درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
89/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/
ادامه بررسی فصل 11 در باب معذورین از روزه - ادامه بررسی کلام مرحوم آقای حکیم در تفصیل بین عاجز و کسی که روزه برایش مشقت دارد - مطلبی در مورد سند روایت ابراهیم کرخی - نقد کلام مرحوم آقای حکیم - کلام مرحوم آقای خوئی در تفصیل بین عاجز و کسی که روزه برایش مشقت دارد - نقد کلام مرحوم آقای خوئی - بررسی اسناد روایات موجود در کلام مرحوم آقای خوئی
بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه را پی میگیرند.
ادامه بررسـی فصل 11 در باب معذورین از روزه
ادامه بررسـی کلام مرحوم آقای حکیم در تفصیل بین عاجز و کسی که روزه برایش مشقت دارد[1]
عرض کردم که مرحوم آقای حکیم بین شخص غیر قادر و شخصی که روزه برای او حرجی و شاق است، تفصیل قائل شده و فرموده که شخص غیر قادر کفاره ندارد و شخصی که روزه برای او حرجی و شاق است، باید کفاره دهد، و برای این مختار خود دو تقریب ذکر کرده؛ یکی روایت ابراهیم کرخی[2] است که بگوئیم این روایت مخصوص کسی است که غیر قادر است که امام علیه السلام فرمودهاند که أحب که فدیه داده شود و این ظهور در استحباب دارد، به وسیله این روایت مطلقات را تخصیص میزنیم و از ظهور روایت خاصی که ظهور در وجوب دارد، رفع ید میکنیم و جمعاً بین الادله میگوئیم برای غیر قادر
واجب نیست و مستحب است، این بنابر این است که روایت ابراهیم کرخی مخصوص به غیر قادر باشد. و تقریب دوم این است که اگر اعم گرفتیم، روایت ابراهیم کرخی به طور کلی نفی وجوب و اثبات استحباب میکند و مطلقاتی هست که اثبات وجوب علی وجه الاطلاق میکند و روایات خاصی که درباره شاق و در صورت ضعف حکم وجوب کرده، دو مطلق و یک روایت خاص است، به وسیله روایت خاص روایت ابراهیم کرخی را تخصیص میزنیم و میگوئیم روایت ابراهیم کرخی که به طور مطلق حکم میکرد که در هر دو صورت حکم استحبابی باشد، نسبت به صورت شاق تخصیص میخورد و وجوبی میشود و روایت ابراهیم کرخی جمعاً بین آن و روایات مطلق مقابل خاص میشود و بعد که خاص شد، مطلق مقابل خود را تخصیص میزند و روایات خاصی که در مقابل هست، روایت ابراهیم کرخی را یا ابتداءاً خاص فرض میکنیم یا ابتداءاً عام فرض میکنیم، بعد از تخصیص خوردن به وسیله بعضی از روایات خاص میشود و عموم را تخصیص و مطلق را تقیید میزند و روایت خاص مقابل حمل به استحباب میشود، این دو تقریب و بیانی است که ایشان دارد.
مطلبی در مورد سند روایت ابراهیم کرخی
مطلبی که عرض نکرده بودم و به مراجعه نیاز داشت، این است که سند روایت ابراهیم کرخی که «أَحَبُّ» در آن هست، چیست؟ در طریق فقیه ابن ابی عمیر وجود دارد، لذا بنابر مبنای مختار اشکالی در سند این روایت نیست، در ابراهیم کرخی به دلیل اینکه ابن ابی عمیر و صفوان و عدهای از اجلاء دیگر از او نقل کردهاند، اشکالی نیست، و در طریق نیز چند نفر از معاریف مانند ابن ابی عمیر و سعد بن عبد الله و ایوب بن نوح وجود دارد که همه اینها ثقات هستند، پس، روایت صحیح السند است منتها مرحوم آقای حکیم با دو تقریب مختار خود را با آن اثبات کرده است.
نقد کلام مرحوم آقای حکیم
نسبت به کلام مرحوم آقای حکیم چند عرض دارم؛
اولا: ایشان روایت ابراهیم کرخی را دال بر استحباب و عدم وجوب گرفتهاند، اما همین روایت به قرینه ذیل شاهد برای وجوب است.
ثانیا: روی این فرض که این مطلق باشد و طرف مقابل نیز که ایجاب میکند، مطلق باشد، ایشان به وسیله روایاتی که کلمه ضعف در آنها بکار رفته، تخصیص زده است، اما از روایات ضعف به دلیل اینکه با «عن» متعدی شده، استفاده نمیشود که صورت مشقت را میخواهد بگوید تا برای روایت ابراهیم کرخی مخصص باشد، ضعف عن الشیء به معنای عجز عن الشیء است.
ثالثا: بین روایات تعارضی هست، گاهی بین تخصیص مطلق و تصرف در ظهور دلیلی است، اینجا میگوئیم که تخصیص مقدم بر تصرف در ظهور است و در نتیجه، اگر دو عام در مقابل یکدیکر قرار گرفتند و روایت خاصی بود، انقلاب پیدا میکند و تخصیص میزنیم، اما در مسئله جاری فقط همین نیست، در اینجا بنابر مبنای مرحوم آقای حکیم تخصیص میزنیم و تصرف در ظهور مقابل میکنیم، میگوئیم روایت ابراهیم کرخی مطلقات را تخصیص میزند، دو تخصیص است، یکی روایت ابراهیم کرخی تخصیص پیدا میکند و مخصص میشود و بعد طرف مقابل را تخصیص میزند، و بعد ظهور روایت خاص مقابل را نیز از بین میبرد، احب ظهور در استحباب دارد و نص نیست، مرحوم آقای خوئی اصلاً ظهور آن را نیز منکر است، حالا ما ظهور آن را قبول داریم اما نص نیست، به وسیله روایت ابراهیم کرخی چند کار انجام شود، تخصیص بزنیم و خاص شود و بعد طرف مقابل را تخصیص بزند و بعد، از ظهور وجوبی روایات خاص وارد در خصوص غیر قادر رفع ید شود با اینکه روایات دیگر و قرآن وجوبی بوده، فرمایش مرحوم آقای حکیم این است که اینگونه جمع میکنیم، همه تصرفات را انجام میدهیم و قائل به تفصیل میشویم، شما بگوئید که از ظهور روایت ابراهیم کرخی رفع ید میکنیم و به وجوب حمل میکنیم، مرحوم آقای خوئی مجمل میداند و ما میگوئیم یک نحوه ظهوری دارد که با معارضه با روایات خاص و مطلقات از این ظهور فی الجمله آن رفع ید میکنیم، چرا اینطور نگوئیم؟
رابعا: ابی الصلاح حلبی که به روایت ابراهیم کرخی تمسک کرده بود[3] و اشکال کردهاند که ایشان میخواهد ادعا کند که مطلقا فدیه مستحب است و فرقی بین اقسام نمیگذارد و اینها میگویند که روایت یا مخصوص به غیر قادر است و یا جمعاً بین الادله مخصوص به
غیر قادر میشود، و مطلقا که ایشان ادعا میکند، اثبات نمیشود، تقریبی به ذهن من میآید که بتوانیم حرف ابی الصلاح را اثبات کنیم و این اشکال پیش نیاید، و آن این است که روایت را که نقل میکند، میگوید «وَضَعَ اللَّهُ عَنْه»[4] ، و این در مورد قادر گفته میشود، هیچوقت این تعبیر درباره اجتماع نقیضین گفته نمیشود، از این تعبیر استفاده میشود که صورت شاق حرجی را میخواهد بگوید، اگر درباره قادر شاق واجب نباشد، بالاولویه درباره غیر قادر استفاده میشود، قهراً این روایت با این تقریب در مقابل مفصل و غیر مفصل قرار میگیرد. اما این تقریب درست نیست و پاسخ از این تقریب این است که این تعبیر درباره اجتماع نقیضین گفته نمیشود، اما اینجا مراد از اینکه شخص قادر نیست، این است که قادر نیست روزه صحیح را انجام دهد و اگر روزه صحیح بخواهد بگیرد، یا مریض میشود و یا میمیرد، آقایان مواردی را که منجر به ضرر یا مرگ میشود، از قبیل لا یقدر حساب میکنند، لذا چه مانعی دارد که شارع مانند باب جهاد بگوید اگر مریض نیز شدید، باید روزه بگیرید، اشکال عقلی ندارد اما شارع ارفاقاً علی الامه وضع کرده و در مواردی که منجر به ضرر یا مرگ میشود، دستور به روزه نداده، کلمه وضع بر خصوص حرجی و شاق دلالت ندارد تا صورت لا یقدر به معنائی که در اینجا مراد است، خارج باشد. پس، همانطور که آیه و روایات دیگر دلالت بر وجوب دارد، کلام ابی الصلاح در اینجا تمام نیست.
کلام مرحوم آقای خوئی در تفصیل بین عاجز و کسی که روزه برایش مشقت دارد[5]
مرحوم آقای خوئی تفصیلی را که مرحوم آقای حکیم مدعی شده و عده غیر اشهری به آن قائل شدهاند، به تقریب دیگری قائل میشود، ایشان میفرماید که روایاتی که علی وجه الاطلاق دال بر این است که باید فدیه داد، دو دسته است، اینطور که استدلال شده، دستهای روایات مطلقات است و دستهای دیگر روایات خاص است، ابی بصیر دو روایت دارد، روایات خاص اشکال سندی دارد و روایاتی که به عنوان مطلق برای وجوب فدیه بر غیر قادر و شاق استدلال شده، بعضی از اینها که کلمه ضعف دارد، ذاتاً اطلاق ندارد، به
خاطر اینکه مراد از ضعف قدرت حرجی است، و بعضی دیگر گرچه ذاتاً اطلاق دارد اما به دلیل اینکه برای آیه شریفه مفسر قرار گرفته و آیه شریفه مخصوص قادر شاق است، دیگر این روایات اطلاق نخواهد داشت، آنچه که از نظر روایات ثابت است و معارضی ندارد، درباره شاق است که فدیه دارد و درباره غیر قادر دلیلی نداریم، اصل برائت هست و اگر از آیه قرآن مفهوم گیری شود، آیه قرآن نیز دلالت میکند، حالا از کلام ایشان درباره آیه مطلب روشنی به دست نمیآید.
نقد کلام مرحوم آقای خوئی
اینکه ایشان میفرماید روایاتی که در آنها کلمه ضعف بکار رفته، اطلاق ندارد، این با فرمایش مرحوم آقای حکیم مشترک است و عرض کردم که اینطور نیست و اطلاق دارد و اینطور که از کلمات استفاده میشود، «عجز عنه» صورت عدم القدره و صورت حرجی را شامل است و در موارد حرج نیز عجز عرفی گفته میشود، ضعف نیز هر دو صورت را شامل است، فقهاء نیز عاجز را دو قسم کردهاند.
و مطلب اضافی که ایشان دارد که درباره اطلاق ذاتی روایات مفسره آیه است، دو نکته در این فرمایش ایشان هست؛
نکته اول: این دسته ذاتاً اطلاق ندارد، به خاطر اینکه روایتی که به آن استدلال میکنند، عدم الحرج در آن بکار رفته و این در جائی بکار میرود که برای شخص ممکن باشد، در باب حج این را بحث کردهایم که لا حرج در دو مورد بکار برده میشود، گاهی در عمل واقع شده لا حرج گفته میشود، این ممکن است که عمل جایز نباشد و یا عمل واقع شده غیر اختیاری باشد و برای خاطر تبعات احتمالی گفته شود که بر شما تضییقی گرفته نمیشد، آن لا حرج دلالت بر جواز عمل نمیکند و دلیل بر صورت قدرت نیست، مثلاً از روی نسیان یا عدم قدرت نماز انجام نشده، اینجا شارع لا حرج میگوید و مراد این است که تضییقاتی از این جهت نیست، این لا حرج دلالت بر ترخیص نمیکند، اما گاهی نهی از شیء واقع شده نیست و نهی از ایقاع است، ظاهر روایاتی که مرحوم آقای خوئی میگوید ذاتاً اطلاق دارد، نهی از ایقاع است و اصلاً ذاتاً اطلاق ندارد، آن رخصت است و رخصت برای غیر قادر بکار نمیرود.
نکته دوم: از امور بسیار مسلم که ظاهراً من ندیدهام که بین علماء اختلافی شده باشد، این است که اگر بین ظهور دلیل حاکم و ظهور دلیل محکوم تعارض واقع شد، به ظهور دلیل محکوم اخذ میکنیم، روایت آیه قرآن را تفسیر میکند، مفسِّر با کسر سین حاکم بر مفسَّر با فتح سین است، بر فرض که ذاتاً اطلاق داشته باشد، باید آیه را تفسیر کنیم و بگوئیم مراد از آیه لا یطیقون است که در بعضی روایات وارد شده است، اطلاق مفسر با کسر سین نتیجه میدهد که حکم مفسر با فتح سین نیز اطلاق دارد و اینطور نیست که ایشان انجام داده که تضیق حکم مفسر با فتح سین منشأ شود که در مفسر با کسر سین تصرف کنیم.
بررسی اسناد روایات موجود در کلام مرحوم آقای خوئی
حالا سند روایات مسئله را بررسی کنیم، مرحوم آقای خوئی که روایات خاصه را منکر شده، دو روایت از ابی بصیر است که ایشان فرموده که اشکال سندی دارد.
در یکی از آنها[6] علی بن ابی حمزه هست، ممکن است که در سند آن شبهه کنیم به خاطر اینکه راوی از ابی بصیر، قاسم بن محمد جوهری است که بعضی گفتهاند واقفی است، اگر راویان بزرگ که واقفی نباشند، از علی بن ابی حمزه اخذ حدیث کرده باشند، میگوئیم در ایام استقامت او اخذ حدیث کردهاند، اما اگر قاسم بن محمد جوهری واقفی باشد، ممکن است در ایام وقف علی بن ابی حمزه اخذ حدیث کرده باشد، این را ممکن است با مرحوم آقای خوئی موافقت کنیم و حکم کنیم که این روایت ابی بصیر ضعف سند دارد.
روایت دیگر ابی بصیر این است: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَارُونَ (بعضی نسخ هارون بن اسحاق است) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ (یا جبلة، جندب صحیح نیست) عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَصُومَ فَقَالَ یَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ قَالَ فَأَدْنَی قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَةٌ قَالَ تَصَدَّقَ بِمُدٍّ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ شَیْءٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ»[7] .
سعد بن عبد الله ثقه است و عمران بن موسی زیتونی نیز ثقه است، علی بن خالد نیز عطف است و اشکالی ندارد، و هارون بن اسحاق در بعضی نسخ وارد شده اما ابن اسحاق
ظاهراً زیادی است، بعضی از نسخ عن هارون عن الحسن بن محبوب و بعضی از نسخ نیز عن هارون بن الحسن بن محبوب است، در نسخههای بسیار معتبر استبصار «هارون بن الحسن بن محبوب» است، و در نسخه تهذیب که دست ما است، «هارون عن الحسن بن محبوب» است، اما در جامع الروات موافق با استبصار «هارون بن الحسن بن محبوب» است، بنابر نسخه استبصار که اینجا میشود گفت اصح است هارون بن الحسن بن محبوب ثقه است، و عبد الله بن جبله نیز و لو واقفی است اما ثقه است، و سماعة بن مهران ثقه است و ابی بصیر نیز ثقه است، یحیی بن مبارک باقی میماند که مرحوم آقای خوئی میفرماید توثیق نشده است، اما با مراجعه معلوم میشود که یحیی بن مبارک شیخ یعقوب بن یزید است و یعقوب بن یزید از اجلاء محدثین است، و شیخ ابراهیم بن هاشم است که طبق تحقیق ابراهیم بن هاشم از اجلاء ثقات است، شیخ روایت دیگر نیز هست که در آنها حرف هست، شیخ سهل بن زیاد نیز هست، از شیوخ است و جرحی نیز درباره او وارد نشده، به نظر مختار شیوخ حدیث که اکثار روایت دارند و اجلاء از آنها اخذ حدیث کردهاند، علامت وثاقت است، از این ناحیه اشکالی نیست اما مرحوم آقای خوئی از این ناحیه اشکال کردهاند.