< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال

 

مسافر نبودن- حکم روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال- بررسی کلام مرحوم محقق و صاحب جواهر- بررسی اقوال

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در سفر، در مسئله سفر قبل و بعد از زوال، در بحث در ادله، استدلال مرحوم محقق در معتبر و کلام مرحوم صاحب جواهر، و ضمناً اقوال در مسئله را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‌دهند.

بررسـی کلام مرحوم محقق و صاحب جواهر

مرحوم محقق در شرایع[1] و مختصر نافع[2] و معتبر بین تبییت و عدم تبییت نیت سفر در افطار کردن و روزه گرفتن تفصیل داده، و مرحوم علامه نیز در تلخیص[3] با مرحوم محقق موافقت کرده، استدلال مرحوم محقق در معتبر این است که امتثال امر در آیه شریفه ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْلِ﴾[4] ، مبتنی بر صحت صوم است، روزه باید صحیح باشد تا تمام شود، و صحت صوم مبتنی بر نیت صوم است تا موضوع برای امر به اتمام قرار بگیرد، و نیت سفر با نیت صوم تضاد دارد، پس، ناوی سفر مشمول ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْل﴾ نیست و غیر ناوی سفر چه اتمام در سفر و چه در حضر واقع شود، مشمول آیه شریفه هست، لذا اگر تبییت نیت نشد، مطلقا در هر زمان که خارج شود، روزه را باید بگیرد.[5]

عرض کردم که اگر از ادله اینطور فهمیدیم که خروج بعد از زوال مبطل صوم نیست، اگر کسی از شب نیت خروج بعد از زوال داشت، سفر مورد نیت شخص بود اما متعلق بعد از زوال بود، این مانع برای شمول ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَی اللَّیْل﴾ نیست، از اول نیت سفر منافی با نیت صوم نیست، به خاطر اینکه منافی خروج قبل از ظهر است و اینجا خروج بعد از ظهر است، پس، نیت صوم حاصل شده، همچنین کسی که در اثر جهل به مسئله نمی‌دانست که خروج بعد از ظهر و حتی قبل از ظهر مبطل صوم است، در قدیم که جمهور و اکثریت مردم سنی‌ها بودند، شیعه در اقلیت بود و در بسیاری از موارد جاهل به مسائل بودند، جاهل به مسئله هیچ منافات ندارد که نیت سفر و نیت صوم کرده باشد، پس، این دلیل اخص از مدعا است.

و علاوه بر این عرض کردم که عالم به مسئله نیز که از شب نیت سفر قبل از ظهر داشته باشد، ناوی صوم هست و منافات ندارد، به خاطر اینکه صوم لازم نیست مسقط قضا باشد، کسی که در وطن است گرچه بخواهد قبل از ظهر خارج شود، مادامی که در وطن است، صائم است و ارتکاب مفطرات موجب کفاره برای او نیز اثبات کفاره می‌کند، منتها صوم او برای اسقاط قضا کافی نیست، این نیت صوم کامل است که با تصمیم سفر منافات دارد و اصل نیت صوم منافات ندارد و اگر از سفر به کلی منصرف شد یا بعد از ظهر حرکت کرد، این صوم صحیح است، به خاطر اینکه در ماه مبارک رمضان معمولاً می‌گویند حتی نیت صوم رمضان نیز معتبر نیست، و اگر نیت صوم رمضان معتبر باشد، اینجا صوم رمضان هست منتها صوم کامل مسقط قضا نیست، اگر این را به قصد قربت انجام داده باشد، کافی است.

مرحوم صاحب جواهر به گونه‌ای دیگر بحث کرده، ایشان می‌فرماید که شخص باید از اول ناوی ترک مفطر باشد تا نیت صحیح باشد، از مصمم به اتیان مفطر یا مردد در آن نیت حاصل نمی‌شود و کالعدم است، اما بین مفطرات و منافیات فرق وجود دارد، مفطرات اموری است که ترک آنها لازم است و ارتکاب آنها موجب بطلان عمل است، و منافیات اموری است که با وجود آنها عمل حاصل نمی‌شود اما لزوم ترک در آنها نیست، اگر آنها باشد، صوم نیست، یعنی اموری هست که ترک آنها شرط واجب است و لازم التحصیل

است و اموری هست که شرط وجوب است و اگر تکلیف بخواهد واجب باشد، شرائطی دارد مثلاً مسافر و مریض نباشد، در شرائط واجب لازم است نیت کند، اگر ترک امری از شرائط واجب باشد، باید نیت ترک شود، و در شرائط وجوب لازم نیست نیت شود، اگر ترک امری از شرائط وجوب باشد و ترک محقق شد، عمل صحیح است و اگر محقق نشد، عمل صحیح نیست، هنگامی که وظیفه عمل کردن دارد، تصمیم به ترک می‌گیرد، عدم حیض از شرائط وجوب است و از شرائط واجب نیست تا لازم باشد اقدامی بکند تا حائض نشود، زنی که نمی‌داند حائض می‌شود یا نمی‌شود، تصمیم می‌گیرد که اگر حائض نشد، مفطرات را ترک کند، این نیت کامل است، به خاطر اینکه آن وقتی که واجب می‌شود، وجوب آن مشروط است، در فرض تحقق شرط تصمیم به امتثال امر دارد و این کفایت می‌کند، اما اگر در همان وقتی که واجب است، با تردید باشد، این کفایت نمی‌کند، لذا ایشان می‌فرماید ترک صوم از شرائط وجوب است، اگر تصمیم دارد مسافرت کند و احتمال دهد که مانعی پیش آید و مسافرت انجام نشود و بنا داشته باشد که اگر مسافرت نکند، روزه بگیرد، این نیت کافی است و اگر به مسافرت نرفت و روزه بگیرد، کافی است.[6]

این بر خلاف نظر مرحوم محقق است، مرحوم محقق می‌فرماید اگر اول نیت سفر داشته باشد و بعد برای سفر مانع پیدا شد یا از سفر منصرف شد، به خاطر اینکه نیت سفر داشته و بالملازمه نیت صوم نداشته، کالعدم است، باید قبل از ظهر تجدید نیت صوم کند تا روزه صحیح شود، و مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید نیت صوم بوده، به خاطر اینکه آن زمان که واجب است، تصمیم داشته باشد که ملتزم شود و این احتمال می‌داده که مانعی پیش آید و چنین تصمیمی علی فرض المانع داشته و خارجاً مانع پیدا می‌شود، همان نیت کافی است و تجدید نیت لازم نیست، در اثر خواب تا بعد از ظهر اصلاً متوجه نبود تا تجدید نیت کند، همان نیت قبلی کافی است. البته گویا مرحوم صاحب جواهر صومی که در آن حیض یا سفر یا مرض واقع می‌شود، اگر اینها در اثناء روز واقع شد، صوم حقیقی نمی‌داند، از ظاهر عبارت ایشان اینطور استفاده می‌شود که آن قسمتی را که امساک کرده، واقعاً صوم نمی‌داند، اما مطلبی که عرض می‌کردم، درباره مرض و حیض نمی‌خواهم عرض

کنم، آنجا ممکن است کسی بگوید که اگر زن بداند که حائض یا مریض می‌شود، اصلاً در وطن نیز لازم نیست روزه بگیرد و دلیل برای امساک تأدبی نیز وجود ندارد، اما در مسافر که روایت وارد شده که مادامی که از حد ترخص خارج نشده، باید امساک کند و بلکه تعبیر صائم نیز هست، این واقعاً صائم است و احکام صوم نیز در مورد او جریان دارد منتها صائم کامل نیست و اسقاط قضا نمی‌کند، در این جهت با مرحوم صاحب جواهر اختلاف نظر دارم.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید مطلبی که مرحوم محقق اختیار کرده، خلاف اجماع است، به خاطر اینکه اصل مطلب از مرحوم شیخ است و مرحوم شیخ مطلب دیگری می‌گوید، ایشان می‌خواهد با خلاف اجماع نیز مطلب را رد کند.

اما عرض کردم که به دلیل اینکه اقوال بسیاری در مسئله هست، رد کردن قولی با دعوای اجماع مرکب درست نیست، حتی قبل از مرحوم محقق نیز اقوال متعددی هست، حالا اینجا مقداری از این اقوال و عبائر را مورد نقل و بررسی قرار دهیم تا تصور نشود که برای خاطر اجماع باید برخی از روایات را کنار گذاشت.

بررسی اقوال

یکی از اقوال این است که بگوئیم روزه مطلقا در سفر قبل و بعد از ظهر و در تبییت و عدم تبییت نیت سفر صحیح است، صاحب فقه رضوی در کتاب الصلات به این قول قائل است و ظاهر کلام مرحوم شیخ در یک جای خلاف نیز همین است و دعوای اجماع نیز دارد، عبارت صلات فقه الرضا این است: «و إن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت الصوم ذلک الیوم و لیس علیک القضاء لأنه دخل علیک وقت الفرض و أنت علی غیر مسافرة».[7] و در مسئله 58 خلاف می‌گوید: «إذا نوی الصوم قبل الفجر، ثم سافر فی النهار، لم یجز له الإفطار... دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبار».[8] ایشان در جائی که نیت سفر با نیت صوم معارض نباشد و نیت محقق شود، هر وقت حرکت کرد، حکم می‌کند، حالا اگر کسی نیت

صوم و سفر کرده بود و جاهل به مسئله بود، از عبارت مرحوم شیخ استفاده می‌شود که چه قبل و چه بعد از ظهر خارج شود، باید روزه بگیرد و دعوای اجماع کرده است.

قول دیگر، مقابل این است، می‌گوید افطار مطلقا در سفر قبل و بعد از ظهر و در تبییت و عدم تبییت نیت سفر لازم است، صاحب فقه رضوی در کتاب صوم به این قول قائل است، می‌گوید: «فإن خرجت فی سفر و علیک بقیة یوم فأفطر».[9] و از مرحوم علی بن بابویه[10] و مرحوم ابن ابی عقیل[11] همین مطلب نقل شده، این دو کتاب در دسترس نیست، ظاهراً فتوای مرحوم صدوق در مقنع غیر از این است منتها گویا در مسئله تردید دارد، می‌گوید: «و روی: إن خرج بعد الزوال فلیفطر و لیقض ذلک الیوم».[12] با این تعبیر «روی» گویا نحوه تأملی در مسئله دارد، ممکن است قول دیگر را اختیار کرده باشد، آن را در زمره اقوال ذکر می‌کنم، اینجا که به روایت نسبت داده، معلوم می‌شود احتمال در مسئله است، و آن این است که مطلقا باطل باشد، به خاطر اینکه اگر بعد از ظهر باطل باشد و قضا داشته باشد، اگر قبل از ظهر خارج شده باشد، به طریق اولی استفاده می‌شود، منتها ایشان بر خلاف این فتوا داده است.

و مرحوم سید مرتضی در جمل العلم[13] و مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم[14] مطلقا حکم به بطلان کرده‌اند، ظاهر غنیه بطلان است و دعوای اجماع کرده است، می‌گوید : «یوجب القضاء السفر الذی بیناه أنه یوجب قصر الصلاة... بدلیل الإجماع المشار إلیه و قوله تعالی

فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ».[15] در جامع الخلاف[16] و سرائر[17] و اشارة السبق[18] مرحوم علاء الدین حلبی و کشف الرموز[19] و تبصره[20] و ارشاد[21] مرحوم علامه نیز همینطور است، و شاید بتوان گفت که محرر[22] مرحوم ابن فهد و جامع عباسی[23] نیز همینطور باشد.

قول دیگر، بین خروج قبل و بعد از زوال فرق می‌گذارد، این قول در چهل یا چهل و یک کتاب وجود دارد، حالا قدماء قبل از مرحوم علامه، یکی مرحوم کلینی در کافی است، به خاطر اینکه فقط روایات مفصله بین قبل و بعد از زوال را آورده[24] ، من لا یحضر نیز به همین روایات اقتصار کرده[25] ، از مرحوم ابن جنید نیز نقل شده[26] ، در جامع مرحوم یحیی بن سعید نیز همینطور هست،[27] در جائی از کتاب خلاف نیز خالی از ظهور در این قول نیست، می‌گوید: «إذا تلبس بالصوم فی أول النهار، ثم سافر آخر النهار، لم یکن له الإفطار. دلیلنا: ... إجماع الفرقة».[28] ظاهر بدوی این عبارت همین است اما با عبارت قبل ایشان نحوه تنافی دارد که شاید به قرینه آن ممکن است به گونه‌ای توجیه کنیم. در مقنع صدوق مقداری تنافی هست، در جائی از مقنع می‌گوید : «و إن سافر قبل الزوال فلیفطر، و إن

خرج بعد الزوال فلیصم»[29] ، این همین تفصیل است، و مقداری قبل از این می‌گوید: «و إذا أصبح المسافر فی بلده، ثمَّ خرج، فان شاء صام، و إن شاء أفطر»[30] ، اگر بخواهیم بین هر دو تعبیر را جمع کنیم، باید همین را بگوید که اگر شب حرکت کرده، باید افطار کند، و اگر روز حرکت کند، اگر بخواهد روزه بگیرد، باید بعد از ظهر حرکت کند، و اگر می‌خواهد افطار کند، باید قبل از ظهر حرکت کند، جمع بین این دو تعبیر همان مطلبی را اقتضا می‌کند که درباره روایت تخییری رفاعه با روایات دیگر می‌گفتیم، ایشان نیز بین هر دو تعبیر جمع کرده و تفصیل بین قبل و بعد از ظهر داده و عبارت تخییر را نیز آورده است، اقوال دیگر در مسئله فراوان است.

باسمه تعالی

ضمیمه درس 310

برگرفته از یادداشت‌های استاد ـ دام ظله ـ

الاقوال فی من سافر فی یوم شهر رمضان

وجوب اتمام الصوم مطلقاً ولاقضاء. هو ما ذکره فی کتاب الصلاة من الفقه الرضوی، و هو المستفاد من موضع من الخلاف (م 58)، لکن اذا نوی الصوم قبل الفجر.

وجوب الافطار مطلقاً. ذکره فی کتاب الصوم من الفقه الرضوی و نقل عن علی بن بابویه و ابن ابی عقیل و اختاره فی جمل العلم و شرحه و ظاهر المراسم[31] و ظاهر الغنیة ـ و فیه دعوی الاجماع ـ و السرائر و اشارة السبق و کشف الرموز و ظاهر جامع الخلاف و التبصرة والارشاد، و لعلّه ظاهر المحرّر و جامع عباسی، و فی المقنع ص198 ـ بعد اختیاره ما یأتی ـ : و روی ان خرج بعد الزوال فلیفطر ولیقض ذلک الیوم، و هو یدل علی نوع تأمّل له فی المسألة، و لزوم الافطار بالخروج بعد الزوال دالّ بالاولویة علی لزومه بالخروج قبله.

وجوب الافطار ان خرج قبل الزوال، و الصوم ان خرج بعده. هو ظاهر المقنع ـ علی اشکال ـ ، و صریح المقنعة[32] و عن ابن الجنید و لعلّه ظاهر الکافی[33] و الفقیه و اختاره فی القواعد[34] ـ و قال: علی رأی ـ ، و المنتهی[35] و التحریر[36] و التذکرة[37] و المختلف[38] ـ فی اول کلامه ـ ، و الایضاح[39] و اللمعة[40] و الدروس[41] و مسائل ابن طی[42] و التنقیح[43] و کنز العرفان[44] و المقتصر[45] و معالم الدین[46] و جامع المقاصد[47] و الروضة[48] و المسالک[49] و حاشیة النافع

للشهید الثانی[50] و مجمع الفائدة[51] و زبدة البیان[52] و المدارک[53] ـ فی اول کلامه ـ والاثنا عشریات[54] و المفاتیح[55] و النخبة[56] و مراة العقول[57] و شرح الدروس[58] و ظاهر حاشیة الروضة للتونی و عن المناهج السویة و الحدائق[59] و الغنائم[60] و کشف الغطاء[61] و الریاض[62] و المستند[63] و الجواهر، و کتاب الصوم للشیخ الانصاری[64] و فی التنقیح ج1، ص393؛ «اختار قول المفید العلامة وولده و الشریف و الشهید»[65] و کأن المراد بالشریف السید عمید الدین مؤلف کنز الفوائد و ان لم اجد فیه هذا القول.

و قد ادّعی فی الخلاف (م 80) اجماع الفرقة علی انه اذا تلبس بالصوم فی اول النهار، ثم سافر فی آخر النهار لم یکن له الافطار.

و فی الجامع: اذا سافر بعد الزوال صام و اجزأ، و ظاهر اهماله لما قبل الزوال عدم مشروعیة الصوم اذا سافر قبل الزوال.

و ظاهرهم اجزاء الصوم للخارج بعد الزوال ـ مطلقاً ـ بل هو صریح جمع منهم.

وجوب الافطار ان بیت السفر مطلقاً و وجوب الصوم ان لم یبیت. ذهب الیه فی الشرائع و النافع و المعتبر و التلخیص و هو ظاهر موضع من التهذیب و ظاهر الوافی.[66]

وجوب الافطار اذا خرج قبل الزوال و نوی السفر من اللیل، و اذا خرج بعد الزوال و نوی السفر من اللیل یجوز له الافطار، والافضل ان یتمّ صومه، و ان لم ینو السفر من اللیل فلایجوز له الافطار مطلقاً. ذهب الیه الشیخ فی الاستبصار[67] و موضع من التهذیب[68] و فی موضع من التهذیب استحباب الامساک للمبیت للسفر الخارج بعد الزوال و فی روضة المتقین لزوم الافطار علی المبیت للسفر الخارج قبل الزوال.[69]

وجوب الافطار ان بیت السفر و خرج قبل الزوال، و الامساک و القضاء ان خرج بعده، و لزوم اتمام الصیام و الاجزاء ان لم یبیت السفر مطلقاً. هذا خیرة الشیخ فی النهایة[70] و جمل العقود[71] و الاقتصاد[72] و کذا فی المبسوط[73] ـ علی احتمال مظنون ـ و اختاره فی الکافی للحلبی[74] و المهذب[75] و الاصباح.[76]

وجوب الافطار و القضاء ان بیت و خرج قبل الزوال، و وجوب اتمام الصوم ان لم یبیت السفر او خرج بعده. هذا ما یوهمه کلام الشیخ فی المبسوط و قد عبّر بعدم الافطار للمبیت ان خرج بعد الزوال فان اراد من عدم الافطار لزوم الصوم و اجزاءه لکان مختاره هذا الوجه،

لکن المظنون ارادة لزوم الامساک و القضاء فی الفرض المزبور فیکون قوله موافقاً لما اختاره فی النهایة و جمل العقود و الاقتصاد ـ کما تقدم ـ..

وجوب الافطار ان خرج قبل الزوال اذا کان بیت السفر و ان لم یکن بیت وجب الامساک و القضاء، و وجوب الصوم بلاقضاء ان خرج بعد الزوال. هذا ما اختاره فی الوسیلة بعد تصحیح عبارته.[77]

وجوب الافطار علی الخارج قبل الزوال ـ مطلقاً ـ و لزوم الامساک و القضاء علی الخارج بعد الزوال فی المبیت للسفر و اتمام الصوم بلاقضاء للخارج بعد الزوال غیر المبیت للسفر. هذا ما نفی عنه البعد فی المختلف فی اواسط البحث.[78]

10ـ وجوب الافطار ان خرج قبل الزوال، و التخییر بین الافطار و اتمام الصوم ان خرج بعد الزوال. نفی عنه البعد فی المختلف فی آخر کلامه.[79]

11ـ التخییر بین الافطار و الصوم ـ مطلقاً ـ . نفی عنه البعد فی المدارک[80] اخیراً و ان افتی بالقول الثالث اولاً و استظهره فی الذخیرة[81] و الکفایة[82] مع رجحان الافطار اذا خرج قبل الزوال او خرج مع نیة السفر من اللیل، و قد حکی ذلک فی شرح الدروس عن المحقق الاردبیلی[83] قدس سره، و فی المفاتیح، ج1، ص240: «ظنی جواز العمل بهذا الحدیث (حدیث التخییر) و ان کان ما قدمناه [اشارة الی التفصیل بین ما قبل الزوال و بعده] اولی جمعاً بین النصوص».[84]

12ـ التخییر بین الافطار و الصوم و ارجحیة الافطار لو خرج اول النهار. اختاره فی المنتقی، ج2، ص525، و ظاهره تعین الصوم لو خرج بعد الزوال.

13ـ لزوم الافطار لمن بیّت السفر و التخییر بینه و بین الصوم و استحباب الصوم و القضا لمن لم یبیت السفر. ذهب الیه المجلسی فی اللوامع.[85]

14ـ التخییر بین الصوم و الافطار ان بیت السفر او خرج قبل الزوال و عدم جواز الافطار ان سافر بعد الزوال و لم یبیت. هذا ما یظهر من عبارة الوسائل اذ عنون الباب ب«باب اشتراط تبییت نیة السفر باللیل او الخروج قبل الزوال و الا لم یجز الافطار».[86] و ظاهره بعد ملاحظة خبر رفاعة «7» التخییر بین الصوم و الافطار فی احد الموردین.[87]

تذکر

استاد ـ دام ظله ـ در برخی از یادداشت‌های قدیمی خود قول صاحب وسائل را چنین حکایت کرده‌اند: «وجوب الافطار ان بیت السفر مطلقا او خرج قبل الزوال و ان لم یبیّت و وجوب الصیام ان سافر بعد الزوال و لم یبیت». در برخی از درس‌های گذشته هم در صدد توجیه این قول برآمده، آن را با قول مرحوم آقای خویی مقایسه کرده‌اند، ولی در یادداشت نهایی ایشان قول صاحب وسائل به شکلی که نقل کردیم آمده است.

 


[1] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 190، و يزيد على ذلك تبييت النية.
[2] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 71، و يشترط في قصر الصوم تبييت النية.
[3] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 53، و المسافر يفطر بشرط التبييت على رأي.
[4] . سوره بقرة، آیة 187.
[5] . المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 716، و لنا قوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ.
[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 138، و دعوى عدم النية مع التبييت مع عدم جريانها في المتردد يدفعها منع المنافاة بين نية الصوم و نية السفر.
[7] . الفقه - فقه الرضا، ص: 160.
[8] . الخلاف، ج2، ص: 204.
[9] . الفقه - فقه الرضا، ص: 208.
[10] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 402، و ذهب المرتضى و قبله على بن بابويه في رسالته و ابن ابى عقيل و ابن إدريس الى أن شرائط قصر الصلاة و الصوم واحد فمن سافر في جزء من اجزاء النهار و ان كان يسيرا لزمه الإفطار كما يلزمه تقصير الصلاة، قال ابن بابويه في رسالته على ما نقله في المختلف: إذا خرجت في سفر و عليك بقية يوم فأفطر. و مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 468.
[11] . حياة ابن أبي عقيل و فقهه، ص: 290، ذهب المرتضى و قبله علي بن بابويه في رسالته و ابن أبي عقيل و ابن إدريس إلى أن شرائط قصر الصلاة و الصوم واحد فمن سافر في جزء من أجزاء النهار و إن كان يسيرا لزمه الإفطار كما يلزمه تقصير الصلاة.
[12] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 198.
[13] . جمل العلم و العمل، ص: 91-92، شروط السفر الذي يوجب الإفطار و لا يجوز معه صومشهر رمضان.
[15] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 140.
[16] . جامع الخلاف و الوفاق، ص: 161، و كذا يجب القضاء السّفر المشروع المذكور.
[17] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 391، و إذا خرج الإنسان إلى السفر، بعد طلوع الفجر، أي وقت كان من النهار.
[18] . إشارة السبق إلى معرفة الحق، ص: 115، و شرائط وجوبه: البلوغ و كمال العقل و الوقت و الخلو من السفر الموجب للتقصير.
[19] . كشف الرموز في شرح مختصر النافع، ج1، ص: 310، و هو أشبه، و مذهب الشيخ أظهر.
[20] . تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص: 68، و المحرم: صوم العيدين... و الواجب في السفر.
[21] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج1، ص: 301، و محرم، و هو: العيدان... و الواجب في السفر.
[22] . الرسائل العشر (لابن فهد)، ص: 190، و أما المحظور فالعيدان... و الواجب سفرا عدا ما استثني.
[23] . جامع عباسى و تكميل آن (محشى، ط - جديد)، ص: 283، هشتم از روزههاى حرام: روزۀ مسافر است به نيّت وجوب هر گاه سفر او مباح باشد.
[24] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 131-132، بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ السَّفَرَ أَوْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ.
[25] . من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 142، ح1982 « وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَصِفَ النَّهَارُ فَلْيُفْطِرْ وَ لْيَقْضِ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْيُتِمَّ يَوْمَهُ».
[26] . مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 112-113، اختلف علماؤنا في الوقت الموجب للقصر في حقّ المسافر.
[27] . الجامع للشرائع، ص: 165، و إذا سافر قبل الفجر أفطر، و ان سافر بعده الى الزوال فكذلك، و ان سافر بعده صام و أجزأه.
[28] . الخلاف، ج2، ص: 219، مسأله80.
[29] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 197.
[30] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 197.
[31] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 96، و أما المحظور:فصوم العيدين... و صوم السفر: إذا كان السفر طاعة أو مباحا و كان الصوم واجبا.
[32] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 354، و من خرج من منزله إلى سفر يجب فيه التقصير قبل زوال الشمس.
[33] . الكافي في الفقه، ص: 182، و إذا عزم المرء على السفر قبل طلوع الفجر.
[34] . قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج1، ص: 383، و شرائط قصر الصلاة و الصوم واحدة.
[35] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 288، و الأقوى عندي خيرة المفيد.
[36] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)، ج1، ص: 497، و الأقوى اختيار المفيد.
[37] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج6، ص: 157، و المعتمد: قول المفيد رحمه اللّٰه.
[38] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 470، و المعتمد عندي قول المفيد- رحمه اللّه.
[39] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج1، ص: 244، اشتراط الخروج قبل الزوال مطلقا و هو الذي اختاره المصنف هنا و هو مذهب المفيد و ابى جعفر بن بابويه و ابن الجنيد و هو الأقوى عندي.
[40] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 59، وَ كُلَّمَا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَصُرَ الصَّوْمُ، إِلَّا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الصَّوْمِ الْخُرُوجُ قَبْلَ الزَّوَالِ.
[41] . الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج1، ص: 270، و إنّما يفطر إذا خرج قبل الزوال على الأقرب بيّت النيّة أو لا .
[42] . مسائل ابن طي - المسائل الفقهية، ص: 187، مسألة (79):لو سافر بعد الزوال يتمم و قبله يقصر.
[43] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص: 393، و قال المفيد يشترط خروجه قبل الزوال تبيت النية أولا، و اختاره العلامة و ولده و الشريف و الشهيد، و هو الأقرب.
[44] . كنز العرفان في فقه القرآن، ج1، ص: 202، و قال المفيد هو الخروج قبل الزوال و هو الأقوى.
[45] . المقتصر من شرح المختصر، ص: 121، و الثاني مذهب الصدوق في المقنعة، و المفيد، و أبي علي، و اختاره المصنف و العلامة، و هو المعتمد.
[46] . معالم الدين في فقه آل ياسين، ج1، ص: 193، و شرائط القصر و الحكم هنا كالصلاة، و يزيد الخروج قبل الزّوال.
[47] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج3، ص: 85، و الأصحّ اشتراط ذلك، فلا يقصر لو خرج بعده.
[48] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج2، ص: 127، يشترط في قصر الصوم الخروج قبل الزوال بحيث يتجاوز الحدين قبله، و إلا أتم.
[49] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج2، ص: 83، و القول الأوسط أعدل، فيجب الإفطار مع خروجه قبل الزوال.
[50] . حاشية المختصر النافع، ص: 66، المُعْتَبَرُ خُرُوجُه قبلَ الزوالِ.
[51] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص: 330، فمذهب الشيخ المفيد ليس ببعيد، بل أقرب من الكلّ.
[52] . زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 163، ثمّ اعلم أنّ في الأخبار المتقدّمة دلالة على الإفطار لو سافر قبل الزوال، و على الصوم و الاجزاء لو سافر بعده، و يدلّ عليها مع ذلك الإجماع المنقول.
[53] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 287، و المعتمد ما اختاره المفيد رحمه اللّه.
[54] . الأسئلة و الأجوبة - اثنا عشر رسالة، ج3، ص: 18، س: إذا سافر في شهر رمضان قبل الزوال فما هو حكمه؟.
[55] . مفاتيح الشرائع، ج1، ص: 240، و أما المسافر فالأصح أنه ان خرج من بيته قبل الزوال أفطر، و ان خرج بعده صام و اعتد به.
[56] . النخبة في الحكمة العملية و الأحكام الشرعية، ص: 144، و يصحّ من المميّز... و فيما إذا سافر بعد الزوال.
[57] . مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج16، ص: 334، و ما اختاره المفيد رحمه الله قوي و الاحتياط سبيل النجاة.
[58] . تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 374-376، فلا عبرة بالتبييت مطلقا بل الاعتبار برعاية انتصاف النهار فيفطر إن خرج قبله و يتم إن خرج بعده.
[59] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 407، و الظاهر هو ترجيح أدلة شيخنا المفيد لصحتها كما عرفت و صراحتها.
[60] . غنائم الأيام في مسائل الحلال و الحرام، ج6، ص: 137-138، فأقوى الأقوال إذن قول المفيد أعني وجوب الإفطار إذا خرج قبل الزوال مطلقاً.
[61] . كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء (ط - الحديثة)، ج4، ص: 60، و مَن خرجَ إلى محلّ الترخّص قبل الزوال، أفطر.
[62] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج5، ص: 487-493، و لكن يشترط في قصر الصوم تبييت النيّة للسفر من الليل، عند الماتن هنا.
[63] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 365، فبقي الكلام في ترجيح أحد القولين الأولين.
[64] . كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 258، أقوال، أوسطها أوّلها، و هو المشهور، للروايات المستفيضة.
[65] . التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج1، ص: 393.
[66] . الوافي، ج11، ص: 314، هذا الخبر و تالياه أيضا صالحة للجمع بين ما أطلق الحكم فيه فاختلف به الأخبار.
[67] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 99، إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ السَّفَرَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
[68] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 229، إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ إِذَا كَانَ قَدْ نَوَى.
[69] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 399-401، و يدل على اشتراط الخروج قبل الزوال في الإفطار.
[70] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 161-162، و إذا خرج الرّجل إلى السّفر بعد طلوع الفجر.
[71] . الجمل و العقود في العبادات، ص: 124-125، و من شرط الإفطار خاصة تبييت النية للسفر من الليل.
[72] . الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد (للشيخ الطوسي)، ص: 295، و من شرط الإفطار تبييت النية للسفر من الليل.
[73] . المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 284، و من سافر عن بلده في شهر رمضان و كان خروجه قبل الزوال.
[74] . الكافي في الفقه، ص: 182، و إذا عزم المرء على السفر قبل طلوع الفجر.
[75] . المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 194، و إذا نوى السفر من الليل و خرج بعد طلوع الفجر.
[76] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 142، من بيت للسفر و خرج قبل الزوال أفطر و قضى.
[77] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 149، و المسافر لم يخل من أربعة أوجهإما خرج قبل الصبح من منزله أو بعد الصبح قبل الزوال.
[78] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 474، ليس بعيدا من الصواب.
[79] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 475، و اعلم أنّه ليس بعيدا من الصواب تخيير المسافر بين الفطر و الإتمام إذا خرج بعد الزوال.
[80] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص: 290، نعم لو قيل بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر الرواية لم يكن بعيدا.
[81] . ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد، ج2، ص: 538، و الظاهر تحقق التخيير مطلقا و رجحان الإفطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نية السفر من الليل.
[82] . كفاية الأحكام، ج1، ص: 268، و الظاهر تحقّق التخيير مطلقاً و رجحان الإفطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نيّة السفر من الليل.
[83] . تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 374، و قد ذكر قبله المحقق الأردبيلي رحمه الله ذلك في مقام الجمع بين الأخبار على سبيل الاحتمال.
[84] . مفاتيح الشرائع، ج1، ص: 240.
[85] . لوامع صاحبقرانى، ج6، ص: 525، احتياط در آنست كه اگر شب قصد سفر داشته باشد.
[86] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 185.
[87] . وسائل الشيعة، ج10، ص: 187، ح13179 « عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- يُرِيدُ السَّفَرَ فِي رَمَضَانَ قَالَ- إِذَا أَصْبَحَ فِي بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo