< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ اعتبار شهادت عدلین/

 

اقوال درباره اعتبار یا عدم اعتبار بینه در اثبات هلال ماه مبارک رمضان

در این جلسه حضرت استاد (مدظله) ابتداء به ذکر کامل اقوال درباره اعتبار یا عدم اعتبار بینه در اثبات هلال ماه مبارک رمضان می‌پردازند، سپس با مرور اجمالی بر اقوال و ادله آنها، قول مختار را تثبیت می‌نمایند.

ذکر کامل اقوال در مسأله

قول اول: اعتبار شهادت عدلین (دو مرد عادل) به طور مطلق، که شاید مشهور باشد، و قائلین آن عبارتند از: مفید در مقنعه[1] ، سید مرتضی در جمل العلم[2] ، شیخ طوسی در الجمل و العقود[3] ، ابن ادریس در سرائر[4] و صلاح الدین حلبی در اشارة السبق[5] ، که اینها از بین متقدمین بر محقق است و اما نسبت به محقق و بعد از او قائلین خیلی زیاد است.

قول دوم: اعتبار شهادت عدلین با سه قید که یکی این است که هوا ابری باشد و دوم اینکه از خارج دیده باشند و سوم اینکه شهادت بدهند که اشخاص دیگری هم ماه را دیده‌اند و برایشان ثابت شده است. که این معنا را روایت حبیب دلالت می‌کرد[6] و مقنع هم مطابق این فتوا داده است[7] .

قول سوم: اعتبار شهادت عدلین از خارج مصر است که این را محتمل است که در هدایه مورد فتوای او باشد که توضیح بیشترش می‌آید.

قول چهارم: اعتبار شهادت عدلین از خارج مصر، به شرط عدم تمکن شخص از علم؛ که این را صاحب حدائق قائل است و این مطلب را در جلد 13 صفحه 248 و 255 آورده است[8] .

قول پنجم: اعتبار شهادت عدلین در صورت وجود علت در آسمان؛ که این را در کافی[9] ، غنیه ابن زهره[10] ، وسیله ابن حمزه[11] و اصباح قطب الدین کیدری[12] اختیار کرده‌اند، البته در وسیله یک غلطی هست ولی با دقت، همینی که ما گفتیم را اختیار کرده است که به صرف وجود علت، شهادت دو مرد عادل را معتبر دانسته است.

قول ششم: اعتبار شهادت عدلین با دو قید؛ وجود علت و از خارج بلد بودن؛ این در نهایه هست[13] ـ منتها عبارت نهایه قدری شلوغ است و با تأمل این روشن می‌شود ـ و عبارت مهذب هم عین عبارت نهایه است[14] ، در تهذیب[15] ، استبصار[16] و مفاتیح فیض[17] هم همین قول است، منتها در مفاتیح به جای علت، تعبیر به ابر (غیم) کرده است.

قول هفتم: اعتبار شهادت عدلین به شرط وجود احد الامرین؛ یعنی بودن علت در آسمان و از خارج بودن شهادت است؛ و این قول در خلاف[18] و در جامع الخلاف قمی سبزواری[19] است.

قول هشتم: اعتبار شهادت عدل به طور مطلق است؛ که قول سلار در مراسم است[20] .

قول نهم: عدم حجیت بینه به طور مطلق است، که قائلش را توضیح می‌دهیم.

قول دهم: حجیت و اعتبار شهادت عدلین و بینه در صورت عدم تمکن از تحصیل علم است و فرقی هم بین داخل و خارج و غیره نیست. و این قولی است که به نظر ما می‌رسد.

این نکته را هم متذکر می‌شوم که همان‌طوری که قبلاً اشاره شد، مورد بحث در مورد خصوص هلال ماه مبارک رمضان است و اما در مورد هلال ماه شوال و سایر ماه‌ها به طوری که گفته‌اند، اختلافی در اعتبار بینه وجود ندارد.

مرور اجمالی برخی از اقوال و ادله آن ها

بررسی قائل به قول به نفی مطلق اعتبار بینه: یکی از اقوالی که مورد تردید است که آیا چنین قولی هست یا نه؟ عدم اعتبار شهادت عدلین به طور مطلق، در این باب است؛ که قبلاً هم گفتیم که محقق این را به قائل نسبت داده است ولی با «قیل» تعبیر کرده است[21] . و ما گفتیم که محتمل است که نظر ایشان به صدوق در هدایه باشد؛ چون ایشان دو روایت در هدایه نقل نموده است و با توجه به انتخاب این دو روایت باید مختارش باشد؛ چون نمی‌شود گفت که روایاتی را که مورد اختیار و فتوایش است، کنار گذاشته است و روایاتی را که قبول ندارد نقل کرده است، پس پیداست که یکی از این دو روایت باید مورد فتوایش باشد و چون اولین روایتی که آورده است مطابق با این قول است پس باید مختارش باشد و آن روایت این است: «قال الصادق علیه السلام: الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة، و لیس بالرأی و لا التظنی، و لیس الرؤیة أن یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون و قال علیه السلام: لیس علی أهل القبلة إلا الرؤیة، و لیس علی المسلمین إلا الرؤیة»[22] و عنوان بابش هم این‌طوری است که «باب ان الصوم للرؤیة و الفطر للرؤیة»[23] .

و بعد از این روایت، روایت دیگری را هم ذکر کرده است که در مورد بحث ما نیست و بعد از آن سومین روایتی که نقل نموده است این است: «قال الصادق علیه السلام: لا تقبل فی رؤیة الهلال إلا شهادة خمسین رجلا، عدد القسامة إذا کانوا فی المصر، أو شهادة

عدلین إذا کانا من خارج المصر. و لا تقبل شهادة النساء فی الطلاق، و لا فی رؤیة الهلال»[24] . مرحوم صدوق در اینجا با نقل روایت اولی این را گفته است که باید قطع باشد و با ظن و قیاس و اینها و حتی با شهادت پنجاه نفر هم ثابت نمی‌شود. و اما با نقل روایت سوم به طور فی الجمله این را قبول کرده است که اگر از خارج مصر، عدلین شهادت بدهند، اعتبار دارد.

حالا ایشان یا هر دوی این روایت‌ها را قابل احتجاج می‌داند، منتها خودش آن اولی را اختیار کرده است؛ چون یک بحث کلی هست که اگر خبرین متعارضین شد آیا باید به مرجحات مراجعه کرد؟ یا اینکه شخص مخیر است که طبق روایت «بِأَیِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِیمِ وَسِعَکَ»[25] به هر کدام که می‌خواهد اخذ نماید؟ مرحوم آخوند مختارش این است که شخص مخیر است و مراجعه به مرجحات، استحبابی است، و این را نسبت به کلینی هم داده است که چنین تخییری را قائل است[26] .

مرحوم صدوق هم ممکن است که طبق بیانی که شد، مختارش همین مطلب باشد و نظر محقق هم به همین باشد که طبق این مبنا، روایت اول، مورد اختیار صدوق می‌شود. ولی بعداً محقق در کتاب‌های بعدی مثل مختصر نافع، به نظرش آمده است که معلوم نیست که صدوق این دو روایت را معارض دانسته باشد و اولی را اختیار کرده باشد؛ چون محتمل است که ـ همان طوری که ما هم معارض ندانستیم ـ فتوای صدوق به کفایت شهادت عدلین به طور فی الجمله و در صورت از خارج بودن باشد. و روایت اول را به این معنا گرفته باشد که در صدد نفی اعتبار معیار بودن عدد است، که معیار بودن دو نفر عادل از خارج، منافاتی با آن نخواهد داشت.

نظر مشهور

و اما نظر مشهور به یک معنا و یا نظر اکثر، این است که حجیت بینه در مورد هلال ماه مبارک رمضان با سایر جاها فرقی ندارد و غیر از قیود عامه‌ای که در جاهای دیگر هم در

مورد حجیت بینه هست، قید دیگری در اینجا وجود ندارد، و بیشتر علماء هم این را قائل هستند، که به آنها اشاره کردیم.

و اما در مقابل اینها اشخاص دیگری هم هستند که قول‌های متعددی دارند که ذکرشان گذشت.

اقوال متأخرین

و اما در بین متأخرین همگی گفته‌اند که خصوصیتی درباره ماه مبارک رمضان وجود ندارد و مخالف در بین آنها یکی فیض در مفاتیح است و یکی هم صاحب حدائق است و یکی هم نظر ماست که ذکرشان گذشت.

بررسی قول به اعتبار شهادت عدل واحد در مسأله

یکی هم قول سلار بود که شهادت عدل واحد را در اینجا کافی دانسته است و در مورد دلیل آن گفتیم که عمده چیزی که می‌شود مستند سلار بوده باشد صحیحه داود بن الحصین است که در آن می‌فرماید برای فطر باید شهادت رجلین عدلین باشد و اما برای صوم یک زن هم اگر شهادت بدهد کفایت می‌کند. و گفتیم که از شارح مراسم نقل کرده‌اند که شاید مدرک این قول روایتی باشد که محمول به تقیه است. و به دست ما نرسیده است. و این را هم ما گفتیم که این روایت چنین دلالتی ندارد؛ اگر چه با توجه به تعبیر سلار به «عدل» و اینکه «رجل عدل» نگفته است ولی در مورد فطر «رجلان عدلان» گفته است که مطابق روایت می‌شود، چنین احتمالی هست که مورد استدلال سلار همین روایت بوده باشد. ولی این روایت صلاحیت استناد ندارد؛ چون این روایت می‌خواهد بگوید که بین اول و آخر فرق هست؛ به اینکه در اول، انسان می‌تواند که با صرف احتمال اول رمضان بودن، به قصد قربت روزه بگیرد، اگر چه نمی‌داند که ماه رمضان شده است یا نه؟ و این اشکالی ندارد. و لذا حتی اگر یک زنی که عادل هم نباشد، شهادت به رؤیت هلال بدهد، در اینجا کفایت می‌کند، با اینکه زن اصلاً برای اثبات هلال کافی نیست و جزو مستثنیاتی که شهادت زن در آنها مقبول نیست، یکی درباره هلال است.

پس معلوم می‌شود که مقصود در اینجا این نیست که شهادت یک زن مثبت هلال است؛ چرا که قول زن عادل و متعدد هم که باشد در مورد هلال مثبت نبوده و استثناء

شده است، بلکه مقصود کفایت همین مقدار احتمال برای قصد قربت و نیت روزه است، بر خلاف عید فطر که صرف احتمال برای افطار کفایت نمی‌کند و باید هلال شوال ثابت شود تا افطار بشود و این با رجلین عدلین است و لذا در این روایت ما بین اول ماه رمضان و آخر آن فرق گذاشته است. پس با این قول هم نمی‌توانیم موافقت کنیم.

کلام مرحوم صاحب جواهر

و اما روایاتی که نفی اعتبار از عدد خاص؛ از یک نفر و دو نفر و پنجاه نفر کرده‌اند؛ مرحوم صاحب جواهر از این روایات چنین جواب می‌دهد که این روایات کاری به مورد بحث ما ندارند و در مقابل سنی‌ها و برای ردّ آنها صادر شده‌اند که آنها هیچ قید و شرطی برای عمل کردن به شهادت قائل نیستند و حتی اگر یک نفر هم شهادت بدهد کافی می‌دانند. پس این روایات کاری به حجیت یا عدم حجیت بینه ندارند[27] .

اشکال بر کلام مرحوم صاحب جواهر

بله این روایات درست است که در ردّ آنهاست، ولی با بیانی رد می‌کنند که حجیت بینه را هم ردّ می‌کنند؛ چون ملاک حجّت را به دست می‌دهند و آن ملاک به نحوی است که با حجیت مطلق بینه نمی‌سازد و آن ملاک این است که اگر در شهر باشد، اگر یک نفر ببیند، بقیه هم باید ببینند و عادل و غیر عادل ندارد، و می‌گوید باید از بیرون شهادت بدهند. و این ملاک با نظر مشهور نمی‌سازد و حجیت بینه علی وجه الاطلاق را ردّ می‌کند. پس این جواب تمام نیست.

کلام مرحوم آقای حکیم و آقای خویی

ایشان گفته‌اند که یکی از شرایط عامه حجیت بینه این است که قطع و اطمینان بر خلاف، نداشته باشیم و این روایات در صدد بیان این مطلب هستند که در هوای صاف چنین شرطی منتفی است و لذا بینه در این صورت حجیت نخواهد داشت و این اختصاص به

رمضان و اول ماه و بلکه به رؤیت هلال ندارد؛ در هر کجا که بر خلاف بینه، اطمینان بر خلافش باشد بینه حجیت ندارد.[28] [29]

اشکال بر کلام مرحوم آقای حکیم و آقای خویی

ولی به نظر ما این جواب هم درست نیست؛ مثلاً اگر ما در خانه نشسته‌ایم، دو نفر می‌آیند شهادت به رؤیت هلال می‌دهند و ما نمی‌دانیم که آیا این بینه در خارج، مخالفی دارد یا ندارد؟

در این مثال: طبق مبنای آقای حکیم و آقای خویی و امثال این ها، گفته می‌شود که چون اطمینان بر خلاف این بینه نداریم؛ چرا که بینه‌ای است که شهادت داده است و بطلان آن معلوم نیست، پس باید به آن اخذ کنیم؛ چون از ظنون خاصه است و احتیاج به تحقیق هم ندارد. بله در ظنون عامه و ظن انسدادی، حجیتش در صورتی است که دست انسان از علم کوتاه باشد؛ یعنی پس از تحقیق و نیافتن علم، اخذ به ظن می‌شود. ولی در ظنون خاصه و اخذ به آنها، لازم نیست که تحقیق بشود، و همین مقدار که خلافش ثابت نشود، باید به آنها اخذ کرد.

پس آقایان به حسب قواعد در این مثال، پس از شهادت عدلین به رؤیت هلال، حکم به کفایت می‌کنند و این بینه را حجت می‌دانند.

ولی از دو روایت استفاده می‌شود که بینه در این صورت حجت نیست که عبارتند از:

روایت ابوایوب خراز که در آنجا می‌فرماید اگر یکی و دو نفر ببینند، باید دیگران هم دیده باشند و نمی‌شود که ماه در واقع باشد و هوا هم صاف باشد، همه هم نگاه کرده باشند، ولی فقط این دو نفر ماه را دیده باشند، خصوصاً که قبلاً هم گفتیم که مسأله ماه مانند نوک سوزن نیست که وقتی ظهور پیدا کند، بعضی آن را ببینند و بعضی آن را نبینند! بلکه طول و عرضی دارد که اگر چشم شخصی ضعیف نباشد، به چشم افراد متعارف دیده می‌شود. پس این روایت می‌گوید که در هوای صاف همه باید ببینند و دیدن برخی کفایت

نمی‌کند.[30] بنابراین: اگر ما ادله عامه بر حجیت بینه و شهادت عدلین را قبول کردیم؛ اگرچه ما هیجده روایت را در این باره خواندیم و دلالت آنها را مورد مناقشه قرار دادیم، ولی حالا بر طبق روایت مسعدة بن صدقه که «الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَةُ»[31] ، اگر ما حجیت بینه را به طور مطلق پذیرفتیم. خوب این دو روایت می‌گوید: آن بینه‌ای که حجت است در این صورت حجیت ندارد.

حالا اگر ما که در خانه هستیم و دو نفر شهادت به رؤیت داده‌اند، و شک داریم و نمی‌دانیم که آیا بقیه هم ماه را دیده‌اند یا نه؟ بله اگر اطمینان پیدا کنیم که اینها که دیده‌اند، دیگران هم باید دیده باشند، در حجیت این اطمینان بحثی نیست و اما اگر اطمینان نداشته باشیم، در این صورت شبهه مصداقی مخصص می‌شود؛ چون عمومات اقتضاء می‌کرد که بینه در غیر صورت اطمینان به خلاف، حجت باشد، و ما که در خانه نشسته‌ایم، اطمینان به خلاف نداریم، ولی اگر دیگرانی که در بیرون هستند ماه را ندیده باشند طبق این روایات مخصّص، این بینه حجیت ندارد و چون ما نمی‌دانیم که آیا دیگران ماه را ندیده‌اند تا حجیت بینه در اینجا تخصیص خورده باشد، یا اینکه آنها هم ماه را دیده‌اند، تا حجیت این بینه درست باشد و تخصیص نخورده باشد، پس شبهه مصداقیه برای مخصص حجیت بینه می‌شود و تمسک به عام در شبهه مصداقیه و حکم به حجیت این بینه درست نیست. پس نمی‌توان حکم به حجیت این بینه نمود.

و بلکه حتی بنابر قول آقایان؛ که قائل به حجیت بینه در غیر صورت اطمینان بر خلاف هستند، باز هم در این صورت بینه از حجیت می‌افتد؛ حتی اگر دلالت روایات بر تخصیص مذکور را نپذیریم. و وجه عدم حجیت بینه در این صورت بنابر قول آقایان این است که:

یک بحث کلی در مورد ترتیب اثر بر شک و اخذ به ظنون خاصه وجود دارد و آن اینکه مثلاً در مورد «شک بین الثلاث و الاربع» باید قدری تامل نماید و بعداً بر اساس شک به طرف اربع بناء را بگذارد و همین‌طور در اخذ به اصول و بینه، در صورتی که شبهه موضوعیه

است و به تعبیر آقایان «علم شخص در جیب او است» نمی‌توانند به بینه و مانند آن از امارات اخذ بکنند، وقتی که جهلی باشد که با مختصر توجهی رفع می‌شود، باید آن توجه را نموده و به علم برسند و ادله حجیت بینه و امارات، انصراف دارند از این‌گونه از موارد شک و جهل. بله اگر نیاز به تحقیقی باشد که باید به این طرف و آن طرف برود و بررسی نماید، خوب می‌توان گفت که در اعتبار ظنون خاصه، چنین تحقیقی معتبر نیست و اما اگر من به صرف باز کردن کتاب و مراجعه به بیرون می‌فهمم که مسأله چطوری است و شک یا جهل من از بین می‌رود، ادله حجیت بینه و ظنون خاصه از این صورت انصراف دارد. و حکم علم بر خلاف بینه در این صورت بار است.

پس ممکن است که آقایان دیگر هم در این فرض، حکم به عدم حجیت بینه کرده باشند. بله اگر در همین مثال برای شخص راهی برای تحقیق نباشد یا مریض باشد و توانش را نداشته باشد، در این صورت طبق نظر آقایان بینه حجت می‌شود، ولی به نظر مختار و طبق روایات ایوب بن خراز در این صورت بینه حجیت نخواهد داشت؛ چون شبهه مصداقیه مخصص است و اخذ به عام در شبهه مصداقیه صحیح نیست.

روایت عبدالله بن بکیر است که در این موثقه می‌فرماید: اگر یک نفر و دو نفر شهادت دادند، این پذیرفته نمی‌شود و باید قوم هم او را تصدیق بکنند.[32] و از این لزوم تصدیق قوم، استفاده می‌شود که ما باید اطمینان به مفاد قول بینه پیدا بکنیم، نه اینکه عدم الاطمینان بر خلاف کافی باشد؛ چون با شهادت دو نفر، انسان اطمینان بر خلافش ندارد، ولی حضرت می‌فرماید این کفایت نمی‌کند و باید قوم هم به او «صدقت» بگویند؛ یعنی اطمینان به وفاق شرط است نه اینکه فقط اطمینان بر خلاف مانع باشد، تا اینکه بینه‌های متعارف را ما حجت بدانیم. پس این روایت هم حجیت شهادت عدلین به نحو متعارف، اگر چه اطمینان بر خلافشان نباشد را نفی می‌کند و تحصیل علم و اطمینان را در صورت تمکن معتبر می‌داند.

محصل کلام و مختار در مقام

این دو روایت بر خلاف حجیت مطلقه بینه است. و روایات دلالت کننده بر حجیت شهادت عدلین در هلال ماه رمضان، را که 18 روایت بودند، گفتیم که در دلالتشان مناقشه است، غیر از یک روایت که روایت عبدالله بن سنان بود و آن هم سندش محل کلام بود؛ چون مرسلا، توسط مفید نقل شده بود «عن ابن ابی نجران عن عبدالله بن سنان...»[33] و این را اگر هم سندش را بپذیریم، با روایات دیگری که از آنها استفاده می‌شود که بینه علی وجه الاطلاق در اینجا حجیت ندارد، معارض می‌شود و آن ادله عدم حجیت، مقدم بر این روایت می‌شوند، خصوصاً که مدلول این روایات مستدلّ است ولی آن روایت مدلولش مستدل نیست.

پس قول مختار با بیانی که شد، مقتضای جمع بین روایات خواهد بود، و آن این بود که در مورد رؤیت هلال ماه مبارک رمضان، فقط در صورت عدم تمکن از علم و اطمینان، شهادت عدلین حجیت دارد و الا باید اخذ به علم و اطمینان بشود.


[1] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 297«تلزم مع فقدها بشهادة مرضيين».
[2] . جمل العلم و العمل، ص: 89«فإن شهدعدلان على رؤية الهلال وجب الصوم».
[3] . الجمل و العقود في العبادات، ص: 114»علامة دخوله رؤية الهلال أو قيام البينة برؤيته».
[4] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 380« إن شهد برؤيته شاهدان عدلان، وجبعليك الصوم».
[5] . إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 115»برؤية الهلال أو ما يقوم مقامها، من قيام البينة».
[6] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 290، 13442« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِيبٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- دُونَ خَمْسِينَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَةِ- وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ إِذَا كَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ- وَ كَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّةٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ- وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطَرُوا لِلرُّؤْيَةِ.».
[7] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 183« يجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة».
[8] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 248«شهد على الرؤية عدلان من الخارج».
[9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 76«لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ».
[10] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 135«يقوم مقام رؤية الهلال شهادة عدلين».
[11] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 141«يقبل فيه شهادة رجلين».
[12] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 133« إن كان في السماء غيم أوغبار و شهد عدلان مسلمان برؤيته ».
[13] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 150« في السّماء علة، و لم ير في البلد الهلال أصلا، و رآه خارج البلد شاهدان عدلان».
[14] . المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 189« في السماء علة و لم يره أحد من أهل البلد و رآه من خارجه شاهدان عدلان وجب الصوم».
[15] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 180«لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ».
[16] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 63«فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَكَ شَاهِدَانِ مَرْضِيَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَيَاهُ فَاقْضِهِ».
[17] . مفاتيح الشرائع، ج1، ص: 257» بشهادة عدلين متوافقين... بشرط الغيم و أن يكونا من خارج البلد».
[18] . الخلاف، ج2، ص: 169» رؤية الهلال أو شهادة شاهدين».
[19] . جامع الخلاف و الوفاق، ص: 157« شهادة عدلين مع وجود العوارض من غيم أو غيره».
[20] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 96« أو شهد بها في أوله واحد عدل، و في آخره اثنان عدلان».
[21] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 181« قيل لا تقبل».
[22] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 183. من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 123. الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 77.
[23] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 183.
[24] . الهداية في الأصول و الفروع، ص: 185 . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 159.
[25] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج1، ص: 66.
[26] . كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 444 و 445« مصير مثل الكليني إلى التخيير».
[27] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 357« هذه النصوص مخرج الإنكار عليهم لا لبيان عدم الاجتزاء بالشاهدين».
[28] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 454« ظاهر الخبرين عدم حجية البينة مع الاطمئنان النوعي بالخطإ».
[29] . موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 66« لو ادّعى الهلال حينئذ رجلان قد يُطمأنّ بخطأهما».
[30] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 77» أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.».
[31] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 314.
[32] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 291، 13443 - 14« وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ- وَ لَيْسَ رُؤْيَةَ الْهِلَالِ أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ- فَيَقُولَانِ رَأَيْنَا إِنَّمَا الرُّؤْيَةُ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ رَأَيْتُ- فَيَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقَ.».
[33] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 292، 13445- 16« مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْيَةِ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَا عَدْلٍ.».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo