درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت مسافر نبودن/ مستثنیات صوم در سفر/ نذر روزه نافله در سفر

شرط پنجم: مسافر نبودن- مستثنیات روزه در سفر- استثناء روزه نذر در سفر- بررسی روایت علی بن مهزیار و رفع تعارض- نذر روزه نافله در سفر

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در مسئله مستثنیات صوم و نذر صوم در سفر، بحث تعبیرات فقهاء را پی می‌گیرند، سپس بود و نبود اجماع در مسئله نذر صوم در سفر را مورد بررسی قرار می‌دهند، و در ادامه، دلیل صحت نذر صوم در سفر را بیان می‌نمایند، و در نهایت، بحث نذر صوم نافله در سفر را مطرح می‌فرمایند.

استثـناء روزه نذر در سـفر

شهید ثانی در شرح لمعه[1] اولین فقیهی است که درباره نذر صوم در سفر تصریح به تعمیم بین نذر خصوص سفر و سفراً و حضراً کرده است و این تعبیر در کلمات قبلی‌ها وجود ندارد، بسیاری از آنها تعبیر سفراً و حضراً و بعضی المقید بالسفر دارند و بعضی دیگر مانند مرحوم علامه حلی در مختلف[2] در عین حالی که سفراً و حضراً دارند، المقید بالسفر نیز گفته‌اند که مراد سفراً و حضراً است منتها گاهی به نحو بدل است مانند اینکه بگوید یک ماه را روزه می‌گیرم حالا چه در سفر و چه در حضر باشم و گاهی علی البدل نیست و

حتماً باید در سفر روزه بگیرد و حضر را نیز باید بگوید، بین سفر و حضر جمع کند، بین این دو تعبیر منافاتی وجود ندارد، مراد این است که سفر و حضر با هم باشد منتها می‌گویند جمعاً بینهما و به نحو بدل نیست تا در حضر جایز باشد و ذمه بری شود، به نظر مختار گرچه متأخرین نگفته‌اند، همان احتمال درست است که قدماء که مطابق ظاهر روایت گفته‌اند که به خصوص سفر و حضر به نحو استیعاب اختصاص دارد و به نحو بدل نیست و جائی را که فقط در سفر نذر کرده، شامل نیست، دلیلی نداریم که از مورد روایت به این صورت تعدی کنیم، اگر گفتند نذر احترام به تمام علمای عادل و غیر عادل منعقد است، معلوم نیست از این استفاده شود که نذر احترام به علمای غیر عادل نیز منعقد است، آن تعبیر نظیر باران رحمت است که برای مؤمنین فرستاده می‌شود و دیگران نیز به همراه آنان بهره‌مند می‌شوند و عمومی می‌شود اما اگر قرار باشد که مؤمنی نباشد، چنین باران رحمتی فرستاده نمی‌شود، شاید اکثر فقهاء همین تعبیر سفراً و حضراً را دارند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعد از آن نیز فقط ریاض[3] و مستند[4] و غنائم[5] و جواهر[6] این مطلب را گفته‌اند، غنائم به طور بتی نمی‌گوید و الظاهر تعبیر می‌کند، البته المقید بالسفر را عده‌ای گفته‌اند، آن نادر نیست اما اینکه به سفر تنها یا جمع بین سفر و حضر تصریح کرده باشند، کم است و همین چند نفری است که عرض کردم، به عروه چند حاشیه مراجعه نکردم اما ظاهراً در شرح مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای حکیم نبود.

بحث دیگر این است که در اصل مسئله نذر، شهرت بسیار قوی به صحت چنین نذری قائم شده، البته قدر مسلم این است که سفراً و حضراً را نیت کرده باشد، مرحوم کلینی[7] و

مرحوم صدوق[8] و مرحوم شیخ[9] و دیگران گفته‌اند، اما اینکه عده‌ای «لا خلاف فیه» یا مانند مرحوم علامه در منتهی[10] «لا اعلم فیه خلافاً» گفته‌اند و بعضی از کتب دعوای اتفاق و اجماع کرده‌اند، اجماع ثابت نیست، به خاطر اینکه از قدماء صاحب کتاب فقه رضوی که از صوم در سفر چند استثنا ذکر می‌کند، این را استثنا نکرده[11] که ظاهر در این است که داخل تحت عام است و جایز نیست، و مرحوم ابی الصلاح حلبی که بسیاری مانند مرحوم ابن ادریس به او اهمیت می‌دهند و مهم نیز هست، می‌گوید نذری صحیح است که لولا النذر انسان بین اتیان و عدم اتیان مخیر باشد و در جائی که لولا النذر واجب یا حرام باشد، منعقد نمی‌شود و هیچ استثنائی نیز نکرده که نذر صوم در سفر جایز است و در بحث احرام قبل از میقات نیز استثنائی نکرده.[12]

و از متأخرین، مرحوم محقق کرکی که مقدم بر همه علمای درجه دو است، می‌گوید «هنا شی‌ء»[13] و آن این است که نذر باید راجح باشد و اینجا مرجوح است، پیداست که ایشان نیز نمی‌خواهد بپذیرد، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطاء نیز روزه‌های حرام را که ذکر می‌کند، می‌گوید «و المنذور سفراً و حضراً»[14] ، عده‌ای نیز مانند مرحوم محقق اردبیلی[15] و مرحوم صاحب مدارک[16] و مرحوم فیض در مفاتیح[17] و مرحوم صاحب حدائق[18] و مرحوم

آقا رضی شارح دروس[19] در مسئله تردید کرده‌اند و می‌گویند احتیاط این است که چنین نذری نکند، در ریاض نیز توقفی کرده و می‌گوید احتیاط این است که ترک کند اما اگر نذر کرد، دیگر به آن عمل کند، ایشان به صحت نذر تمایل دارد،[20] خلاصه، از قبیل مقطوعات نیست.

بررسی روایت علی بن مهزیار و رفع تعارض

عمده این است که اگر روایت علی بن مهزیار را نپذیریم و اشکال سندی کنیم یا اشکال دلالی و اضطراب در متن را بگوئیم که یکی از وجوه اضطراب نیز این است که چگونه با نیت، حرام حلال می‌شود.

اشکال

در جلسه گذشته تصوری ذکر شد که ممکن است کسی بگوید ادله اعتبار رجحان در متعلق نذر مانند مسائل ریاضی نیست تا قابل تخصیص نباشد، دلیل ثبوتی آن اشکالی ندارد و دلیل اثباتی آن نیز روایت است.

جواب

ولی ممکن است گفته شود که دلیل اعتبار رجحان در متعلق نذر، عمومی است که ابای از تخصیص دارد، ماهیت نذر این است که چیزی تملیک شارع می‌شود و مبغوض شارع قابل تملیک شارع نیست، بنابراین، باید اعتبار رجحان را حفظ کنیم و تخصیص نزنیم.

آقایان دیگر که نمی‌خواستند تخصیص بزنند، گفته‌اند مانعی ندارد که رجحان با نذر بیاید، اگر از دلیل خاص کشف شد که با نذر رجحان حاصل می‌شود، مانعی ندارد که آن را با «لله علیّ» تسلیم حق تعالی نمود.

اشکال

اینجا اشکال دور مطرح می‌شود که شرط از اجزاء علل است و باید در رتبه متقدم باشد، چگونه نذر می‌تواند رجحان را که شرط خود نذر است، ایجاد کند؟

جواب

جواب آن این است که اینجا خلطی واقع شده، رجحان شرط نذر نیست و شرط صحت نذر است، نذر با انشاء حاصل می‌شود و تحقق انشاء متوقف بر رجحان نیست، صحت نذر متوقف بر رجحان است، انشاء می‌شود و بعد در رتبه متأخر، به وسیله رجحان، حکم صحت بر این انشاء بار می‌شود، وجوب وفاء متوقف بر رجحان است و رجحان متوقف بر نفس الانشاء است، موقوف و موقوف علیه از هم جدا می‌شود، پس، از نظر عقلی مانعی وجود ندارد.

و اگر استظهاراً گفته شود که ظهور ادله لولا النذر است، این معنائی اثباتی و استظهار عرفی است و غیر از جهت عقلی است، اگر این ظهور را بپذیریم، می‌توانیم به وسیله ادله دیگر از این ظهور رفع ید کنیم و حکم به صحت می‌کنیم، مرحوم ابی الصلاح حلبی صحیح لولا النذر می‌گوید و بلکه می‌گوید مخیر لولا النذر باشد، لذا واجبات را نیز نمی‌توان نذر کرد، ایشان چنین استظهاری می‌کند.

اما گمان می‌کنم که ظهور نیز درست نیست و حتی ظهور نیز ندارد، اگر کسی نذر کند که سال دیگر به زید که الان فاسق است، خدمتی بکند و زید می‌داند که ناذر از فسق نفرت دارد و در صورتی این خدمت را به او خواهد کرد که دیگر فسق و فجور نکند و به سبب همین نذر از فسق دست برمی‌دارد، آیا ادله‌ای که می‌گوید رجحان معتبر است، در اینکه این کفایت نمی‌کند، ظهور دارد؟ گاهی جعل جوایز اینگونه است که اشخاص اصلاح می‌شوند و به پیشرفت و ترقی می‌رسند، عرف از همین می‌فهمد که اشکالی ندارد و عکس این را می‌فهمد که اشکال دارد، اگر کسی به وسیله نذر و جایزه‌ای که برای او مقرر می‌شود و تشویقی که به او می‌شود، به دلیل کم ظرفیتی یا استغناء، به طغیان و سرکشی دچار می‌شود و به قهقرا می‌رود و صفات نیکی را که دارا می‌باشد، از دست می‌دهد و در ظرف عمل به فاسقی خدمتی انجام می‌شود، عرف می‌فهمد که این نذر اشکال دارد، عرف متعارف می‌فهمد که معتبر این است که در ظرف عمل شخص واجد باشد. در اینجا به وسیله ادله خاصه فهمیده‌ایم که صفت رجحانی ایجاد می‌شود، صفت رجحان غیر از وجوب وفا است.

علاوه بر وجوب وفا عنوان دیگری به نام رجحان باید منطبق شود که به وسیله نذر حاصل می‌شود، در جائی مانند نذر به غیبت کردن که این رجحان حتی به وسیله نذر نیز حاصل نمی‌شود، نذر صحیح نمی‌باشد، اگر در مورد یکی از محرماتی که لولا النذر محرم است، روایتی وارد شد و نذر را جایز دانست، کشف می‌شود که انشاء نذر در اینجا مصلحت خاصه‌ای ایجاد می‌کند و در اثر آن وجوب وفاء به نذر که مصلحت دیگری است، حاصل می‌شود، منتها این کاشف می‌خواهد و کاشف آن روایت خاصه است، این تخصیص ادله نذر نیست.

خلاصه، بعضی که چنین اشکالاتی در متن دیده‌اند و حل این اشکالات به نظر آنها مشکل آمده، گفته‌اند که نذر را صحیح نمی‌دانیم و روایت علی بن مهزیار نیز کنار می‌گذاریم، و وقتی این کنار گذاشته شد، ادله دیگری هست، روایت ابراهیم بن عبد الحمید[21] می‌گوید اگر کسی نذر کرد، سفراً و حضراً انجام دهد، و روایت متعدد دیگری هست که اگر کسی نذر کرد، نباید در سفر انجام دهد،[22] این روایات بالتباین متعارض است و ساقط می‌شود و به ادله عامه‌ای که در خصوص نذر نیست، مراجعه می‌کنیم که می‌گوید روزه گرفتن در سفر صحیح نیست، کسانی که گفته‌اند جایز نیست، روایت علی بن مهزیار را کنار گذاشته‌اند و روایات باب نذر را متعارض دانسته‌اند و به عموم حرمت صوم در سفر اخذ کرده‌اند، به خاطر اینکه مخصص که درباره نذر وارد شده، مبتلا به معارض است و از اعتبار ساقط می‌شود و اخذ به عام می‌شود، مستند این مطلب این است.

ولی حق این است که باید روایت علی بن مهزیار را بپذیریم، حتی مانند مرحوم صاحب معالم که معمولاً با مشهور اختلاف نظر دارد و روایاتی که دیگران صحیح می‌دانند، ایشان صحیح نمی‌داند، در منتقی که سه قسم عنوان دارد؛ «صحی» یعنی الصحیح عندی و «صحر» یعنی الصحیح عند المشهور و «ن» یعنی حسن، این روایت علی بن مهزیار را تحت عنوان «صحی» آورده که به طریق اولی عند المشهور نیز صحیح است، شهرت نیز

بسیار قوی است، مخالف همین چند نفری بود که ذکر کردم و عده‌ای نیز مردد بودند، بقیه دیگر همه قائل شده‌اند، به نظر مختار، نذر صوم در سفر نیز از حرمت و بطلان صوم در سفر مستثنی است.

بحث دیگر، اینکه عرض می‌کردم نیت اجمالی و ارتکازی یا تفصیلی باشد، هنوز مطمئن نشده‌ام که مراد چیست؟ اما به دلیل اینکه همه کسانی که مسئله را عنوان کرده‌اند، نیت تفصیلی قائل هستند و ارتکازی را درست نمی‌دانند، لذا می‌شود این را ترجیح دهیم که در این موارد مراد نیت تفصیلی است و در مورد شخص متوجه است که می‌داند مسافرتی نیز پیش می‌آید و می‌گوید من همه را روزه می‌گیرم، این را بر طبق فهم مشهور قائل می‌شویم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بین اینکه در سفر یا در حضر نذر شود، فرفی وجود ندارد، در شرح لمعه[23] عین همین مسئله را عنوان کرده و می‌گوید و لو نذر در سفر باشد، اخیراً شنیده‌ام که این را می‌گویند اما فقهای سابق قید نکرده‌اند و وجهی برای تردید در مسئله وجود ندارد.

بحث دیگر، اینکه عرض شد میزان، عبارت از سفراً و حضراً است، فقهائی که قائل هستند، بین این دو صورت فرق می‌گذارند که تفصیلاً متوجه باشد یا توجه تفصیلی پیدا نکرده اما گفته فلان روز معین را روزه می‌گیرم و در آن روز به سفر رفته، گفته‌اند در دومی صحیح نیست و در اولی صحیح است، مرحوم سید مرتضی[24] و منسوب به مرحوم شیخ مفید[25] و مرحوم سلار[26] گفته‌اند در هر دو صورت کافی است، این را من نیز احتمال می‌دادم، اما شهرت بسیار قوی این است که باید تفصیلاً متوجه باشد و ارتکاز کافی نیست، فقط دو، سه نفر مخالفت کرده‌اند و گفته‌اند ارتکازی نیز کافی است که آن نادر است، و دلیل برای ارتکازی روایت ابراهیم بن عبد الحمید است که اطلاق آن صورتی را که

تفصیلاً متوجه نیست، شامل است، می‌گوید «یَصُومَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ»[27] ، نمی‌گوید که اگر هنگام نذر کردن متوجه سفر بوده، به اطلاق این روایت تمسک کرده‌اند، اینکه گفته‌اند در جمع بین ادله تقیید می‌کنیم، بحث دیگری است، اینجا در دروس می‌گوید که به این مضمون دو روایت هست،[28] اما فقط همین روایت ابراهیم بن عبد الحمید را نقل کرده‌اند و روایت دیگری نیست، در دست شهید اول کتاب‌هائی بوده که به دست ما نرسیده، حالا آیا آن روایت دوم در کتاب‌هائی بوده که در حمله تیمور بعد از شهادت شهید اول از بین رفته است.

نذر روزه نافله در سفر

مطلبی که جای ملاحظه است، نذر صوم نافله در سفر است، در مورد صوم واجب بعضی استثناءات دیگری گفته‌اند که آنها هیچ دلیل معتنا بهی ندارد.

درباره نافله سه قول هست؛ صحیح بدون کراهت، صحیح با کراهت، باطل یا حرام، این اختلاف هست، این را باید بحث کنیم و بعد این را که بسیاری قائل شده‌اند که مکروه است و اقل ثواباً قائل شده‌اند، چگونه می‌توان تصور کرد که مکروه و صحیح و دارای ثواب باشد.