< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/03/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط وجوب صوم/سفر در حال اختیار در صوم‌های واجب غیر از ماه مبارک رمضان/ارتکاب مفطرات و جماع برای مسافر غیر صائم

 

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت حضر، ابتدا، بحث سفر در حال اختیار در صوم‌های واجب غیر از ماه مبارک رمضان را پی می‌گیرند، و سپس، مسئله ارتکاب مفطرات و جماع برای مسافر غیر صائم را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بررسی دلالی صحیحه زراره

خلاصه عرایض جلسه گذشته این است که مورد روایات مانند روایت نذر مادر زراره، نذر او این نبوده که اگر در میانه راه متوجه شد که آن روز معهودی است که باید روزه بگیرد، شرایط روزه را که قصد اقامه یا مراجعه به وطن است، انجام دهد، چنین اطلاقی ندارد، آن ممکن است اینگونه اطلاق داشته باشد که اگر متوجه شدم که آن روز موعود است، همان وقت را در سفر روزه بگیرم، اما قصد اقامه یا برگشت به وطن اطلاق نذر این مورد را شامل نیست، اگر اطلاق بگیرد این است که در حال سفر روزه بگیرد، منتها شارع این در حال سفر را امضا نکرده، این یکی است که استفاده نمی‌شود که جایز باشد که شخص اختیاراً نذر معین خود را ترک کند، و بر فرض استفاده شود، شارع موردی را امضا کرده که اهم در مقابل آن نباشد، فرضاً این اطلاق داشته باشد و گفته باشد که حتی اگر در اثناء متوجه شدم، قصد اقامه کنم یا به وطن برگردم، اما اینطور نیت نذری که چیز مهم‌تری در معرض فوات باشد، دلیلی بر امضاء شرع نیست که فرموده باشد به این عمل کن، به خاطر اینکه

از شرائط انعقاد و نفوذ نذر این است که نذر منشأ نشود که امر مساوی یا اهم از خودش از بین برود، اگر مزاحمتی نباشد، نذر چه واجب و چه مستحب منعقد می‌شود، و اینجا که روزه مستحب منشأ می‌شود که حج او از بین برود، اگر نذر او اطلاق نیز داشته باشد، شارع این را واجب الوفاء نمی‌داند، بنابراین، از این استفاده نمی‌شود که مادر زراره که نذر کرده بود که مثلاً همیشه روز شنبه را روزه بگیرد، بتواند یک روز شنبه را به مسافرت تفریحی غیر لازم برود، آقایان که خواسته‌اند این مطلب را استفاده کنند، از این روایات استفاده نمی‌شود، حق با کلام مرحوم سید است که فرموده جایز نیست[1] ، مرحوم آقای حکیم[2] و مرحوم آقای خوئی[3] می‌فرمایند اشکالی ندارد، اما متن می‌فرماید اشکال دارد و اقوی این است که جایز نیست و نظر مختار نیز موافق با متن است.

سؤال و پاسخ

بعد از اینکه اشکال داشت، همه اینها اشکال دارد، مورد روایت درباره نذر بود، اگر آن را گفتیم که مراد از اینکه شارع برداشته، این است که در سفر صحیح نیست، در مورد مانند اجاره که هیچ دلیل وجود ندارد، مرحوم آقای خوئی که به این روایات استناد می‌کند، درباره اجاره دیگر قائل نبود، نظر مختار این است که حتی آن که مرحوم آقای خوئی قائل است، استفاده نمی‌شود، پس، باید مطابق ادله اولیه عمل شود و در نتیجه، سفر در حال اختیار و بدون مزاحمت جایز نیست.

ارتکاب مفطرات و جماع برای مسافر غیر صائم

مسألة 6: «یکره للمسافر فی شهر رمضان بل کل من یجوز له الإفطار التملؤ من الطعام و الشراب و کذا یکره له الجماع فی النهار بل الأحوط ترکه و إن کان الأقوی جوازه»[4] .

مورد بحث عمده این است که آیا برای مسافر در روز ماه مبارک رمضان جماع جایز هست یا نیست، در اینکه سایر مفطرات جایز است حرفی نیست، از قدیم جماع مورد

بحث قرار گرفته، از مرحوم علامه[5] و من تأخر شاید شبیه به اتفاق باشد که جماع را مکروه می‌دانند، اما قبل از مرحوم علامه اینگونه نیست، عده‌ای از فقهاء گفته‌اند مکروه است؛ مرحوم کلینی در کافی روایات را نقل می‌کند و تعبیر می‌کند که الفضل این است که احترام ماه مبارک رمضان رعایت شود[6] ، ظاهر این تعبیر این است که الزامی نیست، مرحوم صدوق در من لا یحضر روایات ناهیه از مواقعه را که نقل می‌کند، می‌فرماید این نهی کراهت است[7] ، و در مقنع نیز فتوا به کراهت می‌دهد و می‌فرماید روایتی نیز به تحریم وارد شده[8] ، مرحوم ابن ادریس حکم به کراهت کرده[9] ، و از مرحوم علامه به بعد نیز آن مقداری که مراجعه کردم، حکم به کراهت کرده‌اند. اما در مقابل قائلین به کراهت، مرحوم شیخ مفید در مقنعه حکم به تحریم و عدم جواز کرده[10] ، مرحوم شیخ طوسی در چهار کتاب خود، تهذیب[11] و استبصار[12] و نهایه[13] و مبسوط[14] حکم به عدم جواز کرده، و مرحوم ابن براج شاگرد مرحوم شیخ احتیاط کرده و می‌گوید احتیاط در اجتناب است[15] ، مرحوم قطب الدین کیدری گفته جماع لا یجوز[16] ، مرحوم ابن حمزه به شکل امر تعبیر می‌کند و می‌گوید اگر مسافر چیزی خورد، بعد امساک کند و جماع را ترک کند[17] ، این به شکل امر است و خیلی روشن نیست، منشأ این اختلاف روایات و جمع بین روایات است.

روایات مسئله

حالا روایات را بررسی می‌کنیم،

روایت اول: صحیحه «عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ»[18] . ممکن است کسی بگوید که مراد جماع نیست و مراد تمتعات دیگر است، اما این خارج کردن فرد ظاهر است. عمر بن یزید که در سند قرار گرفته، سه عمر بن یزید هست ؛ یکی عمر بن یزید بصری که چیزی درباره او نیست. و دوم عمر بن یزید بن ضبیان الصیقل است که او کتاب دارد اما توثیقی درباره او نشده، فقط ابن داود از نجاشی توثیق را نقل کرده، معاصر او مرحوم علامه حلی که ممدوحین را می‌نوشته، این را ننوشته، و بسیاری از نسخه‌هائی نیز که من مراجعه کردم و به نسخه‌های اساتید همین ابن داود، احمد بن طاووس استاد ابن داود می‌رسید، این توثیق نیست و شاید بعضی اصلاً نسخه قدیمی‌تر بوده، خیلی احتمال هست اینکه او از مرحوم نجاشی نقل می‌کند، مرحوم نجاشی، عمر بن یزید بن ضبیان صیقل را که نقل می‌کند و چند سطری در احوال او می‌نویسد، گویا بعد از او احمد بن خالد است و آنجا ثقة دارد، به احتمال زیاد به هنگام مطالعه احوال عمر بن یزید بن ضبیان صیقل، چشم به ثقة بعدی پریده و جابجا شده، و ممکن است که در آنجا ثقة بعدی ساقط شده بوده و در حاشیه نوشته شده بوده، و نسخه‌ای که به دست ابن داود رسیده بوده، اشتباه بوده و جای حاشیه را اشتباه وارد کرده بوده، و یا اینکه ابن داود به اشتباه جای حاشیه را گمان کرده که درباره عمر بن یزید بن ضبیان است، این در موارد بسیاری متعارف است، در عروه جائی بود که مرحوم آقای سید ابو الحسن و عده‌ای در حمل آن عبارت به مشکل افتاده بودند، مرحوم آقای بروجردی نوشته که دو سقط بوده و سقطها در حاشیه نوشته شده بوده و اینجا هنگامی که ناسخ خواسته ساقط را وارد متن کند، اشتباه کرده و جابجا شده، و دلیل آورده بود که باید اینطور باشد، من نسخه اصلی به خط مرحوم آقای سید محمد کاظم را که نزدم بود و امانت گرفته بودم، دیدم دو جا سقط شده، در دو طرف نوشته شده و اگر کسی متوجه معنا و مراد نباشد، جابجا می‌کند، یک جا که از اواخر سطر ساقط شده، در طرف راست با فاصله نوشته و جای دیگر را نیز با فاصله نوشته، خلاصه، ثقه کسی

ننوشته، همان کتاب احمد بن طاووس که در دست ابن داود بوده، در دست معاصر او مرحوم علامه نیز بوده و استاد هر دو بوده، مرحوم علامه و دیگران ننوشته‌اند، این عمر بن یزید صیقل توثیقی ندارد، و ادله عامه‌ای نیز نداریم که بتوانیم با آن وثاقت را ثابت کنیم. و شخص سوم که اطلاق منزل به او است و شخصیت بسیار معروف و مهمی است، عمر بن یزید بیاع السابری است، ظاهراً مراد لباس‌های شاپوری است، سید عبد الله جزائری می‌گوید که شاپور اول که با قیصر روم جنگید و پیروز شد که الان نیز در آثار باستانی حجاری شده هست که قیصر روم اسیر او شد و به پای او و اسب او افتاده، بعد که غلبه می‌کند، الزام می‌کند که خرج ساخت سد شوشتر را که قرون متمادی نتوانسته بودند آن را درست کنند، بپردازند و حتی خاک آن را از روم بیاورند و آن خاک‌ها را آوردند و اضافه آمده و تلی شده، و به دلیل اینکه آب کارون آب ممتازی بوده، بسیاری از رومی‌ها در همانجا ماندند و آنجا لباس‌های دیبا می‌بافتند که دیبای شوشتری می‌گویند، بیاع السابری فروشنده لباس‌های شاپوری است، به دلیل اینکه در زمان او انجام شده، لذا آن لباس‌ها را لباس‌های شاپوری می‌گفتند، این عمر بن یزید بیاع السابری از اجلاء است و آن که معروف و بسیار مورد عنایت حضرت بوده، او است، وقتی علی وجه الاطلاق و بدون قید ذکر می‌شود، همین ثقه مسلم الوثاقه است، پس، هیچ شکی در اعتبار این روایت نیست.

سؤال و پاسخ

عمر بن یزید از شاگردان حضرت صادق علیه السلام و حضرت کاظم علیه السلام است.

روایت دوم: در تهدیب و استبصار اینطور نقل کرده «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ»[19] . این تقریباً قریب به صراحت است، این روایت در قرب الاسناد نیز نقل شده[20] است.

روایت سوم: «عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی ع- عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[21] . این روایت در اینجا به عنوان روایت دیگر ذکر شده «عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ»[22] .

روایت چهارم: روایت أبی العباس که همان ابی العباس بقباق است، «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ»[23] .

روایت پنجم: «دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِیَةٌ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ»[24] .

 


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 221 فالأقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة.
[2] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 440 إذا ثبت كون الشرط في صوم رمضان الحضر من باب الاتفاق.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 25 يفرض النذر في المقام على ثلاثة أقسام.
[4] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 221.
[5] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج1، ص: 507 و تشتدّ الكراهية في الجماعتذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج6، ص: 204 و ليس محرّما، لأنّ الصوم ساقط عنه.
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 135 الْفَضْلُ عِنْدِي أَنْ يُوَقِّرَ الرَّجُلُ شَهْرَ رَمَضَانَ.
[7] . من لا يحضره الفقيه؛ ج2، ص: 144 وَ النَّهْيُ عَنِ الْجِمَاعِ لِلْمُقَصِّرِ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ نَهْيُ كَرَاهَةٍ لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ.
[8] . المقنع (للشيخ الصدوق)؛ ص: 198 و إذا أفطر المسافر فلا بأس أن يأتي أهله، أو جاريته إن شاء.
[9] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج1، ص: 392 يزيد الكراهة، و تتأكد في قرب الجماع.
[10] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 352 و لا يجامع أحد ممن عددناه إلا أن تدعوه إلى ذلك حاجة شديدة.
[11] . تهذيب الأحكام؛ ج4، ص: 242 فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
[12] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 106 فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَةِ.
[13] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 159 و لا يجوز لهم أن يواقعوا النّساء.
[14] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج1، ص: 285 و لا يجوز أن يقرب من الجماع.
[15] . المهذب (لابن البراج)؛ ج1، ص: 194 و الأحوط ترك إجماع بالكل.
[16] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 143 و لا يجوز له أن يجامع.
[17] . بررسی شود: الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 149 و لم يقرب الجماع إلا إذا اشتدت حاجته إليه.
[18] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 133، روايت 1.
[19] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 241، روايت 707- 14الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 106، روايت 344- 4.
[20] . قرب الإسناد (ط - الحديثة)، ص: 341.
[21] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 134، روايت 3.
[22] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 242، روايت 709- 16.
[23] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 134، روايت 3.
[24] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 328.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo