفی را می‌گویند که غیر از بخشی است که طرف دیگر می‌گوید؛ به طوری که با هم تنافی ندارند، در این‌گونه از صورت‌ها مشکلی نیست و اما اگر دو وصف متنافی را بگویند؛ مثلا یکی بگوید که من ماه را در قسمت شمال دیدم و نفر دیگر بگوید که من ماه را در قسمت جنوب دیدم و یا یکی بگوید که ماه را به فلان شکل دیدم و دیگری بگوید که ماه به شکل دیگری بود، این‌گونه از شهادات حجیتی ندارند.

دلیل عدم اعتبار شهادتین متضادین در وصف

کلام مرحوم آقای حکیم

ایشان می‌گوید: مقصود در اختلاف، صرف اختلاف مفهومی نیست، بلکه مقصود اختلاف خارجی است؛ به اینکه نتوانند در خارج اتحاد خارجی داشته باشند؛ چون این مورد تسالم هست که اگر اختلاف در مفهوم داشته باشند؛ مثلا یکی بگوید من ماه را دیدم و خصوصیتی برای آن بگوید و نفر دوم هم بگوید من ماه را دیدم و خصوصیت دیگری را بگوید، در این صورت اگر چنانچه آن دو خصوصیت با هم تضاد نداشته باشند و هر دو با هم در خارج قابل تحقق باشند، چنین اختلافی که صرفا از جهت مفهوم است، شهادت را از اعتبار نمی‌اندازد. بله اگر اختلاف مفهومی به نحوی باشد که امکان اتحاد خارجی در بین آنها نباشد در این صورت شهادت از اعتبار می‌افتد.

و اما اینکه چرا در صورت اختلاف و تضاد، قدر مشترک ثابت نشود؟ با توجه به اینکه شاهدینی که مختلف می‌گویند، اگر چه در بیان کیفیت با هم اختلاف دارند، ولی هر دو می‌گویند که ما ماه را دیده‌ایم، اثر هم که مترتب بر کیفیت خاصه نیست، بلکه بر قدر مشترک که همان دیده شدن ماه در شب است، مترتب است، پس چه مانعی دارد که ما به آن قدر مشترک اخذ بکنیم؟

ایشان می‌گوید: اخذ به بینه در این صورت اشکالش این است که در این صورت که با هم تضاد دارند در واقع دو تا بینه می‌شوند که یکی به دلالت مطابقی است و دیگری به دلالت التزامی؛ چون هر کدام از شاهدها شهادتشان از نظر دلالت مطابقی شهادت به دیدن هلال است ولی از نظر دلالت التزامی به جهت آن وصف متضاد، شهادت به نفی هلالی است که طرف دیگر شهادت به رؤیت آن می‌دهد، پس به دلالت مطابقی هر دو قائل به ثبوت هلال هستند و به دلالت التزامی مشترکا نفی هلال را می‌کنند. پس در هر یک از طرف اثبات و طرف نفی، بینه‌ای قائم شده است و در چنین صورتی اخذ به طرف اثبات، ترجیح بلامرجح می‌شود، بنابراین نسبت به قدر مشترک هم ما نمی‌توانیم به چنین بینه‌ای اخذ بکنیم.

و این را هم اضافه می‌کند: که بینه باید از یک امر خارجی حکایت بکند که ممکن الوجود باشد و در صورت تضاد بین شهادتین چون امکان وجود خارجی ندارد، پس بینه نمی‌تواند حجت باشد.

تفصیل بین وحدت مطلوب و تعدد آن:

بعد ایشان می‌گویند: بله این مسأله تضاد و عدم اعتبار بینه در آن، در صورتی است که شهادت شاهد به نحو وحدت مطلوب باشد و یک مطلب واحدی را بخواهد بگوید و اما اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، در این صورت می‌شود به قدر مشترک اخذ نمود؛ یعنی اگر شهادت هر کدام از آنها در واقع برگشت به دو شهادت بکند مثلا زید دو تا شهادت می‌دهد: یکی به اصل هلال شهادت می‌دهد و یکی هم به کیفیت خاص و عمرو هم دو تا شهادت می‌دهد: یکی به اصل هلال و یکی هم به کیفیت خاص دیگر، در این صورت شهادت زید و عمرو که نسبت به اصل هلال تعارضی ندارند، قابل اخذ می‌شوند و اما آن دو شهادتی که درباره کیفیت بود به جهت تعارض تساقط می‌کنند. خلاصه: هر کدام از زید و عمرو در اینجا دو حرف دارند: یکی از حرف‌هایشان که مشترک است و در بحث ما مورد اثر است و نزاعی در آن ندارند، باید به آن اخذ بکنیم و حرف دیگرشان که مورد نزاع آنهاست از حجیت می‌افتد.

معیار برای وحدت یا تعدد مطلوب:

بعد ایشان می‌گوید: معیار برای این مطلب این است که اگر به او بگویند که خصوصیتی که گفته‌ای اشتباه است و یا از طریقی روشن بشود که اشتباه بوده است، اگر در این صورت از شهادت خود به طور کلی دست بردارد و بگوید که: پس شهادت بر اصل را هم نمی‌گویم، در اینجا معلوم می‌شود که وحدت شهادت بوده است. و اما اگر در این صورت که خصوصیت نفی شده است و ثابت شده است که درست نبوده است، باز هم بر شهادت خود بر اصل هلال ثابت باشد و بگوید که خصوصیت را اشتباه کرده‌ام، پس معلوم می‌شود که، شهادت متعدد بوده است.

خلاصه: ایشان این تفصیل را می‌گوید و این را اشکال بر صاحب عروه می‌داند که چنین تفصیلی را در متن و نه در جاهای دیگر قائل نشده است.[2]

دو اشکال بر کلام مرحوم آقای حکیم

اشکال اول اینکه گفتید که در صورت وحدت مطلوب، دو تا بینه متعارض وجود دارد؛ چون مدلول مطابقی مشترک در اثبات هستند و مدلول التزامی مشترک در نفی هستند و اگر بخواهیم به مدلول مطابقی اخذ بکنیم ترجیح بلامرجح لازم می‌آید. اشکال این حرف این است که بله در طرف اثبات، مدلول مطابقی آنها با هم مشترک هستند و هر کدام ماه را اثبات می‌کند و اما در طرف نفی، مدلول التزامی آنها نفی کلی ماه نیست تا اینکه دو شهادت هم بر نفی ماه درست بشود؛ چرا که مدلول التزامی هر کدام از آنها نفی حصه‌ای از ماه است و آن خصوص ماهی است که طرف مقابل آن را ادعا کرده است، و نتیجه‌ای شهادت آنها با هم، اگر ضمیمه بشود به اینکه احتمال ثالثی برای وجود ماه نباشد و یا منفی باشد، نتیجه‌اش این می‌شود که یک بار وجود ماه نفی می‌شود، پس اینطور نیست که هر کدام از آنها با دلالت التزامی ماه را نفی کنند تا دو تا شهادت هم بر نفی ماه بشود، بلکه هر کدام از آنها فقط حصه‌ای خاص از ماه را نفی می‌کنند و لذا حصه‌ای دیگر را با مدلول مطابقی خود ثابت می‌دانند، پس نمی‌شود گفت که یک بینه در طرف اثبات است و یک بینه در طرف سلب و وجهی ندارد که بینه در طرف اثبات را بر بینه طرف سلب ترجیح بدهیم!

(پاسخ به سؤال) اگر این دو نفی که در مدلول التزامی است با هم متعارض نبودند، به ضمیمه عدم احتمال ثالث، تازه می‌شدند یک شهادت بر نفی هلال؛ چرا که کلی با نفی حصه منتفی نمی‌شود و لذا نفی ماه با خصوصیتی که شاهد اول دیده است به ضمیمه نفی ماه با خصوصیتی که شاهد دوم دیده است، اگر ضمیمه به عدم احتمال ثالث برای وجود ماه بشود، مجموعاً یک شهادت بر نفی هلال می‌شوند.

(پاسخ به سؤال) بله اثبات کلی و جامع با اثبات حصه می‌شود ولی نفی کلی و جامع با نفی حصه نمی‌شود؛ چون کلی می‌تواند در حصه‌های دیگر وجود داشته باشد.

پس این استدلال آقای حکیم برای اینکه نمی‌توان به قدر مشترک در بینه متضاد اخذ نمود، تمام نیست.

(پاسخ به سؤال) خیر اگر مسأله تحقق دو بینه درست بود، این حرف که اخذ به یک طرف، ترجیح بلامرجح است حرف درستی است؛ چون هر دو حجیت دارند و مانند دو قطع

هستند که ملاک در آنها کاشفیت است و فرقی نمی‌کند که مطابقی باشد یا التزامی؛ هر دو کشفی هستند صد در صد مطابق با واقع و باید به آنها اخذ نمود و وجهی برای ترجیح نیست.

اشکال دوم نقضی که در اینجا به کلام آقای حکیم است این است که چرا شما این مسأله تعارض بینتین و لزوم ترجیح بلامرجح را در جایی که شهادت آنها برگشت به دو شهادت بکند نمی‌گویید؟ با اینکه در اینجا هم که دو شهادت است، هر کدام از این شاهدها در شهادت التزامی خود، ماهی را که طرف دیگر در شهادت مطابقی خود اثبات نموده است، نفی می‌کند، پس در اینجا هم بینتین متعارضتین می‌شوند و وحدت یا تعدد شهادت در این جهت فرقی نمی‌کند.

پس اصل این تقریب که ایشان خواسته‌اند از راه لزوم ترجیح بلامرجح وارد بشوند؛ درست نیست.

تقریب دیگر برای عدم اعتبار شهادتین متضادین در وصف

اصل این بحث در خبرین متعارضین مطرح است و آن اینکه اگر زرارة خبر داد که نماز در فلان صورت قصر است و محمد بن مسلم روایت کرد که نماز در آن صورت تمام است، خوب این دو خبر نسبت به قصر یا اتمام به مدلول مطابقی تعارض دارند و اما نسبت به احتمال سوم که تخییر است، به مدلول التزامی هردوی آنها آن را نفی می‌کنند. در اینجا بحث شده است که آیا نسبت به مدلول التزامی این دو خبر متعارض، می‌توانیم اخذ نموده و تخییر را منتفی بدانیم؟ یا اینکه دو خبر متعارض نسبت به مدلول التزامی هم تساقط می‌کنند؟ تا در نتیجه، وقتی که به سراغ اصول عملیه برویم اگر تخییر را به دلالت التزامی منتفی بدانیم، قهرا صورت علم اجمالی پیدا می‌شود که اگر من علم اجمالی دارم که یا قصر است و یا تمام، تکلیف در این صورت احتیاط است. و اما اگر تخییر را منتفی ندانیم، می‌شود از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر، و کسانی که در آن قائل به تخییر هستند، حکم به تخییر را در اینجا جاری می‌کنند.

قول به تبعیت دلالت التزامی در خصوص دلالت، نه در حجیت

بعضی خواسته‌اند بگویند که در خبرین متعارضین اگر چه اصل دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است، ولی حجیت دلالت التزامی تابع حجیت دلالت مطابقی نیست و لذا پس در خبرین متعارضین در صورتی که مدلول مطابقی آنها متعارض باشد ولی مدلول التزامی آنها متعارض نباشد، به صرف عدم حجیت آنها در مدلول مطابقی، مدلول التزامی از حجیت نمی‌افتد؛ چرا که علت سقوط از حجیت این است که در مدلول مطابقی علم اجمالی به بطلان یک طرف هست و همان طوری که اگر علم تفصیلی به بطلان دو طرف بود نمی‌شد که به هیچ طرف اخذ نمود، علم اجمالی هم در این جهت حکم علم تفصیلی را دارد و لذا دو خبر متعارض نسبت به مدلول مطابقی از اعتبار می‌افتند و اما نسبت به مدلول التزامی و دلالت بر اینکه تخییری در کار نیست، وجهی ندارد که از اعتبار بیافتند؛ چرا که علم به خلاف که نداریم، پس چرا به آن اخذ نکنیم؟ پس مدلول مطابقی ساقط می‌شود، اما مدلول التزامی را اخذ کرده و حکم به عدم تخییر و لزوم احتیاط می‌کنیم.

قول مرحوم آقای آخوند

ایشان می‌گویند مدلول التزامی هم در دلالت و هم در حجیت تابع مدلول مطابقی است و لذا می‌گوید: ما هم در اینجا بُعد ثالث را نفی می‌کنیم، ولی نه از باب اخذ به مدلولین التزامیین؛ که قائل به عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت آن را می‌گوید، بلکه از راه دیگری است.

وجه تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت

این را می‌خواهم فی الجمله بگویم که ولو در بعضی از موارد، این تبعیت در حجیت درست است و قطعا و بالوجدان هیچ عرفی در صورت سقوط دلالت مطابقی از حجیت، احکام دلالت التزامی متفرع بر دلالت مطابقی را بار نمی‌کند. برای نمونه به ذکر مثال‌هایی می‌پردازیم:

مثلا اگر از شما در مورد یک آقایی که در حال رفتن است، سؤال بکنند که این شخص کیست؟ و شما در جواب بگویید: آیة الله بروجردی است. و دلالت التزامی این حرف جواز تقلید از او است. خوب حالا اگر بعداً معلوم شود که اشتباه کرده‌اید و یک کسی شبیه به ایشان بوده است. آیا می‌شود گفت که در اینجا اگر چه دلالت مطابقی غلط بوده است

ولی دلالت التزامی جائز التقلید بودن را چه اشکالی دارد که بر آن شخص بار بکنند؟ قطعا بالوجدان هیچ عرفی در اینجا چنین حکم مستفاد از دلالت التزامی را بار نمی‌کند.

یا مثلاً اگر کسی می‌رفت و عمامه هم نداشت، ما بگوییم که او عبدالرزاق است و دلالت التزامی این حرف ما این باشد که چون عبدالرزاق سید است پس می‌توان به او سهم سادات داد. خوب اگر بعدا معلوم شود که اشتباه شده است. آیا باز هم می‌توان دلالت التزامی را در مورد آن شخص ـ با اینکه عبدالرزاق نبوده است ـ جاری نمود و به او سهم سادات داد؟!

بله این تفصیلی که مرحوم آقای حکیم دادند خوب است که اگر مقصود شاهد، شهادت به نحو وحدت مطلوب باشد، مانند مثال‌هایی که زده شد، طبق نظر عرف در این صورت نمی‌شود دلالت التزامی را بدون اخذ به دلالت مطابقی، قابل اخذ دانست و اما اگر به نحو تعدد مطلوب شد و انحلال به دو شهادت پیدا کرد، در این صورت، عرف معمول هم اگر انحلال باشد، در صورت عدم امکان اخذ به یک شهادت، شهادت دیگر را قابل اخذ می‌دانند.