< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله شبیری

88/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنيات صوم در سفر، بحث جواز يا عدم جواز صوم نافله در سفر را پي مي‌گيرند.

بحث در بعضي از خصوصيات استثناء ثلاثة ايام بود كه از حرمت يا كراهت صوم در سفر مستثني بود، تعبيرات و كلمات فقهاء درباره اين مستثني از نظر توسعه و تضييق مورد استثناء بسيار مختلف است، اما به نظر مي‌رسد كه در بسياري از آنها تسامحاً قيود مسئله ذكر نشده، مثلاً بعضي مانند تحرير مرحوم علامه و اثني عشريات مرحوم شيخ بهائي و مستند مرحوم نراقي اصلاً مدينه را ذكر نكرده‌اند، با اينكه معلوم است كه مستند كلمات همين روايتي است كه تعبير مدينه و خصوصيات ديگر در آن هست و دليل ديگري نيست و مرحوم علامه در تحرير اينگونه تعبير كرده اما در كتب ديگر اينگونه تعبير نمي‌كند، و بعضي ديگر مدينه را نگفته‌اند، ولي سه روز را تعيين كرده‌اند كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه است، اما بيشتر تعبيرات با قيود «ثلاثة أيام للحاجة في المدينة» است، و بعضي به جاي مدينه عند قبر النبي صلي الله عليه و آله تعبير كرده‌اند، اين تعبير مسامحه است، به خاطر اينكه لازم نيست روزه در حرم پيامبر(ص) باشد, بلکه مراد ايشان هم از عند قبر النبي, مطلق شهر مدينه است که تعبير آنها خالي از مسامحه در افاده اين معنا نيست و بعضي ثلاثة أيام لصلاة الحاجة بالمدينة گفته‌اند. در كتبي كه مراجعه كردم، در شش كتاب ؛ فقه الرضا و مقنع مرحوم صدوق و مقنعه مرحوم مفيد و مراسم مرحوم سلار و مهذب ابن براج و كشف الغطاء مرحوم شيخ جعفر تعيين شده كه روزه‌هائي كه مي‌گيرد، چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، و در بيست و پنج كتاب تعيين اين سه روز را ندارند.

آقايان در واجبات، حمل مطلق بر مقيد قائل هستند، البته اختلاف نيز هست اما كساني كه قائل هستند و شايد اكثريت همين باشد، در مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمي‌كنند و بر تعدد مطلوب حمل مي‌كنند و مي‌گويند اصل استحباب قائم به مطلق است و ثواب بيشتر به مقيد تعلق گرفته، بين واجبات و مستحبات چه فرقي هست در حالي که در واجب هم تعدد مطلوب تصوير مي‌شود همچون وجوب حج و وجوب فوري بودن آن که مطلوب مستقلي است, وقتي در واجبات هم ممکن است وجوب دو مرتبه داشته باشد، چرا مطلبي كه آقايان در مستحبات مي‌گويند، در واجبات نمي‌گويند؟ در عدم اجراء حمل مطلق بر مقيد در مستحبات در کفايه بيان قانع‌کننده‌اي ديده نمي‌شود.

زماني كه با دوستان بحث مي‌كردم، مي‌گفتم آقايان بين مطلق و مقيد در مستحبات تنافي قائل نيستند و در واجبات يک نحوه تنافي قائل هستند و براي رفع تنافي دو نظريه هست ؛ يكي اين است كه اكثر مي‌گويند كه مطلق را حمل به مقيد مي‌كنيم، و دوم اين است كه مي‌گويند مقيد افضل افراد واجب است، علت وجود تنافي در واجبات اين است كه شخص كه در مورد واجبات سؤال مي‌كند يا متكلم كه مي‌خواهد ابتداء مخاطب را ارشاد كند، مورد نياز مخاطب اين است كه كاري انجام دهد كه عذاب جهنم نباشد، در پاسخ از سؤال از ظهار مي‌فرمايند «ان ظاهرت فأعتق رقبة» در اينجا همچنان که ظهور اين دليل لزوم کفاره جمع را نفي مي‌کند, لزوم قيد زائد را هم نفي مي‌کند, چون متکلم در مقام بيان تمام چيزي است که در رفع عقاب دخالت دارد و اگر غير از اصل عتق رقبه چيز ديگري هم لازم بود بايد بيان مي‌شد, اگر مطلق وجوبي و قيد آن نيز وجوب ديگري داشته باشد، بايد ذكر شود و وقتي وجوب قيد در دليل مطلق ذکر نشد، ظاهر مطلق اين است كه اعتاق مطلق رقبه موجب نجات از عذاب جهنم است و ظهور مقيد نيز اين است كه اعتاق رقبه با قيد ايمان است كه موجب نجات از عذاب جهنم است و اعتاق رقبه فاقد قيد ايمان موجب نجات از عذاب جهنم نيست، اين ظهور با ظهور مطلق در کفايت عتق مطلق رقبه منافات پيدا مي‌كند و بايد از اين ظهورات رفع يد كرد، يكي اين است كه از ظهور اطلاقي رفع يد كنيم و بر خلاف ظاهر بگوئيم كه شارع نمي‌خواسته همه مقدار واجب را بگويد و خواسته في الجمله برخي از واجب‌ها را بيان كند، و دوم اين است كه از ظهور مقيد در وجوب تعييني رفع يد كنيم و بر خلاف ظاهر بگوئيم اين مقيد افضل افراد واجب است، در ترجيح يكي از اين دو خلاف ظاهر اختلاف وجود دارد. ولي در مستحبات كه مثلاً در جائي يازده ركعت نماز شب به طور مختصر و در جاي ديگري مقداري بيشتر بيان مي‌شود، اصل بين مطلق و مقيد منافاتي وجود ندارد تا ما در رافع تنافي بحث کنيم، به خاطر اينكه در مستحبات معمولاً اينطور نيست كه دليل مطلق در مقام بيان تمام مراتب استحباب باشد، لذا تعدد مطلوب در مستحبات صحيح است، در كفايه اين مطلب درست تنقيح نشده است.

حالا ببينيم درباره روايات مسئله چه بگوئيم، در اينجا درباره صوم در مدينه صحيحه معاوية بن عمار و صحيحه حلبي و روايات ديگري وجود دارد كه مي‌گويد سه روز روزه بگيريد، تقريباً صريح در اين است كه در مدينه بدون قصد اقامه ده روز روزه بگيريد و لازم نيست ده روز باشد و در مقام بيان اين مطلب نيز هست كه با روزه صحيح حاجت انسان برآورده شود و چيزي درباره لزوم نذر براي روزه گرفتن نمي‌گويد، بين تعبير روايت حلبي و روايت معاوية بن عمار تفاوت هست، وسائل روايت حلبي را اينجا نياورده اما روايت معاوية بن عمار را آورده است.

«صحيحه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام، صمت اول يوم الاربعاء ....». اين عبارت را به دو صورت مي‌توان معنا كرد ؛ يكي اين است كه اگر قرار است سه روز بمانيد، به گونه‌اي باشد كه روزه را با چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه تطبيق كنيد، و دوم اين است كه اگر سه روزي كه بعداً ذكر مي‌كنيم كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه است، مي‌مانيد، اين دستور را نيز انجام دهيد، يعني دستور بعدي را مشروط مي‌کند به اين كه سه روزي بمانيد كه اول آن اربعاء باشد.

«صحيحه حلبي اذا دخلت المسجد فان استطعت أن تقيم ثلاثة أيام الاربعاء و الخميس و الجمعة ....». اين تعبير روشن است كه مي‌گويد اگر هنگام ورود بتواني چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را بماني.

آن شش نفر از بزرگان كه اقتصار كرده‌اند، از حرمت يا كراهت روزه نافله در سفر صورتي را استثنا كرده‌اند كه چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد، اما بيست و پنج كتاب ديگر اين خصوصيت را ذكر نكرده‌اند، البته کلام كساني كه اين خصوصيت ذكر نكرده‌اند، چندان ظهور قوي در نفي آن ندارد، به خاطر اينكه بسياري اصلاً مدينه را ذكر نكرده‌اند، و معمولاً در مقام بيان همه خصوصيات روزه اين ثلاثة ايام نبودند، حالا مقتضاي قاعده چيست؟ اگر دليل مطلقي بود، مي‌گفتيم كه مطلق و مقيد اين عمل استحبابي به تعدد مطلوب مستحب است، اما چنين دليلي نداريم، دو روايت هست كه آنها از جهتي اشكال دارد، دليل براي مطلوب بودن مطلق و دليل توسعه استثنا از دليل تحريم يا كراهت چيست؟ چرا صورتي را استثنا كنيم كه روايت معتبر براي استثناي آن وارد نشده است؟ مورد روايت معتبر در صورتي است كه سه روز معين را روزه بگيرد.

يكي از آن دو روايت كه هست، اين است : «عن موسي بن جعفر عليه السلام أنه قال يستحب اذا قدم المدينه مدينة الرسول أن يصوم ثلاثة أيام فان كان له بها مقام أن يجعل صومه في يوم الاربعاء و الخميس و الجمعة». بگوئيم از اين روايت تعدد مطلوب استفاده مي‌شود كه اگر قصد اقامه هم نکند, روزه سه روز در مدينه مستحب است، به طور کلی در ادامه روايت هم مي‌گويد که اگر ماند خوب است سه روز, روزه را در چهارشنبه و پنج‌شنبه و جمعه قرار دهد, لذا ممکن است مطلق صوم سه روز و اين سه روز خاص را از باب تعدد مطلوب بدانيم و بگوييم روزه مطلق سه روز از ادله حرمت يا كراهت صوم نافله در سفر استثنا است و ثواب بيشتر نيز براي روزه سه روز با همين نحو خاص است. منتها سند اين روايت اين است: «مستدرک از بعض نسخ الرضوي عليه السلام روي عن موسي بن جعفر عليه السلام»، که اصلاً قابل استناد نيست, منقولات فقه رضوي اعتبار ندارد, تا چه رسد به اين که مطلب در بعض نسخ اين کتاب باشد.

سؤال: آيا نمي‌توان با قاعده تسامح در ادله سنن, حکم به استحباب روزه مطلق سه روز در مدينه بنماييم؟

پاسخ استاد دام ظله: اين قاعده هم در اين بحث کارساز نيست, زيرا ادله اوليه عدم جواز يا کراهت صوم نافله در سفر است.

دوم روايت مرازم است، «الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن مرازم قال قال ابوعبدالله عليه السلام: الصيام بالمدينة و القيام عند الاساطين ليس بمفروض و لكن من شاء فليصم فانه خير له انما الفروض صلوات الخمس و صيام شهر رمضان». در اين روايت نيز يک اشكال از ناحيه سند است كه مرحوم شيخ طوسي علي بن حديد را شديداً تضعيف كرده است.

سؤال: آيا نمي‌توان به وسيله وقوع در تفسير علي بن ابراهيم, علي بن حديد را توثيق کرد؟

(پاسخ استاد دام ظله) : تفسير علي بن ابراهيم اشكالات بسياري دارد، آنجا روايات عجيب و غريب از روات قطعي الضعف بسيار زياد است، و اين تفسير موجود همه از علي بن ابراهيم نيست. مؤلف اين کتاب از حدود بيست و سه نفر غير از علي بن ابراهيم مطلب نقل مي‌کند, لذا نمي‌توان به صرف وقوع يک راوي در اين کتاب براي وثاقت او استناد کرد. حالا بر فرض كه اين استدلال درست باشد، مرحوم شيخ مي‌فرمايد مضعف جداً، توثيق علي بن ابراهيم با تضعيف شيخ تعارض مي‌کند. وقوع در اسناد کامل الزيارات نيز براي وثاقت راوي کافي نيست, مرحوم آقاي خويي هم از نظر خود درباره کامل الزيارات برگشتند.

اين روايت از نظر دلالت نيز مورد اشكال است، به نظر مي‌رسد كه اين روايت مشير به روايت معاوية بن عمار است، در روايت معاوية بن عمار مي‌گويد روزه مي‌گيري و بعد به ستون ابو لبابه مي‌روي، اين روايت مي‌گويد كه اين دستور که درباره صلات حاجت داديم، از واجبات نيست، روزه ماه مبارک رمضان و صلوات خمس واجب است، حالا اگر كسي مي‌خواهد حاجت‌روا شود، همين دستور را با تشريفات خاص آن انجام دهد, اين روايت اشاره به اين است كه اين چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه براي برآورده شدن حاجت خوب است اما اينطور نيست كه افراد ملزم باشند اين کار را انجام دهند، ديگر به اين ناظر نيست كه اين صوم ثلاثه حاجت را كه از ادله حرمت سفر مستثني است، در غير چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه مي‌توان انجام داد تا استثناي مطلق قائل شويم.

سؤال: مي‌توان اين گونه تعبير کرد که روايت مرازم در مقام اصل بعث به اين عمل نيست, بلکه با مفروض گرفتن بعث به اين عمل مي‌گويد: اين بعث الزامي نيست بلکه استحبابي است, در اينجا روايت در مقام بيان خصوصيات عمل مبعوث اليه نيست تا بتوان از آن اطلاق‌گيري کرد.

پاسخ استاد دام ظله: اين تعبير هم صحيح است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo