درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرائط صحت روزه/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب/ تقدم روزه مستحب بر روزه استیجاری موسع/ شرایط وجوب صوم/ شرطیت بلوغ و عقل

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب، ابتدا، استدراکی در فرض نذر روزه مستحب، و ادامه فرض تقدم روزه مستحب بر روزه استیجاری موسع را بیان می‌فرمایند، و سپس، در بحث شرایط وجوب صوم، شرطیت بلوغ و عقل را مورد بررسی قرار می‌دهند.

استدراک از فرق مذکور، بین جایی که صحت قید منذور یا معلوم ناذر باشد

درباره بحث گذشته که عرض کردم که صحت قید منذور یا معلوم ناذر باشد، تجدید نظری به ذهنم آمد، عرض کردم که اگر صحت قید نباشد و معلوم ناذر باشد، اگر صحت حین النذر را کافی ندانیم، حکم همه فروض یکسان است و همه فروض باطل است، و اگر صحت قید منذور باشد، اگر صحت قبل از وفای به نذر شرط باشد، باید در صحت تفصیل دهیم. اما بعد به ذهنم آمد که بین این دو صورت فرقی وجود ندارد، صحت چه قید و چه معلوم ناذر باشد، اگر رجحان حین العمل را کافی بدانیم، همه فروض صحیح است و اگر کافی ندانیم، همه فروض باطل است، به خاطر اینکه زمانی که قید شده و نذر کرده که روزه صحیح بگیرد و وقت وسیع است، اگر متعلق نذر روزه صحیح لولا النذر باشد، باید اول قضا را انجام دهد و بعد عمل به نذر کند، به خاطر اینکه صحیح لولا النذر همان روزه‌ای است که قبلاً قضا انجام شده باشد، و اگر متعلق نذر روزه صحیح و لو بالنذر و وجوب الوفاء بالنذر باشد، رجحان آن نیز بالنذر است و نمی‌توان گفت که رجحان لولا النذر است و صحت بالنذر است، همان که صحیح بالنذر است، راجح بالنذر است، و ما می‌خواهیم راجح لولا النذر حساب کنیم، راجح لولا النذر صحیح لولا النذر است، اگر آن را نذر کند، نذر

صحیح است اما فایده‌ای ندارد، صحیح لولا النذر را نذر می‌کند و نتیجه این می‌شود که اول باید روزه قضائی و بعد نذری را انجام دهد، این برای مسئله جاری فایده‌ای ندارد، پس، فرقی وجود ندارد، اگر صحت قید منذور باشد، برای مسئله جاری یا نتیجه‌ای ندارد و یا مانند اینکه معلوم ناذر باشد، باطل است، پس، اصل مسئله همین است که به خاطر اینکه رجحان حین العمل را و لو بالنذر و وفاء بالنذر کافی می‌دانیم، همه فروض صحیح است، و اگر این مبنا نباشد، همه فروض باطل است.

تقدم روزه مستحب بر روزه استیجاری موسع

درباره بحث بعدی که کسی روزه استیجاری موسع بر عهده دارد، عرض شد که فقط مرحوم کاشف الغطاء عنوان کرده و کسی دیگر این را نمی‌گوید و تناسب حکم و موضوع نیز اقتضا می‌کند که فرقی وجود نداشته باشد، به خاطر اینکه آنچه که عرف راجح می‌داند و شرع تعبداً آن را شرط قرار داده، این است که به دلیل اینکه انسان نمی‌داند که بعد چه خواهد شد و حتی بسیاری در باب قضاء قائل به مضایقه هستند و واجب می‌دانند که قضا را زودتر انجام دهد، شارع مقدس این را که عرف راجح می‌داند، تعبداً شرط قرار داده و گفته باید قبلاً واجب را انجام دهد، بنابراین، شخص با استیجار، مدیون دیگری شده و زودتر انجام دهد تا حادثه‌ای به وجود نیاید و واجب نماند، این با موارد دیگر فرقی ندارد، اگر در همه موارد دیگر نیز «شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْض»[1] بگویند، عموم استفاده می‌شود، وقتی گفته می‌شود که اگر کسی به واجبات عمل کند، عادل می‌شود، فهمیده می‌شود که اگر به واجباتی که مستقیم به او متوجه است حتی اگر برای کسی اجیر شده باشد، عمل کند، عادل می‌شود، به نظر می‌رسد که اگر به «شَیْ‌ءٌ مِنَ الْفَرْض» قائل شویم، فرقی وجود ندارد، اما به خاطر اینکه قائل نیستیم، اشکالی ندارد.

شرایط وجوب صوم

فصل 10 : «فی شرائط وجوب الصوم و هی أمور الأول و الثانی البلوغ و العقل فلا یجب علی الصبی و المجنون إلا أن یکملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا کملا بعده فإنه لا یجب علیهما و إن لم یأتیا بالمفطر بل و إن نوی الصبی الصوم ندبا لکن الأحوط مع عدم إتیان

المفطر الإتمام و القضاء إذا کان الصوم واجبا معینا و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه و أما لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه»[2] .

1 و شرطیت بلوغ و عقل

از شرایط وجوب بودن بلوغ و عقل از نظر نص و فتوا قابل تردید نیست و بحثی ندارد، فقط استثنائی دارد که آن فی الجمله مورد بحث است، و آن این است که اگر اینها قبل از طلوع فجر کامل شدند، آن روز را باید روزه بگیرند، در این تردیدی نیست.

مورد بحث این است که اگر در اثناء روز کامل شدند و مفطری انجام نداده باشند، در اینکه آن روز را روزه بگیرند یا نگیرند، فی الجمله بحثی هست.

کلام ابن حمزه و توجیه آن با کلام مرحوم آقای حکیم

مرحوم ابن حمزه در وسیله درباره صبی می‌گوید روزه بگیرد[3] ، حالا ممکن است کسی وجه آن را اینگونه ذکر کند که مرحوم آقای حکیم در بحث اعتبار نیت در صوم می‌فرماید نیت فاعلی است[4] ، یعنی قصد قربتی که در باب صوم معتبر است، فاعل باید حالت و ملکه‌ای داشته باشد که اگر یکی از مفطرات پیش آید، از آن اجتناب کند، گرچه این حسن فعلی نداشته باشد و ترک اختیاری انجام نمی‌دهد، حسن فاعلی کفایت می‌کند، لذا ممکن است بگوئیم اینکه بر اشتراط قصد قربت اجماع دلالت دارد، فی الجمله اجماعی است، اگر قبل از غروب قصد قربت کند و و مرتکب مفطری نشده بود و حسن فاعلی نیز داشت، این برای صحت روزه کفایت کند.

اشکال بر وجه اول در کلام مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خوئی در اینکه نیت معتبر در صوم نیت فاعلی است و نیت فعلی نیست، با مرحوم آقای حکیم موافق است اما اینجا بر رد فرمایش مرحوم آقای حکیم اضافه‌ای دارد، البته مرحوم آقای حکیم بعد از اینکه آن وجه را ذکر می‌کند، آن را با ارتکاز نفی می‌کند و می‌فرماید شاید ارتکاز متشرعه در تعمیم باشد، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید که

درست است که نیت فاعلی معتبر است اما در باب صوم دو چیز معتبر است، این را من عرض می‌کردم و بعد دیدم که مرحوم آقای خوئی نیز همین را می‌فرماید، در صوم قصد قربت و قصد عنوان معتبر است، به خاطر اینکه صوم از عناوین قصدیه است، ممکن است توصلیات نیز عنوان قصدیه باشد، اداء دین توصلی و از عناوین قصدیه است، به دلیل اینکه صوم از عناوین قصدیه است، اگر کسی متوجه صوم و تشریع صوم نبود و مفطرات را نیز انجام نداد، صائم نیست، باید برای مفطرات انشاء صومی کند، گرچه اینها تحت اختیار نیست اما قصد عنوان معتبر است، مرحوم آقای خوئی در رد کلام مرحوم آقای حکیم می‌فرماید شما که می‌گوئید در باب عبادات و در این عبادت اشتراط قصد قربت فی الجمله اجماعی است و فاعلی بودن کافی است، اما این قصد عنوان را درست نمی‌کند، اگر شخص قصد عنوان داشته باشد و قصد قربت نداشته باشد، بگوئیم این فرمایش لولا الارتکاز درست باشد، اما به دلیل اینکه قصد عنوان نیز معتبر است، کفایت نمی‌کند.

مختار در مقام

ولی من عرض می‌کنم که لازم نیست بگوئیم نیت فعلی معتبر نیست و نیت فاعلی معتبر است، در اینجا نیت فعلی نیز معتبر است، به خاطر اینکه باید عنوان را برای امتثال امر حق تعالی قصد کند، به دلیل اینکه عبادت است، باید از اول تا آخر قصد کند، انشاء اینکه مفطرات صوم باشد، تحت اختیار است و می‌تواند در این انشاء نیز قصد قربت داشته باشد، پس، می‌گوئیم که نیت فعلی است و قواعد کلی این است که در عبادات باید همه عبادت نیت فعلی و قصد قربت داشته باشد مگر دلیلی بر اخراج و اجزاء آن داشته باشیم، مرحوم آقای حکیم از باب ناچاری می‌فرماید اینجا نمی‌شود نیت فعلی گفت، لذا باید نیت فاعلی بگوئیم و لولا الارتکاز، اجماع نیت فعلی فی الجمله را می‌گوید، ایشان اینگونه مشی کرده است. بنابراین، در مسئله جاری که صبی نیت نکرده و در اثناء روز بالغ می‌شود و مرتکب مفطری نشده باشد، نمی‌تواند نیت صوم کند و طبق قاعده کافی نیست، دلیلی برای اجزاء نداریم، مقتضای قواعد این است که از اول باید نیت داشته باشد و فرض این است که صبی نیت نداشت، لذا کافی نیست.

وجه دوم در توجیه کلام ابن حمزه

اینجا بحثی هست که عبادات صبی را شرعی می‌دانیم، بنابر این مبنا، اگر صبی قبل از بلوغ نیت کند و در اثناء روز بالغ شود، روزه او تا آن وقت صحیح بوده، آیا نظیر اینکه در حج مستحبی یا اعتکافی که شروع شده، اتمام واجب است، در این روزه نیز که تا این وقت از روز صفت نفل داشت، ملزم به تتمیم هست؟ عده‌ای از بزرگان حکم کرده‌اند که تتمیم واجب است، این قابل بحث است.

استدلال به آیه و اشکال آن

ممکن است کسی برای وجوب تتمیم صوم اینگونه استدلال کند که ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ﴾[5] می‌گوید صیام شروع شده را تا لیل تمام کنید، اگر شخص نابالغ باشد، ادله حدیث رفع این حکم را از نابالغ برداشته و آیه شریفه به نابالغ نمی‌گوید که تا لیل تمام کند، اما حدیث رفع نسبت به بالغ این حکم را برنمی‌دارد.

نقد این استدلال این است که آنطور که از دقت در آیه شریفه و از ادله دیگر استفاده می‌شود، آیه شریفه نمی‌گوید که اگر شروع کردید، تا لیل تمام کنید، بلکه می‌گوید باید شروع کنید و از طلوع فجر تا شب روزه را تمام و کامل بگیرید، واجب مشروط نیست که به این معنا باشد که اگر شروع کردید، تمام کنید، و چنین خطابی به بالغی است که از طلوع فجر به بعد بالغ است و شامل بالغ شده در اثناء روز نیست.

وجه سوم

ممکن است وجه دیگری گفته شود که عنوان صوم چیزی نیست که به مجموع طلوع فجر تا لیل گفته شود، مطلوب الزامی یا استحبابی این مجموع است، اگر گفتند نیم ساعت اینجا جلوس کنید، بر نیم دقیقه نیز عنوان جلوس صدق می‌کند، اما اگر این جلوس بخواهد مطلوب آمر باشد، باید نیم ساعت جلوس انجام شود و ارتباطی است و کمتر از آن کافی نیست، صوم بر زمانی کوتاه نیز صدق می‌کند و شخص در هر آن به آن روز صائم است، البته صوم صحیح در مجموع من حیث المجموع است، به بالغین می‌گویند هر کسی که بالغ است، وظیفه او در روز این است که امساک کند، منتها اگر مفطر را انجام داده، به دلیل اینکه شرط صحت صوم این است که افطار نکرده باشد، آن باطل است، اما

اگر نیت نکرده باشد، و به دلیل اینکه شرط صوم این است که تمام وقت منوی باشد و این نیت نکرده، دلیلی بر کفایت نداریم، اما اگر در حال صغر نیت کرده و عمل صوم صحیح است و اگر بقیه را اتمام کند نیز صوم است، منتها قبلاً عنوان مطلوبیت الزامی نداشته و پس از بلوغ عنوان مطلوبیت الزامی پیدا کرده، صوم او صحیح بوده و دیگر فرقی ندارد که قبل از بلوغ عنوان مطلوبیت الزامی یا استحبابی داشته باشد، بگوئیم از اطلاق ادله‌ای که می‌گوید وظیفه اشخاص در روز ماه مبارک رمضان این است که صائم باشند، نابالغ خارج شده، یکی، دو نفر از اعلام مهم متأخر که فقیه متبحری بوده‌اند مانند مرحوم آقای سید ابو الحسن اصفهانی[6] و مرحوم شیخ علی جواهری[7] گفته‌اند صحیح است، و از سابقین نیز مرحوم شیخ[8] و مرحوم محقق در معتبر[9] و مرحوم صاحب مدارک[10] نیز قائل به صحت شده‌اند.