< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر/ نذر روزه نافله در سفر

 

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- استثناء نذر روزه نافله در سفر- بررسی روایات

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، در مسئله مستثنیات صوم در سفر، بحث صوم نافله در سفر را مورد بررسی قرار می‌دهند.

استثـناء نذر روزه نافله در سفر

مسئله صوم نافله در سفر از قدیم مورد اختلاف بوده، عده‌ای از قدماء گفته‌اند جایز نیست و از متأخرین نیز عده‌ای صریحاً عدم جواز را گفته‌اند یا به آن متمایل شده‌اند اما اکثریت کراهت تعبیر کرده‌اند و بعضی به کراهت در مقابل تحریم تصریح کرده‌اند و از بعضی از قائلین به کراهت استفاده می‌شود که صحیح و اقل ثواباً است و از بعضی از آنها بطلان استفاده می‌شود و بعضی به جواز بدون کراهت قائل شده‌اند. در ذهنم این مطلب هست که قائلین به کراهت دو دسته هستند؛ بعضی بین روایات تحریم و جواز جمع دلالی کرده‌اند و بعضی دیگر جمع دلالی نکرده‌اند و گفته‌اند روایات ناهی و مجوز متعارض است و بنابر نظر مرحوم آخوند که اینها نیز قائل بوده‌اند، بعد از تعارض بین روایات ناهیه و مجوزه بهتر این است که به روایات ناهیه اخذ شود، به خاطر اینکه بر روایات مجوزه مزیت دارد، در تعارض بین خبرین ملزم به اخذ به ذو المزیه نیستیم، این مزایا به نحو استحباب در نظر شرع ملحوظ شده، این دسته از فقهائی که قائل به کراهت هستند، گفته‌اند که اخذ به روایات مجوزه کار خوبی نیست و بهتر است در تعارض به روایات ذو

المزیه اخذ شود اما در اخذ به روایات مجوزه محذوری وجود ندارد، این مطلب از کلمات برخی از قدماء مانند مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی استفاده می‌شود.

روایات معتبر ناهیه بسیار زیاد است که یا به نافله تصریح کرده یا بالعموم شامل نافله نیز هست و به نقل و بررسی آنها نیازی نیست.

برای جواز، مرحوم شیخ به دو روایت که احتمالاً یک روایت مرسل و ضعیف السند فی غایة الضعف است، استناد می‌کند و از قبیل روایات جواز قرار می‌دهد و می‌گوید در اخذ به این روایات مشکلی نیست، بسیاری به این روایت استدلال کرده‌اند،[1] جواهر[2] نیز این روایت را ذکر کرده و بسیاری به این روایت اقتصار کرده‌اند، با اینکه روایت صحیح السند بسیار معتبر سلیمان بن جعفر جعفری ثقة ثقة هست که ظهور ابتدائی در جواز دارد، و با اینکه این روایت در حدائق[3] و وسائل در باب خودش آمده اما بسیاری مانند جواهر آن را ذکر نکرده‌اند. و روایت دیگری با سند معتبر هست که مرحوم صاحب حدائق به آن استناد می‌کند اما در دلالت آن بحث هست، معنای دیگری به ذهنم می‌آمد که دیدم مرحوم صاحب جواهر همان را اختیار کرده و بعد از مراجعه به حدائق دیدم که این معنا در کلام مرحوم صاحب حدائق نیز محتمل است.

بررسی روایات

روایتی که مورد بحث علمین واقع شده، روایت زراره است که با اختلاف تعبیرات مختصر سه جور نقل شده، به حسب نقلی این روایت از حضرت صادق علیه السلام و به حسب نقلی دیگر از حضرت باقر علیه السلام است و مظنون این است که از حضرت باقر علیه السلام است، روایت این است:

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا لِلَّهِ عَلَیْهَا نَذْراً إِنْ کَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَی مَکَّةَ

فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا لَمْ نَدْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِمَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَقَالَ لَا تَصُومُ فِی السَّفَرِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ قُلْتُ مَا تَرَی إِذَا هِیَ قَدِمَتْ وَ تَرَکَتْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ مَا تَکْرَهُ».[4]

«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی» العطار «عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد» بن عیسی «عَنِ ابْنِ فَضَّال» که حسن بن علی بن فضال است «عَنِ ابْنِ بُکَیْر» که عبد الله بن بکیر است «عَنْ زُرَارَة»، سند نقل دیگر نیز به استثنای اول آن عین این سند است، این از محمد بن یحیی شروع می‌شود و بعد احمد بن محمد است، در اول سند نقل دیگر سعد بن عبد الله است، از این جهت تفاوت دارد، در روایت سعد بن عبد الله مراد از ابی جعفر همان احمد بن محمد بن عیسی است، منتها در نقلی که محمد بن یحیی در سند قرار گرفته، روایت از حضرت صادق علیه السلام است، و در نقلی که سعد بن عبد الله در سند قرار گرفته، روایت از حضرت باقر عن أبی جعفر علیه السلام است، به نظر می‌رسد که نقل از ابی جعفر علیه السلام صحیح‌تر است، به خاطر اینکه در طریق دیگری که به کلی از این جدا است، همین روایت از ابی جعفر علیه السلام نقل شده و پیداست که جریان در روایت یکی است، «قَالَ: إِنَّ أُمِّی ... فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ» در نقل دیگر أبا جعفر علیه السلام، این را به عنوان تأیید عرض می‌کنم که زراره در زمان حضرت باقر علیه السلام شخصیتی بوده، متناسب است که این سفر حج با مادر مربوط به همان زمان باشد و مربوط به دوره‌های بعدی نباشد، «وَ أَخْبَرْتُهُ بِمَا ...». زراره بعد سؤال می‌کند وقتی که آمد، آن مقدار روزه‌هائی که ترک کرده، دوباره بگیرد؟ حضرت می‌فرمایند ترک نکند، می‌ترسم که اگر ترک کند، همان خطری که برای پسر خود می‌ترسید، متوجه او شود، برای نجات از آن خطر این کار را نکند، کأنه ارشاد به این است که قضاء آنها را بجا آورد، بهتر است، بعید نیست که مراد این باشد، به خاطر اینکه در نقلی کلمه «تقضیه» دارد، مراد از «ما ترکت»، ایامی است که در اثر سفر ترک شده، حالا بخواهد قضا کند.

و احتمال دیگر نیز این است که در بسیاری از نذرها این هست که انسان چیزی مانند نماز شب را علی الدوام نذر می‌کند و بعد عمداً یا غیر عمد مقداری از آن ترک می‌شود، سؤال می‌شود که آیا این ارتباطی است و دیگر احتیاج ندارد که دوباره عمل کند یا انحلالی است که اگر مقداری از آن لمانع انجام نشد، بقیه باید انجام شود؟ ممکن است در این روایت نیز فرض سؤال به نحو ارتباطی باشد و فقط یک امتثال باشد و به وسیله سفر به هم خورده، و حضرت می‌فرمایند نه، در اینجا همان خطر هست، کأنه این کار را انجام دهد، ممکن است پاسخ حضرت این باشد که ارتباطی نیست و استقلالی است، این نیز محتمل است.

روایت دیگر، «عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً نَذَرَتْ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی بَعْضِ وُلْدِهَا فِی شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُهُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی تَقَدَّمَ فِیهِ عَلَیْهَا مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا إِلَی مَکَّةَ فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا صِیَامُهَا فِی السَّفَرِ فَلَمْ تَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا تَصُومُ فِی السَّفَرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَضَعَ عَنْهَا حَقَّهُ فِی السَّفَرِ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا ذَا إِذَا قَدِمَتْ إِنْ تَرَکَتْ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی وَلَدِهَا الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ بَعْضَ مَا تَکْرَهُ».[5] «عَلِیّ» بن ابراهیم بن هاشم «عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب» که حسن بن محبوب است. «... فَلَمْ تَدْرِ تَصُومُ أَوْ تُفْطِرُ»، مختصر اختلافاتی بین دو نقل وجود دارد، مثلاً در یکی «لم تدر» و در دیگری «لم ندر» هست. «... فماذا اذا قدمت ان ترکت ذلک، قال لا»، یعنی ترک نکند.

نقل دیگری که سعد بن عبد الله در طریق آن واقع شده، «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْ‌ءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَةً إِلَی مَکَّةَ فَأَشْکَلَ عَلَیْنَا لِمَکَانِ النَّذْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِیَ مَا

جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی إِذَا هِیَ رَجَعَتْ إِلَی الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ».[6]

«قَالَ: ... قُلْتُ فَمَا تَرَی إِذَا هِیَ رَجَعَتْ إِلَی الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِیهِ»، اینجا کلمه «تَقْضِیهِ» دارد، این قابل وجهین است که به معنای قضاء کردن یا اتیان بقیه نذر است، «قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ». اینجا مرحوم صاحب حدائق می‌گوید که حضرت می‌فرمایند که مادر تو برای حق تعالی نذر کرده و ملک حق تعالی قرار داده که در آن روز روزه بگیرد، حق تعالی الان حق خود را مالک شده و حق خود را برداشته، اما اگر بدون اینکه حق الهی باشد، خودت ملتزم شده‌ای و تصمیم گرفته‌ای روزه بگیری، این مشکلی ندارد و نگوئی که در سفر جایز نیست، اگر به وجوب اولی یا ثانوی واجب شده، این در سفر جایز نیست، اما اگر وجوبی نباشد و «لله علیّ» نگفته باشد و فقط ملتزم شده باشد که این کار را انجام دهد، مشکلی ندارد، مستحبی است که می‌تواند در سفر انجام دهد، این برداشته نشده است.[7]

اما معنای دیگری اینجا هست که مرحوم صاحب جواهر[8] آن را بتّی گفته است، و آن این است که این تعبیر در این روایت در پی همان سؤالی است که سائل پرسیده، مراد هر دو «جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا» یکی است منتها در اولی تعبیر «لله علیها» دارد و در دومی ندارد، به همان اولی اکتفا شده، در بسیاری از تعبیرات اینگونه است که اول لفظ نذر نیست و بعد ذکر می‌شود، به یکی از دو تعبیر از دیگری اکتفا می‌شود، مراد از «جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا» در صدر، نذر است، در ذیل نیز مراد همین نذر است، می‌فرمایند اگر حق تعالی مانند روزه ماه مبارک رمضان را که مستقیماً واجب کرده، برداشته، چیزی که خودت بر خودت واجب کرده‌ای، می‌خواهی انجام دهی؟ این به طریق اولی برداشته شده، مراد از این «تصوم» استفهام انکاری است که در جائی که حق تعالی حق خود را برداشته، چگونه مادر تو می‌خواهد روزه‌ای را بگیرد که بر خود واجب کرده است؟ این استفهام انکاری است و

دنبال همان حرف قبلی است، بنابراین، به روزه نافله مرتبط نمی‌شود و پاسخ همان صورت نذری است که سؤال کرده و می‌خواهند بفرمایند که این صحیح نیست، این مانند روایاتی است که می‌گوید منذور در سفر جایز نیست و نمی‌خواهد بگوید نافله در سفر جایز است.

«سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِفِ وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ فَیَغْتَسِلُ مِمَّا یَبْلُغُ مِنْهُ الْحَرُّ».[9]

«سلیمان بن جعفر جعفری قال سمعت أبا جعفر ع یقول کال علی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَةَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِف» سیره حضرت این بوده، «وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ». مکی نیز به عرفات برود، مسافر است، به خاطر اینکه دوباره به مکه برمی‌گردد، رفت و برگشت او هشت فرسخ می‌شده، حضرت با اینکه مسافر بوده‌اند، به این ملتزم بوده‌اند، بعضی که جواز بدون کراهت گفته‌اند، این روایت صحیح السند نیز همین را می‌گوید.

مرسله اسماعیل بن سهل: «إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَةِ فِی أَیَّامٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَکَانَ یَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِیلَ لَهُ تَصُومُ شَعْبَانَ وَ تُفْطِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیَّ الْإِفْطَارُ».[10]

روایتی دیگر با روات دیگری نیز به همین مضمون است که آن نیز «عَنْ رَجُلٍ» است، و بعید نیست که یک رجل است که به دو راوی گفته باشد.

 

اشکال

اما این روایت و روایت سلیمان بن جعفر جعفری قابل جواب است، و آن این است که اینها قضیة فی واقعة است، بعد از اینکه تصحیح کردیم و گفتیم می‌تواند روزه مستحبی را با نذر بگیرد، ممکن است حضرت نذر داشته‌اند. ممکن است کسی تخیل کند که در روایات از نذر نهی شده و حضرت چرا نذر کنند و عمل مکروهی را هر ساله انجام دهند؟

جواب

جواب این است که در روایات هست که ائمه علیهم السلام نذر می‌کردند، و حل نذر ائمه علیهم السلام با کراهت نذر این است که برای نذری که در روایات وارد شده، تعلیل آورده شده و ارشاد می‌کنند که شرائط آتیه را نمی‌دانی و نذر می‌کنی و بعد با مشکل مواجه می‌شوی، مانند همینکه مادر زراره نذر کرده بود و به مشکل افتاده بود، اما درباره معصومین علیهم السلام اینگونه نیست و مشکلی ایجاد نمی‌شود، بعد از اینکه نذر صحیح است و امر مستحبی می‌شود، چرا حضرت مقدمات آن امر مستحبی را فراهم نکنند. به دلیل اینکه این دو روایت قضیة فی واقعه است، نمی‌توانیم آنها را با روایات صحیح و معتبر ناهیه معارض قرار دهیم.

 


[1] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 236، ح692 و 693.
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 337، خبر الحسن بن أسباط عن رجل... و نحوه خبر إسماعيل بن سهل.
[3] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 200، و روى الشيخ في الصحيح عن سليمان الجعفري.
[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 143، ح10.
[5] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 459، ح24 و وسائل الشيعة، ج23، ص: 313، ح29635.
[6] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 234، ح687 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 196، ح13206.
[7] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج13، ص: 200، فإنه منعها عن صوم النذر الذي هو حق الله عز و جل و رخص لها في صيام المستحب و هو ما جعلته على نفسها.
[8] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج16، ص: 337، إذا سقط الصوم الذي ابتدأ الله بإيجابه عليه فأولى بالسقوط ما أوجبه المكلف على نفسه.
[9] . تهذيب الأحكام، ج4، ص: 298، ح901 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 465، ح13857.
[10] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج2، ص: 102، ح334 و وسائل الشيعة، ج10، ص: 203، ح13221.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo