درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرایط وجوب صوم/ نماز و صوم در اماکن اربعه/

نماز و روزه در اماکن اربعه

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به تناسب بحث شرطیت حضر، بحث در صوم در اماکن اربعه را پی می‌گیرند.

گریزی به بحث شک در تخصیص یا تخصص

درباره اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بود که اگر حکم معلوم بود، آیا می‌توانیم موضوع را نیز کشف کنیم؟ علماء تحت دلیل عام واجب الاکرام هستند و زید اکرام ندارد، آیا از اکرام نداشتن زید عدم عالمیت کشف می‌شود؟ مباحث ریاضی که قطعی است، روشن است، به خاطر اینکه اگر ملازمه در شیئی قطعی باشد، فقدان لازم دلیل قطعی بر فقدان ملزوم است، عمومات قابل تخصیص مورد بحث است، مرحوم شیخ فرموده با نفی حکم در موضوعی، نفی موضوع نیز می‌شود و مرحوم آخوند نفی موضوع را منکر است، به خاطر اینکه بنای عقلاء که منشأ اعتبار است، در اینجا وجود ندارد، چنین ظن یا اصلی در اینجا وجود ندارد، و عرض کردم که نظر مختار نیز موافق نظر مرحوم آخوند است.

ممکن است در دفاع از مرحوم شیخ گفته شود که مطلبی در علوم و همچنین خارجاً مسلم است که احکام عامی غیر ریاضی هست که از حکم کشف موضوع می‌شود، مثلاً در علم رجال که در جرح و تعدیل اشخاص می‌گویند شهادت فلان شخص مورد قبول است، از این حکم عدالت او کشف می‌شود، یا اگر شخصی که از همه نظر مشکلی ندارد اما شهادت او قبول نمی‌شود، کشف می‌شود که عادل نیست، مورد بحث نیز از این قبیل است و باید از «لا تکرم» نیز عالم نبودن را کشف کنیم، عموماتی هست که قول عادل مقبول

است و در موضوعی می‌بینیم که این عمومات اجرا نشده، از عدم اجرا کشف می‌کنیم که صغرویاً مصداق نیست، اینجا نیز علماء واجب الاکرام هستند و شارع فرموده که زید احترام ندارد، باید کشف کنیم که زید عالم نیست، بین این دو مورد چه فرقی وجود دارد؟

پاسخ این مطلب این است که در این موارد عمومات ریاضی نیست اما گاهی از اجماع اصحاب یا شبیه و قریب به اجماع، انسان یقین یا اطمینان پیدا می‌کند که تخصیصی در این مورد نخورده، باب شهادات اینگونه است که می‌توان گفت که گرچه عام قابل تخصیص است اما اجماعی بوده که در مورد خاصی تخصیص نخورده، اگر اجماعی شد، حجیت قطع ذاتی است و برای حجیت اطمینان بنای عقلاء قائم است، اگر به شیئی اطمینان پیدا شود، به عکس نقیض آن نیز اطمینان پیدا می‌شود، ولی در مسئله جاری صرف عام محض است و اجماع و امور اطمینان آوری نیست، در شک در مراد که آیا احترام زید عالم لازم است، به اصالة العموم استناد می‌کنیم، اما در عکس نقیض نسبت به مسئله جاری فایده‌ای ندارد، در موارد دیگر اطمینان هست که اینطور نیست که مثلاً زید استثنا شده باشد، بعضی از موارد استثنا مانند ذو الشهادتین مبین شده که جنبه استثنا داشته، غیر از آنها لو کان لبان و کشف عدم استثنا می‌شود، لذا اطمینان یا یقین هست که درباره موردی که قبول یا رد شده، اسثنائی نبوده، لذا می‌شود استناد کرد.

حکم صوم در اماکن اربعه

در بحث ملازمه بین حکم قصر و تمام مقداری که به اینجا مربوط بود، بحث کردیم، اما اصل حکم ملزوم که حکم تقصیر نسبت به اماکن تخییر است که به عنوان استثنا ذکر شده، آیا درست هست یا درست نیست، اگر استثنا شده باشد، به کسی برخورد نکردم که قائل شده باشد که صوم نیز در اماکن اربعه مورد استثنا است، درباره صوم بعضی از روایات به حسب بعضی از نقل‌ها ظهور در استثنا دارد که صوم نیز مانند نماز است، اما در عمل اصحاب به کسی برخورد نکردم که کسی قبول کرده باشد، به هر حال، عمده این است که ببینم درباره نماز تخییر درست هست یا نیست تا بگوئیم یکی از مستثنیات ملازمه بین صوم و صلات تخییر در اماکن اربعه است.

حکم نماز در اماکن اربعه

لسان روایات مسئله بسیار مختلف است، روایاتی که به اتمام دستور داده، بسیار است و شاید بیش از بیست روایت باشد، منتها لسان روایات مختلف است، بعضی از آنها درباره مکه وارد شده و نمی‌توان به طور کلی استفاده کرد، و بسیاری درباره حرمین مکه و مدینه وارد شده، و یکی از روایات درباره حرمین و قبر الحسین علیه السلام وارد شده، و عده‌ای از روایات درباره اماکن اربعه است، البته آقایان می‌گویند مثبتین مفهوم ندارد، در عام استغراقی که به موضوعی حکم تعلق گرفت، دلیلی بگوید زید واجب الاکرام است و دلیل دیگر بگوید زید و عمرو واجب الاکرام هستند، اینکه معروف است که اثبات شی‌ء نفی ما عدا نمی‌کند، در همین موارد است، در اینها مفهوم وجود ندارد، بله، در مثبتین در عین حال که مفهوم لقب تعبیر می‌کنند که زید عادل مفهوم ندارد، گاهی شخص در مقام بیان می‌شود و همان که ذاتاً مفهوم ندارد، مفهوم پیدا می‌کند، مانند اینکه اگر در پاسخ «ما الذی لا ینجسه شی‌ء» تعبیر کر گفته شود، ظاهر در انحصار است، به خاطر اینکه سائل ضابط می‌خواست اما با یک مصداق پاسخ می‌شنود، در این موارد مفهوم هست، با اینکه در «الکر حکمه کذا» همه می‌گویند مفهوم ندارد اما اگر در پاسخ چنین سؤالی باشد، مفهوم پیدا می‌کند، بررسی روایات از نظر بود و نبود مفهوم و حل تعارض و جمع بین روایات مبحثی طولانی است.

سؤال و پاسخ

می‌گوید یکی از مستثنیات قانون ملازمه، ملازمه بین نماز و روزه است، این که در عروه ذکر شده، به این مناسبت می‌خواستیم ببینیم این از قبیل مستثنیات هست یا نیست یا در روزه اماکن تخییر نیز مانند سایر اماکن است، اصل این بحث مربوط به کتاب صلات است، یکی از روایات مسئله به حسب نقلی هر دو را با هم ذکر کرده است.

روایت اول: در جامع الاحادیث، باب 21 از صلات مسافر، حدیث 21 : «صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِی إِذَا دَخَلْتَ مَکَّةَ فَأَتِمَّ یَوْمَ تَدْخُلُ»[1] ، به خاطر اینکه روایات زیاد است، بحث سندی نمی‌کنیم.

روایت دوم: حدیث 36 «عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِیهِ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا یَرَوْنَ التَّقْصِیرَ قَالَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الضَّعَفَةُ»[2] ، که از نظر علمی و ایمانی و اعتقادی یا روحی ضعیف هستند.

روایت سوم: «سَعْدَانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَائِدُ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فی حدیث (که دستور زیارت حضرت سید الشهداء را می‌دهد) ... وَ لَا تُقَصِّرْ عِنْدَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أَقَمْتَ»[3] . اینها مفهوم ندارد، به خاطر اینکه مقام بیان عام نیست و درباره حضرت سید الشهداء علیه السلام یا درباره کسی که می‌خواسته به حج برود، در کتب فقهی که مسائل را ذکر می‌کنند، اگر یک مورد ذکر کنند و بقیه را ذکر نکنند، مفهوم پیدا می‌کند، اما این لسان‌ها مفهوم ندارد و اثبات شی‌ء نفی ما عدا نمی‌کند.

روایت چهارم: حدیث 8 «إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ حُسَیْنٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع»[4] . این در مقام بیان است و تا اندازه‌ای مفهوم پیدا می‌کند، اینجا که می‌گوید سه چیز است، چهارمی خلاف ظاهر است و باید به گونه‌ای توجیه کرد، این روایات غیر چهار مکان است.

چند روایت نیز در مورد چهار مکان است، از اینها دستور به تمام استفاده می‌شود و مفاد آنها این است که بعضی از اصحاب ائمه نیز تمام می‌خواندند و گمان می‌کردند که وظیفه تمام است، همین که مرحوم سید مرتضی گفته[5] و از مرحوم ابن جنید نقل شده[6] ، این روایات نیز ظاهر در این است که نظر بعضی از اصحاب ائمه نیز همین بوده که باید تمام بخوانند، روایاتی که امر به تمام کرده، می‌خوانم.

روایت اول: حدیث اول باب[7] «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ»[8] .

روایت دوم: حدیث خادم اسماعیل بن جعفر که گمان می‌کنم پسر حضرت صادق علیه السلام است، خادم اسماعیل بن جعفر به حسب نقل کافی[9] و تهذیبین[10] و کامل الزیارات[11] ، عبد الحمید است و به حسب مصباح شیخ[12] ، عبد الحمید عن خادم اسماعیل بن جعفر است، «تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلی الله علیه و آله، وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ، وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ علیه السلام»[13] .

روایت سوم: روایتی هست که احتمال هست به روایت ابی بصیر یا روایت خادم اسماعیل برگشت کند، و آن روایت «حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ» است، می‌گوید «حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ ع»[14] ، و همان روایت را نقل کرده، احتمال هست که من سمع، ابی بصیر یا خادم اسماعیل باشد.

روایت چهارم: حدیث 9 باب[15] «عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ فِی الْکُوفَةِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِیهِمْ»[16] . این مفهوم ندارد، به خاطر اینکه در سؤال ذکر شده، با مورد پنجم و بیشتر که مرحوم سید مرتضی در جمل العلم

مدعی است[17] و از مرحوم ابن جنید نقل شده که همه مشاهد مشرفه چنین است[18] ، منافات ندارد.

عده‌ای از روایات تعبیر تتم ندارد و تعبیر دیگری دارد،

روایت اول: «قَالَ الصَّادِقُ ع مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَکَّةَ وَ الْمَدِینَةِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَةِ- وَ حَائِرِ الْحُسَیْنِ ع»[19] . مرسله مرحوم صدوق و روایت کامل الزیارات که آخر آن مرسل می‌شود، «مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ» که پیامبر نفرموده بودند و ذخیره شده بوده که ائمه علیهم السلام بیان کنند، «اتمام الصلاة فی أربعة مواطن؛ بمکة و المدینة و مسجد الکوفة و حائر الحسین علیه السلام». این حدیث چهارم است که فقیه «قَالَ الصَّادِقُ ع» تعبیر می‌کند و کامل الزیارات سند آن را تا حماد بن عیسی می‌رساند و می‌گوید «عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع»[20]

روایت دوم: حدیث 5[21] «حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَی الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع»[22] احتمال زیاد هست که همین مرسله باشد و اینجا واسطه افتاده باشد. اینها که می‌گوید از امور مخزونه است، در مقام بیان هست. خصال نیز همینطور نقل کرده و ابن قولویه در مزار نیز همینطور نقل کرده، اما احتمال قوی هست که هر دو روایت یکی باشد.

روایت سوم: حدیث 13 باب[23] «یُونُسُ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِی الْحَرَمَیْنِ»[24] .

روایت چهارم: حدیث 14 باب[25] «مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ: کَانَ أَبِی یَرَی لِهَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لَا یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا وَ یَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ»[26] در اینکه اتمام مذخور است، دو احتمال هست که یا جواز یا لزوم تمام مذخور است، چندان روشن نیست، به خاطر اینکه در مقام بیان این جهت نیست.