< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط وجوب صوم/شرطیت بلوغ و عقل/شرطیت عدم اغماء/شرطیت عدم مرض

 

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث شرطیت بلوغ و عقل را پی می‌گیرند، و سپس، مسئله شرطیت عدم اغماء و عدم مرض را مطرح می‌فرمایند.

بررسی کلام صاحب عروة

در مورد شرطیت بلوغ و عقل گفتیم «لا یجب علی الصبی و المجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا بالمفطر بل و إن نوی الصبی الصوم ندبا لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام و القضاء إذا کان الصوم واجبا معینا»[1] . اینجا بعضی از آقایان مانند مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی اینگونه حاشیه زده‌اند که اگر عذر قبل از ظهر زائل شد، احتیاط این است که اتمام کند و اگر اتمام نکرد قضا کند.[2] به نظر می‌رسد که مانند مرحوم گلپایگانی لزومی ندارد چنین قیدی بزند، به خاطر اینکه در بحث نیت واجبات معین، اگر کسی عذری داشت و بعد از ظهر رفع عذر شد، مرحوم سید می‌گوید واجب نیست نیت کند اما مرحوم آقای گلپایگانی احتیاط وجوبی دارد که نیت کند و بعد قضا کند، بر این اساس، و لو احتیاط در اینجا استحبابی است اما مرحوم سید که احتیاط استحبابی دارد، برای خاطر همان اذا نوی است که نیت کند و انجام دهد، مرحوم آقای گلپایگانی باید در احتیاط استحبابی بین قبل و بعد از ظهر فرقی نگذارد، بگوئیم ادله وجوب این مورد را شامل نیست اما به دلیل اینکه احتمال می‌دهیم که شامل باشد و به همین جهت ایشان احتیاط استحبابی کرده، باید احتیاط استحبابی نسبت به نیت قبل و بعد از ظهر مطلق باشد، از این قید زدن معلوم می‌شود که

بعد از ظهر حتی احتیاط استحبابی نیز نیست، ایشان نباید این را بفرماید. در فرمایش مرحوم سید نیز تنافی فی الجمله هست، ایشان اینجا و لو به احتیاط استحبابی احتیاط کرده، اما در بحث نیت در بعد از ظهر اصلاً احتیاط نکرده، ممکن است کسی آنجا احتیاط کند و اینجا احتیاط نکند، به خاطر اینکه اشکال بلوغ هست و بگوئیم از اول ادله شامل نیست و احتیاط نکند، اما کسی که اینجا و لو استحباباً احتیاط می‌کند، به طریق اولی در شخص عادی معمولی که عذر برای او طاری شده، باید احتیاط کند، اما ایشان احتیاط نکرده، مناسب بود که ایشان آنجا احتیاط می‌کرد.

مسئله ای در باب صوم استیجاری

مطلب دیگری که می‌خواهم عرض کنم، گاهی انسان کسی را برای نماز یا روزه استیجار می‌کند و به عقیده موجر یا عامل و عقیده بیشتر مراجع تسبیحات اربعه یک مرتبه کافی است، اما این آقایان می‌گویند ظاهر استیجار مصداق متعارفی است که خوانده می‌شود، و لو خارج از متعارف مجزی و موجب بری شدن ذمه موجر است، اما ظهور استیجار در مصداق متعارف است و در غیر آن استحقاق اجرت نیست، اجاره انصراف دارد. حالا درباره معین که اینجا ذکر شده، اگر مبنا این شد که در واجبات معین تا ظهر ادامه دارد و بعد از ظهر نیت صحیح نیست، به نظر می‌رسد که باید تفصیلی قائل شد، یک مرتبه مانند روزه سوم اعتکاف که متعین می‌شود، آنجا ممکن است بگوئیم که اگر لعذر تا ظهر تأخیر افتاد، نیت بعد از آن کفایت کند، یا کسی که نام عن صلاة العشاء در بعضی از روایات هست که «أصبح صائماً» و مشهور بین قدماء وجوب تعیینی این صوم بوده و ادعای اجماع نیز زیاد شده و من نیز نسبت به قول به وجوب بی میل نیستم، اگر فراموش کرد و نزدیکی‌های ظهر به خاطر آورد، این واجب معین را بگوئیم که لعذر وقت نیت باقی است، در اینها که شرع تعیین کرده، ممکن است این را بگوئیم، اما در استیجار که اشخاص با یکدیگر قرار می‌گذارند و یا در نذر گاهی ممکن است بخواهند که روزه کامل باشد، حالا انصراف را بگوئیم یا نگوئیم، فرض در اینجا تصریح به استیجار و نذر روزه کامل است، حالا در این روزه فراموش کند که از اول طلوع فجر نیت کند، آیا ادله‌ای که می‌گوید می‌تواند قبل از ظهر نیت کند، حتی این مورد را نیز بر خلاف مورد قرارداد و نذر ناذر شامل است؟

این بسیار بعید است، این آقایان در واجب معین این را بحث نکرده‌اند و حاشیه نزده‌اند که در واجب معینی که مستقیماً الهی باشد، اشکالی نیست، اما در مانند نذر و یمین و عهد و اجاره و شرط فی ضمن العقد که حکم الهی تابع قرارداد بشری است، به نظر مختار بسیار بعید است و نمی‌شود اکتفا کرد.

کلام سید در مورد مجنون

«و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه و أما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه»[3] ، عقیده ایشان این بود که فی جزء منه نیز باطل است منتها اگر اول مجنون و بعد زوال جنون شد، اگر مرتکب مفطری نشده بود، همان احتیاط استحبابی است که ایشان داشت، آن به صبی اختصاص نداشت، دو احتیاط است، یک احتیاط مربوط به صبی است، به خاطر اینکه نیت صبی شرعی است و نیت مجنون کالعدم است، و یک احتیاط مربوط به نیت قبلی نیست، نیت نکرده و حالا می‌خواهد نیت کند، در این احتیاط فرقی بین مجنون عاقل شده و صبی بالغ شده نیست.

شرط سوم وجوب صوم : عدم اغماء

«الثالث عدم الإغماء فلا یجب معه الصوم و لو حصل فی جزء من النهار نعم لو کان نوی الصوم قبل الإغماء فالأحوط إتمامه»[4] .

مرحوم آقای بروجردی و بسیاری دیگر از آقایان اینگونه حاشیه زده‌اند که اگر قبلاً نیت داشته باشد و بعد در روز هوشیار شود و اتمام کند یا از اول طلوع فجر مغمی علیه و بعد افاقه پیدا می‌کند و قبل از ظهر نیت کند، کفایت می‌کند[5] ، بهتر بود که مرحوم سید نیز این را ضمیمه می‌کرد. مرحوم سید اغماء را با جنون متحد الحکم دانسته، بسیاری از قدماء نیز همین عقیده را دارند و اغماء را از فروع کمال العقل قرار داده‌اند، اگر از فروع آن بدانیم، همان ادله عقل درباره مغمی علیه نیز هست، نظر مختار نیز همین بود که اگر کسی در

مقداری از روز عاقل نبود، نظر مختار نیز همین بود که و لو بعداً به طور کلی افاقه پیدا کند، لزوم ندارد که نیت کند و ادامه دهد، مورد ادله‌ای که حکم به اجزاء ناقص از کامل کرده، این نیست، مورد آن ادله مانند ناسی و غافل و جاهل است، اما طبق قاعده اغماء از فروع عقل نیست و بر مغمی علیه مجنون صدق نمی‌کند، اغماء تفاوت زیادی با خواب ندارد و متعارفاً مقداری عمیق‌تر از خواب است و ممکن است که خواب برخی عمیق‌تر باشد، بنابر این نظر، اگر کسی از اول نیت کند و حتی شرائط به گونه‌ای باشد که بداند در آستانه بیهوشی است، اگر تا آخر مغمی علیه شد، مجزی است، اگر به هوش آمد، باید اتمام کند و مجزی است، قصد قربت متمشی است، حالا این را بحث می‌کنیم ببینیم که آیا غیر از الحاق به مجنون دلیل دیگری داریم، اگر چنین دلیلی نباشد، هر مطلبی که در باب نوم هست، اینجا نیز هست.

شرط چهارم وجوب صوم : نبودن بیماری

«الرابع عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم و لو برئ بعد الزوال و لم یفطر لم یجب علیه النیة و الإتمام و أما لو برئ قبله و لم یتناول مفطرا فالأحوط أن ینوی و یصوم و إن کان الأقوی عدم وجوبه»[6] . «عدم المرض الذی یتضرر معه الصائم ...»، ممکن است بعضی از مراتب ضرر که معتنا به باشد، از روایات استفاده می‌شود که و لو حرام نیست، از شرائط صحت نیز هست، اگر ضرر جزئی باشد، مانع وجوب و صحت نیست و در بعضی از روایات نیز تصریح شده که شدید باشد، ضررهای معتنا به موجب بطلان روزه است و وجوب نیز وجود ندارد.


[1] . يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 218.
[2] . يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 621.
[3] . يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 219.
[4] . يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 219.
[5] . يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، العروة الوثقى (المحشى)، ج3، ص: 621.
[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 219.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo