درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/ قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن

ادامه بررسی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن - اشاره به اقوال فقهاء - ادله وجوب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن - اشکالات مرحوم آقای خوئی بر وجوب قضاء روزه - بررسی اشکالات ایشان و نقد اشکال اول و دوم

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله جواز افطار برای شیخ و شیخه و پرداخت فدیه و مقدار و نوع آن، فرع قضاء روزه بر شیخ و شیخه در صورت تمکن از روزه را مورد بررسی قرار می‌دهند.

ادامه بررسـی فصل 11 در باب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن

اشاره به اقوال فقـهاء

عرض شد که به مشهور نسبت داده‌اند که در صورت تمکن پیدا کردن شیخ و شیخه از انجام روزه، قضا بر آنها واجب است و مرحوم سید نیز همین را اختیار کرده، از زمان مرحوم محقق و شرایع به بعد اکثریت با همین قول به قضا است اما در تعبیر مشهور در اینجا تردید دارم، شاید تعبیر اشهر صحیح‌تر باشد، قبل از مرحوم محقق غیر از ظاهر اطلاق کلام مرحوم ابن جنید[1] قائل به قضائی نیافتم که به وجوب قضاء فتوا داده باشد، اکثر عنوان کرده‌اند و گفته‌اند که قضاء ندارد، حالا اینکه لا قضاء بر چه حمل شود، بحث دیگری است، ممکن است کسی بگوید که اشهر عدم وجوب قضاء است، به خاطر اینکه قبلی‌ها

نفی کرده‌اند و عده‌ای از متأخرین به نفی قضا تمایل پیدا کرده‌اند و عده‌ای دیگر صریحاً نفی قضا کرده‌اند، می‌توان گفت که اشهر نفی قضا است، این از نظر اقوال است.

ادله وجوب قضاء روزه برای شیخ و شیخه در فرض تمکن

و از نظر ادله، کسانی که دلیل برای قضا آورده‌اند، به عمومات قضاء فائته تمسک کرده‌اند و گفته‌اند این فوت شده و لذا قضا دارد. مرحوم آقای حکیم[2] به طور مختصر و مرحوم آقای خوئی[3] به طور مبسوط این را رد کرده‌اند.

اشکالات مرحوم آقای خوئی بر وجوب قضاء روزه[4]

مرحوم آقای خوئی سه اشکال مطرح می‌کند؛

اشکال اول: ذاتاً از اول برای وجوب قضاء دلیل عام یا خاص یا قاعده‌ای نداریم، مقتضی وجود ندارد، به خاطر اینکه موضوع وجوب قضاء ترک نیست و فوت است، به صرف اینکه انسان عملی را انجام دهد که ترک شده باشد، قضاء گفته نمی‌شود، باید فوت شده باشد تا با انجام آن تدارک شود، فوت در شی‌ء ذی صلاح که ملاک در آن هست، گفته می‌شود، حالا چه به آن امر و تکلیف شده باشد و انجام نشده باشد و چه در اثر عجز به آن امر نشده باشد، در این موارد فوت صدق می‌کند، اما به صرف ترک شیئی عنوان فوت بر آن منطبق نمی‌شود، در مسئله شیخ و شیخه که روزه را ترک کرده‌اند، نبود امر در مورد آنها یقینی است، حتی امر استحبابی نیز نیست و همانطور که بحث آن گذشت، ﴿أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ﴾[5] درباره شیخ و شیخه نیست، و ملاک نیز از جائی کشف نشده، به خاطر اینکه الزام داشتن یا نداشتن و مطلوب بودن یا نبودن روزه برای شیخ و شیخه از امور عقلی نیست که ما کشف کنیم، این را باید از سنت و امر مولی کشف کنیم، آیه قرآن و ادله دیگر وجود ندارد که امر کرده باشد، کاشف نداریم، پس، برای وجوب قضاء دلیل نداریم و به اصل برائت تمسک می‌کنیم.

اشکال دوم: بلکه خود آیه شریفه دلیل بر عدم وجوب قضاء است و نیازی به اصل برائت نیست، به خاطر اینکه آیه شریفه اشخاص را سه دسته کرده؛ درباره یک دسته که اداءاً و قضاءاً مشکل دارند، «کتب» گفته و درباره دسته دوم که اداءاً نمی‌توانند روزه بگیرند اما قضاءاً مشکلی ندارند، دستور قضا داده، و دسته سوم روزه برای آنها ضرری نیست اما حرجی است، بر کسانی که روزه باید بگیرند و کسانی که باید قضا کنند، فدیه نیست، و در مورد کسانی که باید فدیه بدهند، اسمی از روزه برده نشده، معلوم می‌شود که هر کدام از این سه دسته وظیفه خاصی دارند، لذا نمی‌توانیم بگوئیم که اشخاصی که با حرج انجام می‌دهند، دو وظیفه دارند و باید قضا کنند و فدیه بدهند، این خلاف ظاهر است، ظاهر آیه این است که اشخاصی که با حرج انجام می‌دهند، در جهت قضا داشتن با مریض و مسافر مشترک نیستند، ظاهر آیه قرآن این است که تمام وظیفه هر کدام را بیان می‌کند.

اشکال سوم: صحیحه محمد بن مسلم[6] درباره شیخ و شیخه صریحاً لا قضاء می‌گوید، پس، به سه دلیل قضاء در اینجا واجب نیست.

بررسی اشکالات مرحوم آقای خوئی

حالا فرمایش ایشان را مورد بررسی قرار دهیم

نقد اشکال اول

نسبت به اشخاص غیر قادر در باب ترتب اختلافی هست که اگر واجبی با واجب اهم دیگری مزاحم شد، آیا واجب مهم می‌تواند متعلق امر شود و آیا امر می‌تواند به عاجز متوجه شود و آیا در آن ملاک هست، این مورد بحث است، بعضی گفته‌اند به عاجز متوجه نیست و عمومات شامل عاجز نیست، اما اگر ماده مانند صلّوا و صوموا اطلاق داشته باشد و قدرت در آن اخذ نشده، هیئت دلالت بر وجوب می‌کند.

مانند آقای سید محمد فشارکی گفته‌اند که اگر در ماده قیدی نباشد، درست است که امر مطلق این مورد را شامل نشده اما عدم تقیید کشف از این می‌کند که ماده ملاک دارد منتها به دلیل عجز بعث به آن نشده، از اطلاق ماده ثبوت ملاک را کشف می‌کنند، این یک نظر است.

نظر دیگر نظر مرحوم امام است[7] ، ایشان اصلاً اطلاق هیئت قائل است و می‌فرماید که حتی عمومات و اوامر بعثی شامل عاجز نیز می‌باشد، به عاجز خطاب شخصی نمی‌توان کرد اما خطاب عام شامل عاجز نیز می‌شود، علاوه بر اینکه ملاک و مصلحت اطلاق دارد، هیئت بعثی نیز اطلاق دارد و قهراً کسب مصلحت نیز می‌شود، این دو نظر است.

و نظر مختار این بود که هیئت و ماده اطلاق ندارد و به وسیله تناسب حکم و موضوع فهمیده می‌شود، موضوعاتی که قدرت در ملاک دخالت داشته باشد، در عرف معمولی بسیار نادر است، در انقاذ غریق انسان می‌داند که قدرت داشته باشد یا نداشته باشد، آثاری که شخص غریق دارد، از بین رفته، وقتی بر کسی مصیبتی وارد شده، نمی‌شود گفت که اگر من قدرت داشته باشم، مصیبت است و اگر قدرت نداشته باشم، مصیبت نیست، اینکه قدرت دخالت در ملاک داشته باشد، نادر است، از تناسب حکم و موضوع استفاده می‌شود که ملاک موجود است، در بعضی از موارد اطلاقات دیگری نیز هست که از آنها نیز کشف می‌شود که مرحوم آقای خوئی اصلاً آنها را تذکر نمی‌دهد، گویا ایشان فقط امر را کاشف گرفته است، در «الصَّلَاةُ خَیْرُ مَوْضُوعٍ»[8] بعث نیست و اطلاق خود کلام شامل می‌شود، خوب بودن است، حتی آن که مزاحم است، علت از بین رفتن اهم نیست و مقارن با آن است، تقارن سرایت نمی‌کند، لذا خیریت و ملاک و مصلحت در آن موجود است، تعریفاتی که از صلاة و صوم کرده‌اند، گاهی تعریفاتی نیست که خصوص بعث باشد، نتیجه آن این می‌شود که قادر باشد، بعث نیز دنبال آن می‌آید، اما اطلاق آن شامل جائی می‌شود که بعث شده باشد یا نشده باشد، از آنها می‌شود ملاک را کشف کرد، ممکن است بگوئیم که در این امور از تعلیلات و جهات دیگر و در بسیاری از موارد دیگر، عرف مشابهات دارد، با قطع نظر از روایات، فطرت اولیه مانند انقاذ غریق را قبول می‌کند.

خلاصه، بعضی تناسبات حکم و موضوع است و بعضی اطلاقات غیر امری است، روایات است، از آنها کشف می‌شود، بنابراین، اینکه مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که دلیلی برای

ثبوت ملاک نداریم، تمام نیست و می‌توانیم بگوئیم که در این موارد دلیل برای ثبوت ملاک داریم، ممکن است در بعضی موارد دلیل نداشته باشیم، در عرف متعارف نیز بیشتر این است که قدرت دخالت در ملاک ندارد اما بعضی از امور مانند احترام و تجلیل عرفاً نیز قدرت در ملاک دخالت دارد، اگر شخص قادر با قیام احترام نکند، توهین است اما در مورد عاجز از قیام توهین نیست، در مانند مورد بحث از ادله نقلیه و همان لا حرجی که ایشان تعبیر می‌کرد و مصالح که علل تشریع صوم ذکر شده، استفاده می‌شود که در عاجز نیز ملاک موجود است، پس، اینکه ایشان مقتضی را منکر شده، به نظر مختار نمی‌توان مقتضی را منکر شد.

نقد اشکال دوم

اما نسبت به اشکال دوم ایشان، در آیه شریفه ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ﴾[9] چهار احتمال وجود دارد؛ حالا یطیقونه را مانند آقایان حرجی معنا می‌کنیم، مطلب دیگری هست که بعداً بحث می‌کنیم.

یک احتمال این است که اشخاص را که سه دسته کرده، همه نسبت به ماه مبارک رمضان لحاظ شده‌اند، اگر مراد این باشد، اطلاق اقتضا می‌کند که اگر ماه مبارک رمضان حرجی بود، وظیفه او فدیه است و تمام الوظیفه نیز هست، پس، اگر پس از ماه مبارک رمضان عذر برطرف شد، آیه این را نفی می‌کند و استفاده نفی وجوب قضا می‌شود.

احتمال دوم این است که مراد را اعم بگیریم، بگوئیم اگر برای شخص در ماه مبارک رمضان ضرری نیست اما حرجی است و یا مسافر و مریضی است که در ماه مبارک رمضان معذور بوده و بعد از ماه مبارک رمضان این عذر برطرف شده اما برای او حرجی است، بگوئیم این را نیز شامل می‌شود، اگر حرج در ماه مبارک رمضان بود، فدیه باید بدهد، و اگر بعد از ماه مبارک رمضان حرجی بود، فدیه باید بدهد، اینجا نیز اگر باشد، بالاطلاق استفاده می‌شود که فدیه بدهد و تمام الموضوع است و کفایت می‌کند.

احتمال سوم این است که یک سال فاصله از این ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان سال دیگر که بر بعضی اداءاً و بر بعضی قضاءاً لازم است، در تمام مدت ایام معلومات و

ایام اخر برای او حرجی باشد، استفاده می‌شود که دیگر بر چنین شخصی قضاء در سنوات دیگر لازم نیست، به خاطر اینکه تمام الواجب این است، اما اگر در ماه مبارک رمضان حرجی بود و در ماه‌های بعد سال رفع حرج شد، دیگر آیه شریفه این صورت را ناظر نخواهد بود، مرحوم آقای خوئی این صورت را نیز استظهار کرده است.

احتمال چهارم این است که ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾ طبیعت صوم حرجی است و نسبت به ماه و سال خاصی نیست، اگر این باشد، ادله حرج دلالت می‌کند که روزه واجب نیست و نیازی ندارد که آیه نفی کند، به خاطر اینکه هر وقت بخواهد روزه بگیرد، حرجی است.

مورد کلام قسم سوم نیست، به خاطر اینکه همه قبول دارند که در قسم سوم قضا واجب نیست، اگر برای کسی تا آخر حرج باشد، همه می‌گویند قضا واجب نیست، بحث در این است که اگر حرج باشد و رفع شود، آیا قضا لازم است؟ به خاطر اینکه در آیه شریفه این احتمالات هست و ظهور معتنا بهی ندارد، ممکن است بگوئیم که مراد این است که اصلاً صوم برای همیشه برای او حرج است، لذا به وسیله آیه شریفه نمی‌توانیم از مورد بحث نفی قضا کنیم، به خاطر اینکه مورد بحث این است که حرج رفع شده باشد و احتمالاً آیه شریفه می‌خواهد موردی را بگوید که طبیعت صوم حرجی است، پس، این که مرحوم آقای خوئی می‌خواهد با آیه شریفه نفی قضا کند، متوقف بر احتمال اول و دوم است، اما بنابر احتمال سوم و چهارم نمی‌توانیم از آیه شریفه نفی قضا را استفاده کنیم.