< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/ قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن

 

ادامه بررسی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن - استدلال بر عدم وجوب قضاء در فرض تمکن و ذکر سه تقریب - مقتضای ادله اولیه: وجوب قضاء - طرح یک شبهه و پاسخ به آن در ضمن دو مطلب - اشاره به خطای صاحب جواهر و تبعیت مرحوم آقای حکیم از آن

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن، بحث قضاء روزه بر شیخ و شیخه در صورت تمکن از روزه را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن

استدلال بر عدم وجوب قضـاء در فرض تمکن

برای مختار آقایان متأخر قدر مسلم مانند مرحوم آقای حکیم[1] و مرحوم آقای خوئی[2] که گفته‌اند در صورت تمکن بر شیخ و شیخه قضا لازم نیست، سه تقریب می‌توان بیان کرد؛

تقریب اول: اطلاق ادله قضا و ادله نافیه «لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ»[3] پیرمرد قدرت یافته را شامل می‌شود، نسبت بین این دو دلیل عموم و خصوص من وجه است، به خاطر اینکه ادله قضاء خصوص پیرمرد را ذکر نکرده و به طور کلی «اقْضِ مَا فَات»[4] گفته و مورد «اقْضِ» به

متمکن از قضاء اختصاص دارد اما از پیرمرد و غیر پیرمرد اوسع است، و روایات نافیه به پیرمرد اختصاص دارد اما از جهت تمکن و غیر تمکن اوسع است، تصور نشود که اگر متمکن نباشد، معنا ندارد که برای او قضا کنند و نفی قضا لغو خواهد بود، نفی قضا لغو نیست، زیرا مراد از تمکن این است که شاق نباشد، حرجی داخل غیر متمکن است، این تعبیر که شما وظیفه ندارید اجتماع نقیضین کنید، لغو است، اما این تعبیر که امر حرجی بر شما الزام نیست، این لغو نیست، در قرآن و سنت نیز آمده که شما را به امر حرجی الزام نمی‌کنیم، شارع می‌توانست اداء و قضاء امر حرجی را الزام کند، اما می‌گوید بر پیرمرد ناتوان اداء و قضا نیست، و حتی ممکن است به ذمه عاجز مطلق بیاید و بر ورثه او لازم باشد که این را انجام دهند، آن روایت کرخی نیز می‌گفت که در حال حیات نیز اولاد یا اقرباء او انجام دهند[5] ، حالا این روایت مفتی به نیست اما منظور این است که امکان دارد که حکمی تثبیت شود و اشتغال ذمه پیدا کند و نتیجه اشتغال ذمه این باشد که دیگران وظیفه داشته باشند، بنابراین، دو دلیل مثبت و نافی قضاء در پیرمردی که توان دارد و روزه بر او شاق و حرجی نیست، تعارض به وجود می‌آید و به دلیل تعارض نصین به اصل برائت استناد می‌کنیم و مقتضای اصل برائت عدم وجوب قضا است.

تقریب دوم: قدر متیقن از مطلقات یا منصرف الیه آنها فرد غالب است، در بسیاری از قوانین متعارف اشخاص بیان می‌شود و افراد نادر نیاز به سؤال دارد، و پیرمرد قدرت یافته خارج از متعارف است و مطلقات منصرف از آن است و نیاز به سؤال دارد و تعارض نیز وجود ندارد و از قبیل فقدان نص است و به اصل برائت استناد می‌کنیم، به خاطر اینکه حکم این مسئله روشن نیست که آیا قضا دارد یا ندارد.

تقریب سوم: اصلاً دلیل اجتهادی بر نفی وجوب دلالت می‌کند، اگر روزه کسی در اثر فراموشی از دست رفته باشد، باید قضا کند، حالا اگر کسی همین قضا را نیز تا آخر عمر فراموش کند، اگر ولد اکبر بداند که چنین وظیفه‌ای بر عهده پدر بوده، باید انجام دهد، پس، اشتغال ذمه شخص به قضا بر این متوقف نیست که تکلیف بالفعل داشته باشد و متوجه باشد، اگر در اثر اضطرار نماز را نخواند و تا آخر عمر نیز به دلیل ممانعت

حکومت‌های باطل انجام نداد و از دنیا رفت، مدیونیت و اشتغال ذمه هست، وظیفه ولد اکبر است که این اشتغال را از بین ببرد، متوقف بر این نیست که خطاب منجزی نسبت به پدر باشد، اضطرار و نسیان که از تنجز مانع می‌شود، از اشتغال ذمه مانع نیست، و در قضاء فوائت نیز اینگونه است که اگر نسیان و اظطرار باشد، «اقْضِ مَا فَات» می‌گوید باید قضا شود و اگر خود شخص نتوانست قضا کند، باید ولد اکبر قضا کند، بنابراین، ادله «اقْضِ مَا فَات» اطلاق پیدا می‌کند و متمکن و غیر متمکن از قضا را شامل می‌شود، و ادله نافیه از این دلیل اخص مطلق است و می‌گوید که بر پیرمرد و پیرزن قادر و غیر قادر قضا نیست و اینها اشتغال ذمه ندارند، دلیل مثبت قضا عام است و متمکن و غیر متمکن از قضا و شیخ و شیخه و غیر آنها را شامل است، و دلیل نافی اعم از متمکن و غیر متمکن اما مخصوص به شیخ و شیخه است، این اخص مطلق می‌شود و به وسیله اخص بودن عام را تخصیص می‌زنیم و می‌گوئیم مطلقا بر شیخ و شیخه قضا نیست.

مقتضای ادله اولیه: وجوب قضاء

البته در جلسه گذشته بیانی عرض کردم که ادله نافی که می‌گوید اداءاً و قضاءاً واجب نیست، از اینکه می‌گوید اداءاً واجب نیست، پیداست و دعوای اجماع و تسلم می‌کنند و از بعضی تعبیرات روایات نیز استفاده می‌شود که اگر پیرمرد در ماه مبارک رمضان مشکلی در روزه گرفتن ندارد، باید روزه بگیرد، پس ادله نافی قضاء منصرف است، گرچه نگوئیم که عمومات و مطلقات به غالب منصرف است اما مراد در اینها فرد غالب است و لذا درباره اداء تعبیری نکرده، این قرینه بر این است که فرد غالب را می‌خواهد بگوید، پس، نسبت به افراد متعارف نفی کرده، و گفتیم که عمومات حکم وضعی را اثبات می‌کند و فرقی بین قادر و غیر قادر وجود ندارد، و قرینه خارجیه نیز برای این نیست که به وسیله قرینه خارجیه بگوئیم پیرمردی که متمکن است، انجام ندهد، بنابراین، اثبات قضاء می‌شود، این مطلبی بود که در جلسه گذشته عرض کردم و الان نیز همین را عرض می‌کنم، و گفتم که به شهرت نیز نسبت داده‌اند اما شهرتی وجود ندارد.

طرح یک شبهه

اگر قرار شد که ادله صدقه شامل پیرمرد بشود و ادله قضاء نیز پیرمرد قادر به قضا را شامل باشد، تکلیف پیرمرد از جوان شدیدتر می‌شود و جوان مورد ارفاق واقع شده باشد، ذوق فقاهت این را نمی‌پذیرد، این تخیل در اینجا هست.

پاسخ شبهه

ولی در پاسخ از این تخیل می‌توان دو مطلب بیان کرد؛

مطلب اول: اینجا که جوان باید قضا کند که در آیه قرآن نیز هست، فرض این مسئله که می‌گوید اداء لازم نیست اما قضا لازم است، عبارت از مریض یا مسافر است که روزه گرفتن اصلاً صحیح نیست، درباره اینها گفته قضا کنید، اما کسی که مسافر و مریض نیست و با حرج می‌تواند روزه بگیرد، ادله لا حرج می‌گوید که اداءاً لازم نیست، اما ممکن است اینجا صدقه لازم باشد، روزه ماه مبارک رمضان در سال اول برای پیرمرد حرجی بود، با حرج رفع شد، و بعد که متمکن شد، گفتیم باید روزه بگیرد، ممکن است همین مطلب را درباره جوان نیز بگوئیم، اگر جوان در سال اول از روزه ماه مبارک رمضان با حرج متمکن بود، شارع ارفاق کرده و به او می‌گوید که فدیه بدهد، ﴿عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾[6] حتی این فرد را نیز شامل شود، و اگر بعد متمکن از قضا شد، آن نص آیه شریفه است که باید بگیرد و قضا نیز واجب باشد، جوان راحت‌تر از پیرمرد نمی‌شود، این یک تفاوت است.

مطلب دوم: در قوانین برای فرد نادر حکم خاصی ذکر نمی‌کنند و به اصل برائت واگذار می‌کنند تا ترک چیزی که مصلحت هست، شیوع پیدا نکند، حالا ممکن است کسی اینگونه بگوید که جوان که غالباً می‌تواند اداءاً روزه بگیرد، تکلیف ادائی شده، حرج درباره جوان نادر است، اگر در جائی در اثر حرج در ماه مبارک رمضان روزه ترک شد، شارع در این نادر تکلیف را برداشته باشد و حتی فدیه نیز نداشته باشد، به خاطر اینکه نادر اتفاق می‌افتد که جوان نتواند روزه بگیرد، لذا به جوان در صورت متعارف تکلیف روزه الزامی می‌شود و در صورت غیر متعارف صرف نظر می‌شود، اما اگر پیرمرد فدیه ندهد، در غالب پیرمردها این مصلحت از دست می‌رود، به خاطر اینکه غالباً برای پیرمرد حرجی است، لذا به دلیل اینکه آن مصلحت اولیه به حسب شایع از دست رفته، چیزی بدل آن قرار گرفته

که فدیه است و اگر بعداً توانست، روزه می‌گیرد، اینطور مطلبی در قوانین بسیار شایع است.

خلاصه، با این می‌توانیم بگوئیم اینکه عده‌ای از متأخرین به وجوب قضا و فدیه برای پیرمرد حکم کرده‌اند، اشکالی ندارد و عرض کردم که اطلاقات ادله «اقْضِ» و قصور ادله نافیه همین را اقتضا می‌کند و اطلاقات ادله فدیه نیز همین را اقتضا می‌کند که فدیه و قضا هست.

اشاره به خطای صاحب جواهر و تبعیت مرحوم آقای حکیم از آن

بحث روائی مسئله را برای بعد گذاشته بودم اما مطلبی برای بعضی از بزرگان مورد غفلت واقع شده بود و به خاطر اینکه مراجعه خاص نکرده بودم، تذکر ندادم، در جواهر اشتباه بسیار عجیب واقع شده و مرحوم آقای حکیم نیز به تبع جواهر دچار اشتباه شده، و آن صحیحه داود بن فرقد عن أبیه یا عن أخیه عن أبی عبد الله علیه السلام است، این روایت درباره مسئله دیگری است و مرحوم صاحب جواهر در مسئله جاری ذکر کرده که تکلیف پیرمرد در ماه مبارک رمضان چیست، آن روایت اصلاً حکم استحبابی درباره موضوع دیگری است و اصلاً درباره مسئله مورد بحث نیست، و روایت در جواهر محرف نقل شده[7] و مرحوم آقای حکیم نیز همین محرف را از جواهر نقل کرده[8] .

بیان روایت: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: کَتَبَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ إِلَیَّ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هِیَ قَالَ مَنْ تَرَکَ صِیَامَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی شَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ مَرَضٍ أَوْ کِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ قَالَ فَاشْرَحْ لِی شَیْئاً شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْیَقْضِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ کِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ فَبَدَلُ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ»[9] .

«... دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِیهِ»، در کتاب حسین بن سعید که به نام نوادر احمد معروف است، «عن أخیه» دارد و در تهذیب «عَنْ أَبِیهِ» دارد، «قَالَ: کَتَبَ ..»، این استحبابی است و

مربوط به سه روز روزه در هر ماه است و درباره صوم ماه مبارک رمضان و واجب بودن یا نبودن قضا نیست.

جواهر اینگونه نقل کرده که «من ترک الصیام»، «ثلاثة أیام» را نقل نکرده و می‌گوید خبر داود بن فرقد که «من ترک الصیام» چه تکلیفی دارد، و صیام متعارف نیز صیام ماه مبارک رمضان به نظر می‌آید، لذا در بحث صیام ماه مبارک رمضان آورده.

مرحوم آقای حکیم نیز «من ترک الصیام» نقل کرده، همین را از جواهر نقل کرده، توجیهاتی برای کلام مرحوم آقای حکیم ذکر کردم اما اصلاً روایت به مورد بحث مربوط نیست، البته جواهر در جای دیگری این روایت را نقل کرده و آن «ثلاثة أیام» را ذکر کرده اما در اینجا این قسمت را اسقاط کرده و «من ترک الصیام» نقل کرده، مستمسک مرحوم آقای حکیم نیز «من ترک الصیام» است، نگاه کردن به اصل روایت بسیار ضروری و لازم است، کسانی که این کتب مفصله را نوشته‌اند، اگر به اصل روایت نگاه نکنند، معذورند اما ما معذور نیستیم و باید نگاه کنیم.


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 446 «و الأقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك، كما هو المشهور، كما في المستند. لعموم قضاء الفائت ...».
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 45 «الجهة الخامسة: في وجوب القضاء و عدمه لو فُرض عروض التمكّن.».
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 116.
[4] . این عبارت مضمون بسیاری از روایات است مثل روایت ذیل: «... فَقَالَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ» وسائل الشيعة؛ ج8، ص: 268، 10621- 1.
[5] . روایت از ابی بصیر است. «... عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ- فَقَالَ يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ ...» وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 213، 13250- 11.
[6] . سوره بقره، آيه 184.
[7] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج17، ص: 146 «و خبر داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) «فيمن ترك الصيام قال ...».
[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 446 «و يشير اليه صحيح الحلبي المتقدم و رواية أبي بصير المحكية عن النوادر و رواية ابن فرقد فيمن ترك الصيام: إن كان...».
[9] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 239.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo