درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرایط وجوب صوم/ شرطیت عدم مرض/

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطیت عدم مرض را پی می‌گیرند.

حکم بیماری که قبل از زوال، بیماری اش بر طرف می شود

بحث درباره این بود که بسیاری از فقهاء بهبودی شخص مریض را به قدوم مسافر به وطن یا محل اقامت ملحق کرده‌اند، مشهور در مورد مسافر می‌گویند که اگر بعد از ظهر وارد شد، روزه او صحیح نیست و فقط امساک تأدبی آن مستحب است، و اگر قبل از ظهر وارد شد، اگر مرتکب مفطر نشده، واجب است روزه بگیرد و کافی است و اگر مرتکب مفطر شده، کافی نیست و فقط امساک تأدبی مستحب است، و بیشتر کتب مریض را نیز در این تفصیل به مسافر ملحق کرده‌اند، مرحوم سید در عروه این تفصیل را قبول ندارد و می‌فرماید و لو مریض قبل از ظهر بهبود یابد و مفطری مرتکب نشده باشد، تتمیم و امساک تأدبی مستحب است.

مطلبی که مرحوم سید عنوان نکرده و دیگران نیز حاشیه نزده‌اند، این است که مقسم فروضی که مرحوم سید ذکر کرده، صورتی است که هنگام مرض نیت صوم نکرده، اما همین نیز یک مسئله‌ای است که شخص در حال مرض نیت صوم کرده و قصد قربت نیز متمشی شده، به خاطر اینکه ممکن است که در محیط سنی‌ها که معمولاً اشکال نمی‌کنند، مسئله را نداند، سنی‌ها همینطور که می‌گویند روزه مسافر اشکال ندارد، می‌گویند مریض نیز اشکالی ندارد که قصد روزه کند و روزه بگیرد، در مقام واقع مریضی که قرار است در اثناء بهبود یابد، بنابر بعضی از صوری که عرض کردیم، این مأمور به روزه گرفتن بوده و خود او نمی‌دانسته و اگر می‌دانست که به زودی بهبود می‌یابد و روزه در آن چند ساعت

نیز مضر نیست، لازم بود روزه بگیرد، حالا اگر حکم مسئله را نمی‌داند یا می‌داند و موضوعاً بداند که بهبود می‌یابد و نیت روزه کند، مرحوم سید این فرض را در عروه نیاورده و همه فروض درباره نیت بعد است، مرحوم آقای حکیم نیز که می‌فرماید این بستگی به بحث نیت است که آیا صحیح هست یا نیست، به همین خاطر است که نیت بعد فرض شده و درباره نیت عند طلوع الفجر و اصباح نیست و درباره نیت بعد است، این را شاید بعد بحث کنیم.

فعلاً این مطلبی که بیشتر در آن قائل به تفصیل شده‌اند که مریض نیت صوم نکرده و مرتکب مفطر نشده و قبل از ظهر بهبود یافته، بسیاری قائل به الحاق این فرض به مسافر شده‌اند، و از عده‌ای از کتب صریحاً یا قریب به صراحت استفاده اجماع می‌شود.

بررسی ادعای اجماع در مقام

به خاطر اینکه بعضی از عبائر فقهاء را در این کتب ننوشته‌اند، این عبائر را می‌خوانم تا ببینیم اجماع هست یا نیست، مستند بسیاری در مسئله فقط اجماع است و در ادله دیگر اشکال کرده‌اند، مرحوم آقای حکیم نیز متمایل به ثبوت اجماع است.[1]

عبارت تذکره، جلد 6، صفحه 163، مسئله 100: «لو قدم المسافر قبل الزوال أو بری‌ء المریض کذلک و لم یکونا قد تناولا شیئا، وجب علیهما الإمساک بقیة الیوم، و أجزأهما عن رمضان، و لو کان بعد الزوال أمسکا استحبابا، و قضیا عند علمائنا»[2] . تأمل مختصری اینجا هست اما بعید است، به خاطر اینکه قیدی که بعد از جمل متعدد می‌آید، بین آقایان مورد بحث است، احتمال کمی هست که «عند علمائنا» فقط مربوط به «و ان کان بعد الزوال أمسکا استحباباً و قضیا» باشد.

عبارت مدارک در شرح عبارت شرایع: «قوله الصحة من المرض: فإن برء قبل الزوال و لم یتناول وجب الصوم. و إن کان تناول أو کان برؤه بعد الزوال أمسک استحبابا، هذا قول علمائنا أجمع»[3] .

عبارت مرحوم فیض در مفاتیح: «أما المریض و المسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال من دون تناول، فلا خلاف فی وجوبه علیهما»[4] . ممکن است در این عبارت تأملی بشود که ممکن است مراد امساک تأدبی واجب باشد و اسقاط قضا از آن استفاده نمی‌شود، در بعضی موارد مانند افطار عمدی در ماه مبارک رمضان امساک تأدبی واجب هست، اما از عبارت‌های قبلی استفاده می‌شود که مراد وجوب شرعی صومی است و وجوب تأدبی نیست که اسقاط قضا نشود.

عبارت مرحوم فیض در نخبه که شرح آن الان زیر چاپ است، این کتاب نخبه را سید عبد الله جزائری نوه سید نعمت الله جزائری تحت عنوان التحفة السنیة فی شرح النخبة المحسنیة شرح کرده، عبارت این است: «أما التأدیب للمسافر إذا قدم أهله، أو بلدا یعزم فیه إقامة عشرة بعد الزوال أو قبله و قد أفطر، و کذا المریض إذا برئ»[5] ، سید جزائری در شرح این عبارت می‌گوید «فان کانا لم یفطرا وجب علیهما الصوم شرعاً و یعتدان به اجماعاً». این ادعاهای اجماع هست.

اما در مقابل در عبائری تفصیل مشهور وجود ندارد و نمی‌شود این مسئله را اجماعی قلمداد کرد و باید طبق قواعد عمل کرد.

عبارت مرحوم شیخ طوسی در اقتصاد: «أما صوم التأدیب: فمثل المسافر إذا قدم علی أهله فی بعض النهار أمسک بقیة نهاره تأدیبا، و کذلک الحائض إذا طهرت فی وسط النهار، و المریض إذا برأ، و الصبی إذا بلغ، و الکافر إذا أسلم. فإن هؤلاء کلهم یمسکون بقیة نهارهم تأدیبا و کان علیهم القضاء لذلک الیوم»[6] . «فمثل المسافر اذا قدم ...»، این شامل قدوم قبل و بعد از ظهر و ارتکاب و عدم ارتکاب مفطر است و تفصیلی در آن نیست، «الحائض اذا طهرت ...»، مرحوم ابن ادریس می‌گوید افصح «طهرت» به فتح هاء است، «و المریض ...». و درباره مسافر در جای دیگری از اقتصاد نیز تفصیل مشهور را نداده است.

عبارت مهذب: «إذا أفطر المریض فی أول النهار و صح فی بعضه لزمه الإمساک عن الإفطار بقیة النهار و قضاء ذلک الیوم. و ان صح فی بعضه و قدر علی الصوم و لم یکن أفطر،

تمم صیام ذلک»[7] ، ضمیر در «بعضه» ظاهر کالصریح است که به نهار برمی‌گردد، می‌گوید اگر مرض در بعض نهار برطرف شد، این شامل قبل و بعد از ظهر است.

مرحوم شیخ در نهایه دو عبارت مخالف مشهور دارد[8] که در جائی از نهایه شبیه به عبارت مهذب است. از وسیله مرحوم ابن حمزه[9] و غنیه مرحوم ابن زهره[10] و اشارة السبق مرحوم علاء الدین حلبی[11] نیز استفاده می‌شود که امساک تأدبی است و حکم به اجزاء نشده و تفصیلی نیست که در بعضی از موارد مجزی باشد.

از خلاف نیز همین استفاده می‌شود، می‌گوید: «إن کان المریض نوی ذلک لا یصح، لأن صوم المریض لا یصح عندنا»[12] . می‌گوید اگر صبی نیت کرد و بعد بالغ شد، کفایت می‌کند، اما از مریض کفایت نمی‌کند «لان صوم المریض لا یصح عندنا». از این استفاده می‌شود که مانند صوم صبی نیست که با اینکه مقداری از آن در حال صبابت و مقداری در حال بلوغ است، اگر اشکال نیت نداشته باشد، کافی است، ایشان این تلفیق را درباره مریض صحیح نمی‌داند، ایشان نیز تفصیل قائل نمی‌شود. پس، اجماع مسلم نیست تا قائل به تفصیل شویم، باید به مقتضای قواعد اولی عمل کنیم.

کلام مرحوم نائینی در حکم روزه حرجی بدون استلزام ضرر

از جلسه گذشته مطلبی باقی مانده بود، عرض شد که مرحوم آقای نائینی در روزه‌ای که ضرری نیست اما حرجی است، بر خلاف متأخرین به طور کلی می‌فرماید اجتناب از حرج رخصت نیست و الزامی است و بر اساس این اصل کلی، صوم حرجی را باطل می‌داند،[13] و من عرض کردم که در بسیاری از موارد به مشکل می‌افتیم، در روایات هست که اگر کسی احرام از خراسان را نذر کند، باید به این نذر عمل کند، احرام در سفر از خراسان در مدت

چند ماه با امکانات کم زمان صدور روایات قطعاً حرجی بود، شارع مقدس دستور حرجی نمی‌دهد تا اشخاص به زحمت بیفتند، اما می‌فرماید که اگر کسی به امر حرجی اقدام کند، باید به آن عمل کند، این مانند اقدام به ضرر در امور مالی است که برای ارفاق به طرف مقابل به ضرر می‌فروشد، اگر ادله لا ضرر مثبت خیار باشد، می‌گویند اینجا موجب خیار نیست، اگر فرمایش مرحوم آقای حکیم درست باشد که عمل حرجی مبغوض است، باید این نذر حرام باشد، لذا مجبور می‌شویم که برای تصحیح این به تکلفاتی دچار شویم، این را متکلفانه می‌توان پاسخ داد. ممکن است در کسی توهم کند که ﴿یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ﴾[14] وجه فرمایش مرحوم آقای نائینی است. در این بیان بین دو تعبیر خلط شده، اگر با کلمه من تعبیر شود، می‌توان گفت که غیر یسر مطلوب شارع نیست، اما با کلمه باء تعبیر شده و مراد این است که شارع بندگان را در عسر قرار نمی‌دهد، اما این را نفی نمی‌کند که بندگان بخواهند خود را به سختی بیندازند.