درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرائط صحت روزه/ مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب/

انجام روزه مستحب در فرض نسیان روزه واجب - نذر روزه مستحب در فرض بودن روزه واجب

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مشروعیت روزه مستحبی با بودن روزه واجب، ابتدا، بحث قید تمکن و صورت نسیان و صورت عدم تمکن از انجام روزه واجب، و سپس، فرض نذر روزه مستحب را پی می‌گیرند.

آنچه که در جلسه گذشته درباره فرمایش مرحوم آقای خوئی عرض کردم، درست و کامل نگاه نکرده بودم، ایشان نیز همان را می‌فرماید که من عرض می‌کنم و مطلب مضاد با آن نیست.

ادامه بحث از انجام روزه مستحب در فرض نسیان روزه واجب

اشکال به سید در فرض نسیان

اما اشکالی که به عروه وارد است، این است که در عروه می‌گوید اگر قبل از فراغ از صوم نافله متوجه شد که صوم واجب بر عهده دارد، صوم نافله را قطع و رها کند و اگر قبل از ظهر بود، به صوم واجب عدول می‌کند[1] ، اشکال این است که در این قطع کردن باید تفصیل قائل شد، باید گفت که بنابر مبنای مرحوم سید، اگر قبل از ظهر متوجه شد، در عدول اشکالی نیست، اما اگر بعد از ظهر متوجه شد، لزوم ندارد قطع کند، به خاطر اینکه قبلاً ناسی بوده و بنابر مبنای مرحوم سید بعد از ظهر نمی‌تواند به واجب عدول کند و از انجام واجب تمکن ندارد، مبنای ایشان در ناسی و غیر متمکن این است که انجام مستحب اشکالی ندارد، پس، باید اینجا تفصیلی قائل شود که اگر قبل از ظهر متوجه شود، نافله را قطع کند و به واجب عدول کند، اما اگر بعد از ظهر متوجه شود، می‌تواند

روزه مستحبی را ادامه دهد، البته بنابر نظر مختار که وقت نیت روزه واجب نیز مانند روزه مستحب تا غروب ادامه دارد، این قطع کردن درست است و تفصیلی در مسئله نیست و دیگر نمی‌تواند به قصد استحباب روزه را ادامه دهد، اگر خواست، می‌تواند به واجب عدول کند.

ادامه بحث نذر روزه مستحبی در فرض بودن روزه واجب

حالا بحث در مورد کسی بود که روزه واجب موسع بر عهده دارد و روزه‌ای را که ذاتاً مستحب است، نذر می‌کند، در اینجا سه صورت وجود دارد؛ گاهی وقت آن مطلق است و گاهی مقید به زمان معینی است اما شخص می‌تواند قبل از زمان معین، روزه واجب را بگیرد و گاهی زمان معینی است که اگر بخواهد به نذر عمل کند، نمی‌تواند روزه واجب موسع را بگیرد. مرحوم سید صحت نذر را در صورت اول و دوم پذیرفته و در صورت سوم مورد بحث قرار داده که آیا رجحان و تمکن بالنذر نیز کفایت می‌کند یا نمی‌کند[2] ، مرحوم آقای حکیم[3] و مرحوم آقای خوئی[4] در صورت اول و دوم با مرحوم سید موافقت کرده‌اند.

قبل از ورود به اصل بحث باید مقدماتی را که در تنقیح بحث دخالت دارد، عرض کنم، یکی این است که دو شرط از شروط انعقاد و صحت نذر که راجح و مقدور بودن متعلق نذر است، به اینجا ارتباط دارد، اگر منذور مقدور نشد، اصلاً ملاک نیز موجود نیست، در تنجز واجبات متعارف و معمول قدرت دخالت دارد و در ملاک و مصلحت ملزمه قدرت و علم دخالت ندارد، لذا اگر به دلیل عجز یا عدم تذکر فوت شود، قضا لازم است، اما اگر منذوری مقدور نبود، اصلاً ملاک نیز ندارد و قضا ندارد، منتها اینکه قدرت و علم لولا النذر باید باشد یا اینکه بالنذر نیز حاصل شود، کفایت می‌کند، این را باید اینجا بحث کنیم.

مطلب دیگر این است که گاهی دو مبحث مختلف یک جور بحث شده، بحثی این است که آیا رجحان به وسیله نذر کافی هست یا نیست، و بحث دیگر این است که آیا

رجحان به وسیله وجوب وفای به نذر کافی هست یا نیست، در بعضی از ابواب بحث در این است که آیا رجحان به وسیله نذر کافی هست یا نیست، مثلاً کسانی که احرام قبل از میقات را صحیح نمی‌دانند، می‌گویند با نذر صحیح است، آنجا ممکن است کسی ادعا کند که نفس انشاء نذر در ظرف عمل ایجاد رجحان می‌کند و عمل صحیح می‌شود، در نذر صوم مستحبی در سفر نیز چنین است، البته این باید از نصوص اثبات شود که نفس انشاء نذر در ظرف عمل ایجاد رجحان می‌کند، اما در مسئله تطوع در وقت نماز فریضه یا در مسئله جاری که من علیه الفرض می‌خواهد روزه مستحبی بگیرد، نفس نذر برای تغییر عنوان کفایت نمی‌کند و باید وجوب وفای به نذر باشد تا واجب شود و گفته شود واجبی بر واجبی دیگر مقدم شده است و صرف انشاء بدون وجوب نمی‌تواند مشکل را حل کند، این دو مبحث مختلف است که باید جداگانه مورد بحث قرار گیرد.

بررسی حدوث مصلحت با نفس انشاء نذر

در اینکه نفس انشاء نذر احداث مصلحت کند، مرحوم آقای خوئی می‌فرماید در عبارت مرحوم سید که می‌فرماید اگر مصلحت بالنذر حاصل شود، کفایت می‌کند، تسامح هست، به خاطر اینکه نذر نمی‌تواند مشرع باشد، پس، باید عبارت مرحوم سید را اینگونه توجیه کنیم که باید رجحان ذاتی باشد منتها گاهی همین شی‌ء دارای ملاک با مانعی مزاحم می‌شود و مانع نمی‌گذارد که ملاک در ایجاد فعلیت اثر کند و موجب جواز یا وجوب شود، نذر مانع را کنار می‌زند و امر راجح بالفعل می‌شود[5] ، مرحوم سید اینجا را اشکال می‌کند و در مورد جائی نیست که اصلاً رجحان و ملاک ندارد، مرحوم سید ادعا می‌کند که دفع مزاحم به وسیله نذر اشکال ندارد، طرف مقابل ممکن است بگوید که مقتضی و عدم مانع باید قبل از نذر حاصل شد، اختلاف در این مطلب است، مرحوم آقای خوئی اینگونه توجیه کرده است.

اما اینطور نیست و هیچ مشکل وجدانی و عقلی ندارد که نفس نذر مشرع باشد، اینکه ایشان نقض می‌کند و می‌گوید اگر نذر مشرع باشد، همه چیز و حتی محرمات بر فرض وجوب نذر ذی صلاح است، لازمه وجوب، مصلحت داشتن است، این نقض درست

نیست، مراد مرحوم سید این است که وجوب وفا مصلحتی است که مصلحت در این است که وفا شود، باید مصلحت دیگری نیز غیر از مصلحت وجوب وفا باشد تا وجوب وفا بیاید، اگر آن مصلحت دیگر با نفس نذر نیز حاصل شود، کافی است، اگر نذر احترام به فاسق جاهل منشأ زوال فسق و جهل او گردد، مصلحت دیگری به وسیله نذر حاصل می‌شود، در اینجا می‌گویند اشکالی ندارد، در ظرف عمل می‌خواهیم عالم عادل را احترام کنیم که محبوب شارع است، حالا عکس مسئله را فرض کنیم، اگر کسی لولا النذر عالم عادل است، اگر نذر احترام به او منشأ زوال علم و عدالت او در ظرف عمل شود، این نذر منعقد نیست، به خاطر اینکه شارع می‌خواهد در ظرف عمل به عالم عادل احترام شود، پس، ملاک این است که وقتی مصلحت وجوب وفائی می‌آید که مصلحت دیگری باشد، شارع درباره محرمی مانند غیبت که نفرموده اگر نذر غیبت کنید و با همین نذر مفسده غیبت از بین می‌رود و مصلحت دیگری غیر از مصلحت وفاء حاصل می‌شود تا بگوئیم انسان می‌تواند با نذر غیبت کند، اینکه نقض می‌کند که همه محرمات بر فرض وجوب نذر ذی صلاح می‌شود، ما نمی‌گوئیم در همه محرمات، اگر وجوب وفاء شد، کفایت می‌کند، مصلحت وجوب وفائی متوقف بر این است که مصلحت دیگری در ظرف عمل باشد و لو آن مصلحت را نذر ایجاد کرده باشد.

اینجا در اشباه و نظائر مشکلی پیش می‌آید، در باب تعبدی و توصلی که آیا می‌شود قصد قربت را تحت امر درج کرد، یکی از اشکالات این است که قدرت به وسیله امر حاصل می‌شود، انسان قبلاً قدرت امتثال ندارد و باید امر بیاید تا بتواند قصد امتثال کند، آنجا می‌گویند قدرت حین الخطاب معیار نیست و قدرت در ظرف عمل معیار است، وقتی امر بیاید، در ظرف عمل قادر می‌شود که قصد امتثال این امر بکند، اشکالی که آنجا ممکن بود مطرح شود، این است که این اشکال دور را حل نمی‌کند، صحت امر متوقف بر قدرت حین العمل است و قدرت حین العمل نیز متوقف بر امر است، نظیر این در مسئله جاری نیز هست که صحت انشاء متوقف بر رجحان در ظرف عمل است و قدرت در ظرف عمل به وسیله نذر حاصل می‌شود. پاسخ از این اشکال این است که عقل به قدرت و تمکن شأنی قریب به فعلی حکم می‌کند، شأنیت قریب به فعلیت که فقط حالت منتظره آن امر باشد،

هیچ اشکالی ندارد، دلیل اینکه می‌گوئیم قدرت در اوامر شرط است، این است که اگر قدرت نبود، مانند پریدن به آسمان و اجتماع نقیضین لغو است، اما اگر به گونه‌ای باشد که شأنیت قدرت را دارد و فعلیت آن فقط با امر است، اگر امر بیاید، نفس امر نیرو بخش به مکلف است، گاهی امام معصوم در خواب به شخص فلجی امر می‌کنند که از جا برخیزد و نفس خطاب به شخص ناتوان توانائی می‌دهد و از جا برمی‌خیزد، آن که متوقف است، یک قضیه شأنی است که اگر امر کند، قادر به امتثال باشد، اگر این نبود، امر باطل است، اما اگر شأنیتی باشد که فقط فعلیت آن متوقف بر امر باشد، اینجا دور لازم نمی‌آید، صحت امر بر این امر تعلیقی شأنی متوقف است و فعلیت قدرت متوقف بر امر است، در نتیجه، فعلیت قدرت متوقف بر شأنیت قدرت است، باید قبلاً شأنیت داشته باشد و مصحح امر باشد و امر که بیاید، فعلیت بدهد، از دور خارج می‌شود. همین مطلب را نیز درباره رجحان و قدرت در مسئله جاری می‌گوئیم که راجح این است که شارع می‌خواهد در ظرف عمل عالم عادل مورد احترام قرار بگیرد، بنابراین، اگر به وسیله نذر چنین مطلوبی حاصل شود، هیچ مشکلی ندارد و دور نیز لازم نمی‌آید، شأنیت شرط صحت نذر است و فعلیت به وسیله نذر حاصل می‌شود، منتها باید از شرع دلیل داشته باشیم که چنین مطلوبی حاصل می‌شود، در احرام قبل از میقات بنابر مبانی دیگران که می‌گویند نیاز به نذر دارد، می‌گویند به وسیله نذر مصلحتی ایجاد می‌شود که قبل از نذر نبوده و شخص در ظرف عمل به شی‌ء ذی صلاحی عمل می‌کند، در صوم مسافر نیز همینطور است، در این موارد می‌توانیم این مشکل را حل کنیم و تفاهم عرفی نیز همین است، لذا همانطور که می‌فهمیم که اگر لولا النذر راجح باشد و با نذر رجحان زائل شود، این نذر منعقد نیست، در عکس آن نیز می‌فهمیم که منعقد می‌شود، در احرام قبل از میقات و صوم مسافر با نفس نذر است و اشکالی ندارد، اما در مسئله جاری نفس انشاء نذر با «لله علی» کافی نیست و نیاز به فعلیت حکم دارد، باید وجوب وفا باشد و موضوع ایجاد شود و بگوئیم که روزه مستحبی صفت وجوب گرفت و روزه واجبی را بر قضا مقدم می‌دارد، اینجا باید نفس وجوب علت شود و این مشکل‌تر است و به گونه‌ای دیگر باید بحث کنیم تا ببینیم تمام هست یا نیست، این را بعد بحث می‌کنیم.

مطلب دیگر این است که در صورت سوم که وقت مضیق است و شخص نمی‌تواند اول واجب را انجام دهد و بعد به نذر عمل کند که مرحوم سید می‌فرماید این مورد تردید است و بعد صحت نذر را تقویت می‌کند، با اینکه روزه واجب بر عهده دارد، نذر می‌کند فردا را روزه مستحبی بگیرد، مرحوم سید بحث می‌کند که باید رجحان لولا النذر باشد یا رجحان بالنذر نیز کفایت می‌کند[6] ، در همین صورت نیز دو جور قابل تصویر است که یکی از آنها اصلاً متوقف بر این بحث نباشد، اگر کسی نذر کند فردا را روزه مستحبی صحیح بگیرد که متعلق نذر روزه صحیح است، روزه صحیح مرجوح نیست و راجح است اما لولا النذر او قادر به انجام دادن آن نیست، حالا آیا با نذر کفایت می‌کند یا نمی‌کند، مورد بحث می‌شود، پس، این فرض را نباید بر این مبتنی کنیم که رجحان بالنذر کافی هست یا نیست، روزه صحیح ربطی به نذر ندارد و متعلق راجح است، اینجا باید بگوئیم قدرت با نذر کافی هست یا نیست، قدرت در ملاک دخالت دارد، این خلط واقع شده است.

مطلب دیگر این است که در آن دو صورت اول و دوم که نذر صحیح فرض شد، باید تفصیل قائل شویم، حالا این صورت بماند، در فرضی که واجب بر عهده نباشد، اگر کسی نذر کند که روزه‌ای بگیرد، گاهی نذر می‌کند که عید قربان روزه بگیرد، این باطل است، و گاهی نذر می‌کند که غیر عید فطر و قربان روزه بگیرد، این صحیح است، و گاهی به طور مطلق نذر می‌کند، معنای مطلق این است که اگر از او پرسیده شود، می‌گوید عید فطر و قربان از نظر من هیچ فرقی ندارد، از نظر ناذر مصداق محرم و جایز یکسان است، و گاهی به طور مهمل نذر می‌کند که فی الجمله مطلوب او است اما در بعضی از فروض باید فکر کند تا بتواند جواب دهد، به نظر می‌رسد که در جائی که مطلق یا مهمل نذر می‌کند، نذر منعقد نیست، شارع مقدس که با این وسعت مطابق نظر ناذر امضا نمی‌کند، دلیل اوفوا بالنذور می‌گوید همانطور که تعهد کردید، امضا می‌کنم و نمی‌گوید نذر صحیح است اما باید راجح آن انجام شود، ممکن است دلیل دیگری بگوید اگر نذر به طور مطلق بود، راجح باید انجام شود، اما دلیل وفای به نذر این را نمی‌گوید، لذا این دلیل شامل نیست، مرحوم آقای خوئی نیز در جای دیگری مشابه همین را دارد، در مهمل نیز که خود ناذر نیز هنوز

نمی‌داند، منعقد نمی‌شود. حالا در صورت اول و دوم در مسئله جاری، اگر گفتیم رجحان یا قدرت با نذر کفایت نمی‌کند و لولا النذر باید باشد، کسی که روزه واجب بر عهده دارد، اگر متعلق نذر این باشد که هنوز روزه واجب را نگرفته، روزه مستحبی بگیرم، این مرجوح است، فرض این است که لولا النذر مرجوح و باطل است، و اگر متعلق نذر بعد از انجام روزه واجب باشد، صحیح است اما از مورد بحث خارج است، و اگر متعلق نسبت به قبل یا بعد مطلق یا مهمل باشد، این اطلاق و اهمال مورد رضایت شارع نیست، پس، در این صورت نیز باطل است، از این جهت که مرحوم آقای نائینی مدعی است، نمی‌گوئیم که اگر در جائی تقیید محال شد، اطلاق نیز محال است[7] ، این درست نیست، اگر ثبوت حکم در جائی اشکال داشت، نسبت به آن مورد نمی‌تواند اطلاق داشته باشد، اما اگر تخصیص حکم به مورد اشکال داشته باشد، این مانع از اطلاق نمی‌شود، گاهی ضرورت اطلاق می‌آورد و گاهی نمی‌آورد، اگر حکم به مطیعین مخصوص باشد، این محال است، و اگر به عاصی با قید عصیان بخواهد خطاب شود، محال است، اما حکم اطلاق داشته باشد و عاصی و مطیع را شامل باشد، محال نیست، استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق نیست، اگر ثبوت حکم برای شیئی استحاله داشت، موجب استحاله بود، اینجا ثبوت حکم برای عاصی یا مطیع اشکال عقلی ندارد، تخصیص حکم اشکال عقلی دارد، لذا در اطلاق مانع ندارد، ما این را نمی‌گوئیم، در اینجا که جلوی اطلاق را می‌گیریم، می‌خواهیم بگوئیم که اگر نذر را مشرع ندانیم، ثبوت حکم نسبت به مورد قبل از اتیان فریضه اشکال دارد و نمی‌تواند اطلاق داشته باشد.