< فهرست دروس

درس خارج فقه حضرت آیت الله شبیری

88/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 بحث در شرائط صحت صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنيات صوم در سفر، بحث جواز يا عدم جواز صوم نافله در سفر را پي مي‌گيرند.

عرض شد كه مرحوم آخوند كراهت در عبادات را اينگونه تصوير كرده كه فعل و ترک شي‌ء مصلحت دارد و مصلحت ترک بيش از مصلحت فعل است و اگر فعل كه مصلحت كمتر دارد، انجام شود، صوم صحيح است. و عرض كردم كه شيئي كه ضروري الثبوت باشد، قصد قربت در انجام طرف با مصلحت بيشتر متمشي مي‌شود اما در انجام طرف با مصلحت كمتر متمشي نمي‌شود.

و بعد تصوير ديگري براي حل مشكل صحت عمل عرض شد كه ممكن است شق ثالثي تصور كنيم و بگوئيم فعل و ترک صوم عبادي ذي صلاح است و آن كه فعل و ترک آن لا للعباده است، ذي صلاح نيست، قهراً اگر كسي يكي از اين دو را انتخاب كرد صحيح است و بيش و كم ثواب دارد و در مقابل اين است كه هيچكدام از اين دو را انتخاب نكند.

و عرض شد كه اين تصوير که در آن با قصد قربت فعل و ترک را از نقيضين خارج کرده به ضدين لهما ثالث بدل نموده نيز مشكل صحت عمل را حل نمي‌كند، به خاطر اينكه بايد دو شق مصلحت‌دار با قطع نظر از قصد قربت شق ثالثي داشته باشد تا در انتخاب يكي از دو شق ضرورتي نباشد و بتوان شق ثالث را انتخاب كرد و با انتخاب يكي از آن دو شق ثواب باشد و قصد قربت متمشي شود، قبل از قصد قربت بايد ضرورتي نباشد تا به وسيله قصد قربت تقرب حاصل شود، با آمدن شق ثالث به وسيله قصد قربت تقرب حاصل نمي‌شود، به قصد قربت براي اشغال حيز ضروري الثبوت ثواب تعلق نمي‌گيرد اما به قصد قربت براي ورود به مسجد غير ضروري الثبوت ثواب تعلق مي‌گيرد، به اين جهت دخالت دادن قصد قربت در ملاک مشكل را حل نمي‌كند.

ولي بعد به ذهنم آمد كه به وسيله قصد قربت مشكل صحت عمل حل مي‌شود و در بياني كه عرض شد، خلطي واقع شده بود و آن اين است كه گاهي اينگونه است كه با قطع نظر از قصد در دو شق مصلحت وجود دارد و شق ثالثي نيز وجود ندارد و بالضروره بايد يكي از دو شق انتخاب شود، اگر در اين صورت اقل مصلحتاً انتخاب شود و با قصد قربت شق ثالثي پيدا شود كه همان عمل قربي است كه آن نيز مصلحتي غير از مصلحت متعلق قصد است، اينجا قصد قربت متمشي نمي‌شود تا مصلحت ثالث پيدا شود، اما گاهي اينگونه نيست كه متعلق قصد ذي صلاح و ضروري الثبوت باشد و با قصد شق ثالثي درست شود، موضوع بحث اينگونه نيست و عمل بدون قصد قربت صلاح ندارد و با نفس قصد قربت موضوع ذي صلاح پيدا مي‌شود، اينجا ديگر نمي‌توان گفت كه چگونه ضروري الثبوت قصد شود، با قطع نظر از قصد قربت ضروري الثبوتي و ذي صلاحي نيست، عمل عبادي با نفس قصد قربت ذي صلاح مي‌شود، در بعضي اعمال مانند انقاذ غريق، متعلق ذي صلاح است و با قصد قربت تقرب به مولي و مصلحت ديگري حاصل مي‌شود، اما در مانند نماز و روزه با قصد قربت موضوع ذي صلاح به وجود مي‌آيد و بدون آن ممكن است هيچ فايده‌اي نداشته باشد، اينجا مي‌توان گفت كه با قصد قربت در صوم مطلوب مولي حاصل مي‌شود و با قصد قربت در ترک صوم مطلوب ديگري حاصل مي‌شود و با عدم قصد قربت در فعل و ترک هيچ مصلحتي نباشد، اينجا اگر يكي از دو شق مصلحت‌دار انتخاب شود، تقرب حاصل مي‌شود.

سؤال: قصد قربت به چيزي که ذي صلاح نيست تعلق نمي‌گيرد, لذا بايد قبل از قصد, متعلق قصد ذي صلاح باشد تا قصد متمشي گردد.

(پاسخ استاد دام ظله): تصور تمشي قصد قربت بحث ديگري است و اين اشكال كلي است كه در تمام امور قصدي وجود دارد، مثلاً در تعظيم که نفس خم شدن محقق عنوان تعظيم نيست, بلکه تعظيم همراه با قصد ملاک دارد اين اشکال مطرح است که چگونه مي‌توان خم شدن را که به تنهايي ملاک و رجحاني ندارد قصد کرد حل اين مشکل هم اين است که اگر انسان جزء مؤثر را قصد كند و بداند با نفس قصد جزء ديگر مؤثر حاصل مي‌شود و علت تامه کامل مي‌شود همين مقدار براي تمشي قصد کافي است.

منتها اين تصوير در جائي درست است كه ثابت شده باشد كه علي رغم نهي از شيئي، در فعل آن مصلحت وجود دارد، اما در معمول مواردي كه نهي شده از اين قبيل نيست تا ملتزم شويم كه در نهي كراهتي در باب عبادات بگوئيم در ترک نيز مصلحتي هست اما اگر با قصد قربت انجام شود، مصلحتي وجود دارد كه بدون قصد قربت وجود ندارد، خيلي نادر است مواردي مانند نواهي باب صوم و متروكات حج كه تعبدي باشد، نوعاً خارجاً نواهي مانند ترک غيبت و محرمات ديگر توصلي است كه اگر ترک با قصد قربت انجام شود، ثواب تعلق مي‌گيرد و اگر قصد قربت نشود، غرض مولي حاصل مي‌شود و ثواب تعلق نمي‌گيرد. پس، هيچ وجهي وجود ندارد كه بگوئيم نهي از صوم در سفر در روايات تعبدي است، در نتيجه، حتي نهي كراهتي در مورد صوم در سفر نيز موجب بطلان است، و التزام به بطلان صوم در سفر, تأسيس فقه جديد نيز نيست، مرحوم علامه اين نظر را در ارشاد دارد و گويا در مختلف نيز عبارتي دارد، و مرحوم مجلسي اول در لوامع صاحب قراني دارد و استاد ايشان مرحوم ملا عبد الله شوشتري قائل شده و مرحوم مجلسي اول گفته: التزام به بطلان صوم در سفر حرف خوبي است، و بسياري از كساني كه گفته‌اند صوم نافله در سفر مكروه است، تصريح به صحت عمل نكرده‌اند، ممكن است آنها نيز عمل را باطل بدانند، بعضي حكم كرده‌اند كه صحيح و اقل ثواباً است، احتمال هست كه گرچه روزه مستحبي در سفر گناه نباشد اما باطل باشد.

حالا بحث اساسي كه بايد اينجا مطرح شود، اين است كه منهي صوم است و صوم قربي است و در صورت عدم قصد قربت مورد نهي انجام نشده تا عنوان كراهت بر آن منطبق باشد، پس، بايد بگوئيم در عين حالي كه به صوم نهي شده، صحيح نيز هست، صحت صوم را اثبات كنيم تا نهي از صوم درست باشد، اين مشكله را بايد حل كنيم كه چگونه صحت صوم با كراهت جمع مي‌شود؟ منشأ عمده كه موجب شده متأخرين در صدد تصحيح صوم مكروه برآيند، همين است كه اين مشكل نهي را حل كنند.

در بحث صحيح و اعم دو تصور در ذهنم هست كه يكي از آنها را از قديم در ذهن دارم، يكي اين است كه الفاظ به وضع تخصيصي براي صحيح و به وضع تخصّصي براي اعم وضع شده است، كسي چيزي را با شكل معيني كه دسته‌دار است، اختراع مي‌كند و نام آن را كوزه مي‌گذارد، اگر از او بپرسند كه آيا بدون دسته كوزه است، پاسخ منفي مي‌دهد، اما در اثر كثرت استعمال به تدريج اين نام براي مشابهات نيز ابتداءاً مجازاً و ادعاءاً و تشبيهاً و بعد بدون قرينه اطلاق مي‌شود و لفظ توسعه پيدا مي‌كند، اين توسعه‌اي طبيعي است، اين مطلب را به آقاي حاج ميرزا عبد الله مجتهدي كه عالم بزرگي در آذربايجان بود، عرض كردم و ايشان پسنديد و مثالي زد و فرمود وضع کلمات, انبساط طبيعي دارد و نظير اين است كه قطره‌اي روغن قرچک كه بر چيزي بچكد، به خودي خود پخش طبيعي پيدا مي‌كند و در جاي اوليه متوقف نمي‌شود. لفظ ماشين در ابتدا بر يک وسيله با شکل معين اطلاق مي‌شود, ولي به تدريج اين لفظ توسعه پيدا کرده در ماشيني که تمام خصوصيات را دارا نيست اطلاق مي‌گردد. در اينجا عدم صحت سلب و صحت حمل که از قرائن شناخت وضع کلمات است کاشف از وجود وضع تعيني جديد مي‌باشد, خلاصه الفاظ موضوع بر صحيح, به نحو تخصّصي توسعه طبيعي پيدا کرده بر اعم هم به نحو حقيقي اطلاق مي‌گردد.

تصوير دوم در بحث صحيح و اعم كه اخيراً به ذهنم آمده اين است که شارع كه نماز را تشريع مي‌كند، اجزاء و شكل نماز داخل در موضوع له تخصيصي هست و شرايط شرط مطلوبيت اين موضوع است و شرط تسميه نيست، مي‌گويد ميزان ثواب در منزل و مسجد متفاوت است و نماز در جاي غصبي معصيت است، بنابراين، اگر گفتند در فلان جا نخوانيد، مراد اجزاء و شكل نماز است، با اين نهيي كه شده، جلوي قصد قربت كه از شرائط است، گرفته مي‌شود و اينطور نيست كه صوم نباشد، شخص در روز عيد فطر روزه مي‌گيرد و عمل خلاف شرع مرتكب مي‌شود، قصد قربت در تسميه دخالت ندارد و در مطلوبيت و مأمور به بودن دخالت دارد، لذا ممكن است صوم مكروه باشد و مطلوب شارع نباشد و ثواب نمي‌دهند و باطل است و ممكن است صوم احكام خمسه را داشته باشد و از اين ناحيه مشكلي نيست، نظر مختار اين است كه نهيي كه شده، مبطل نيز هست و اين شذوذ در فتوا نيز نيست.

سؤال: يعني اگر کسي تنها متروکات صوم را ترک کند ولي اصلاً قصد نداشته باشد صائم است؟

(پاسخ استاد دام ظله) : قصد عنوان غير از قصد قربت است، قصد عنوان شرط صحت است، قصد عنوان در صدق دخالت دارد و شرط تسميه است، بحث ما در قصد قربت است که شرط مطلوبيت مي‌دانيم به شرط صحت, عرض ما اين است که در شرايط الزامي نيست که حتماً شرط تسميه مي‌باشند ولي نمي‌شود اين را هم انکار کرد که ممکن است شرطي در تسميه دخالت داشته باشد.

سؤال: آقاياني که در بحث صحيح و اعم قائل به وضع الفاظ عبادات براي خصوص صحيح هستند نيز نهي در عبادات را اين گونه توجيه مي‌کنند که مراد از عبادات منهي, عبادت صحيح لولا النهي است, اين استعمال البته مجازي است ولي وضع الفاظ عبادات براي صحيح, نافي استعمال مجازي در اعم نيست.

پاسخ استاد ـ دام ظله ـ : در استعمال مجازي, تأول و ادعا وجود دارد, در موارد نهي از عبادت همچون نهي حائض از صلاة بالوجدان ادعاء و تشبيه و تأوّل در کار نيست, لذا بايد استعمال حقيقي باشد که توجيه آن به يکي از دو وجهي است که گذشت.

«الثالث، صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً و حضراً»، نظر مختار اين شد كه مورد روايت نذر مشروط به سفر و حضر است و تعدي از آن به صورت نذر مشروط به سفر خاصة مشکل است, البته در اطلاق «مشترط» مي‌گفتم كه مقداري تسامح در تعبير است، به خاطر اينكه شرط سفر يا شرط حضر و سفر لازم نيست و نيت كافي است، حالا ممكن است بگوئيم كه تسامح نيز نيست، اگر لفظ ذكر شود و از لفظ عموم اراده شود، مثلاً بگويند فلان كار را در يک ماه انجام دهيد، اجزاء ماه كه بيست و نه روز يا سي روز است، بالتفصيل مورد توجه شخص نيست، اما اگر آن کار را در يکي از روزها انجام نداد، مي‌گويند انجام کار در تمام ماه شرط شده بود و انجام ندادن يک روز هم خلاف شرط بود، در جائي شرط گفته نمي‌شود كه تنها نيت باشد و هيچ لفظي ذكر نشده باشد و انشائي نشده باشد، حالا اگر لفظي مطلق ذكر شود كه توسعه دارد و مصاديق متعدد دارد، گرچه تفصيلاً مصاديق آن مورد توجه نباشد، مي‌توان گفت كه همه آن مصاديق مورد شرط است، به خاطر اينكه لفظي ذكر شده كه تمام اين موارد را شامل است و نيت ارتكازي نيز بر تمام اين موارد هست، به نظر مي‌رسد كه تسامح نيز نيست، «دون النذر المطلق» ظاهر تعبير مرحوم سيد در اينجا با تعبير ديگر علماء متفاوت است. توضيح اين که نذر گاهي به نحو استيعاب است و گاهي به نحو عام بدلي است, در جايي که نذر به نحو استيعاب باشد, گاهي شخص تفصيلاً متوجه سفر هست و گاهي بالتفصيل متوجه سفر نيست ولي اراده اجمالي براي تمام افراد حتي در صورت سفر هم دارد, بزرگان صورت عام بدلي را از محل بحث خارج دانسته, مورد بحث را صورت نذر مستوعب مي‌دانند و آن را دو قسم مي‌کنند که گاه بالتفصيل متوجه سفر نيست تنها اراده ارتکازي دارد در اينجا نذر مصحّح روزه نيست, تنها نذري مصحّح روزه است و عمل به آن واجب است که در نذر مستوعب, توجه تفصيلي به سفر شده باشد, معمولاً قوم در استثناء نذر مقيد به سفر و مانند آن ناظر به اخراج صورتي هستند که نيت ارتکازي است و مي‌گويند لازم است نيت تفصيلي باشد, نيت ارتکازي فايده ندارد مخصوصاً کلام شهيد ثاني در مسالک يا جاي ديگر بسيار روشن است که مراد از استثناء اين امر است.

اما صورت نذر بدلي اصلاً از مقسم خارج است و استثناء ناظر به اخراج آن نيست, در جايي که شخصي قصد مي‌کند يک روز نامعين را روزه بگيرد که ممکن است آن را در سفر بگيرد و ممکن است آن را در حضر بگيرد, در اين صورت هر چند تصريح به اطلاق هم بکند دليلي بر صحت نذر نداريم, مورد روايتي که روزه را با نذر تصحيح مي‌کند صورتي است که نذر کرده که تا زنده است همه روزها را روزه بگيرد, اما اين که کلي نذر کرده که امتثال آن هم با روزه در سفر و هم با روزه در حضر حاصل مي‌شود دليلي بر صحت نذر در اين صورت نداريم هر چند به سفر توجه داشته و تصريح به اطلاق هم بکند چون در بعضي روايات وارد شده که نذر روزه در سفر به نحو کلي صحيح نيست و روايتي نداريم که در صورت تصريح به سفر نذر در روزه به نحو کلي را تصحيح کند.

به نظر مي‌رسد که کلام مرحوم سيد در عروه نحوه ظهوري دارد که با عبارت «دون النذر المطلق» مي‌خواهد نذر به نحو مطلق بدلي را خارج کند, ولي ديگران نذر بدلي را اصلاً خارج از محل کلام دانسته, نذر به نحو مستوعب را دو قسم مي‌کنند و در آن بين نيت ارتکازي و نيت تفصيلي فرق گذاشته‌اند, ايشان مستثني منه را در روايت علي بن مهزيار کسي که اصل صوم در سفر را نيت کرده گفته‌اند کسي که به نحو عام بدلي قصد مي‌کند اصل صوم در سفر را نيت نکرده است, بنابراين مقسم اين روايت کسي است که نذر مستوعب داشته است چنين شخصي اگر نسبت به روزه در سفر نيت تفصيلي داشته باشد (الا ان تکون نويت ذلک) نذر وي منعقد مي‌گردد ولي اگر متوجه سفر نباشد, لذا نيت وي نسبت به روزه در سفر صرفاً ارتکازي است چنين نذري کفايت نمي‌کند, اما نذر به نحو عام بدلي اصلاً از مستثني منه اين روايت خارج است.

«بل الاقوي عدم جواز الصوم المندوب في السفر ايضاً» كه نظر مختار نيز همين است، «الا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، و الافضل اتيانها في الاربعاء و الخميس و الجمعة»، اين سه روز را از صوم مستحبي استثنا مي‌كند، بعضي مشاهد مشرفه ديگر را نيز ملحق كرده‌اند، به اين تقريب که آنها همه نور واحد هستند و كأنه اين احكام را توسعه داده‌اند، ولي اين تقريب صحيح نيست, نور واحد بودن منشأ نمي‌شود كه اين احكام تعبدي را نيز توسعه دهيم، اين احكام مخصوص پيامبر صلي الله عليه و آله است و فقط درباره ايشان وارد شده است.

سؤال: در برخي روايات اشاره شده که امام هادي عليه السلام افرادي را مأمور کرده که براي شفاي حضرت به کربلا رفته و در آنجا براي حضرت دعا کنند, اين امر مايه تعجب اصحاب گشته که وقتي خود حضرت امام هادي عليه السلام خود امام معصوم هستند چگونه براي شفاي حضرت بايد رنج سفر به کربلا را متحمل شد. امام عليه السلام مي‌فرمايند اين مطلب صحيح است ولي خداوند اماکن خاصي دارد که استجابت دعا را در آن امکان قرار داده است.

پاسخ استاد ـ دام ظله ـ : مطلب همين طور است, هر چند همه ائمه نور واحد هستند ولي برخي ائمه احکامي اختصاصي دارند, مثلاً شفا فقط در تربت حضرت سيد الشهدا قرار داده نشده و تربت قبر پيامبر صلي الله عليه و آله و حضرت امير عليه السلام اين خاصيت را ندارد هر چند قطعاً مقام و منزلت حضرت سيد الشهداء همچون مقام و منزلت و پيامبر و حضرت امير صلوات الله عليهما نيست.

خلاصه نمي‌توان از حکم تعبدي مربوط به مشهد برخي معصومين, حکم ساير مشاهد را استفاده کرد.

مرحوم سيد در اينجا بياني دارد كه آقايان ديگر قبول نكرده‌اند و ما نيز نمي‌توانيم قبول كنيم، ايشان مي‌فرمايد آن كه استثناء است صوم ثلاثة ايام براي حاجت در مدينه است و افضل اين است كه اين سه روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه باشد و غير از صوم تشريفات ديگري دارد كه در اينجا ذكر نشده، كأنه اينها شرط اجزاء نيست و شرط كمال و افضليت است، آقايان اشكال كرده‌اند كه براي اينكه از مورد روايت تعدي كنيم و توسعه دهيم، دليلي نداريم، البته صحيح است كه در مستحبات حمل مطلق بر مقيد نمي‌شود، ولي اين در صورتي است که ما دليل مطلقي داشته باشيم و اينجا براي کفايت روزه ثلاثة ايام للحاجه دليل مطلقي نداريم, بلکه تنها يک دليل داريم که آن هم با سه روز روزه در مدينه را با تشريفات خاصي بيان كرده باشد، و دليل اولي نيز اقتضا مي‌كند كه اصلاً روزه در سفر جايز نباشد، بلکه حرام يا مكروه باشد، اگر دو دليل داشتيم يک دليل مطلق, يک دليل مقيد, دليل مقيد را به تعدد مطلوب حمل مي‌کرديم ولي وقتي دليل مطلق نداريم, لذا دليلي بر کفايت سه روز روزه براي حاجت در مدينه به شکل مطلق و بدون رعايت تشريفاتي که در روايت خاصه وارد شده نداريم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo