< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/

 

ادامه بررسی فصل 11 در باب معذورین از روزه - نقل و بررسی عبارت مستمسک - نقد کلام مرحوم آقای حکیم در مورد روایت ابراهیم کرخی - بررسی سند و دلالت

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی مسأله 11 در باب معذورین از روزه

نقل و بررسـی عبارت مستمسک

باید عبارت مستمسک را بخوانم، به خاطر اینکه گویا ایشان مطلبی غیر از آنچه عرض کردم، می‌خواهد بیان کند، ایشان برای قول به لزوم فدیه برای عاجز و شاق که منسوب به مشهور است و به نظر ما اشهر صحیح است، می‌فرماید روایات مطلق داریم و روایات خاص مربوط به عاجز نیز هست و می‌فرماید در مقابل این قول مرحوم شیخ مفید[1] و عده دیگری گفته‌اند که عاجز قضاء و فدیه ندارد و بعد ادله مرحوم شیخ مفید را نقل و نقد می‌کند و می‌فرماید مقتضای ادله اولیه تعمیم است و بر عاجز و غیر عاجز فدیه لازم است اما روایت ابراهیم کرخی این اطلاق را تقیید می‌کند و روایات خاصه نیز جمعاً بین الادله محمول به استحباب است.

در مستمسک بعد از اینکه می‌فرماید که مفید و عده‌ای دیگر گفته‌اند که برای عاجز واجب نیست و فدیه مخصوص صورت مشقت است، می‌فرماید: «للأصل. و لمناسبة الفدیة للقدرة. و ‌لصحیح ابن مسلم عن أبی جعفر (ع): «فی قول اللّه عز و جل: (وَ عَلَی

الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ) قال (ع): الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش» الظاهر فی أن موضوع الفدیة الطاقة. و لکن لا مجال للأصل مع الدلیل. و المناسبة- لو تمت- لا تصلح لإثبات شی‌ء. و الصحیح- مع معارضته بما دل علی أن الآیة منسوخة- غیر ظاهر فیما ذکر، لاحتمال کون المراد: «الذین کانوا یطیقونه»، کما فی مرسل ابن بکیر عن أبی عبد اللّه (ع) و لو سلم فمقتضاه اختصاص الآیة بالطاقة، لا اختصاص الفدیة بها، فلا یعارض ما دل علی ثبوتها مع العجز أیضا، مما عرفت الإشارة إلیه»[2] . «للأصل. و لمناسبة الفدیة للقدرة. و ... موضوع الفدیة الطاقة»، پس، بر عاجز فدیه لازم نیست، اینها ادله‌ای است که برای مرحوم شیخ مفید و من تبع ذکر شده، بعد می‌فرماید این ادله درست نیست، «و لکن لا مجال ... لإثبات شی‌ء»، اینها روشن است، این ذیل را می‌خواستم بخوانم، «و الصحیح» که به روایت استدلال شده بود که ظاهر آن این است که موضوع فدیه طاقت است، «مع معارضته بما دل علی أن الآیة منسوخة»، ظاهر این روایت این است که آیه نسخ نشده و مراد از آیه چنین است، این روایت صحیح با ادله دیگر که دلالت می‌کند که آیه منسوخ است، معارضه می‌کند، و من عرض کردم که چنین دلیلی نیست که منسوخ باشد، بعضی از سنی‌ها گفته‌اند و هیچ دلیلی برای نسخ آیه نیست، ایشان می‌فرماید این روایت صحیح علاوه بر معارضه با روایاتی که می‌گوید آیه منسوخ است، اصلاً ظهور آن را در خصوص قدرت بودن موضوع نیز انکار می‌کنیم، «لاحتمال کون المراد: «الذین کانوا یطیقونه»»، کان مقدر باشد همانطور که در مرسله ابن بکیر[3] آمده است، اشکال این نیز واضح است، به خاطر اینکه احتمال مانع نصوصیت است و مانع ظهور و حجیت نمی‌شود و مرسله ابن بکیر قابل استناد نیست، من احتمال می‌دهم ایشان که به مرسله استناد کرده، به خاطر این باشد که ابن بکیر از اصحاب اجماع است و مشهور در اصحاب اجماع این است که مرسل آنها مستند است و اگر تا آنجا اشکالی نبود، از آنجا به بعد اشکالی ندارد، نظر مختار این نیست و این را فقط درباره ابن ابی عمیر و صفوان و بزنطی قائل هستیم، اشکال دیگری که ایشان نسبت به استدلال به صحیحه می‌فرماید، این است که صحیحه

موضوع آیه را تعیین می‌کند و موضوع حکم الهی را تعیین نمی‌کند، در جلسه گذشته من اینگونه معنا می‌کردم که ایشان می‌فرماید که موضوع آیه مفهوم ندارد و با اطلاقات که حکم را تعمیم می‌دهد، معارضه نمی‌کند، در صورتی که ایشان با این عبارت نمی‌خواهند مفهوم آیه را منکر شوند، آیه به ﴿الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ﴾[4] اختصاص دارد، ایشان می‌خواهد بفرماید که بر فرض که آیه اختصاص داشته باشد، بسیاری از احکام هست که بعداً به وسیله سنت تعمیم پیدا کرده، خصوص خمر در قرآن تحریم شده و بعداً پیامبر صلی الله علیه و آله حکم به تعمیم کرده‌اند، تعبیر ایشان این است که «و لو سلم» پذیرفتیم که در صحیحه ابن مسلم که مفسر آیه شریفه است، کان در تقدیر نیست، «فمقتضاه اختصاص الآیة بالطاقة، لا اختصاص الفدیة بها»، نمی‌خواهد سنتی باشد که بگوید ما می‌گوئیم فدیه مخصوص به این است، این آیه را تفسیر می‌کند و می‌گوید مراد از آیه که اختصاص داده، آیه درباره قادر اختصاص داده، اما از این ناحیه که سنت تعمیم داده یا نداده، ساکت است، و از اخذ به اطلاق روایات دیگری که سنت است و تفسیر آیه شریفه نیست و روایات خاصی که درباره عاجز وارد شده، مانعی نیست، با این روایت صحیح معارضه ندارد، این صرفاً بیان معنای آیه است و جنبه تفسیری دارد و حکم فعلی را بیان نمی‌کند، «فلا یعارض ما دل علی ثبوتها مع العجز أیضا، مما عرفت الإشارة إلیه» که روایاتی قبلاً نقل کرده، این فرمایش مرحوم آقای حکیم است، ایشان به حسب ظواهر ادله که ذکر شد، قائل به تعمیم می‌شود اما می‌فرماید با روایت ابراهیم کرخی که درباره عاجز وارد شده بود و تعبیر «لا احب» در آن هست، تقیید می‌کنیم یا عمومات را تخصیص می‌زنیم، و اگر بگوئیم روایت ابراهیم کرخی نمی‌خواهد خصوص عاجز را بگوید و مطلق می‌خواهد بگوید، جمع بین الادله اقتضا می‌کند که آن مربوط به خصوص عاجز باشد، اول ایشان می‌گوید که ظاهر این است که آن خصوص عاجز را می‌گوید، کسی که قدرت بر رکوع و سجود ندارد، عاجز از صوم است، حالا اگر گفتیم مشکل در رکوع و سجود به دلیل پادرد است و شاید بتواند روزه بگیرد، اگر بگوئیم تعمیم و اطلاق دارد، ما می‌توانیم بگوئیم که جمعاً بین الادله عاجز را از تحت این اطلاق خارج می‌کنیم، ایشان این اقتضاء جمع بین الادله را

توضیح نداده، ایشان می‌فرماید این روایت ابراهیم کرخی به طور کلی و مطلق حکم به استحباب کرده و روایات دیگر به طور مطلق واجب کرده، و روایت‌های دیگری در خصوص شاق وارد شده، همان روایاتی که در آنها ضعف تعبیر شده و ایشان می‌گوید ضعف به صورت مشقت اختصاص دارد، آنها حکم به وجوب کرده، پس، دو دلیل تعارض می‌کند و این روایت در خصوص شاق حکم به وجوب کرده، و بحثی کلی در اصول هست که اگر دو دلیل عام و یک دلیل خاص اخص از دو دلیل دیگر بود، به وسیله دلیل خاص می‌توانیم بین دو عام متباینین جمع کنیم، اکرم العلماء العدول می‌تواند شاهد جمع بین اکرم العلماء و لا تکرم العلماء باشد، دلیل خاص تفصیل نداده اما متعرض یک صورت شده، مفهوم ندارد اما وجود همین دلیل مانند روایت مفصل موجب جمع بین متباینین می‌شود، به خاطر اینکه عموم لا تکرم العلماء با اکرم العلماء العدول تعارض ندارد و خاص عام را تخصیص می‌زند و آن را تفسیر می‌کند و مراد جدی از لا تکرم العلماء، غیر عدول می‌شود، این دلیل می‌گوید علماء غیر عادل را اکرام نکن و دلیل دیگر می‌گوید اکرم العلماء، اطلاق آن با معنای خاصی که مراد از آن دلیل است، تعارض پیدا نمی‌کند، لذا ایشان می‌فرماید اگر ما فرض کنیم که روایت ابراهیم کرخی نیز مطلق است، با مطلق دیگر تعارض می‌کند و روایاتی که درباره ضعف وارد شده و درباره مشقت حکم به وجوب کرده، بین این دو متباینین جمع می‌کند، این فرمایش مرحوم آقای حکیم است، توضیح درستی داده نشده تا بحث شود.

نقد کلام مرحوم آقای حکیم در مورد روایت ابراهیم کرخی

این فرمایش ایشان از جهات متعدد مورد بحث است؛ یکی این است که ایشان ابراهیم کرخی را هیچ بحث نکرده و فرموده الصحیح عن ابراهیم الکرخی، با این تعبیر تا ابراهیم کرخی صحت روایت استفاده می‌شود و عدل امامی بودن راوی بلا واسطه استفاده نمی‌شود، در کتب درایه این را شهید ثانی و دیگران ذکر کرده‌اند و مرحوم صاحب مدارک نیز تعبیر می‌کند که الصحیح عن فلان یا الصحیح الی فلان، و مرحوم صاحب حدائق به

این نکته توجه نکرده[5] و اعتراض می‌کند که شما در جای دیگر راوی روایت را صحیح ندانستید، چطور اینجا صحیح تعبیر کردید؟ تعبیر الصحیح عن فلان غیر از صحیحة فلان است، ظاهراً در کتب الصحیح عن ابراهیم کرخی تعبیر شده، ایشان نیز اینطور تعبیر می‌کند، پس، بحث کنیم که آیا ابراهیم بن ابی زیاد کرخی ثقه هست یا ثقه نیست، مرحوم آقای خوئی می‌گوید تصریحی به توثق نشده و نمی‌توانیم روایت را بپذیریم[6] .

بررسی سند روایت

به نظر می‌رسد که چند نفر از بزرگان از ابراهیم بن ابی زیاد کرخی نقل کرده‌اند و بعضی از آنها از قبیل کسانی هستند که لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة، ابن ابی عمیر و صفوان موارد کثیری نقل کرده و حسن بن محبوب بسیار زیاد نقل کرده که پیداست شیخ او است و ابان بن عثمان و حماد بن عیسی نقل دارند، اینها از اصحاب اجماع هستند، اینها از او نقل کرده‌اند، و لو در این طریق واقع نشده‌اند اما نظر مختار این است که اگر ابن ابی عمیر و صفوان از کسی نقل کنند، دلالت بر وثاقت راوی دارد و از این ناحیه می‌توان روایت را معتبر دانست، البته مرحوم آقای خوئی این مبنا را قبول ندارد و اشکال سندی به روایت دارد، ما از نظر سند اشکالی نمی‌کنیم.

بررسی دلالت روایت

اما درباره دلالت، در جلسه گذشته گفتم که صدر با ذیل تعارض دارد و دلیل بر استحباب نیست و می‌توانیم به ادله دیگر استناد کنیم و حکم به وجوب کنیم، ممکن است که از این اشکال اینگونه پاسخ داده شود، بحثی کلی هست که مرحوم آقای حکیم در جای دیگر می‌فرماید اگر مفهوم صدر با مفهوم ذیل منافات پیدا کرد، مفهوم صدر مقدم بر مفهوم ذیل

است[7] ، مرحوم آقای داماد نیز به همین قائل بود[8] ، مثلاً «ان غسلته فِی الْمِرْکَنِ فَمَرَّتَیْنِ و إِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّةً»[9] ، می‌گویند اول به وسیله مفهوم به ماء قلیل اختصاص داد و بعد از این ظهوری که صدر دارد، مبنیاً علی هذا الظهور فرعی را ذکر کرده، باید به اطلاق مفهوم صدر اخذ کنیم و بگوئیم در ذیل که جاری ذکر کرده، از باب مثال است و مراد آب معتصم است، در مقابل آب قلیل، آب باران و آب کر نیز یک مرتبه کافی است، مرحوم آقای حکیم اینجا می‌گوید وقتی بین صدر و ذیل منافات شد، باید اخذ به صدر کرد، پس، به وسیله مفهوم صدر در ذیل تصرف می‌کنیم و به وسیله ذیل در صدر تصرف نمی‌کنیم، ایشان بنابر مبنای خود این را قائل شده، البته عنوان نکرده که ذیل معارض دارد، ما می‌گوئیم شاید ایشان اینگونه پاسخ معارضه را بدهد. اما به نظر مختار هیچ فرقی بین این نیست که اول یا آخر ذکر شود، لفظ اجمال پیدا می‌کند، به خاطر اینکه لفظ هنگامی ظهور پیدا می‌کند که سخن تمام شود و قبل از آن اصلاً ظهور مستقر نشده، بعد از تمام شدن اجمال پیدا می‌کند، از این ناحیه عرض کردم که مجمل است، اما مطلبی که الان می‌خواهم بر خلاف جلسه گذشته عرض کنم، این است که اصلاً اجمال نیز ندارد و باید اخذ به ذیل کنیم، به خاطر اینکه اجمالی که می‌گفتیم، اگر صدر و ذیل یکسان بود و هر دو بالدلالة الوضعیه معنائی داشت که مدلول وضعی آنها به حسب ظاهر منافی بود، اینجا این بحث مطرح می‌شود که اخذ به صدر کنیم یا مجمل بدانیم، یا هر دو به دلالت اطلاقی بود و بگوئیم اطلاق صدر مقدم بر اطلاق ذیل است یا اجمال پیدا می‌کند، اما در اینجا اینطور نیست، ذیل به دلالت وضعی و صدر به اطلاق است، ما می‌گفتیم اگر کسی در صدد بعث و تحریک باشد، تعبیر به جامع خلاف حکمت است، این قرینه است، لذا اگر در کلام تعبیری باشد که از آن استفاده شود که فرد خاصی از جامع مراد است، دیگر ظهور اطلاقی از بین می‌رود و باید به قرینه اخذ کنیم و حکم به وجوب کنیم، مثلاً اگر گفته شود که من

دوست ندارم که شما مشغول ذمه بمانید، ذیل قرینه بر وجوبی بودن تعبیر دوست نداشتن است، اینجا نیز به دلیل اینکه در ذیل کلمه «علی» دارد و اشتغال ذمه را اثبات می‌کند، ظهور در وجوب پیدا می‌کند، اگر مبنا تقدیم صدر یا اجمال نیز باشد، اینجا اینطور نیست و ورود پیدا می‌کند، بنابراین، روایتی که مرحوم آقای حکیم به آن استدلال کرده و مانع اطلاقات شده، از روایاتی است که دلیل بر وجوب می‌شود.

 


[1] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 351 «شيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام و عجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما الإفطار و لا كفارة عليهما ...».
[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 445.
[3] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 211، 13245- 6.
[4] . سوره بقره، آيه 184.
[5] . بررسی شود: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج6، ص: 421« و بذلك يظهر لك ما في كلام السيد السند في المدارك من المجازفة في المقام (اما أولا) فلطعنه في رواية إبراهيم بن هاشم بعدم سلامة السند مع انه في الأغلب يعد حديثه في الحسن و ربما عده في الصحيح في المقام الذي يحتاج الى العمل به كما أشرنا إليه في غير موضع.».
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 39 «فإنّ الكرخي المعبّر عنه تارةً بإبراهيم الكرخي، و أُخرى بإبراهيم بن أبي زياد، و ثالثةً بإبراهيم بن أبي زياد الكرخي مجهول لم يرد فيه أيّ توثيق أو مدح ...».
[7] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج2، ص: 517 « ... فإنه موجب لظهور الذيل في كونه تصريحاً بمفهوم الصدر، و لا يعارض باحتمال كون الصدر تصريحاً بمفهوم الذيل، فإنه خلاف الأصل. و لذا اشتهر أن التصرف في الذيل أولى من التصرف في الصدر ...» احتمالا برای یافتن مستند این کلام نیاز به تحقیق بیشتریست.
[8] . كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج2، ص: 576 «و قد يقال كما هو المختار: بتقديم مفهوم الصدر، لان الكلام سيق لبيانه و افادته ...».
[9] . تهذيب الأحكام، ج1، ص: 250.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo