< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/06/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موارد جواز افطار روزه ماه مبارک رمضان/ شیخ و شیخه/

 

ادامه بررسی فصل 11 در باب معذورین از روزه - قول به استحباب فدیه و بررسی دلیل آن - کلام مرحوم آقای خوئی در معنای «لا احب» و نقد این کلام - اشکالات قول به استحباب با توجه به روایت ابراهیم کرخی - بررسی اطلاق و یا تفصیل در متعلق فدیه - کلام مرحوم آقای حکیم در تبیین قول به تفصیل - کلام مرحوم آقای خوئی در تبیین قول به تفصیل و نقد این کلام

بحث در موارد عدم وجوب روزه ماه مبارک رمضان بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث جواز افطار برای شیخ و شیخه را پی می‌گیرند.

ادامه بررسـی فصل 11 در باب معذورین از روزه

قول به استحباب فدیه و بررسـی دلیل آن

پیرمرد و پیرزن و ذو العطاش که روزه برای آنها اداءاً و قضاءاً مشکل است، لازم است فدیه بپردازند، در وجوب فدیه شبیه به اجماع قائم است، شهرت بسیار قوی است و فقط مرحوم ابی الصلاح حلبی در کافی به عنوان مخالف ذکر شده، ایشان می‌گوید مندوب الی فدیه[1] .

دلیل مندوب بودن فدیه روایت ابراهیم بن ابی زیاد الکرخی[2] است که در آن «أحب الی» تعبیر شده است، اما این قابل بحث است که آن روایت قابل استناد هست یا نیست،

به خاطر اینکه درباره ابراهیم کرخی توثیق صریحی در کلمات نیست، بسیاری می‌گویند اگر توثیق صریحی نباشد، روایات قابل اعتماد نیست.

حالا ما فرض می‌کنیم که می‌شود به روایت ابراهیم بن ابی زیاد الکرخی استناد کرد، آیا برای مختار مرحوم ابی الصلاح و مندوب بودن فدیه می‌شود به این روایت استدلال کرد؟ دو اشکال در اینجا شده؛ یکی این است که آیا «أحب الی» دلیل برای استحباب است یا اعم از استحباب و وجوب است؟

کلام مرحوم آقای خوئی در معنای «لا احب»

آقای خوئی بی میل نیست که قول به اعم و معنای مطلق رجحان را قائل شود[3] ، ایشان نظیر این را در موارد دیگر نیز دارند، لا أحب که دیگران می‌گویند ظهور در کراهت دارد، ایشان می‌فرماید که این اعم از کراهت و حرمت است و ﴿لاَ یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ [4] با حرمت نیز سازگار است[5] .

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در این جهت بین افعل تفضیل و غیر افعل تفضیل مشترک است، ابو حمزه ثمالی می‌گوید «وَ أَنَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِیِّکَ أَحَبُّ إِلَیْکَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّکَ»[6] ، اینها بحث دارد، چه أحب افعل تفضیلی و چه أحب به معنای محبوب باشد، ایشان می‌فرماید اعم است.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

اما به نظر مختار در اینجا و در «لا أحب» که آقایان به کراهت استدلال می‌کنند و مشهور اینطور چیزها را علامت استحباب و کراهت می‌دانند، حق با مشهور است، در الفاظ گاهی موضوع له لفظ را در نظر می‌گیریم و گاهی لفظ از نظر وضع مفهوم عامی دارد اما در مواردی که تطبیق می‌شود، قرائنی موجود می‌شود که آن را به قسم خاصی منحصر می‌کند، اگر بگوئید منزل زید از حرم مطهر حضرت معصومه علیها السلام دورتر یا نزدیک‌تر

است، از این استفاده می‌شود که منزل زید در شهر قم و در حدود و اطراف حرم مطهر است و به ذهن انسان شهرهای دیگر نمی‌آید، حالا کسی که می‌خواهد دیگری را بعث و وادار به کاری کند، می‌گوید من دوست دارم که شما این کار را انجام دهید، این دوست دارم مشترک معنوی بین وجوب و استحباب است، در مقامی که می‌خواهند تحریک کنند، اگر تحریک بهتر را که وجوب است، بکار نگیرند و به جامع تعبیر کنند، این قرینه بر استحباب است، به خاطر اینکه اگر در واقع واجب باشد، تحریک بهتر را که وجوب است، کنار نمی‌گذارند و به جامع تعبیر کنند، این خلاف حکمت و غرض متکلم است، در اینطور موارد در استحباب ظهور پیدا می‌کند، در کراهت نیز همینطور است، در مقام زجر از گناه که حرام است، تعبیر جامع لا احب بکار نمی‌گیرند، اگر در مقام زجر «لا احب» تعبیر شود، قرینه بر کراهت است، انسان طبعاً بالفطره اینطور می‌فهمد، «أحب الی» ظهور در استحباب دارد، منتها ذیلی دارد که اگر با ذیل در نظر بگیریم، به نحوی اجمال پیدا می‌کند.

اشکالات قول به استحباب با توجه به روایت ابراهیم کرخی

متن روایت: «إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ وَ لَا یُمْکِنُهُ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً ... قُلْتُ فَالصِّیَامُ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَسَارُ ذَلِکَ فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ»[7] .

اشکال اول: تعبیر «عَلَیْهِ» ظهور در وجوب دارد، این «فَلَا شَیْ‌ءَ عَلَیْه» مفهوم است که در مقابل قبل قرار داده، یعنی در فرض اول علیه شی‌ء و در این فرض لا شی‌ء علیه، مفهوم ذیل با ظهور «أَحَبُّ إِلَیَّ» تنافی پیدا می‌کند و قهراً دیگر لفظ در مستحب بودن یا نبودن ظهور پیدا نمی‌کند و اجمال پیدا می‌کند، و روایت مجملی که در مقابل آن آیه قرآن و روایات کثیر هست، حتی اگر ظهور می‌داشت و اجمال نداشت، صلاحیت اخذ نداشت تا حمل به استحباب کنیم.

اشکال دوم: اشکال دوم مبنائی است، البته غیر مبنائی نیز در کلام مرحوم ابی الصلاح حلبی این اشکال وجود دارد، ابی الصلاح حلبی به طور کلی به استحباب قائل است، ایشان در

صورتی که مشقت باشد و صورتی که اصلاً قدرت نباشد، قائل به استحباب فدیه است، غیر از ایشان همه علماء قائل هستند که در صورت مشقت باید فدیه پرداخت شود و این روایت درباره غیر قادر است، اگر سند این روایت نیز درست باشد، اگر دلیل باشد، حد اکثر نسبت به تفصیل بین صورت عجز و مشقت دلیل است، اما ایشان به طور یکسان در مشقت و عجز مندوب می‌داند، برای مختار ایشان دلیل نیست. بنابراین، نسبت به مشقت تردیدی نیست و به قائلی غیر از ابی الصلاح برخورد نکردم و روایات کثیر و آیه قرآن نیز هست، فدیه دارد.

بررسی اطلاق و یا تفصیل در متعلق فدیه

در جلسه گذشته در نقل اقوال سهوی واقع شد و عرض کردم که مرحوم ابن ادریس در سرائر از قبیل کسانی است که حکم صورت عجز و مشقت را یکسان می‌داند، اینطور نیست و مرحوم ابن ادریس از قبیل کسانی است که تفصیل قائل است و قائل به قول خلاف اشهر است[8] ، و مرحوم فیض در مفاتیح نیز از قائلین به قول خلاف اشهر است و تفصیل قائل است[9] . حالا آیا قائل به تفصیل شویم یا بگوئیم در هر دو صورت فدیه لازم است؟

کلام مرحوم آقای حکیم در تبیین قول به تفصیل[10]

از متأخرین مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی بر خلاف ماتن قائل به تفصیل شده‌اند، مرحوم آقای حکیم ادله قولی را که ایشان به مشهور نسبت داده و من عرض کردم که تعبیر دقیق این است که به اشهر نسبت داده شود، نقل می‌کند و می‌فرماید اطلاقات و بعضی از روایات خاصی که در خصوص غیر قادر وارد شده، این مطلب را اقتضا می‌کند، مراد ایشان همان روایت ابراهیم کرخی است، و بعد برای قائلین به تفصیل وجوهی ذکر می‌کند و آن وجوه را نیز رد می‌کند، ایشان می‌گوید اصل برائت در مقابل ادله اجتهادی نمی‌تواند بایستد، مرحوم شیخ طوسی کلام مرحوم شیخ مفید را که سید مرتضی نیز

همینطور می‌گوید، توجیه می‌کند[11] ، شیخ مفید که قائل به تفصیل شده[12] ، می‌گوید علت این قول به تفصیل این است که فدیه برای این است که دستوری عمل نشده و بدل آن چیزی قرار داده می‌شود و شخصی که اصلاً قادر نیست، چیزی به ذمه او نیست تا فدیه‌ای بدل آن باشد، لذا این حکم شامل عاجز مطلق نیست، البته بعضی مانند مرحوم صاحب مدارک می‌گوید این تفسیر مرحوم شیخ طوسی برای کلام مرحوم شیخ مفید درست نیست[13] ، به خاطر اینکه اگر این وجه درست باشد، فرقی بین عاجز مطلق و حرجی نیست، بر ذمه حرجی نیز چیزی نیست، چرا ایشان این مطلب را دلیل برای تفصیل ذکر کرده است؟ این دلیل بر تفصیل نیست و دلیل برای انکار به طور کلی می‌شود، اگر باشد، شاید با حرف مرحوم ابی الصلاح سازگارتر باشد که می‌گوید واجب نیست، اما این اشکال مرحوم صاحب مدارک به کلام مرحوم شیخ طوسی وارد نیست، مقتضی ثبوت در مورد حرجی هست، در حدیث رفع که «مَا لَا یُطِیقُونَ»[14] وارد شده که آنجا اشکال شده که با شیئی امکان وضع داشته باشد تا رفع شود، چیزی که اصلاً وضع آن استحاله دارد، معنا ندارد که رفع شود، ایشان آنجا می‌گوید که رفع به معنای دفع است، در شیئی که مقتضی داشته باشد، می‌توان رفع بکار برد، و مراد از لا یطیق حرج است و در حرج شارع ارفاق کرده و تکلیف را برداشته و الا مصالح اقتضا می‌کند که در حال حرج نیز انجام دهد، به این اعتبار رفع به معنای دفع می‌توان گفت، به این اعتبار فدیه نیز می‌توان گفت، حق تعالی که برای حضرت ابراهیم علیه السلام فدیه فرستاد، اگر به امر واقعی نیز دستور ذبح می‌داد، هیچ مشکلی نداشت منتها از روی منت دستور ذبح نداد و فدیه فرستاد، اگر چیزی مانند اجتماع نقیضین استحاله عقلی داشته باشد، نمی‌شود برای آن فدیه بیاورند، حضرت سید الشهداء علیه السلام شهید می‌شود و حق تعالی می‌توانست مانع شهادت آن حضرت شود اما مصالح دیگری را در نظر گرفت و ممانعت نکرد، خلاصه، مرحوم شیخ طوسی

می‌خواهد بگوید که تفصیلی که شیخ مفید بین دو صورت قائل شده، به همین خاطر است که فدیه برای شیئی است که در ذمه شخص باشد، و لو امکان در ذمه بودن باید باشد و در عجز کلی امکان اشتغال ذمه نیست و در صورت مشقت امکان اشتغال ذمه هست، اینطور کلام مرحوم شیخ مفید را توجیه کرده است، اما بعد ایشان پاسخ می‌دهد که دلیلی نداریم که فدیه به صورتی منحصر باشد که اشتغال ذمه باشد، فدیه در جائی است که چیزی مصلحت‌دار است منتها در اثر عجز نمی‌تواند این مصلحت را استیفا کند و شارع مقدس می‌فرماید بدل آن چیز دیگر مصلحت‌داری قرار می‌دهم تا با انجام آن تقرب پیدا کنی، مرحوم آقای حکیم تعبیر می‌کند که فدیه مناسب با این است که ذمه مشغول باشد و بعد پاسخ می‌دهد که اگر بپذیریم که چنین تناسبی درست است، تناسب دلیلی نیست که بتواند در مقابل اطلاقات بایستد. و ایشان از استدلال به آیه شریفه ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ﴾[15] که مخصوص کرده و مرحوم آقای خوئی نیز به این استدلال می‌کند، اینگونه پاسخ می‌دهد که این با ادله‌ای معارض است که می‌گوید این آیه منسوخ است. اما هیچ دلیلی بر نسخ نیافتم، بعضی از سنی‌ها قائل به نسخ شده‌اند. بعد ایشان می‌گوید که روایات دیگر نیز دلیل بر تفصیل نیست. بعد ایشان برای قول به تفصیل به روایت ابراهیم کرخی استدلال می‌کند که گفته بود اگر به این حد شد، روزه بر او وضع نشده اما صدقه باید بپردازد، این فرمایش مرحوم آقای حکیم است. ایشان در روایت اصلاً بحث سندی نمی‌کند، در حالی که روایت اشکال سندی دارد، و آن روایت خاص ابی بصیر را که حتی تا آن حد از مشقت نیز فداء را لازم دانسته، شاید با معارضه با روایت ابراهیم کرخی که آن را معتبر حساب کرده، کنار گذاشته و سراغ اصل برائت رفته باشد، مرحوم آقای حکیم از این راه به اطلاقات عمل نکرده، تنها مدرک ایشان همین روایت ابراهیم کرخی ضعیف السند است.

کلام مرحوم آقای خوئی در تبیین قول به تفصیل[16]

مرحوم آقای خوئی به طور اوفی بحث کرده، درباره آیه شریفه ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ﴾ می‌فرماید شارع مقدس در مقام بیان این است که روزه بر چه کسانی واجب است و بر چه کسانی واجب نیست، بر چه کسانی اداء واجب است و بر چه کسانی واجب نیست، بر چه کسانی قضاء واجب است و بر چه کسانی واجب نیست و گفته کسانی که عنوان یطیقونه بر آنها صدق می‌کند، باید فدیه بدهند، پس، اشخاصی که از عنوان یطیقونه خارج هستند، فدیه بر آنها نیست، به خاطر اینکه در مقام بیان این مطلب است، و قهراً مطلبی که من عرض نکردم که مرحوم آقای حکیم غیر از نسخ با آن آیه را پاسخ داده‌اند که می‌فرماید آیه شریفه ﴿وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ﴾ مفهوم ندارد و کسی که نمی‌تواند نیز همینطور است، این خیلی خلاف ظاهر است، بلا اشکال مفهوم دارد و در مقابل کسانی است که لا یطیقونه هستند، حالا این را که در مقابل هست یا نیست، دوباره بحث می‌کنیم، مرحوم آقای حکیم استدلال به آیه را آنطور پاسخ داده و مرحوم آقای خوئی می‌فرماید اگر دلیل معارضی نباشد، باید به ظهور آیه اخذ کنیم و بگوئیم که بر شخص عاجز فدیه نیست. و اما روایات، بعضی ذاتاً اطلاق ندارد و آن روایاتی است که در آنها کلمه ضعف بکار رفتهو گفته «تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ»[17] ، اینها ذاتاً عاجز را شامل نیست، ضعف در مقابل قوت است و عجز در مقابل قدرت است، اینجا که کلمه ضعف بکار رفته، در مواردی است که مشقت دارد و عجز نیست، ضعیف در مشی کسی است که راه می‌رود اما با ناتوانی راه می‌رود، مرحوم آقای حکیم نیز همین روایت ضعف را از قبیل ادله مشقت ذکر کرده، و روایاتی هست که و لو ذاتاً ممکن است بگوئیم که اعم است و اختصاص به ضعف و مشقت ندارد اما به دلیل اینکه تفسیر آیه است و آیه اختصاص به مشقت دارد و صورت عجز را شامل نیست، لذا اینها نیز دلیل نیست، پس، برای مطلق روایتی پیدا نکردیم، فقط یک روایت خاص هست که همان روایت ابراهیم کرخی است که تعبیر می‌کند که باید صدقه بدهد، و آن را می‌فرماید که اشکالاتی دارد.

نقد کلام مرحوم آقای خوئی

این فرمایش مرحوم آقای خوئی از چند جهت مورد بحث است؛ یکی این است که ایشان که می‌فرماید به عجز، ضعف گفته نمی‌شود، در اینجا خلطی شده است، بحث در ضعفی است که با کلمه «عن» متعدی شده باشد، مرحوم محقق اردبیلی می‌گوید به قرینه تعدی با کلمه «عن» این به معنای عجز است[18] و مصباح المنیر که مورد اعتماد فقهاء در ضبط معانی دقیق لغوی است، می‌گوید ضعف عن الشی‌ء أی عجز عنه[19] ، ایشان ضعیف فی مشیه را مثال می‌زند، پس، اینطور نیست که این روایات به قادر شاق اختصاص داشته باشد.


[1] . الكافي في الفقه؛ ص: 182 «فان عجز عن الصوم لكبر سقط عنه فرض الصوم و هو مندوب إلى إطعام مسكين عن كل يوم.».
[2] . وسائل الشيعة؛ ج10، ص: 212، 13249- 10.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 39 «لا يبعد القول بعدم التنافي بين قوله: «أحبّ» و بين الوجوب، لأنّ ظهوره في الاستحباب ليس بتلك المرتبة ...».
[4] . سوره نساء، آيه 148.
[5] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج28، ص: 194 «كلمة «لا أُحب» غير ظاهرة في الجواز مع الكراهة، بل المراد بها مطلق المبغوضيّة و ذلك يجتمع مع الحرمة ...».
[6] . بحار الأنوار، ج95، ص: 92.
[7] . تهذيب الأحكام، ج3، ص: 307.
[8] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 400 «و العاجز عن الصيام، على ثلاثة أضرب، الأول: لا يجب عليه قضاء، و لا كفارة، و هو الشيخ الهم، و الشيخة كذلك ...».
[9] . مفاتيح الشرائع؛ ج1، ص: 242 «... لان التكليف لم يقع الأدون الطاقة، كما قال اللّه تعالى «لا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّا وُسْعَها» فان الوسع ما لم يبلغ الطاقة بالنص، فقول المفيد هو الصواب».
[10] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 443 «على المشهور شهرة عظيمة. للأمر بالفدية في النصوص الآتية. و عن أبي الصلاح: الاستحباب. و يشهد له ...».
[11] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 237 «وَ الَّذِي حَمَلَهُ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ هُوَ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ فَرْعٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّوْمِ...».
[12] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 351 «شيخ الكبير و المرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام و عجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما الإفطار و لا كفارة عليهما ...».
[13] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج6، ص: 295 «لكن ما وجه به كلام المفيد لا وجه له، فإن التكليف بالصيام كما يسقط مع العجز عنه لإناطة التكليف بالوسع ...».
[14] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 463.
[15] . سوره بقره، آيه 184.
[16] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 35 «و عليه، فالآية الشريفة غير منسوخة بوجه، بل تشير إلى الأقسام الثلاثة حسبما عرفت، و أنّ في كلّ قسم حكم تعييني يخصّه ...».
[17] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 238.
[18] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج5، ص: 324 «و الظاهر أنّ المراد بالضعف عن الصوم في الاخبار الأخر هو العجز عنه كما يدل عليه التعدي ب (عن) ».
[19] . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي؛ ج2، ص: 362 «ضَعُفَ عَنِ الشَّىْءِ عَجَزَ عَنِ احْتِمَالِهِ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo