< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال

 

شرط پنجم: مسافر نبودن- حکم روزه ماه رمضان در مسافرت بعد از زوال- بررسی اقوال

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، به مناسبت مسئله صوم در سفر، بحث در مسئله سفر بعد از زوال را پی می‌گیرند.

بررسی اقوال فقهاء

قبل از ادامه بحث در روایات، به دلیل وقوع خلط و اشتباه در نقل اقوال، در این جلسه اقوال مسئله را مورد بررسی قرار می‌دهیم. عرض کردم که مرحوم صاحب حدائق[1] روایات را معارض دانسته و فرموده که روایاتی که تبییت نیت برای سفر را شرط جواز افطار در روز دانسته، موافق عامه است و روایاتی که بین خروج قبل و بعد از ظهر فرق گذاشته، مخالف عامه است و قهراً این روایات مقدم بر آن روایات است، ایشان از عبارت منتهی[2] استفاده کرده که مشهور بین عامه همین است که نیت سفر در شب در جواز افطار دخالت دارد، اما این درست نیست و عجیب این است که فقهاء بعد از ایشان تبعیت کرده‌اند، اول گمان می‌کردم که فقط مرحوم آقای خوئی این را فرموده اما بعد دیدم که مرحوم صاحب ریاض[3]

و مرحوم نراقی در مستند[4] و مرحوم صاحب جواهر[5] و مرحوم شیخ انصاری در کتاب صوم خود[6] و مرحوم آقای حکیم[7] و مرحوم آقای خوئی[8] از مرحوم صاحب حدائق تبعیت کرده‌اند، این آقایان به متن عبارت توجهی نکرده‌اند و به کلام مرحوم صاحب حدائق اعتماد کرده‌اند، بسیاری از همین راه در صدد حل این مشکل برآمده‌اند، منتها مرحوم آقای حکیم تعبیر دیگری نیز دارد که در جواهر نیز هست اما ممکن است که مقداری تفاوت داشته باشد، با اینکه ایشان در روایات تبییت نیت روایت رفاعه و بعضی روایات دیگر را اشکال نکرده اما معذالک در مقام ترجیح می‌فرماید روایاتی که معیار را خروج قبل و بعد از زوال قرار می‌دهد، صحیح السند است و مخالف عامه است و از این جهت بر روایات تبییت نیت ترجیح دارد، حالا مخالفت عامه را از مرحوم صاحب حدائق تبعیت کرده، اما معلوم نیست وجه این چیست که صحت سند را به دسته‌ای خاص اختصاص داده است؟

احتمال می‌دهم که ایشان روایات تبییت نیت را صحیحه تعبیر نکرده و مصححه تعبیر کرده و روایات دیگر را صحیحه تعبیر کرده، ایشان می‌خواهد بفرماید که صحیحه بر مصححه مقدم است، اگر مراد این باشد، هیچ وجهی ندارد، به خاطر اینکه مراد از مصححه که روایتی است که ابراهیم بن هاشم در سند آن قرار دارد، این است که محل بحث است و در فهرست مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ توثیقی نیست اما محققین با ادله‌ای که ذکر شده، صحت روایات ابراهیم بن هاشم را اثبات کرده‌اند، این وثاقتی که اثبات کرده‌اند، به نظر این محققین شاید محکم‌تر از وثاقتی باشد که به طور عادی ثقة گفته‌اند، باید دید که چگونه مصححه‌ای است، مگر اینکه مصححه‌ای باشد که مرحوم آقای حکیم در آن حرف داشته باشد، اما این مصححه درباره ابراهیم بن هاشم است که او از قطعیات بین

متأخرین است و شاید مهم‌تر از بسیاری از ثقات دیگر باشد، از این ناحیه نمی‌توانیم ترجیحی قائل شویم. شاید برای کسانی که به مباحث صناعی مانند فروع علم اجمالی که اصلاً در خارج مصداق ندارد و در کشف واقعیات دخالتی ندارد، راغب هستند، مباحث تتبعی جذبه نداشته باشد، اما مباحث صناعی تمام کلام نیست و در بسیاری از مسائل مانند همین موافقت و مخالفت عامه، تتبع اصل مطلب را تغییر می‌دهد.

اشتباه دیگر این است که در اثر اعتماد به مرحوم صاحب حدائق، برای مرحوم نراقی در مستند و مرحوم صاحب جواهر اشتباهی رخ داده و درباره روایت رجل عن صفوان عن الرضا علیه السلام، مرسله تعبیر نکرده‌اند و صحیحه صفوان تعبیر کرده‌اند.

بعد از مراجعه معلوم شد که تبییت نیت که مرحوم آقای حکیم برای آن مفصل قائل ذکر می‌کند، قائل کمی دارد و فقط دو، سه نفر مطابق آن فتوا داده‌اند، قولی که بیشتر قائل دارد، همین است که عروه به آن فتوا داده که معیار خروج قبل و بعد از ظهر است، از نُه کتاب قبل از مرحوم علامه و سی و سه کتاب بعد از مرحوم همین تفصیل استفاده می‌شود، مجموعاً در چهل و دو کتاب این قول وجود دارد، دو کتاب نیز در دسترس من نبود، یکی شرح ارشاد مرحوم محقق اردبیلی است که صوم را تا آخر بحث کرده و اینجا را اصلاً بحث نکرده، اما مرحوم آقا رضی خوانساری در شرح دروس[9] از مرحوم اردبیلی نقل می‌کند که ایشان احتمالاتی داده، کتاب معروف مرحوم اردبیلی که از آن نقل می‌کنند، همین کتاب مجمع الفائده[10] است، از این استفاده می‌شود که در مجمع الفائده بوده و باید باشد، نسخه خطی مجمع الفائده در دسترس من نبود تا به آن مراجعه کنم، قاعدتاً باید سقط شده باشد، به زبدة البیان که تفسیر ایشان است، مراجعه کردم اما مطلبی که شرح دروس نقل می‌کند، در آنجا نیست، این باید در مجمع الفایده باشد و مجمع الفائده چاپی

ناقص است. و دیگری انوار الفقاهه است[11] که آن هنوز چاپ نشده اما مقداری از جزوات آن را برای نمونه به من داده‌اند، باید به آن نیز مراجعه کنم.

و قولی که می‌گوید روزه مطلقا باطل است، در شانزده کتاب هست که مرحوم ابن زهره در غنیه دعوای اجماع نیز دارد، ظاهر عبارت غنیه این است.

عمده اقوال همین دو قول است که یکی این است که صوم جایز نیست و باید افطار کند و دوم تفصیلی است که چهل و دو نفر به آن قائل شده‌اند.

یکی از اقوال این است که اگر کسی مقداری از روز را در حضر باشد و بعد مسافرت کند، چه در خروج قبل و چه بعد از ظهر و چه نیت سفر از شب داشته باشد یا نداشته باشد، باید روزه بگیرد، گفته‌اند این قائل ندارد، اما صاحب فقه الرضا در کتاب صلات به این قائل شده است، عبارت فقه الرضا این است: «و إن خرجت بعد طلوع الفجر أتممت الصوم ذلک الیوم و لیس علیک القضاء لأنه دخل علیک وقت الفرض و أنت علی غیر مسافرة»[12] در کتاب صوم بر خلاف این دارد[13] اما در کتاب صلات این هست.

قول به اینکه مطلقا باطل است که شانزده نفر به آن قائل شده‌اند، ظاهر جائی از خلاف و ظاهر غنیه اجماع است، عبارت خلاف در مسئله 58 این است: «إذا نوی الصوم قبل الفجر، ثم سافر فی النهار، لم یجز له الإفطار. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أخبار»[14] ، این بحث مهمی است که کسانی که قائل شده‌اند شب نیت صوم کند، نیت صوم و نیت سفر با هم ممکن هست یا نیست، این بحث عمیقی است و باید بحث کنیم، اگر بگوئیم که تضادی وجود ندارد و جمع بین این دو نیت امکان داشته باشد، این عبارت خلاف از عبارت‌های مطلق می‌شود، منتها در جای دیگری از خلاف مطلبی دارد که شاید آن قرینه باشد که مراد نیت صومی است که نیت سفر نکرده که قدر متیقن نیز همین است، این باید روزه بگیرد و دعوای اجماع می‌کند، این مسئله را در دو جا دارد، در یک جا تفصیل نداده، اگر تفصیل

باشد، بین نیت از شب داشتن و نداشتن است، و ممکن است که تفصیل نباشد و علی وجه الاطلاق باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ممکن است اصلاً نیت سفر و تردید را مضاد نداند و ممکن است مضاد بداند، اگر مضاد بداند، مراد این می‌شود که اصلاً در شب مسافرت در ذهن او نبوده و روز به فکر مسافرت افتاده، چنین شخصی چه قبل و چه بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزه را بگیرد، آن به قرینه جای دیگر است، منتها در جای دیگر تفصیل قائل شده و اینجا تفصیل قائل نیست، آن را نمی‌توانیم قرینه برای اینجا بگیریم، به هر حال، این عبارت خلاف هست و دعوای اجماع نیز دارد.

اما در غنیه می‌گوید: «یوجب القضاء السفر الذی بیناه أنه یوجب قصر الصلاة،... بدلیل الإجماع المشار إلیه و قوله تعالی»[15] . «یوجب القضاء السفر الذی بیناه أنه یوجب قصر الصلاة»، هیچ قیدی ذکر نمی‌کند، «بدلیل ...» فعدة من أیام اخر، پس، همانطور که نماز مسافر تمام نیست، روزه مسافر نیز باطل است و دعوای اجماع کرده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله نظر عامه است، با صلات فقه رضوی موافق می‌شود، آقایان که می‌گویند قائل ندارد، می‌خواستم بگویم که در یک جا از خلاف و صلات فقه رضوی چنین عبارتی هست.

عبارت وسیله مرحوم ابن حمزه این است: «و المسافر لم یخل من أربعة أوجه إما خرج قبل الصبح من منزله أو بعد الصبح قبل الزوال ناویا للسفر من اللیل أو غیر ناو أو خرج بعد الزوال فالأول یفطر إذا خفی علیه أذان مصره أو تواری عنه جدران بلده و الثانی یفطر و یقضی و الثالث لا یفطر و لا یقضی و الرابع یصوم و یقضی».[16]

«و المسافر لم یخل من أربعة أوجه إما خرج ... و الثانی یفطر و یقضی»، اینجا تقدم و تأخر واقع شده، کسی که شب خارج می شود، چه اختصاص دارد که بعد از حد ترخص مرتکب مفطرات شود، این برای دوم است که می‌خواهد صبح خارج شود، این را اصلاً تذکر نداده‌اند، در مختلف[17] که خلاصه کرده، اصلاً این قسمت را نیاورده، اما کسانی که ذکر

کرده‌اند، تذکر نداده‌اند، شرح دروس بعضی از قسمت‌ها را توجه کرده اما این تقدم و تأخر را توجه نکرده، «و الثالث» که قبل از ظهر می‌خواهد خارج شود و از شب نیت نکرده «لا یفطر و لا یقضی، و الرابع» که بعد از ظهر خارج می‌شود، چه نیت از شب داشته باشد یا نداشته باشد، «یصوم و یقضی»، اینجا نیز تقدم و تأخر واقع شده، ایشان در مورد کسی که قبل از ظهر سفر می‌کند و از شب نیت نکرده، می‌گوید قضا ندارد، اما کسی که بعد از ظهر خارج می‌شود و از شب نیت نکرده باشد، نمی‌شود گفت که قضا کند، بین یقضی و لا یقضی تقدم و تأخر واقع شده، در ذهنم بود که این اشکال دارد، دیدم که شرح دروس به این تقدم و تأخر دوم توجه کرده اما به تقدم و تأخر اول توجه نکرده است.

 


[1] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 406-407، و ذلك ان العلامة في المنتهى بعد أن نقل خلاف علمائنا (رضوان الله عليهم) في المسألة قال ما صورته:.
[2] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 288.
[3] . رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج5، ص: 489، فيحتمل الجمع بوجه آخر، و هو: حمل نصوص هذا القول.
[4] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج10، ص: 365، و هو في الأول مع أخبار القول الأول، لمخالفته لمعظم العامّة، فإنّه نقل.
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 136، مع عدم دلالتها على تمام الدعوى، و موافقتها كما في الحدائق للمحكي عن الشافعي و أبي حنيفة و الأوزاعي و أبي ثور و النخعي و مكحول و الزهري.
[6] . كتاب الصوم (للشيخ الأنصاري)، ص: 264، بقي هنا شيء و هو: أنّ جلّ المرجّحات الموجبة لترجيح أخبار إناطة الإفطار.
[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 416، و مخالفتها للمحكي عن مالك و أبي حنيفة و الشافعي و الأوزاعي و أبي ثور و غيرهم.
[8] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 481، حسبما نقله في الحدائق عن العلّامة في المنتهي.
[9] . تكميل مشارق الشموس في شرح الدروس، ص: 374، و قد ذكر قبله المحقق الأردبيلي رحمه الله ذلك في مقام الجمع بين الأخبار على سبيل الاحتمال.
[10] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص: 328، و اعلم انه قد زاد بعض شرطا آخر في قصر الصوم، و هو تبييت نيّة السفر بالليل.
[11] . أنوار الفقاهة - كتاب الصيام (لكاشف الغطاء، حسن)، ص: 78، و أقوى هذه الأقوال التفصيل بين ما قبل الزوال فيفطر و بين ما كان بعده فيصوم لكثرة رواياته و صحتها و بعدها عن موافقة العامة.
[12] . الفقه - فقه الرضا، ص: 160.
[13] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 197، و إن سافر قبل الزوال فليفطر و إن خرج بعد الزوال فليصم.
[14] . الخلاف، ج2، ص: 204.
[15] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 140.
[16] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 149.
[17] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج3، ص: 467-476.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo