< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط وجوب صوم/ سفر در حال اختیار در صوم‌های واجب غیر از ماه مبارک رمضان/

 

سفر در حال اختیار در صوم‌های واجب غیر از ماه مبارک رمضان

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطیت حضر، سفر در حال اختیار در صوم‌های واجب غیر از ماه مبارک رمضان را مورد بررسی قرار می‌دهند.

بررسی سندی موثقه زراره

روایت زراره که مرحوم آقای خوئی موثقه زراره تعبیر می‌کند، سه طریق دارد؛ دو طریق در تهذیب[1] و استبصار[2] است و طریق دیگر در کافی است[3] و در تهذیب و استبصار نیست، این روایت طریق موثق و طریق صحیح دارد، مرحوم آقای خوئی اشاره کرده که غیر از موثقه زراره که متن آن را نقل کرده، با اختلاف تعبیری با سند دیگری در کتاب النذر ذکر شده[4] ، اما مناسب این بود که همان را نقل می‌کرد که در کتاب النذر است و سند صحیح دارد، به نذر می‌رسد که تسامحی شده است. تسامح دیگر از مرحوم شیخ حر است که به تبع ایشان برای مرحوم آقای خوئی نیز تسامح فی الجمله‌ای می‌شود، و آن این است که این روایت زراره را به سند موثق کافی و تهذیب و استبصار نقل می‌کنند منتها از نظر تفاوت در سند آن در اول سند اختلافی هست، کافی از محمد بن یحیی، و تهذیب و استبصار از سعد بن عبد الله نقل کرده و بقیه سند و لو اختلاف تعبیر دارند اما روات آن با

تهذیب و استبصار یکی است، تهذیب و استبصار اینگونه نقل می‌کند که «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ»[5] ، و مرحوم کلینی اینگونه نقل می‌کند که «مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ»[6] ، در محمد بن یحیی و سعد بن عبد الله که در اول سند است، اختلاف دارند، اما احمد بن محمد با أبی جعفر یکی است، شیخ محمد بن یحیی و سعد بن عبد الله، احمد بن محمد بن عیسی است و علی وجه الاطلاق که ذکر می‌شود، مراد احمد بن محمد بن عیسی است که کنیه او أبی جعفر است، و ابن فضال تلخیص حسن بن علی بن فضال است و یکی است.

سؤال و پاسخ

به خاطر حسن بن علی بن فضال و عبد الله بن بکیر که فطحی هستند، موثقه تعبیر شده، حالا می‌گویند که حسن بن علی بن فضال در آخر عمر و در حال احتضار برگشته، اما میزان آخر عمر نیست.

این یکی است که در وسائل در کتاب الصوم در جلد دهم نقل کرده است. «سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع ... فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ. وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ»[7]

مرحوم کلینی در کتاب النذر و وسائل نیز در کتاب النذر این روایت را نقل کرده‌اند که سند آن اینگونه است «عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ»[8] ، این سند صحیح است، اشکالی در نقل مرحوم کلینی هست که معلوم نیست مربوط به مرحوم کلینی باشد و شاید از محمد بن یحیی باشد، در روایت موثقی که مرحوم کلینی و تهذیب و استبصار نقل کرده‌اند، عبارت وسائل اینگونه است «وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ نَحْوَهُ»، یعنی بقیه سند نیز که «عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ

عَنْ زُرَارَةَ عن أبی جعفر» است، مانند آن است، تا آنجا را ذکر کرده که با این تعبیرات اختلاف تعبیر هست، اما این سهوی از مرحوم شیخ حر است و شاید اول آن سهوی نیز از محمد بن یحیی واقع شده باشد، و آن این است که نقل مرحوم کلینی که عین همین روایت است، «عن أبی جعفر» نیست و «سألت أبا عبد الله علیه السلام» است، ایشان اشاره نکرده اما از این عبارت ایشان که می‌فرماید «وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ نَحْوَهُ» معلوم می‌شود که ایشان می‌خواهد بگوید که مرحوم کلینی نیز همین «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ» را نقل کرده، همه نسخی که مربوط به مرحوم کلینی است، «سألت أبا عبد الله علیه السلام» دارد، اما احتمال قوی هست که «أبا عبد الله» که محمد بن یحیی نقل کرده، سهوی باشد، به خاطر اینکه روایت صحیحی که مرحوم کلینی نقل کرده، «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» است، در تهذیب و استبصار نیز که از سعد بن عبد الله نقل می‌کند، «عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع» است، مقداری نیز اعتبار مساعد است که زراره در زمان حضرت باقر علیه السلام سن معتنا بهی داشته، حالا می‌خواهد با مادر خود به مکه برود، اینطور نیست که مانده‌اند و مادر زراره با کهولت سن در زمان حضرت صادق علیه السلام با سختی بسیار سفر به مکه در آن دوران به مکه رفته باشند، این نیز تأیید می‌کند، احتمال قوی هست که روایت «عَنْ أَبِی جَعْفَر» باشد.

حالا هر دو روایت را می‌خوانم، تفاوت جزئی در الفاظ آنها وجود دارد، روایت موثق اینطور است: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً- إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا- مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ مَا بَقِیَتْ- فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَی مَکَّةَ (این مادر زراره می‌گوید فخرجا معنا مسافرة الی مکة)- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا (لِمَکَانِ النَّذْرِ) تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ- فَقَالَ لَا تَصُومُ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ- وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا- قُلْتُ فَمَا تَرَی إِذَا هِیَ رَجَعَتْ إِلَی الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِیهِ- قَالَ لَا قُلْتُ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ (آیا به منزله واحدی است و دیگر لازم نیست در زمان‌های دیگر که در حضر هست، روزه نذری خود را بگیرد و به کلی متروک حساب شود؟) قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ»[9] .

و روایت صحیحه که در کتاب النذر وسائل است، این است: «عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ- فِی بَعْضِ وُلْدِهَا فِی شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ- أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ عَلَیْهَا- فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ- فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ- فَقَالَ لَا تَصُومُ فِی السَّفَرِ- إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ- وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ- فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ- قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی وَلَدِهَا- الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ»[10] ، تعجب این است که در جامع الاحادیث روایت را نقل کرده و اشاره نکرده که دیگر در کجا هست، «قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ ... فَقُلْتُ لَهُ- فَمَا ذَا إِنْ قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ»، ظاهراً اینجا سقطی هست که در آن نقل موثق آن سقط را ندارد، «إِنْ تَرَکَتْ» ادامه چیز دیگری است، از این نظر آن موثق کامل‌تر است، محدثین به این تصریح کرده‌اند.

بررسی دلالی موثقه زراره

به این روایت برای این استدلال شده که در نذر و غیر نذر در صوم‌های واجب برای شخص در سفر تکلیفی نیست و وجوب آن نسبت به نذر وجوب مشروط است و شرط آن حضر است و در سفر لزومی ندارد، مرحوم آقای خوئی این را اینطور معنا کرده و استظهار کرده، منتها درباره مانند اجاره فرموده که آنها جدا است اما در واجبات دیگر الهی واجب نیست روزه بگیرد.

باید ببینیم سؤال درباره چیست، زراره سؤال می‌کند که «فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ نَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ»، از این عبارت استفاده می‌شود که مراد صوم یا افطار در سفر است و برای صوم مراد قصد اقامه نیست تا از عنوان سفر خارج شود، و حضرت می‌فرمایند «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَر»، آیا این به این معنا است که اگر نذر کند که اگر زمانی در مسافرت نیز بود، در مسافرت قصد اقامه کند و روزه بگیرد یا اگر در مسافرت بود و متوجه شد، به وطن برگردد و روزه بگیرد؟ معنای «إِنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَر» این است که شارع می‌گوید اگر در سفر بودید، چنین تکلیفی به شما متوجه نیست که قصد اقامه

کنید یا برگردید و لو اینطور نذر کرده باشید، به خاطر اینکه شارع در ماه مبارک رمضان نفرموده که به وطن برگردید و روزه بگیرید، اینجا می‌خواهد بفرماید لازم نیست، اگر نذر نیز کرده باشید که در سفر نیز باشید، قصد اقامه کنید و روزه بگیرید یا به وطن برگردید و روزه بگیرید، می‌خواهد بفرماید این لازم نیست، این مراد نیست، این سؤال و جواب درباره این است که آیا در سفر روزه بگیرد یا نگیرد، حضرت می‌فرمایند که روزه ماه مبارک رمضان را که لازم نیست بگیرد، این نیز واجب نیست و اصلاً صحیح نیز نیست، درباره این نیست که اگر نذر کسی اینطور باشد که نتیجه آن این باشد که لازم باشد برگردد منتها شارع چنین نذری را امضا نمی‌کند که بگوید تو نذر کردی اما من قبول ندارم، حین سفر را شارع قبول ندارد، اما این را که بخواهد برگردد و حضراً باشد، شارع رد نکرده و نظر دی به این ندارد، و اینکه گویا حضرت می‌فرمایند این زن خلافی انجام نداده، و نفرموده‌اند که قصد اقامه کن و نماز را تمام بخوان، اینجا اگر قرار شود که نذر دلالت نداشته باشد که واجب نیست، قاعدتاً باید حضرت می‌فرمودند که نیت کن و روزه بگیر، تو نذر کردی و شرط روزه گرفتن نیز این است که در حضر باشد یا در سفر باشد و قصد اقامه کند، از این که حضرت نفرموده‌اند که روزه بگیر، استفاده می‌شود که نسبت نذر نیز هر گونه نذر کرده باشد، شرط وجوب آن حضر است و لازم نیست انسان خود را با قصد اقامه یا مراجعه حاضر کند، ممکن است این توهم شود. اما من گمان می‌کنم که همانطور که از بعضی از روایات استفاده می‌شود که فقط دلالت وضعی کلام برای اطلاق گیری کافی نیست، گاهی اگر از متکلم بعضی از فروض سؤال شود، می‌گوید این را من نمی‌گویم، آن موارد خارج است، مثلاً می‌گوید«أَعْجَبَتْهُ جَارِیَةُ عَمَّتِهِ»[11] و بعد نذر کرده که «أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً» و بعد عمه فوت می‌کند و این جاریه به این شخص بالوراثه منتقل می‌شود، حضرت می‌فرمایند که منظور تو از این نذر این بوده که به گناه مبتلا نشوی، کأنه می‌خواهند بفرمایند که اگر همان وقت از تو می‌پرسیدند که حتی اگر به ملک تو درآید، می‌گفتی این را نمی‌گویم، حضرت می‌فرمایند اشکالی ندارد و «رزق رزقک الله»، اگر جمود به لفظ شود، می‌گوید «أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً»، اما باطن شخص منشأ تضیقی می‌شود، و در روایت دیگری هست که

می‌گوید زنی که در شهر دیگری بوده، از شوهر خود ناراحت می‌شود و قسم می‌خورد که نزد شوهر نرود و شوهر برای او نفقه نمی‌فرستد و زن به مضیقه مالی می‌افتد، حضرت می‌فرمایند که اساساً این نذر باطل بوده و اگر نیز صحیح می‌بود، مراد تو وضعیت عادی بوده و وضعیت مضیقه مالی نبوده است. از اینها استفاده می‌شود که غیر از آن معنای وضعی لفظ به چیزهای دیگری نیز باید دقت شود، اگر از همین مادر زراره که نذر کرده بود، می‌پرسیدند که اگر در راه حج این را به یاد می‌آوردی، به وطن خود برمی‌گشتی و آنجا روزه بگیری یا در وسط راه که کاروان توقف نمی‌کند، با آن راه‌های خطرناک ده روز بمانی که معلوم نیست چه می‌شود، آن دوره‌ها را باید در نظر گرفت، او می‌گوید اینها مراد من نبود، لذا آن فرضی که با ده روز بماند، اگر شرط آن ماندن ده روز یا مراجعه به وطن باشد، مورد نذر شخص نیست، اگر در مسافرت روزه گرفتن این صحیح باشد، آن موقع روزه مشمول نذر است، سؤال کرده که حالا در سفر روزه بگیرد، حضرت فرموده‌اند نمی‌خواهد روزه بگبرد، اما به این ناظر نیست که اگر نذر کند که حتی اگر در سفر بود و متوجه شد، همانجا قصد اقامه کند و با هر شرائطی روزه بگیرد یا به وطن برگردم، لذا به نظر می‌رسد که شارع نمی‌خواهد بگوید که من این را امضا نمی‌کنم که اگر نیت شخص واقعاً اینطور باشد که روزه بگیرد و اگر در سفر بود و شب بود، برگردد یا قصد اقامه کند، او نذر کرده که به وطن برگردد یا قصد اقامه کند، این استفاده نمی‌شود که نذر باطل است و شارع این را امضا نمی‌کند.

سؤال و پاسخ

روزه گرفتن در حال سفر را شامل است، منتها می‌گوید آیا در سفر روزه بگیرد یا روزه در سفر ممضی نیست؟ این را شامل نیست که نذر کرده که حتی برگردد یا قصد اقامه کند، اما این را شامل است که شک می‌کند که آیا در سفر روزه بگیرد یا نگیرد، کلمه سفر در نقل و روایت صحیح است، به آن ناظر نیست که اگر در سفر بودی، آن را حضر نکن، سؤال سائل نیز فقط این است که در سفر روزه بگیرد یا نگیرد، کأنه آن مفروغ عنه بوده و مورد نذر نبوده که برگردد یا قصد اقامه کند.

بنابراین، مسئله نذر که واقع شده، بر طبق قواعد است، در این موارد که اجازه داده‌اند، از اول یا نذر غیر مشروع بوده که نیت کرده که در سفر روزه بگیرد و این امضا نشده، و یا صورتی که مشروع بوده متعلق نذر نبوده که برگردد یا قصد اقامه کند.

سؤال و پاسخ

از این استفاده می‌شود که این فروض نیست، ممکن است فرضی باشد که از زمانی که حرکت کرده‌اند، فاصله زیادی نباشد و بتواند برگردد و در وقت مقرر روزه بگیرد، اما از این اطلاق استفاده نمی‌شود که اگر در سفر نیز متوجه شد، برگردد و قصد اقامه کند، لذا مورد سؤال نیز اطلاق ندارد و در مورد این است که در سفر روزه بگیرد اما حضرت می‌فرمایند مشروع نیست.

به نظر می‌رسد که نمی‌توانیم بگوئیم که کسی که نذر کرده باشد و واقعاً منذور او این باشد که این عمل صحیح را و لو با تهیه مقدمات آن با قصد اقامه یا مراجعت کردن انجام دهد، معذالک شارع می‌گوید این را امضا نمی‌کنم، شارع مقدس در باب نذر در باب حج نذر حرجی را نیز الزام آور دانسته، در اینجا که شارع نفرموده، به خاطر اینکه خود شخص اقدام نکرده، اگر اقدام می‌کرد، اینجا نیز می‌گفت، آن زن چنین اقدامی نکرده که اگر در سفر متوجه شدم، قصد اقامه کنم و کاروان را متوقف کنم، در نذر چنین قصدی نکرده، اگر اینطور نذر کرده بود، اهمیت نذر این است که می‌گوید اگر کسی از خراسان نیت احرام کرده، واجب است به نذر خود عمل کند.

 


[1] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 234، روايت 687- 62.
[2] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 101، روايت329- 5.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 143، روايت10.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج22، ص: 29 أنّ اللّٰه تعالى قد وضع حقّه المجعول ابتداءً فأسقط الصوم في السفر.
[5] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 234، روايت 687- 62الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 101، روايت329- 5.
[6] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج4، ص: 143، روايت10.
[7] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 196.
[8] . وسائل الشيعة، ج23، ص: 313، روايت 29635- 2.
[9] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 196، روايت 13206- 3.
[10] . وسائل الشيعة، ج23، ص: 313، روايت 29635- 2.
[11] . تهذيب الأحكام، ج8، ص: 301.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo