درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرایط وجوب صوم/ ملاک قدوم مسافر/

ملاک قدوم مسافر

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطیت حضر را پی می‌گیرند.

ملاک قدوم مسافر (حد ترخص یا وطن یا منزل)

عرض شد که در کلام مرحوم سید عبارتی بود که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی درباره آن بحث نکرده‌اند، و آن این بود که نسبت به قدوم مسافر آیا معیار رسیدن به حد ترخص یا وطن یا منزل است، مرحوم سید نسبت به مراجعت، منزل را نیز ذکر کرده و با تعبیر «لا یترک» احتیاط استحبابی مؤکد کرده که در مصادیق مشکوکه جمع بین اداء و قضا کند[1] و این را نسبت به خروج نفرموده و منزل را ذکر نکرده، و در وجه این کلام مرحوم سید عرض کردم که نسبت به بازگشت از سفر در بسیاری از روایات و در فتاوای فقهاء تعبیر «دخل علی أهله» وجود دارد، اینها ممکن است منشأ چنین احتیاطی نسبت به بازگشت از سفر بشود، و نسبت به خروج گرچه در بعضی از روایات منزل هست اما فتوائی از فقهاء در این باره وجود ندارد، لذا آن احتیاط را در این جهت نفرموده است.

مطلبی که در جلسه گذشته عرض نکردم، این است که درباره معیار بودن بیت نسبت به خروج روایت چندان معتبری وجود ندارد، روایت حلبی مشعر است که در خروج نیز معیار بیت باشد، اما آن را می‌شود بدون تکلف به گونه‌ای معنا کرد که مراد خروج از بلد باشد.

ولی درباره قدوم روایت صحیح بسیار معتبری هست که توجیه آن نیز تا اندازه‌ای مشکل است، در ابواب صلات مسافر، باب 1، حدیث 3: «الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ»[2] . حالا چگونه بین این روایت و روایات صحیح دیگر که نسبت به ورود می‌گوید اگر به حد ترخص و جائی که صدای اذان شنیده می‌شود، برسد، باید نماز را تمام بخواند، جمع کنیم؟ ممکن است بگوئیم گرچه بیت حتی با دار تفاوت دارد و به اتاق بیت گفته می‌شود، اما در عین حال، بعضی از لغویین مانند مصباح المنیر بیت را به معنای مسکن تفسیر کرده، ممکن است بگوئیم به اتاق در مقابل اتاق‌های دیگر و به دار در مقابل دارهای دیگر و به بلد در مقابل بلاد دیگر مسکن گفته می‌شود و مسکن معنای جامعی است که مصادیق متعددی دارد، بگوئیم که مراد این است که مادامی که وارد بلد نشده، تقصیر کند، و شنیده شدن صدای اذان از توابع بلد است و اگر به این حد برسد، به معنای مجازی رائج عرفاً کأنه به شهر خود رسیده، همانطور که در جمع بین روایاتی که قدوم بلد دارد و روایاتی که شنیدن صدای اذان دارد، می‌گویند کأنه آن یک نحوه وصولی با معنای مجازی حساب می‌شود، اگر به معنای اعم و مسکن نیز گرفتیم که همه مصادیق را شامل شود، در مورد بلد نیز می‌گوید به مسکن خود وارد شده است، مرحوم صاحب معالم توضیح نداده که به بلد نیز بیت گفته می‌شود، اما کلی‌تر می‌گوید که توسعاً ممکن است اینگونه بین الادله جمع کنیم و بگوئیم معیار به معنای حقیقی حد ترخص است اما کسی که به حد ترخص می‌رسد، توسعاً به بیت خود رسیده، حالا از بیت مسکن اراده کرده یا خانه اراده کرده، روشن نیست که به معنای مسکن گرفته که معنای جامعی است و مصادیق متعدد دارد یا به معنای اتاق گرفته و بالتوسع گفته است. خلاصه، مرحوم سید که در اینجا احتیاط استحبابی دارد، به خاطر این روایت صحیح السند است اما مطابق این روایت فتوا نداده و مطابق با روایات دیگر بلد را معیار قرار داده و در صلات مسافر نیز به حد ترخص فتوا داده است.

ملاک قدوم مسافر در صوم

بحث دیگر این است که اگر در باب صلات اینگونه حل کنیم که بر اساس روایات معیار حد ترخص است و روایات معارض را اینگونه پاسخ دهیم یا گفتیم که مشهور اعراض کرده و کسی فتوا نداده که در باب نماز اتاق یا خانه میزان است، آیا از این می‌توانیم استفاده کنیم که در باب روزه نیز معیار حد ترخص است؟ بگوئیم روایت صحیح السند هست که «إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ»[3] و به ملازمه حکم کرده، و در اینجا اتمام هست، باید بگوئیم که همان حد ترخص که در باب صلات معیار برای قصر و اتمام است، در باب صوم نیز معیار برای افطار است. اما این بنابر بعضی از مبانی صحیح است، اما بنابر مبنای مرحوم آخوند که بسیاری دیگر نیز آن را پذیرفته‌اند و گمان می‌کنم که مبنای درستی است، نمی‌شود استناد کرد، مطلبی هست که مورد تسلم است که اگر «اکرم العلماء» گفتند و نمی‌دانیم زید که عالم است، اراده جدی این عام شامل زید هست یا نیست و وجوب اکرام دارد یا ندارد، باید زید را احترام کرد، اما اگر «اکرم العلماء» و «لا تکرم زیداً» باشد و نمی‌دانیم که زید عالم است و «اکرم العلماء» تخصیص خورده یا نخورده، آیا حفظ اصالة العموم اقتضا می‌کند که از زید که می‌دانیم احترام او لازم نیست، نفی عالمیت کنیم؟ در فرض اول عالمیت مسلم است و نمی‌دانیم که این عالم تخصیص خورده یا نخورده، آنجا به «اکرم العلماء» استناد می‌شود، اما در مورد کسی که نمی‌دانیم عالم هست یا نیست و قطعاً لا تکرم دارد و اراده از «اکرم العلماء» شامل او نیست، در اراده جدی شک نداریم اما نمی‌دانیم که جاهل بوده و تخصصی بوده که لا تکرم دارد یا تخصیص بوده، عالم بوده و تخصیص خورده، اینجا بین مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اختلاف است.

کلام مرحوم شیخ

مرحوم شیخ می‌فرماید یکی از قطعیات منطق این است که قضیه‌ای که صادق باشد، عکس نقیض آن نیز صادق است، «کل انسان حیوان» که صادق است، «کل لا حیوان لا انسان» نیز صادق است، حالا در اینجا می‌گوئیم «کل عالم یجب اکرامه»، عکس نقیض آن «من لا یجب اکرامه فلیس بعالم» است، و زید که اکرام او واجب نیست، پس، عالم نیست، آیا غیر از اکرام، نسبت به سایر احکام می‌توانیم نفی عالمیت کنیم؟ مرحوم شیخ

می‌فرماید می‌توانیم نفی عالمیت کنیم، البته باید مقدمه دیگری نیز ضمیمه شود که آن را بعد در ضمن بیان مرحوم آخوند عرض می‌کنم.

کلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند می‌فرماید اینجا نمی‌توانیم استناد کنیم، به خاطر اینکه در عکس نقیض در منطق، اگر قضایا یقینی باشد، عکس نقیض آن نیز یقینی است، عکس نقیض «کل انسان حیوان»، «کل لا حیوان لا انسان» است، این ثابت است و حجیت قطع نیز جعلی نیست و شخص بالفطره نسبت به متعلق قطع خود ترتیب اثر می‌دهد، اما عمومات مانند مسائل ریاضی نیست و عمومات حد اکثر ظنی است و قابل تخصیص است، «کل عالم یجب اکرامه» که ظنی است، عکس نقیض که «من لا یجب اکرامه فلیس بعالم» است، ظنی می‌شود، و حجیت ظنون باید با بنای عقلاء یا با مقدمات انسداد و حکم عقل یا با جعل شرع ثابت شود، و در اینگونه ظنون ثابت نیست، مراد از «اکرم العلماء» معلوم است و شک در مراد نیست، این را فهمیدیم که زید را اراده نکرده، پس، عقلاء اصالة العموم را جاری می‌کنند، به خاطر اینکه شک در مراد نیست، و مفروض این است که انسداد نشده تا با مقدمات ظنون را حجت کنیم، و اصل اولی در احکام شرع نهی از عمل به ظن است و دلیلی بر حجیت ظن نداریم، بنابراین، نمی‌توانیم بگوئیم که این عالم نیست تا در سایر احکان نتیجه گیری کنیم. البته باید به فرمایش ایشان مقدمه دیگری ضمیمه شود، ممکن است مرحوم شیخ به ضمیمه آن مقدمه کلام خود را فرموده باشد، و آن این است که در همه موارد مثبتاب حجت نیست، نظر مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخوند این است که عقلاء و شرع مثبتات امارات را حجت می‌دانند، ممکن است مرحوم شیخ بگوید که این اصالة العموم است و دلیل اجتهادی داریم و دلیل اجتهادی ظنی به عکس نقیض آن نیز هست و مثبتات امارات حجت است و این اماره است، به این مثبت اماره استناد می‌کنیم و آثار عکس نقیض را مترتب می‌کنیم، ولی احتمال می‌دهم که نظر مرحوم آخوند این است که عمومات گرچه مقدم بر مانند استصحاب است اما از قبیل ادله اجتهادی نیست و از اصول معتبره عند العقلاء است، ممکن است بعضی از اصول بر بعضی دیگر مقدم باشد، قاعده فراغ و استصحاب دو اصل محرز و تنزیلی است و قاعده فراغ بر استصحاب مقدم

است، به اندازه‌ای عام‌ها تخصیص خورده که «ما من عام الا و قد خص» گفته شده، معذالک حکم عقلاء این است که اگر قانونی کلی وضع شد، با احتمال نمی‌توان از انجام آن قانون طفره رفت و مادامی که ثابت نشود که نسبت به موردی اراده تعلق نگرفته، باید مطابق قانون کلی عمل شود، عمومات اصلی از اصول معتبره عند العقلاء است، بنابراین، در شک در مراد که به اصالة العموم اخذ می‌کنیم، به این خاطر نیست که اماره است و مثبتات اماره حجت است، بلکه اصل است و عقلاء چنینی اصلی را در شک در مراد جاری می‌کنند، و الا در غیر این صورت هیچ قانون کلی وضع نمی‌شود، به خاطر اینکه در مصادیق مشکل پیش می‌آید، آن قانون کلی است، اما اینجا درباره آن که هدف قرار داده که علماء باید احترام شوند، مطلب را روشن کرده، اگر زید خارج بوده، گفته زید را احترام نکن، در مثبت آن که در سایر احکام بخواهیم نتیجه بگیریم، چنین قانون عقلائی نیست که در آن احکام نتیجه بگیریم، در سایر احکام ملزم نیست که توضیح دهد که زید عالم هست یا نیست، اینجا که می‌خواست بفهماند که احترام بکند یا نکند، این را افهام کرده که زید را احترام نکن، شک در مراد نیست و شک در کیفیت اراده است، در اینطور موارد بنای عقلاء وجود ندارد و نسبت به احکام دیگر نمی‌توانیم کشف کنیم که عالم نیست، مرحوم آخوند اینطور می‌فرماید.

تطبیق بر ما نحن فیه

حالا این را به مورد بحث تطبیق می‌کنیم، اگر تعبیر روایت اینگونه بود که اذا أتممت صمت و اذا صمت أتممت، به مورد بحث مربوط بود و می‌گفتیم شخصی که از خارج وارد حد ترخص شد، وظیفه اتمام نماز هست، پس، در اذا أتممت صمت، شک در اراده داریم که آیا اراده این مورد را نیز شامل شده یا نشده، اصالة العموم می‌گوید این مورد را نیز شامل است و باید روزه بگیرد، اما تعبیر روایت این نیست، صحیحه معاویة بن وهب می‌گوید «إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ»[4] ، ملازمه بین قصر و افطار و افطار و قصر است و بین اتمام و صوم و صوم و اتمام نیست، این ملازمه بنابر مبنای مرحوم شیخ درست است، ادامه مطلب را در جلسه آینده پی می‌گیریم.