< فهرست دروس

درس خارج فقه  آیت الله شبیری

88/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در بحث شرطيت عدم مرض، بحث در جمع بين روايت عقبة بن خالد وارده در صحت روزه مريض و روايات كثير دال بر بطلان روزه مريض و شرطيت عدم مرض در صحت صوم را پي مي‌گيرند.

روايت عقبة بن خالد كه مفاد آن صحت عمل مريض است، يک بحث سندي دارد و بر فرض اعتبار سند، بحث ديگر اين است كه جمع بين ادله چيست و اگر جمعي نبود، چه بايد گفت. از نظر سند، مرحوم آقاي خوئي بنابر مبناي سابق خود كه بعد از آن برگشت، به وثاقت عقبة بن خالد و محمد بن عبد الله بن هلال و صحت سند حكم مي‌كرد، مبناي سابق ايشان اين بود كه همه روات واقع در كامل الزيارات مادامي كه معارض نباشد، ثقه هستند، يكي از ادله توثيق را وقوع در اسناد كامل الزيارات مي‌دانست, ولي ما اين مبنا را قبول نداشته و نداريم و ايشان هم از اين مبنا برگشته‌اند.

حالا ببينيم راه ديگري براي تصحيح سند هست. علي بن عقبه كه پسر عقبة بن خالد است، از اجلاء روات و محدثين است اما در كتب اربعه فقط دو روايت از او ديده‌ام، در عين حال مي‌توانيم از طريق پسر، پدر را توثيق كرد، به خاطر اينكه درباره علي بن عقبة ثقة ثقة يا ثقة نقة گفته‌اند و اين علامت وثاقت سطح بالاي او است، و علي بن عقبه راوي كتاب پدر خود مي‌باشد، به اين جهت مي‌توان گفت كه به پدر خود اعتماد داشته، به خاطر اينكه خيلي بعيد است كه شخصي با اين وثاقت بالا از شخص مشکوک و غير قابل اعتماد روايت كند، اصلاً نمي‌توان گفت که پسر, پدر را نمي‌شناخته, حالات پدر بر پسر مخفي نمي‌ماند, قطعاً پدر را مي‌شناخته و نمي‌شود با علم به ضعف پدر از او روايت کرده باشد. لذا نقل چنين شخصي در صورتي كه دليل بر خلاف آن نباشد، يكي از ادله اعتبار مروي عنه است. و از طرفي ديگر، همچنان که با اکثار روايت محمد بن الحسين بن ابي الخطّاب ما محمد بن عبدالله بن هلال را توثيق کرديم با اکثار روايت محمد بن عبدالله بن هلال که عمده روايات عقبه بن خالد را او نقل کرده, مي‌توان عقبه بن خالد را توثيق کرد, از طرف ديگر شيخ طوسي در جايي که به تعارض روايات پرداخته هيچ اشاره‌اي به ضعف سند روايت و ضعيف بودن عقبه بن خالد نکرده, بلکه جمع دلالي کرده, از مجموع اينها مي‌شود وثاقت عقبه بن خالد را نتيجه گرفت.

سؤال: در مقدمه تهذيب شيخ طوسي (آخر ص4) مي‌فرمايد: و مما تمکنت من تأويل بعض الاحاديث من غير ان اطعن في اسنادها فانّي لااتعداه, بنابراين عدم تضعيف شيخ طوسي را نمي‌توان دليل بر وثاقت عقبه بن خالد دانست.

پاسخ استاد دام ظله: من اين مطلب را به عنوان دليل ذکر نکردم, بلکه آن را مؤيد قرار دادم چون در بسياري موارد در تهذيب علاوه بر جمع دلالي به ضعف سند راويان هم اشاره شده است.

سؤال: روايت علي بن عقبه بن خالد در کتب اربعه از پدر خود عقبه بن خالد با اين تعبير, دو مورد است ولي با تعبير علي بن عقبه عن ابيه (بدون قيد بن خالد) در کتب اربعه بسيار است.

پاسخ استاد دام ظله: اين طور باشد وثاقت عقبه بن خالد بهتر ثابت مي‌شود, علي بن عقبه غير از علي بن عقبه بن خالد هم وجود دارد, ولي علي بن عقبه‌اي که پدرش راوي باشد همين علي بن عقبه بن خالد است, پس اکثار روايت علي بن عقبه از پدرش دليل بر وثاقت عقبه بن خالد مي‌باشد.

از نظر دلالت, مرحوم آقاي خويي وجهي را که مرحوم شيخ ذکر کرده و مريض را در روايت عقبه بن خالد به مرضي که روزه براي آن ضرر ندارد حمل کرده بعيد ندانسته است.

درباره اين وجه بايد دانست که اين حمل گاه با مبناي انقلاب نسبت حل تعارض مي‌کند به اين شکل كه به دليل اينكه با اجماع و روايات ثابت شده كه مرضي که روزه براي آن مضر نيست، مانع از وجوب صوم نيست، پس، رواياتي كه مرض را مانع صوم قرار داده، به وسيله اين ادله، تخصيص خورده و به مرض مضر اختصاص پيدا كرده، در نتيجه روايات عدم لزوم صوم بر مريض از روايت علي بن عقبه اخص مطلق مي‌شود و روايت علي بن عقبه را تخصيص مي‌زند و آن را به صورتي كه مضر نباشد، مخصوص مي‌كند، اول مرض را در روايات عام به مرض مضر مخصوص مي‌كنيم و بعد با روايات مرض که مخصوص مضر شده روايت علي بن عقبه را تخصيص مي‌زنيم، اين وجه مبني بر انقلاب نسبت است که مورد بحث است ولي طبق نظر مختار و ظاهراً نظر مرحوم آقاي خويي انقلاب نسبت درست است, وجه ديگري براي تقريب اين قول است که مبتني بر مبناي شاهد جمع است که همه آن را قبول دارند. و آن اين است كه اگر روايت ثالثي مفصل بين دو صورت باشد، با اين دليل تعارض دو دليل متباين حل مي‌شود, دليلي بگويد علماء احترام دارند و دليل ديگري بگويد احترام ندارند و دليل ثالثي بگويد عالم عادل احترام دارد و عالم غير عادل احترام ندارد، اين روايت مفصل شاهد جمع بين آن دو دليل ديگر مي‌شود، انقلاب نسبت در جائي است كه دليل سوم مفصل نيست، يک دليل اكرم العلماء و دليل ديگر لا تكرم العلماء و دليل ثالث اكرم العلماء العدول هست و مفهوم هم ندارد، با دليل ثالث يكي از متباينين تخصيص مي‌خورد و اين دليل كه خاص شد، متباين ديگر را تخصيص مي‌زند، اما در جائي كه دليل ثالث مفصل است، همين دليل ثالث شاهد جمع و خودش مخصص دو دليل ديگر مي‌شود نه اين که يکي از دو دليل متعارض ديگري را تخصيص بزند، در اينجا در روايت از حد مريض سؤال شده و حضرت فرموده‌اند كه اگر توانائي دارد، بايد روزه بگيرد و اگر ندارد، بايد افطار كند، خود روايت بين دو صورت تفصيل داده است. خلاصه، به وسيله انقلاب نسبت يا به وسيله شاهد جمع و دليل مفصل، بين اين دو صورت تفصيل قائل مي‌شويم.

بحث اين است كه تفصيل به وسيله شاهد جمع بين دو قسم كه هر دو در طبيعت شايع باشد، اشكالي ندارد و تفصيل به وسيله انقلاب نسبت نيز در اين صورت درست است، اما اگر با تخصيص اکثر افراد عام خارج شود مثلاً از صد مورد فقط يک مورد باقي بماند يا فردي كه لفظ دليل طبعاً به او انصراف پيدا مي‌كند، خارج شود و دليل به فرد غير آن حمل شود، اينجا انقلاب نسبت و دليل مفصل و شاهد جمع صلاحيت حل تعارض را ندارد، و مسئله جاري از اين قبيل است، به خصوص با توجه به فرمايش مرحوم آقاي خويي که لفظ مريض را از مرض غير مضرّ منصرف مي‌دانند و به همين جهت انصراف در آيه قرآن به مريض قيد نزده است, البته اگر ما انصراف مريض را هم نپذيريم, به هر حال فرد ظاهر اين لفظ مريضي است که روزه براي آن ضرر دارد, نمي‌توان دليل را بر موردي حمل کنيم که فرد ظاهر دليل غير آن است. پس، جمع مرحوم شيخ كه عده‌اي و از جمله مرحوم آقاي خوئي پذيرفته‌اند، جمع عرفي نيست.

اما جمع به وسيله حمل به جاهل به موضوع يا جاهل به حكم امري طبيعي است، به خاطر اينكه كسي كه به موضوع و حكم عالم باشد و بداند كه مريض است و روزه براي اين مرض مضر است و از نظر شرع اين روزه گرفتن حرام است، خيلي نادر است كه روزه بگيرد، اين فرض را خارج مي‌كنيم و روايت را به فرضي حمل مي‌كنيم كه موضوع يا حكم مسئله را نمي‌دانسته، در زمان صدور روايات و محيط اهل تسنن كه سني‌ها روزه مريض را اشكال نمي‌كردند و حرام و باطل نمي‌دانستند، جهل به حكم طبيعي بوده، الان نيز همين طور است, جهل به موضوع هم کاملاً متعارف است, چه بسا انسان روزه مي‌گيرد و بعد از روزه متوجه مي‌شود كه روزه براي مرض او ضرر داشته، براي ما نيز پيش آمده و مي‌آيد كه بعد از روزه گرفتن مي‌فهميم که روزه ضرر داشته لذا مجبور به پرداخت كفاره شده و مي‌شويم.

البته نسبت به ادله عامه معذوريت جاهل به حکم نظر مختار اين است که اين ادله مربوط به صحت عمل نيست, تنها نفي کفاره از آن استفاده مي‌شود, ولي حکم به صحت عمل جاهل به حکم با دليل خاص مانعي ندارد, در بحث ما در مورد مسافر که در آيه قرآن بر مريض عطف شده, جهل به حکم عذر است، لذا استبعادي ندارد كه مريض نيز مانند مسافر معذور باشد، به خاطر اينكه شارع ارفاقاً حكم به صحت عمل انجام شده كرده و نمي‌خواهد شخص به زحمت مضاعف بيفتد، حالا كه متوجه نبود و چنين عمل كرد، موافق امتنان و ارفاق نيست كه اين عمل پذيرفته نشود، اشكالي ندارد كه بگوئيم جاهل به حكم در مريض مانند مسافر معذور است.

سؤال: آيا با توجه به ثبوت ملاک در مريض جاهل به حکم نمي‌توان از ادله عامه هم صحت عمل جاهل به حکم را استفاده کرد.

پاسخ استاد دام ظله: صرف داشتن ملاک کفايت نمي‌کند اين مطلب را مرحوم آقاي حکيم بحث کرده و ما نيز بحث مي‌کنيم.

خلاصه آقاي حکيم بر طبق قاعده خواسته عمل جاهل به حکم را تصحيح کند, که به نظر ما درست نيست, ولي با روايت خاصه مي‌توان عمل جاهل به حکم را تصحيح کرد, همين روايت عقبه بن خالد را مي‌توان به صورت غالب که صائم جاهل به حکم بوده و روزه گرفته حمل کرد. روزه گرفتن با علم به حکم و موضوع بسيار نادر است, لذا مي‌توان روايت را حمل به صورت جاهل کرد بخصوص در آيه شريفه معذوريت مريض با مسافر با هم ذکر شده و ملاک هر دو هم حرج نوعي است لذا متناسب است که همچنان که جاهل به حکم در مورد مسافر معذور است و عمل او صحيح است در مريض هم مشابه آن باشد.

اين مطلب در مورد جاهل به حکم بود, روايت را به جاهل به موضوع مرض هم مي‌توان حمل کرد, بلکه مي‌توان گفت که روايت عقبه بن خالد با توجه به ترک استفصال امام عليه السلام هم جاهل به حکم و هم جاهل به موضوع «مرض مضر» را شامل است, البته عالم به حکم و موضوع که فرد نادري هم هست با توجه به ساير ادله از اين روايت خارج است ولي ديگر افراد مشمول اطلاق اين روايت مي‌باشند. درباره صحت عمل جاهل به حکم عده‌اي را که ذکر کردم, به آن تصريح کرده‌اند, مورد کلام آنها جاهل به حکم بوده و در اين مورد حکم به صحت کرده‌اند, بعضي تعبير صحت عمل جاهل را آورده‌اند که جاهل به حکم و جاهل به موضوع را شامل است, اگر کسي به معذوريت جاهل به طور کلي حکم کند فقه جديدي نيست.

مرحوم آقاي حكيم نيز بياني دارد، اين بيان در مسئله که بعداً مي‌آيد ذکر شده اما آن بيان در اينجا نيز پياده مي‌شود، ايشان مي‌فرمايد كه اگر اصلاً ملاک محبوبيت براي صوم ضرري نبود، طبق قواعد وجهي براي صحت عمل مريض نبود، ايشان به روايت عقبه بن خالد عنايتي نكرده، اما به تناسب حكم و موضوع از اينكه مي‌گويند لازم نيست مريض روزه بگيرد، استفاده مي‌شود كه براي خاطر تزاحم است كه شارع از مريض حکم وجوب صوم را برداشته, اگر رفع حکم به جهت تزاحم باشد، هنگامي كه انسان عالم است و مي‌داند كه روزه منشأ مي‌شود كه مطلوب اهم از بين مي‌رود، اين روزه باطل است، به خاطر اينكه قصد قربت متمشي نيست، اما اگر جاهل به از بين رفتن مطلوب اهم با روزه بود و قصد قربت كرد در اينجا روزه آن ملاکي را که در صورت عدم تزاحم داشته در فرض تزاحم هم دارا بوده, در اينجا ديگر وجهي براي اعاده وجود ندارد، زيرا اگر بخواهد با اعاده ملاک را تحصيل كند، ملاک موجود بوده، و اگر بخواهد مزاحم را كنار بزند، مزاحم واقع شده، با اعاده آن مزاحم برنمي‌گردد، ما وقع لا ينقلب عما هو عليه، (البته اين تعبيرات را من براي تقريب ايشان ذکر مي‌کنم) بنابراين، در اينطور موارد، اگر قصد قربت باشد، بايد روزه صحيح باشد.

به نظر مي‌رسد كه اين تناسب حكم و موضوع كه ايشان مي‌فرمايد، عرفاً اينطور نيست، اگر كسي بداند كه غذائي موجب تب است، محل بحث است كه خوردن اين غذا خلاف شرع هست يا نيست، طبق تحقيق دليل معتنا بهي براي حرمت غذاهائي نيست كه ضررهاي كلي ندارد و موجب فساد الابدان نيست، البته براي عدم وجوب روزه لازم نيست ضرر به آن حدها برسد، اينجا شرع مطلق ضرر را عذر قرار داده و فرموده «من کان منکم مريضا او علي سفر فعدة من أيام اخر»، در ضرر جزئي لا يعتنا به عدم وجوب روزه را نمي‌گوئيم، ولي ضررهاي بين بين را شرع عذر براي ترک صوم قرار داده، بحث اين است كه حالا كسي در غير روزه عملي انجام داد كه ضرري داشت كه شارع آن ضرر را براي روزه عذر قرار داده، آيا در مذاق شرع و متشرعه اين مبغوض‌تر است يا كسي كه عالماً و عامداً و بدون تزاحم روزه ماه مبارک رمضان را افطار كند؟ بلا اشكال اهميت روزه ماه مبارک رمضان بيش از به ضرر افتادني است كه شخص را ناقص نمي‌كند و آن قدر مهم نيست و دليلي نيز بر حرمت آن نيست و شارع فقط ارفاقاً گفته روزه نگيرد، اينطور نيست كه مصلحت اين ضرري كه شارع در اينجا عذر قرار داده، از مصلحت ترک روزه بدون مزاحم بيشتر باشد كه بگوييم شارع به خاطر اهميت ضرر از وجوب روزه رفع يد كرده است، روزه يكي از اركان دين است، پس، اينطور نيست كه بگوئيم ترک روزه در صورت مرض همان حد از مفسده را دارد كه بدون عذر روزه ترک شود و معذالک شارع اجازه داده، نماز با آن اهميت والائي كه دارد، داراي شرائطي است كه گاهي بعضي از آنها اسقاط مي‌شود، اگر كسي بدون عذر نماز را ترک كند، نزديک به كفر است، اما گاهي در اثر تزاحم به آن امر نمي‌شود، خلاصه، نمي‌توانيم بگوئيم كه عدم لزوم روزه بر مريض بنابر اهم و مهم بوده و اهميت ضرر در نظر شرع بيش از ترک روزه غير مزاحم است، در اهم و مهم اول بايد ملاک را در صورت عدم تزاحم حساب كرد و درجه آن را سنجيد تا عند التزاحم، حکم در طرفي كه ملاک آن در درجه بالاتر است، فعلي شود، اگر ملاک را در دو واجب جدا جدا حساب کنيم، معلوم نيست كه اصلاً ضرر زدن به خود مفسده داشته باشد، دليلي بر تحريم آن مقدار از ضرر نداريم منتها شارع ارفاقاً گفته با اين مقدار ضرر هم روزه نگيرد، به اين جهت، نمي‌توانيم بنابر اين مبنا روزه جاهل را تصحيح كنيم و بگوئيم همان ملاک استيفا شده و ديگر وجهي براي اعاده نيست، به خاطر اينكه اصلاً ملاک معتنا بهي نداشته، اگر روزه ضرر داشته، از نظر وجدان ملاک در سطح پاييني بوده، لذا با آن تقريبي كه مرحوم آقاي حكيم دارد، نمي‌توانيم روزه جاهل را كافي بدانيم.

سؤال: آيا مي‌تواند ملاک با علم و جهل تغيير کند؟

(پاسخ استاد دام ظله) : اشكالي ندارد كه ملاک با جهل تغيير كند، تأثير جهل و علم و عجز و قدرت در ملاک ممكن است، تأثير اين امور در ملاک در احکام غير عبادي خيلي نادر است ولي در امور عبادي مانعي ندارد که علم و جهل در ملاک دخالت داشته باشد، در اموري نيز كه از قبيل تعظيم و اكرام است، علم و جهل دخالت دارد، اما در اكثر موارد ديگر اموري مانند قدرت و علم، شرط تنجز است و شرط ملاک نيست، ما ثبوت ملاک را نسبت به عاجز، از باب اطلاق هيئت يا ماده نمي‌دانيم و از باب تناسب حكم و موضوع مي‌دانيم، که در غالب احکام ثابت است، اما در بعضي از موارد مانند تعظيم و عبادات كه جنبه قربي دارد، قدرت و علم در ثبوت ملاک و قرب و بعد نسبت به مولي دخالت دارد.

خلاصه به نظر مي‌رسد كه جاهل به حكم و جاهل به موضوع در اين مسئله معذور باشد و التزام به اين نظر فقه جديدي نيز نيست.

«و كذا اذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم و كذا اذا زاحمه واجب آخر اهم منه»، عرض کردم که اين تعبير «اهم» در اين عبارت خالي از مسامحه نيست, در صورت مزاحمت روزه با واجب مساوي نيز روزه باطل است, اگر عبد به مولي خدمتي کند که منشأ شود که به همان مقدار خدمت, ضرر به مولي برسد, در اينجا با اين عمل قرب به مولي حاصل نمي‌شود.

سؤال: مورد کلام خصوص صورتي نيست که روزه عليت براي ترک واجب ديگر داشته باشد, بلکه مطلق مزاحمت بين روزه و واجب ديگر مورد بحث است, در اينجا نمي‌توان در تزاحم روزه با واجب مساوي, حکم به بطلان روزه کرد.

پاسخ استاد ـ دام ظله ـ : بايد محل کلام را صورتي قرار داد که روزه عليت براي ترک واجب داشته باشد, چون اگر صرفاً تزاحم بين روزه و واجب ديگر باشد حتي اگر مزاحم روزه اهم باشد روزه باطل نيست, چون در تزاحم بين اهم و مهم, در صورت اتيان مهم بنابر نظر ثابت شده در نزد متأخرين, عمل مهم صحيح است, مورد حکم به بطلان روزه فرضي است که روزه علت ترک واجب اهم باشد, در اين صورت عرض ما اين است که اگر روزه علت ترک واجب مساوي هم باشد قصد قربت متمشي نمي‌شود و باطل است.

البته بطلان در اين صورت بنابر امتناع اجتماع امر و نهي است که نظر مشهور علما است ولي ما قائل به جواز اجتماع امر و نهي هستيم وفاقاً لفضل بن شاذان از قدماء, لذا در اين مسأله بايد حکم به صحت روزه کرد حتي اگر عليت براي ترک واجب اهم يا مساوي داشته باشد.

در برخي از موارد مشابه اين بحث آقايان فتوا به صحت داده‌اند و روايت هم بر آن دلالت مي‌کند, در روايت وارد شده و همه هم فتوا داده‌اند که اگر شخص با علم موضوع و حکم در لباس مخيط لبيک بگويد حکم به صحت احرام مي‌شود با اين که در صحت احرام قصد قربت معتبر است, از روايت استفاده مي‌شود که احرام چنين شخصي صحيح است و بايد لباس مخيط را از طرف پا از تن درآورد و نيازي به تجديد تلبيه نيست و تلبيه صحيح است, با اين که همين تلبيه علت حصول مبغوض شارع است, قبل از گفتن تلبيه هيچ مبغوض شارع وجود نداشت, لذا من عرض مي‌کردم که در بحث ما هم در صورت عليت روزه براي ترک واجب بايد حکم به صحت روزه کرد, ولي بنابر مبناي مشهور اگر روزه علت ترک واجب مساوي هم شود بايد روزه را باطل بدانيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo