< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

89/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرایط وجوب صوم/ شرطیت بلوغ و عقل/

 

بحث در شرائط وجوب صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطیت بلوغ و عقل را پی می‌گیرند.

تحلیل حکم مقام به لحاظ کیفیت سقوط امر

در دو مورد اجزاء و سقوط امر هست؛ یکی با امتثال امر است و دوم با حصول غرض اولی که منشأ امر شده، فرضاً برای کسی فرقی بین توصلی و تعبدی نیست، غرض مولی به حصول چیزی است و شرائط بعث این است که قادر و متذکر باشد تا بتواند مورد خطاب را انجام دهد، اما اگر کسی همین مطلوب مولی را بدون توجه و از روی غفلت در حال خواب یا بیداری انجام داد، این امتثال امر نیست و غرض از امر بعث چنین شخصی نیست اما به دلیل اینکه در متعلق امر خصوصیتی وجود ندارد و اگر از روی توجه یا غفلت حاصل شود، مطلوب اولی مولی حاصل می‌شود و امر ساقط می‌شود، دیگر امری برای ایجاد آن متوجه نمی‌شود، نتیجه همین می‌شود که اوامری که در اینطور موارد هست، اوامر مشروط است، قادر و متذکر را به صورت مشروط مورد خطاب قرار می‌دهد به این معنا که اگر متعلق امر به علت دیگری حاصل نشده باشد، باید این را ایجاد کند، حالا اگر به علت دیگری حاصل شد، به دلیل اینکه فرض این است که فرق نمی‌کند که مطلوب اولی مولی از روی توجه یا غفلت حاصل شود، کفایت می‌کند، گاهی از این که واجب مشروط است، به ملاک تعبیر می‌شود، اگر بگوئیم متعلق نماز ظهری که نابالغ می‌خواند، همان است که بالغ می‌خواند و فقط امر در یکی به طور الزام و در دیگری به طور استحباب متوجه شده، به کبیر که خطاب می‌شود، خطاب اینگونه نیست که باید یا در حال صغر یا در حال کبر انجام دهی، منتها این خطاب مشروط است به این معنا که اگر قبلاً نماز ظهر را

نخواندی، واجب است نماز ظهر را بخوانی، به خاطر اینکه مصلحتی که در نماز ظهر است، در بالغ و نابالغ فرقی ندارد و انجام شده و شارع بیش از این نیز نمی‌خواهد و نماز ظهر قابل تکرر نیست، این به خاطر حصول ملاک اصلی و مصالح قائم به نماز ظهر، منشأ سقوط امر متوجه به بالغ می‌شود و اجزاء از جهت امتثال امر متوجه به بالغ نیست، و در این اجزاء فرقی وجود ندارد که تمام عمل یا بعض آن در حال صبابت انجام شود و در وقت بالغ شود، و اینکه مستحب مجزی از واجب باشد، در اینطور موارد طبق قاعده است و اینطور نیست که تعبد شرعی باشد، به خاطر اینکه بعث به حکم عقل واجب مشروط است و قبلاً انجام شده، کافی است، تمام مشابهات همین حکم را دارد و نیازی به تعبد ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر متعلق خطاب به بالغ ظهر با خصوصیتی باشد، این کفایت نمی‌کند، به خاطر اینکه عمل نشده، اما فرض مسئله این است که متعلق خطاب به بالغ اصل الطبیعه است و هیچ قیدی ندارد و آن طبیعت قبلاً حاصل شده، قهراً واجب مشروط می‌شود.

بنابراین، کسی که در اثناء نماز بالغ شده و وقت وسیع است، باید ببینیم که خطاب به چه کسی متوجه است، وقتی گفته می‌شود که باید نماز چهار رکعتی تحویل دهی، گاهی به طور کلی است و متعلق اعم از استینافی یا تتمیم قبلی است، در این صورت، تتمیم نماز شخص بالغ شده در اثناء مصداقی از واجب تخییری می‌شود، اما اگر از آن تعبیر استظهار کنیم که استظهار نیز می‌کنیم که مراد تتمیم نیست و ظاهر در استیناف از اول است، مرحوم آقای خوئی نیز این را قبول دارد که تتمیم خلاف ظاهر است، لذا اگر کسی در اثناء نماز بالغ شد، این متعلق امر و مصداق مأمور به نیست، مأمور به مصداق کامل است که همه چهار رکعت آن در حال بلوغ باشد، منتها به دلیل اینکه نمازی که تمام آن قبل از وقت باشد، وافی به همان مصلحتی است که بعد از وقت است و نماز ملفق بین قبل و بعد از وقت نیز همین حکم را دارد، امر به وجوب نماز چهار رکعتی ساقط می‌شود، به خاطر اینکه در اینطور موارد امر مشروط است و بالغ را اینگونه الزام می‌کند که اگر قبلاً نماز چهار رکعتی یا ملفقی نخوانده باشی، باید نماز چهار رکعتی بخوانی، به نظر می‌رسد که در اینجا

مجزی هست و کفایت می‌کند و همانطور که قبلاً مستحب بود، اتمام آن نیز مستحب است و لازم نیست استیناف کند و همچنین می‌تواند آن را رها و قطع کند، اما اگر اتمام نکرد، باید استیناف را به قصد وجوب انجام دهد.

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خوئی مطلبی ادعا کرده که مراد ایشان روشن نیست[1] ، می‌فرماید که ظواهر ادله دلالت می‌کند که به کسی خطاب هست که از اول به اتیان تمام صلات قادر باشد اما متعلق امر اوسع است و هر دو را شامل است. این روشن نیست، ایشان این را با انصراف می‌گوید، اگر مراد از نماز چهار رکعتی جامع بین استیناف و اتمام است، چرا خطاب به قادر بر استیناف منحصر باشد، اما اگر گفتیم این ظهور را ندارد، این خطابات به تعمیم حکم می‌کند و شامل اصل و اتمام چهار رکعتی است، پس، کسی که در اثناء نماز است و قادر به اتمام است اما به دلیلی مانند ضیق وقت نمی‌تواند استیناف کند، باید بگوئیم این مورد خطاب هست و این کافی است، مرحوم آقای خوئی این را مورد خطاب الزامی نمی‌داند، اینکه بگوئیم قدرت به فردی شرط برای جامعی خطاب شود، استظهار عرفی ندارد، دو چیز قابل است؛ یکی این است که شیئی که موجود نبوده، وجود پیدا کند، شیئی که ناقص است و هنوز وجود پیدا نکرده، انسان شیئی را تتمیم کند که موجود نبود، حالا موجود شده، اگر این باشد، ناقص و کامل را شامل است، می‌گوید اگر کسی فقط قادر به ناقص است، باید انجام دهد، برای خاطر اینکه می‌گوید چیزی را ایجاد کن که حاصل نشده و می‌توانی آن را حاصل کنی، نمازی را که دو رکعت آن حاصل نشده، می‌تواند با تتمیم حاصل کند، اینطور که باشد و لو قادر به استیناف نباشد، کفایت می‌کند، ملزم می‌شود که حالا که بالغ شده و قادر به تتمیم است، باید تتمیم کند. و اگر بگوئید ظهور ادله در مورد کسی است که بتواند نماز چهار رکعتی کامل بخواند، به چه دلیل تلفیق شده مصداق برای واجب باشد که بگوئیم در نتیجه به مقتضای ادله‌ای که می‌گوید نماز را نمی‌توان قطع کرد، رها و قطع کردن آن حرام باشد؟ این مصداق واجب نیست و مصداق مستحب است و می‌تواند قطع کند.

در آخر مطلبی دارد که ابهام آن بیشتر است، می‌فرماید اگر فرض کنیم که آخر وقت است و شخص حتی به مقدار یک رکعت نیز قدرت بر استیناف ندارد، این واجب نیست، به خاطر اینکه قدرت بر استیناف شرط است و اینجا قدرت بر استیناف ندارد و حتی با «من أدرک» نیز درست نمی‌شود، حالا اگر گفتیم که چنین ظهوری نیست که شخص حتماً باید قادر بر استیناف باشد و اعم از استیناف و تتمیم است، در اینجا درباره نماز حکم به وجوب می‌کنیم که باید چنین نمازی را تتمیم کند اما تتمیم روزه که قابل استیناف نیست، واجب نیست، به خاطر اینکه برای نماز مصادیق متعددی پیدا می‌شود، گرچه الان منحصر شده و بر غیر از نماز تتمیمی قدرت ندارد اما به دلیل اینکه ذاتاً ممکن بود چند مصداق داشته باشد، همین فارق بین نماز و صوم است. آیا این فارق می‌باشد؟ اگر قرار است که خطاب متوجه به کسی باشد که بتواند از اول انجام دهد، این به دلیل اینکه انجام نمی‌دهد و در صوم نیز نمی‌تواند از اول انجام دهد، هیچکدام خطاب ندارند، اما اگر آن را منکر شدیم، این می‌خواهد بگوید که چیزی که حاصل نشده، حاصل شود، ایشان می‌فرماید تتمیم روزه نمی‌شود، ذاتاً مصادیق دیگر روزه را نمی‌تواند انجام دهد، اما تتمیم نماز کفایت می‌کند، گرچه مصادیق دیگر نماز را الان نمی‌تواند انجام دهد اما این مصداق را می‌تواند انجام دهد، ایشان می‌فرماید لعله فی غایة الوضوح، در حالی که اصلاً دلیلی بر این افتراق نیست.

بررسی کلام مرحوم آقای حکیم

اما اصل فرمایش مرحوم آقای حکیم که این مورد را مثال زده، ایشان نماز را واضح دانسته که حتماً خطاب به نماز هست و از نماز حکم صوم را استفاده کرده[2] ، به نظر می‌رسد که مورد نماز مخفی‌تر از مورد صوم است، همانطور که مرحوم آقای خوئی فرمود، در نماز حالا در مورد آخر وقت مورد خطاب کسی است که و لو با «من أدرک» بتواند نماز را از اول به طور کامل انجام دهد، پس، کسی که در آخر وقت در اثناء نماز بالغ می‌شود، خطاب ندارد، به خاطر اینکه نمی‌تواند به نحو الزام انجام دهد، اگر انجام داد، مانند کسی که همه نماز را در حال صبابت انجام می‌دهد، به ثواب می‌رسد، ادله تتمیم این مورد را

شامل نیست، ادله وجوب نماز می‌گوید از اول شروع کن و آن را تمام کن، در مورد کسی که از اول شروع نکرده، لازم نیست، در نماز ممکن است بگوئیم که ادله وجوب صلات اینجا را شامل نیست، به خاطر اینکه رکعت آخر صلات نیست و جزء الصلاة است، اما ممکن است در باب صوم عکس این را بگوئیم که در تمام حالات صوم صدق می‌کند، و لو مطلوب شارع مجموع من حیث المجموع است اما عنوان صائم مانند جالس است که بر زمانی کوتاه نیز صدق می‌کند، ممکن است در باب صوم بگوئیم که صوم صحیح است، برای خاطر اینکه در اثناء صوم که بالغ می‌شود، صائم است و فرض این است که صوم صبی را مشروع می‌دانیم و مفروض این است که قبلاً نیت کرده و می‌تواند با این صوم بقیه قصد قربت کند، ممکن است بگوئیم «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ»[3] شامل چنین شخصی هست، پس، باید اینگونه بحث کنیم که مراد از «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَام» صوم از طلوع فجر تا غروب شمس است تا تمام موارد دیگری که مسافر قبل از ظهر وارد می‌شود، تخصیص «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَام» است، یا بگوئیم «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَام» مفهوم جامعی است که مصادیق آن به اختلاف موارد مختلف است، اگر گفتیم مفهوم جامعی است، اینجا باید بگوئیم که باید صوم را تتمیم کند، و اگر گفتیم که ظاهر «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَام» در کنار آیات دیگر قرآن از طلوع فجر تا طلوع شمس است، این «کُتِبَ» که باید به عنوان واجب این را تمام کنید، این مورد را شامل نیست، به خاطر اینکه این مورد اگر واجب باشد، اتمام آن واجب است و از اول تا آخر آن نیست، لذا اگر بخواهد قطع کند، اشکالی ندارد، و اظهر همین مطلب دوم است، منتها عرض من این است که لقائل که بگوید نماز باطل است، به خاطر اینکه نماز بر مجموع صدق می‌کند، و صیام صحیح است، به خاطر اینکه بر آن به آن صیام صدق می‌کند و «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَام» می‌گوید هر کسی به حسب وظیفه خودش عمل کند و مختلف می‌شود، ممکن است کسی این را بگوید، این را استظهار نمی‌کنیم، می‌گوئیم می‌شود فرق گذاشت، مرحوم آقای حکیم مورد نماز را مسلم فرض کرده و مورد صوم را به آن قیاس می‌کند، این را نمی‌توانیم بگوئیم.


[1] . خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، ج22، ص: 2.
[2] . حكيم، سيد محسن طباطبايى، مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 431.
[3] . بقرة، آیة 183.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo