< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرائط صحت روزه/ شرطیت عقل/ بررسی شرط دوم/عقل/بررسی حکم روزه مُغمی علیه(بیهوش)

 

بررسی شرط دوم: عقل- بررسی حکم روزه مُغمی علیه(بیهوش)

بحث در شرائط صحت صوم بود. در این جلسه، استاد دام ظله، بحث شرطیت عقل را پی می‌گیرند. مرحوم شیخ طوسی در خلاف و مبسوط ادعا کرده که صوم کسی که قبل از وقت نیت کند و در وقت دیوانه شود، صحیح است، در خلاف دعوای اجماع نیز دارد.

ادامه بررسی شرط دوم: عقل

ادامه نقد کلام مرحوم آقای خویی

ادله مرحوم آقای خوئی[1] برای بطلان عمل مجنون نسبت به این فرع تمام نیست، روایات می‌گوید «بِکَ أُثِیبُ وَ بِکَ أُعَاقِبُ»[2] ، از این ادله استفاده نمی‌شود که باید در ظرف عمل عاقل باشد، شخصی که می‌داند فردا در حال جنون کسی را به قتل می‌رساند، به دلیل اینکه دانستن حجت برای او می‌باشد، باید قبل از حال جنون مقدمات جلوگیری از این جنایت را انجام دهد، جنون مانند مسافر و حاضر نیست که می‌تواند اختیاراً خود را مسافر کند، اگر بگویند ده روز دیگر فلان کار را انجام دهید، این چه به صورت واجب مشروط که شرط بعد حاصل می‌شود، ذکر شود و چه به صورت واجب معلق که و لو وجوب فعلی است، ظرف واجب متأخر است، ذکر شود، به حسب معمول قبلاً اراده مولی در تحقق یا عدم تحقق مطلوب در ظرف خودش وجود دارد، لذا به حکم عقل و عقلاء باید شخص کاری بکند که در ظرف عمل مطلوب حاصل شود و مبغوض حاصل نشود، به همین جهت مرحوم شیخ نیت قبلی را کافی می‌داند، مرحوم آقای خوئی به وسیله ادله «بِکَ أُثِیبُ وَ بِکَ أُعَاقِبُ» می‌گوید که عمل مجنون باطل

است و هیچ اثری ندارد، بطلان چنین عملی را نمی‌توانیم از این ادله استفاده کنیم و موجب ثواب و عقاب هست، مرحوم شیخ طوسی در این دعوای اجماع نیز دارد[3] و شاید از بعضی از کلمات دیگر نیز موافقت با این استفاده شود.

حکم روزه مغمی علیه(بیهوش)

اما در مورد مغمی علیه، بعضی گفته‌اند حکم آن با حکم نائم یکسان است و اگر نیت قبلی وجود داشته باشد، عمل نائم و مغمی علیه صحیح است، قائل به این مطلب نیز شذوذ ندارد، درست است که در منتهی می‌گوید اکثر به بطلان عمل مغمی علیه قائل شده‌اند،[4] اما در مقابل این اکثر، افراد شاذی نیستند، و من گمان می‌کنم که نسبت به قدماء و کسانی که قبل از منتهی هستند، تا آن مقداری که مراجعه کردم، اکثریت ثابت نیست و شاید بتوان گفت که اکثر قدماء قائل به صحت هستند، چند عبارت تا زمان مرحوم علامه را اینجا نقل می‌کنم.

مرحوم شیخ مفید در مقنعه: « فإن استهل الشهر علیه و هو یعقل فنوی صیامه و عزم علیه ثم أغمی علیه ... ثم أفاق بعد ذلک فلا قضاء علیه لأنه فی حکم الصائم بالنیة».[5]

مرحوم سید مرتضی در جمل العلم شبیه به این را دارد،[6] و مرحوم ابن براج در شرح جمل همین را پذیرفته است،[7] و مرحوم شیخ طوسی در نهایه همین مطلب را دارد.[8]

مرحوم شیخ طوسی در خلاف: «إذا نوی لیلا، و أصبح مغمی علیه حتی ذهب الیوم، صح صومه. و لا فرق بین الجنون و الإغماء ... دلیلنا: إجماع الفرقة».[9]

مرحوم شیخ طوسی در مبسوط : «فإن لم یکن مفیقا فی أول الشهر بل کان مغمی علیه وجب علیه القضاء علی قول بعض أصحابنا و عندی أنه لا قضاء علیه أصلا لأن نیته المتقدمة کافیة فی هذا الباب».[10]

حتی نیت قبل از ماه مبارک رمضان نیز مصحح این است که عمل را مسقط قضا کند.

مرحوم ابن براج در مهذب: «من أغمی علیه لجنة أو غیرها، فإنه ان عرض له ذلک قبل استهلال الشهر، و استمر به ذلک حتی دخل فیه یوم و أیام ثم أفاق، فإن علیه القضاء لما فاته ... فان استهل علیه الشهر و نوی صیامه ثم عرض له ذلک و استمر به حتی دخل من الشهر أیضا یوم و أیام ثم أفاق فإنه إذا لا قضاء علیه».[11]

اینجا نیز می‌گوید اگر نیت کرد و بعد این حالت بر او عارض شد، قضا ندارد و اگر نیت نکرد قضا ندارد.

مرحوم سلار در مراسم: «و من أغمی علیه قبل استهلال الشهر، و مضت له أیام ثم أفاق: فعلیه القضاء».[12]

از مفهوم این عبارت استفاده می‌شود که اگر قبل از استهلال مغمی علیه نبود و نیت کرده بود، قضا ندارد، مفهوم عبارت مرحوم سلار مطابق با نظر استاد او در مقنعه است.

مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح می‌گوید صوم کسی که نیت قبلی داشته و در طول ماه مبارک رمضان خوابیده یا مغمی علیه بوده، صحیح است.[13]

مرحوم محقق در معتبر: «أما الصبی و الکافر إذا زال عذرهما قبل الزوال، و لم یتناولا، فللشیخ قولان، أحدهما: تجددان نیة الصوم، و لا یجب علیهما القضاء، و هو قوی،... کذا البحث فی المغمی علیه».[14]

مرحوم علامه در تلخیص: «و یستحبّ ... الإمساک للقادم بعد الزوال، أو قبله مع التناول، و بدونه یجب و یجزئ، و المریض کذلک، و الحائض و النفساء، و الکافر و الصبیّ علی رأی، و المجنون، و المغمی علیه مع زوال عذرهم»[15] ، مرحوم فخر المحققین می‌گوید که تعبیر «علی رأی» فتوای پدرم می‌باشد.

اینها قائل به صحت هستند و مخالفین خیلی زیاد نیستند، مرحوم ابن ادریس در سرائر مخالفت کرده [16] که حتی صوم نائم را نیز باطل می‌داند،[17] و مرحوم ابن حمزه در وسیله[18] و مرحوم محقق در

شرایع[19] و نافع[20] نیز مخالف هستند، اما مرحوم محقق در معتبر که کتاب متأخرتر ایشان است، حکم به صحت کرده است.[21]

طبق قاعده نیز اینگونه است که اگر می‌داند گاهی حالت اغماء بر او حاصل می‌شود و نیت می‌کند و بعد اغماء حاصل می‌شود، به نظر می‌رسد که این صحیح باشد، حالا ممکن است اطلاقات ادله عدم قضاء نسبت به مغمی علیه حتی موردی را شامل باشد که عمل صحیح است و وظیفه داشته روزه بگیرد، شارع از مغمی علیه اسقاط قضا کرده، می‌شود که مورد وجوب نیز قضا نداشته باشد، قضا احتیاج به دلیل دارد و اگر دلیلی باشد، دلیل عام «اقض ما فات»[22] است که اگر ظهور ادله خاص قوی‌تر باشد، قابل تخصیص است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): کسی که می‌داند مغمی علیه می‌شود، واجب بوده که روزه بگیرد و روزه او صحیح بوده، اما بیهوش شده و نیت نکرده، قضا ندارد، در متعارف افراد نیز بدون نیت است، اما آن دلیل نمی‌شود که قبلاً بر او واجب نبوده، ممکن است که واجب بوده و شارع در بعضی موارد گفته قضا ندارد، تلازم عقلی که ندارد.

به نظر می‌رسد که همین درست است که بین قدماء اکثریت قطعی دارد که در صورت نیت قبلی کفایت می‌کند، طبق آنچه به دست آوردم، اکثریت در این است، و مرحوم شیخ طوسی در مورد دیوانه دعوای اجماع کرده، در صوم دیوانه نیز در صورت نیت قبلی و عدم ارتکاب مفطر اشکالی نیست، ادله ارتکاب فقط ناسی و غافل را استنثا کرده و غیر از اینها استثنا نشده، اگر دیوانه همه متروکات صوم را ترک کرد و تا آخر قصد عنوان داشت و متوجه بود که صائم است، دلیلی بر بطلان این و عدم کفایت نیت قبلی نداریم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): همانطور که مرحوم آقای حکیم فرموده،[23] باید نیت فاعلی داشته باشد، در بسیاری از موارد، این ده چیز تحت قدرت اشخاص نیست تا نیت کرده باشند، نیت شأنی و نیت فعلی نیست، یعنی در مقام اطاعت امر مولی باشد و این حالت اطاعت از او زائل نشده باشد، اگر حالت اطاعت دارد و غفلتی شده و نیت بالفعل ندارد، مضر نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم یحیی بن سعید در جامع نیز می‌گوید نوم غیر عادی با مغمی علیه یکی است.


[1] . موسوعة الإمام الخوئي، ج21، ص: 455، و الوجه فيه: أنّ المجنون غير مكلّف بالصوم.
[2] . من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 369.
[3] .
[4] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج9، ص: 206، و في المغمى عليه قولان:أحدهما: إنّه يفسد صومه بزوال عقله، ذهب إليه أكثر علمائنا.
[5] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 352.
[6] . جمل العلم و العمل، ص: 93، و المغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه.
[7] .
[8] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 165، و المغمى عليه إذا كان مفيقا في أوّل الشّهر.
[9] . الخلاف، ج2، ص: 201.
[10] . المبسوط في فقه الإمامية، ج1، ص: 285.
[11] . المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 196.
[12] . المراسم العلوية و الأحكام النبوية، ص: 98.
[13] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 129، و من شرط انعقاده النية المقارنة له فعلا أو حكما.
[14] . المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 711.
[15] . تلخيص المرام في معرفة الأحكام، ص: 54.
[16] . ظاهرا ابن ادریس نیزمخالف نیست در السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج1، ص: 365میگوید: و الذي يلوح لي، و يقوى في نفسي أنّ النائم الذي ذكره، و المغمى عليه، غير مكلّفين بالصيام، و لا هما صائمان صياما شرعيا ودر ص409میگوید: و المغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر، و نوى الصوم، ثم أغمي عليه، و استمر به أياما، لم يلزمه قضاء شيء فاته، و إن لم يكن مفيقا في أول الشهر، بل كان مغمى عليه، وجب عليه القضاء، على قول بعض أصحابنا، منهم السيد المرتضى و الشيخ المفيد.و ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه اللّٰه إلى أنّه لا قضاء عليه أصلا، و عندي أنّ الصحيح، ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر رحمه اللّٰه.
[18] . اودر الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 149-150میگوید: المريض عشرة أضربإما يكون زائل العقل بالإغماء و الجنون و غيرهما... فالأول يسقط عنه الصوم و لا يلزمه القضاء بحال.
[19] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص: 178، فلا يصح صوم الكافر و إن وجب عليه و لا المجنون و لا المغمى عليه.
[20] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 67، فلا يصح من الكافر، و إن وجب عليه، و لا من المجنون، و المغمى عليه و لو سبقت منه النية على الأشبه.
[21] . در المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 683میگوید: و في «المغمى عليه» قولان، أحدهما: يفسد صومه بزوال عقله، و الأخر: ان سبقت منه نية الصوم كان باقيا على صومه، اختاره المفيد، و ليس بوجه، لان مع زوال العقل يسقط التكليف وجوبا و ندبا، و لا يصح الصوم مع سقوطه.
[22] . این تعبیرروایت نیست بلکه اصطیادازروایات درمواردخاص است مثل ح10621وسائل ج8ص268 وح5151وسائل ج4ص276الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج3، ص: 435، ح7.
[23] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 404، إلا أن يدعى- كما هو الظاهر- منافاة الجنون للنية بجميع مراتب وجودها فعلية و فاعلية.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo