< فهرست دروس

درس خارج فقه  آیت الله شبیری

89/01/14

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در پيگيري مسئله مشروعيت روزه مستحبي با بودن روزه واجب، به نقل و بررسي روايات مسئله مي‌پردازند.

بحث درباره مشروعيت روزه مستحبي با بودن روزه واجب بود، اكثر فقهاء به طور كلي مي‌فرمايند مادامي كه روزه واجب بر عهده كسي باشد، روزه مستحبي مشروع نيست، و عده كثيري كه مقداري كمتر از قائلين قبلي است، مي‌گويند اين حكم مخصوص به قضاء ماه مبارک رمضان است، و عده كمتري نيز اين حكم را در مطلق روزه قضائي واجب گفته‌اند، و عده كمي نيز گفته‌اند اصلاً انجام روزه مستحبي با بودن روزه واجب اشكالي ندارد و با بودن حتي قضاء روزه ماه مبارک رمضان روزه مستحبي فقط كراهت دارد، اين اقوال مسئله است، عمده بحث روائي است، البته در بعضي كتب از نظر قواعد نيز بحث كرده‌اند كه اين را بعد بحث مي‌كنيم.

حالا در اينجا روايات مسئله را به طور مستوفا مورد بررسي قرار مي‌هيم. روايت اول : در جامع الاحاديث، ابواب الصيام المندوب، باب 1، حديث 25، »صحيحه حلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع؟ فقال عليه السلام لا حتي يقضي ما عليه من شهر رمضان». رواياتي را كه ابراهيم بن هاشم در سند آنها هست، صحيحه مي‌دانيم و اگر كسي اين مطلب را نگويد و روايات ابراهيم بن هاشم را حسنه بداند، از آنجا که اين روايت را مرحوم كليني به طريق خود به كتاب حلبي نقل كرده و كتاب حلبي از كتب مشهوره است، لذا با وجود وقوع ابراهيم بن هاشم در طريق روايت بايد حكم به صحت اين روايت کرد.

روايت دوم : «ابي الصباح كناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع؟ فقال عليه السلام لا حتي يقضي ما عليه من شهر رمضان». در طريق اين روايت محمد بن فضيل واقع شده و به نظر مختار در محمد بن فضيل اشكالي نيست و روايت صحيحه است.

در کتاب من لا يحضره الفقيه اين تعبير هست : «وردت الاخبار و الاثار عن الائمه عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام و عليه شي‌ء من الفرض، و ممن روي ذلك الحلبي و أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام». و در مقنع اين تعبير هست : «اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شي‌ء من الفرض، كذا وجدته في كل الاحاديث». از اين تعبيرات استفاده شده كه در نزد مرحوم صدوق روايات عام دال بر عدم جواز تطوع مطلقا در صورت بر عهده بودن فرض بوده، لذا بسياري به همين جهت به طور عموم فتوا به عدم جواز داده‌اند.

غير از اين روايات، روايات ديگري هست كه بعضي از آنها موافق با نظر مرحوم صدوق است و بعضي ديگر نيز في الجمله بر عدم جواز صوم مندوب با وجود صوم واجب دلالت مي‌کند.

روايت سوم : «دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لا يقبل ممن كان عليه صيام فريضة صيام نافلة حتي تقضي الفريضة». قبول در مقابل رد است، قبول نبودن عبارة اخراي از مردود بودن است. روايات دعائم مرسل است و صاحب دعائم طبق تحقيق تا آخر اسماعيلي بوده، امامت خلفاي فاطمي را تثبيت كرده و اسماعيلي به شمار مي‌آيد و اين‌طور نيست كه بعضي مي‌گويند امامي اثنا عشري بوده و تقيه مي‌كرده، البته معلوم است كه به خلفاي فاطمي اعتقاد نداشته، فضل قاضي نعمان، كافي براي اين بوده كه بفهمد حق با كدام طرف است، اما براي اسماعيلي بودن يا نبودن، اعتقاد باطني ميزان نيست، لذا بايد او را اسماعيلي به شمار آوريم, با اين وجود، معمولاً روايات دعائم الاسلام را از كتب اماميه اخذ كرده و اين کتاب بر اساس كتب اماميه تنظيم كرده، قاضي نعمان كتب زيادي در دست داشته كه بسياري از آنها به دست ما نرسيده، مثلاً در آنجا ديدم كه گويا از كتاب الصلات محمد بن صلت كه همشيره زاده ابن ابي عمير است، نقل كرده، مرحوم شيخ طوسي در فهرست و مرحوم نجاشي در فهرست اين كتاب الصلات محمد بن صلت را ذكر نمي‌كنند اما مرحوم ابن شهر آشوب در معالم العلماء كه تقريباً ذيلي براي فهرست مرحوم شيخ طوسي است، اين كتاب را ذكر مي‌كند، اين كتاب الصلات در نزد صاحب دعائم الاسلام بوده، بسياري از روايات دعائم با جعفريات مطابق است و از جعفريات اخذ كرده وي از جعفريات با عنوان الكتب الجعفريه ياد مي‌كند، به هر حال، با اينكه روايات دعائم مرسل است اما كتابي به نام ايضاح دارد كه گويا شرح دعائم است و همه آنچه در دعائم به طور مرسل نقل كرده، در آنجا به طور مسند نقل كرده و از كتب اماميه اخذ كرده است، اين مطلب از قطعه‌اي از اين كتاب ايضاح كه مربوط به صلات است و در جائي پيدا شده و كسي عكسي از آن را براي من آورده، معلوم مي‌شود، كتاب صوم ايضاح به دست ما نرسيده اما علي القاعده روايات مربوط به صوم در ايضاح به طور مسند بوده و در دعائم مرسل نقل شده است، و احتمال هست كه همين روايتي كه در دعائم مرسلاً و در ايضاح قاعدتاً مسنداً آمده، در دست مرحوم صدوق نيز بوده است.

سؤال: آيا مجرد نقل مسند روايات دعائم الاسلام در کتاب الايضاح براي اثبات اعتبار روايات دعائم الاسلام کافي است؟

پاسخ استاد ـ دام ظله ـ : ما در صدد اثبات اعتبار روايات دعائم الاسلام نيستيم, روشن است که اگر بر فرض قطع هم پيدا کنيم که روايات دعائم به شکل مسند در ايضاح وارد شده براي اثبات اعتبار کافي نيست, بلکه عرض من اين است که از عبارت مرحوم صدوق استفاده مي‌شود که غير از دو روايت حلبي و ابوالصباح کناني روايت يا روايات ديگري هم در مسأله بوده است, نقل دعائم الاسلام مؤيد همين امر است, چه بسا در منابع اوليه اماميه که در اختيار شيخ صدوق و قاضي نعمان بوده روايت ديگري وجود داشته که صدوق با عبارت فوق بدان اشاره مي‌کند و صاحب دعائم هم روايت موجود در دعائم را از آن منبع گرفته است.

اين که به غير از دو روايت حلبي و ابوالصباح کناني روايت ديگري هم در صدد صدوق بوده نه به جهت عبارت «وردت الاخبار و الآثار» به صيغه جمع مي‌باشد, چون گاه صيغه جمع را در مورد دو روايت هم اطلاق مي‌کرده‌اند بلکه به جهت عبارت «و ممن روي ذلک» است که صريح در اين است که غير از دو روايت حلبي و ابوالصباح کناني روايت يا روايات ديگري هم بدين مضمون وجود داشته است.

به هر حال محتمل است صدوق در اين عبارت به روايت نقل شده در دعائم الاسلام نظر داشته باشد.

روايت چهارم : در جواهر به زراره دو روايت نسبت مي‌دهد كه يكي از تهذيبين و ديگري از حبل المتين است، روايت حبل المتين در روض الجنان, ج2, ص498 نيز هست كه مستدرک از روض الجنان شهيد ثاني نقل كرده، اما قبل از اينها اين روايت را شهيد اول در كتاب ذكري, ج2, ص424 آورده و مناسب بود كه مرحوم حاجي نوري از كتاب ذكري نقل مي‌كرد، ولي بعيد نيست که روايت تهذيبين و روايت ذکري در اصل يک روايت باشد و در اثر نقل به معنا در بعضي از كتب تغييرات مختصري در آن ايجاد شده باشد، سند روايت كه در تهذيب و استبصار صحيح است و شهيد اول در ذكري نيز مي‌فرمايد «روي زراره في الصحيح» اينطور روايت مي‌كند، حالا به دليل اختلاف مختصر موجود در متن، هر دو را نقل مي‌كنم.

روايت تهذيبين : «زراره از ابي جعفر عليه السلام سؤال مي‌كند، قال سألته عن ركعتي الفجر، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال قبل الفجر، انهما من صلاة الليل ثلاثة عشر ركعة صلاة الليل، أ تريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان، أ كنت تتطوع؟ اذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة». آن مسئله را به صوم تشبيه و قياس مي‌فرمايند، كأنه مي‌فرمايند كه اين مطلب را تو نيز مي‌داني و با بودن صوم ماه مبارک رمضان روزه تتطوع انجام نمي‌دهي.

روايت ذكري : «و قد روي زرارة أيضاً في الصحيح ما يدل علي عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة قال قلت لابي جعفر عليه السلام اصلي نافلة و علي فريضة أو في وقت فريضة؟ قال لا انّه لا تصلي نافلة في وقت فريضة، أ رأيت لو كان عليك من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتي تقضي؟ قال قلت لا، قال فكذلك الصلاة، قال فقايسني و ما كان يقايسني». زراره مي‌گويد كه مراد امام عليه السلام قياس نبود و مي‌خواستند بگويند كه بر مبناي قياس نيز حكم مسئله همين است، امام عليه السلام به سني‌هائي كنايه زده‌اند كه در عين حالي كه قائل به قياس هستند، در اينجا اينطور حكم نمي‌كنند.

روايت زراره كه ذكري نقل كرده، همان روايت ديگر دعائم است كه مي‌گويد : «أ رأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أ كان لك أن تتطوع حتي تقضي؟ قال لا، قال عليه السلام فكذلك الصلاة». شايد ذكري نيز از ايضاح كه تقريباً شرح دعائم است، با سند صحيح گرفته باشد.

بحث اين است كه اين دو روايتي كه مرحوم صدوق نام برده، فقط درباره قضاء ماه مبارک رمضان است، چگونه مرحوم صدوق به طور كلي فرموده «لا يجوز أن يتطوع الرجل و عليه شي‌ء من الفرض، كذا وجدته في كل الاحاديث»؟ ممکن است بگوئيم ايشان از اين دو روايت الغاء خصوصيت كرده است، مؤيد اين احتمال اين است كه چند كتاب به طور كلي حكم به عدم مشروعيت روزه مستحبي با وجود روزه واجب كرده‌اند و دليل آن را همين دو روايت قرار داده‌اند ؛ مرحوم شيخ طوسي دليل كلام مرحوم شيخ مفيد را كه در مقنعه به طور كلي به عدم مشروعيت روزه مستحبي حكم كرده، اين دو روايت قرار داده، مرحوم علامه در منتهي و تذكره نيز براي اين حكم كلي همين دو روايت را ذكر كرده، مرحوم فيض در مفاتيح به طور کلي عدم مشروعيت روزه مستحبي را با وجود روزه واجب ادعا كرده و بعد مي‌فرمايد بعضي عدم مشروعيت را به قضاء ماه مبارک رمضان اختصاص داده‌اند اقتصاراً علي مورد النص، معلوم مي‌شود كه مرحوم فيض خواسته از مورد نص الغاء خصوصيت كند، بنابراين، احتمال هست كه مرحوم صدوق از مورد دو روايتي كه نام برده، تعدي كرده و مراد از روايت كناني و روايت حلبي همين دو روايتي است كه در كافي و تهذيب هست. اگر مراد مرحوم صدوق اين بيان باشد، بيان كامل و درستي نيست، به خاطر اينكه گاهي قضاء روزه ماه مبارک رمضان احكام خاصه‌اي دارد، لذا نمي‌توانيم حكم آن را به ساير روزه‌هاي واجب ديگر سرايت بدهيم.

اما به دو بيان ديگر مي‌توانيم از حکم عدم مشروعيت روزه مستحبي را قضا ماه رمضان به ساير روزه‌هاي واجب ديگر سرايت دهيم، که با يک بيان مي‌توان حکم را به طور في الجمله و با بيان ديگر حکم را به طور کامل سرايت داد.

بيان سرايت في الجمله حكم عدم مشروعيت روزه مستحبي اين است كه كلمه «من» در دو روايت در جمله «من شهر رمضان» تبعيضيه نيست كه مراد اين باشد كه هنوز داخل ماه مبارک رمضان است و مي‌خواهد در اين ماه شريف روزه مستحبي بگيرد، كسي روايات را اينگونه معنا نكرده، بلكه كلمه «من» نشويه است و به اين معنا است كه ماه مبارک رمضان گذشته و به دستور ماه مبارک رمضان عمل نكرده و از ناحيه ماه مبارک رمضان روزه‌هائي بر عهده او آمده و ذمه او به قضا و احياناً به كفاره مشغول است، بنابراين محصّل اين تقريب اين است که تعبير «عليه من شهر رمضان طائفة او ايام» به معناي روزه‌هايي است که از ناحيه شهر رمضان بر عهده او آمده و هم شامل قضا و هم شامل کفاره مي‌شود, لذا مي‌توان با اين بيان حکم عدم مشروعيت روزه مستحبي را في الجمله از روزه قضا سرايت داده و در مورد کفاره هم اثبات کنيم.

براي بيان سرايت حكم عدم مشروعيت روزه مستحبي به طور کامل به عنوان مقدمه عرض مي‌کنم که در كفايه در بحث استصحاب اين بحث هست كه درباره روايت زراره كه مي‌گويد «فانه علي يقين من وضوئه و لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك»، گفته‌اند كه از اين عبارت قياسي به صورت شكل اول درست مي‌شود و استفاده مي‌شود كه به طور كلي نقض يقين به شک جايز نيست، و به اين بيان اشكال شده كه در قياس شكل اول حد وسط تكرار مي‌شود و همان كه محمول در صغري واقع مي‌شود، موضوع در كبري قرار مي‌گيرد، و اينجا محمول صغري يقين به وضو است و موضوع كبري كلي يقين است، اگر بخواهد اين عبارت قياس شكل اول باشد، بايد الف و لام در يقين به معناي جنس و عام نباشد و به معناي عهد باشد تا همان يقين به وضو مراد باشد، به همين جهت، نمي‌توانيم از اين عبارت قاعده اصولي عام استفاده كنيم بلکه مفاد روايت قاعده‌اي فقهي و مخصوص به باب وضو مي‌شود، و مرحوم آقاي آخوند از اين اشكال اين‌گونه پاسخ داده كه «من» در «من وضوئه» نشويه است, روايت مي‌گويد: وضو سبب شده كه براي شما يقين حاصل شده و حكم يقين نيز اين است که نبايد با شک نقض شود به دليل اينكه «من» نشويه است و جنبه مقدمي دارد و مقدمه براي حصول يقين است، از روايت حکم کلي يقين استفاده مي‌شود, روايت نمي‌گويد كه چون براي شما يقين خاصي حاصل شده حکم عدم نقض يقين به شک ثابت است بلکه روايت مي‌گويد: از ناحيه وضو براي شما يقين حاصل شده و حکم کلي يقين هم اين است که نبايد با شک نقض شود. در اين صورت، محمول صغري نيز همان مطلق اليقين مي‌شود، «من» تبعيضيه نيست تا محمول صغري يقين خاصي باشد، «من» نشويه است و مي‌گويد وضوء منشأ حصول شيئي شده كه آن شيء موضوع براي حكم است، در نتيجه، يقين (و نه يقين به وضوء) حد وسط قرار مي‌گيرد و ظهور الف و لام «اليقين» در جنس محفوظ مي‌ماند. در بحث کنوني نيز ممكن است همين بيان را بگوئيم كه «من» در من شهر رمضان نشويه است و مراد اين است که شهر رمضان منشأ شده كه مکلف به صوم اشتغال ذمه پيدا كرده و ديگر نبايد روزه مستحبي بگيرد، شهر رمضان مقدمه براي حصول اشتغال ذمه مکلف به طبيعت صوم است و بعد از اشتغال ذمه به طبيعت صوم ديگر نمي‌تواند روزه مستحبي بگيرد.

ولي انصاف اين است كه با اين دو بيان نيز نمي‌توانيم سرايت حكم عدم مشروعيت روزه مستحبي را في الجمله يا به طور كامل دهيم، بحث ما با باب استصحاب تفاوت دارد، به خاطر اينكه محتمل است كه «من» نشويه و مقدمه محض باشد و ماه مبارک رمضان در اين حکم دخالت نداشته باشد و منظور اين است كه چون اشتغال ذمه به طبيعت صوم حاصل شده روزه مستحبي مشروع نيست و محتمل است كه ماه مبارک رمضان دخالت داشته باشد و عدم مشروعيت بدين جهت باشد که روزه‌اي از ماه مبارک رمضان به ذمه او آمده، در نتيجه هر روزه واجبي منشأ عدم مشروعيت روزه مستحبي نباشد, روايت محتمل الوجهين است و اينجا شاهدي براي اينكه «من شهر رمضان» مقدمه محض باشد، وجود ندارد، در باب استصحاب نيز ذاتاً «من وضوئه» محتمل الوجهين است اما براي اينكه «من» در من وضويه مقدمه محض باشد، در ذيل شاهد وجود دارد كه مي‌گويد «و لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك»، الف و لام اليقين ظاهر در جنس است و همين شاهد مي‌شود كه «من وضوئه» در صدر مقدمه محض است ولي در بحث ما چنين شاهدي وجود ندارد، لذا ممکن است حکم عدم مشروعيت روزه مستحبي از ناحيه قضا ماه مبارک رمضان باشد که احکام خاصه‌اي هم دارد و اين حکم در مطلق هر واجبي که به ذمه مکلف آمده نباشد.

و آن بياني هم كه براي سرايت حكم في الجمله عرض كردم، درست نيست و انصاف اين است كه از «من شهر رمضان» متعارف اشخاص اينطور مي‌فهمند كه از خود ماه مبارک رمضان به ذمه آمده، به خاطر اينكه روزه قضا مانند روزه كفاره نيست كه با روزه ماه رمضان ماهيت مبايني باشد بلکه روزه قضا همان صوم ماه مبارک رمضان است که در خارج از ماه مبارک رمضان انجام مي‌شود، به نظر مختار ظاهر و اقلاً محتمل اين است كه مراد از «من شهر رمضان»، خود روزه ماه مبارک رمضان است که در خارج از ماه مبارک رمضان انجام مي‌گيرد، قهراً حتي روايت مانند روزه كفاره را نيز شامل نيست، بنابراين، فعلاً با اين دو تقريب نمي‌توان حكم عدم مشروعيت روزه مستحبي را از قضا ماه رمضان به روزه‌هاي واجب ديگر سرايت داد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo