< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: طرق اثبات هلال/ رؤیت خود مکلف/ شیاع/ بینه

 

عدم اعتبار رؤیت با چشم مسلح - کفایت حصول اطمینان درباره شیاع و تواتر

در این جلسه مسأله عدم اعتبار رؤیت با چشم مسلح مورد بررسی قرار می‌گیرد و در ادامه، به بحث از کفایت حصول اطمینان درباره شیاع و تواتر پرداخته می‌شود.

عدم اعتبار رؤیت با چشم مسـلح

فرمودند که یکی از چیزهایی که اول ماه بودن با آن ثابت می‌شود رؤیت و دیدن ماه است. یک بحثی امروزه هست که سابقاً نبوده است ولی الان مورد ابتلاء است و آن این است که اگر ماه را با چشم عادی و یا چشم با عینک ـ که آن هم با عینک عادی می‌شود ـ کسی ببیند، ماه ثابت می‌شود و جای بحث نیست. و اما اگر با چشم معمولی دیده نمی‌شود و باید با چشم مسلّح آن را دید، آیا چنین رؤیتی کفایت می‌کند یا نه؟

یکی از آقایان معروف می‌گفت که من از یکی از کسانی که در مکه در این کار بود پرسیدم که در آنجا چگونه عمل می‌شود او جواب داد که وقتی که با چشم مسلح ماه را پیدا کردند و جای ماه مشخص شد، با چشم نگاه می‌کنند پس اگر آن را دیدند حکم به ثبوت هلال می‌کنند.

خوب در این صورت هم که چشم مسلح مقدمه بشود برای دیدن چشم عادی، در این صورت هم حرفی نیست و بلااشکال کافی است.

ولی بحث در جایی است که اگر با چشم عادی نگاه کنند به هیچ وجه دیده نمی‌شود و فقط با چشم مسلح است که ماه دیده می‌شود، آیا این کفایت می‌کند یا نه؟

سابقاً کسی این مسأله را از من پرسید من گفتم که فرقی نمی‌کند و دیدن کفایت می‌کند و خصوصیتی برای چشم عادی نیست؛ توضیح دادم که نگاه کردن به نامحرم ـ مثلاً مویش

ـ حرام است چه با شهوت و چه بی‌شهوت، خوب حالا اگر کسی با چشم مسلح بخواهد به موی زن نامحرم نگاه کند و شهوتی هم نباشد آیا می‌شود گفت جایز است و میزان برای نظر همان دیدن بی‌سلاح است؟! خوب این‌طور نیست و آدم می‌فهمد که نظر در هر دو صورت همین حکم را دارد.

و مثلاً استیلاء بر مال مردم حرام است، خوب اگر انسان به وسیله أدواتی استیلاء پیدا نماید که بدون آن أدوات استیلاء ممکن نباشد، آیا فرقی در حرمت می‌کند؟

ولی بعد به نظرم آمد که در اینجا یک خلطی شده است و ما از یک جهتی غفلتی کرده‌ایم و باید گفت که در اینجا چشم مسلح حکم غیر مسلح را ندارد؛ چرا که یک مرتبه حکم روی شخص رفته است؛ که من یک تکلیفی را دارم که شما ندارید، در اینجاها اگر من دیدم حکم برای من ثابت است و برای دیگری ثابت نیست، مثل مسأله نگاه به نامحرم که من چشمم تیز است و مثلاً از یک فرسخی نامحرم را می‌بینم ولی دیگری نمی‌بیند، خوب در اینجا بر من که می‌بینم خلاف شرع است و بر دیگری که نمی‌بیند خلاف شرع نیست.

مثلاً در روایت هست که اگر کسی مصلوب را نگاه کند غسل دارد، خوب حالا اگر کسی با چشم مسلح نگاه می‌کند که کسی را به دار کشیده‌اند، این می‌فهمد که غسل دارد ولی چه در مورد کسی که در یک فرسخی دیده است و چه در اینجا که این شخص با چشم مسلح دیده است، برای دیگران حکمی ثابت نمی‌شود اگر چه در کنار او هستند. این در حکم شخصی است.

و اما اگر یک حکمی حکم عمومی است مثل اینکه حدّ ترخص وقتی است که دیوارهای شهر دیده بشود. در اینجا این‌طور نیست که حکم برای منی که چشمم قوی‌تر است و زودتر دیوار را ببینم حد ترخص برایم زودتر تحقق پیدا کند و برای دیگری دیرتر متحقق بشود! اینها حکم واحدی دارند و مقصود دیواری است که دیده می‌شود و مراد آنی است که متعارفاً دیده می‌شود. و لذا این‌طور نیست که هر چه اختراع بیشتر بشود حد ترخص عقب‌تر برود که برسد به جایی که از ده فرسخی دیوار را با وسیله‌ای ببینند و همان جا حد ترخص آنها بشود!

پس اگر حکم شخصی شد، نگاه که شد حکم می‌آید مثل نگاه از ده فرسخی به نامحرم و یا مثل کسی که در اثر ریاضت دیوار مانع او نباشد که نگاه کردن او به نامحرم از پشت دیوار هم حرام است. و اما اگر حکم عمومی بود که اگر دیوار دیده شود حد ترخص است نه اینکه اگر تو ببینی حد ترخصت چنین است؛ که در اینجا مقصود از دیده بشود یعنی معمول مردم ببینند. و لذا نمی‌توانیم بگوییم که هر چه اختراع بیشتر بشود زمان و مکان وسیع‌تر می‌شود.

در مسأله هلال هم این‌طور است که راه را برای عموم قرار داده است در قرآن می‌فرماید «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ»[1] یعنی اینها راه‌هایی هستند که برای عموم مردم قرار داده شده‌اند که وقت‌ها و حج را بشناسند، یعنی حتی دهاتی هم بفهمد، پس اگر مسأله دستگاه مطرح باشد باید دستگاه‌هایی باشد که در اختیار عموم از شهری و دهاتی بوده باشد خصوصاً در زمان‌های گذشته که اصلاً این دستگاه‌ها نبوده است. للناس که برای افراد نادر نمی‌تواند باشد!

وقتی که حکمی برای عموم مردم است باید به نحوی و راهی باشد که همه آنها بتوانند و نمی‌شود که فقط توسط برخی که ابزار خاصی دارند ثابت بشود که این وسیله حتی در همه شهرها نباشد تا چه رسد به روستاها. و نمی‌شود که حکم روی عموم و برای همه باشد ولی فقط در موارد و اشخاص خاصی قابل اثبات باشد و این مانند «لا یؤکل لحمه» و «لا یجوز لک اکله» است که اینها با هم فرق دارند: «لایجوز لک اکله» ممکن است در اثر اضطرار اکل لحمی برایش جایز بشود و این جایز الاکل می‌شود و «یجوز لک لحمه» می‌شود ولی «یؤکل لحمه» نمی‌شود؛ چون «یؤکل» این است که به حسب عادی و معمول خورده بشود. بر خلاف اینجا که من اضطرار پیدا کردم و اکل برایم جایز شده است. و لذا می‌فرماید که اگر چه جواز اکل برایت آمده است ولی نمی‌توانی در آن نماز بخوانی چون از «یؤکل لحمه» نشده است.

بررسی روایت مسئله و کلام مرحوم آقای خوئی در مورد دلالت روایت

یک روایتی هست که از این روایت دو مطلب استفاده می‌شود: یکی اینکه آقای خویی می‌گوید اگر در نیم کره در جاهای دیگر هم ماه دیده شد برای اول ماه کفایت می‌کند[2] . و ما می‌گوییم که کفایت نمی‌کند. روایت در ابواب فضل الصوم و فرضه باب 17، ح10 است[3] .

«مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ (مقصود امام علی بن موسی الرضا علیهما السلام است)- آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً فَأَتَوْهُ بِمَائِدَةٍ فَقَالَ ادْنُ وَ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ (برای حضرت غذا آوردند، آخرهای روز بود حضرت به من تعارف کردند) قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتُ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ أَنَّهُ قَالَ یَوْمٌ وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ قَالَ أَ لَیْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ- أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ الرَّجُلُ وَ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (هوا گاهی ابری است نمی‌دانند که رمضان است یا شعبان است، شخصی آن را روزه می‌گیرد مثلاً به قصد شعبان و بعد معلوم می‌شود که ماه رمضان بوده است. این یومٌ وفّق له می‌شود و برای او از ماه رمضان حساب می‌شود) کَانَ یَوْماً وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَ لَیْسَ عِلَّةٌ وَ لَا شُبْهَةٌ فَلَا (وقتی که هوا روشن است، ابری، گرد و خاکی و تاریکی‌ای نیست که جلوی هلال گرفته شده باشد، در این صورت دیگر جای شبهه نیست تو چرا این حکم را در اینچنین وقتی منطبق کرده‌ای؟ یوم الشک و حکمش که گفته شد مال آن احوال خاصه است که مانعی وجود دارد) فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ کَذَلِکَ فِی النَّوَافِلِ لَیْسَ لِی أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ»[4] . در این روایت می‌بینید که حضرت می‌فرماید که تو چرا معامله یوم الشک کردی؟ در حالی که اگر قرار باشد که دیده شدن در جاهای دیگر از نیم کره هم کافی برای ثابت شدن ماه رمضان باشد، مسأله یوم الشک باید جاری می‌شد. و معمر بن خلاد هم منجم نبوده است و دستگاهی هم نبوده است که بتواند تشخیص بدهد که الان در جای دیگر دیده می‌شود. حضرت در اینجا می‌فرماید نباید معامله یوم الشک بنمایی.

این روایت هم نسبت به مسأله دیده شدن در جایی از نیم کره دلیل مخالف است و هم در مورد دیده شدن با وسیله؛ که اگر دیدن با وسیله هم کافی بود، خوب احتمال دیده شدن با

وسیله که وجود داشته است، پس چرا حضرت می‌فرماید که در هوای صاف نباید حکم یوم الشک را بار بکنی، پس معلوم می‌شود که میزان برای اول ماه عبارت از دیده شدن با چشم عادی است و چشم مسلح معیار نیست.

و اینکه ما حکم بکنیم که از زمان پیامبر(ص) تا به حالا و در سنین متوالی برخی روزه‌ها با توجه به امکان رؤیت هلال با سلاح، به علم اجمالی باطل بوده‌اند و بچه‌ها باید بسیاری از روزه‌های پدرها را قضاء کنند چرا که علم اجمالی هست که به جهت دیده نشدن با چشم حکم شعبان را جاری کرده‌اند. از لوازم حرف آقای خویی است.

و انکشاف بطلان روزه هم از انکشاف خلاف در موضوعات است که آقایان حکم می‌کنند که اگر کسی روزه را نگیرد و بعد بفهمد که ماه رمضان بوده است باید قضاء نماید، نه اینکه از شبهات حکمیه باشد که از باب اختلاف در اجتهاد حکم به اجزاء در آنها بنماید.

پس ما در این شکی نداریم که معیار دیدن با چشم عادی و غیر مسلح است و گذشتگان هم بر همین بوده‌اند و خیلی از آقایان هم همین را می‌گویند.

شیاع

بحث دیگر در مورد شیاع است: و آن اینکه ظاهر عبارت عروه این است که «الشیاع المفید للعلم»[5] و از ظاهر ابتدایی این عبارت استفاده می‌شود که اطمینان کافی نیست یعنی اگر کسی 99 درصد ظن دارد ولی یقین ندارد، این برای اثبات هلال کافی نیست. در کلام بعضی دیگر از قوم هم همین تعبیر مفید علم بودن هست. ولی در کلمات بعضی دیگر مثل شهید ثانی[6] و محقق اردبیلی[7] ـ و شاید اشخاص دیگری هم باشد که فرصت نبود که نگاه کنم ـ گفته‌اند که اختصاص به علم ندارد و شیاع اگر طوری باشد که ظن قوی هم برای شخص حاصل بشود، این هم کفایت می‌کند.

شاید مراد اینها از ظن قوی اطمینان باشد، از کلام شهید ثانی که «یأمن النفس» و این‌گونه تعبیرات هم در آن هست همین استفاده می‌شود که مقصودش اطمینان است. و این

احتمال هم هست که کلام صاحب عروه را حمل بکنیم و بگوییم که مراد از علم یعنی علم مسامحی عرفی که شامل اطمینان هم بشود مثل اینکه عرف در موارد اطمینان عبارت «می‌دانم» را به کار می‌برد.

پس مراد از این علم هم اعم از علم حقیقی و اطمینانی است.

و در تواتر هم شهید ثانی دارد که مقداری باشد که یأمن النفس، که معلوم می‌شود که علم حاصل از آن هم اعم از این است که ظن غالب و اطمینان باشد یا علم حقیقی باشد.

و ما می‌توانیم اطمینان را به جهت معامله علم توسط عرف با اطمینان حجت بدانیم ولو اینکه علم حقیقی نیست و روایات و آیاتی هم که نهی از ظن کرده‌اند، گفته‌اند که مراد از آنها ظن معمولی است و اما ظنی که خود عرف احکام علم را بر آن بار می‌کند خارج هستند.

آقای خویی برای شیاع به یک روایت هم استناد کرده است[8] که به نظر من آن روایت برای کفایت اطمینان در اینجا خوب است و آن روایت این است که: اینکه یک نفر بگوید من دیده‌ام کفایت نمی‌کند و باید قوم او را تصدیق کنند.[9] و مقصود از تصدیق قوم این نیست که همه مردم یا اکثری تصدیق کنند بلکه یعنی یک جماعت معتنابهی او را تصدیق کنند و مقصود از تصدیق کنند هم نه اینکه بگویند او دروغگو نیست، بلکه یعنی او را تأیید کنند که یعنی بله همین‌جور است، که کأنه آنها هم شهادت می‌دهند که ما هم دیده‌ایم. به هر حال این روایت هم ظاهر در این است که اگر جمعی او را تصدیق بکنند به حدی که اطمینان پیدا بشود از این شیاع، کفایت می‌کند و اما اینکه نیاز به علم حقیقی باشد نیازی به آن نیست.

بینه

و اما مطلبی که جای بحث دارد در مورد بینه است:

مرحوم محقق در شرایع فرموده است که بعضی قائل به عدم حجیت بینه در اینجا شده‌اند.[10]

ولی در هیچ جای دیگر کسی چنین قولی را ذکر نکرده است، ما سرتاسر کتاب‌ها را دیدیم، کسی قائل نبود. و ظاهراً محقق اشتباه کرده است و شاید به جهت اعتماد بر حافظه و اشتباه آن با قولی از سلار بوده باشد. و لذا خودش در کتاب‌های بعدی مثل مختصر النافع و معتبر اصلاً این قول را ذکر نکرده است.

آقای خویی می‌فرماید که: لابد چنین قولی هست و ما نمی‌توانیم حرف او را نادیده بگیریم.[11] در حالی که خود ایشان در کتاب‌های بعدی‌اش آن را نیاورده است، پس چه لزومی دارد که ما بر آن اصرار نماییم!

پس به طور فی الجمله در اعتبار بینه در اینجا حرفی نیست و مخالفی وجود ندارد و بحث عمده در مورد محدوده آن است.

 


[1] . سوره بقرة، آية 189.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 116 إذ لا نرى أيّ وجه لاعتبار الاتّحاد.
[3] . جامع احادیث شیعه؛ ج10، ص334، روایت 10.
[4] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 166، روايت 473- 45.
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 223.
[6] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج2، ص: 51 و يحصل بأخبارهم الظن المتاخم للعلم.
[7] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 287 فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا.
[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 61 فإنّ تصديق القوم كناية عن شياع الرؤية.
[9] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 291، روايت 13443- 14.
[10] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج1، ص: 180 و شهد شاهدان قيل لا تقبل.
[11] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 63 نسب المحقّق إلى بعضٍ إنكار الحجّيّة هنا مطلقاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo