< فهرست دروس

درس خارج فقه  آيت الله شبیری زنجانی

88/09/03

باسمه تعالي

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، فرع جواز يا عدم جواز انجام مفطر در صورت عدم علم و بينه به طلوع فجر و غروب يا شهادت عدل واحد به آن را پي مي‌گيرند، و سپس، فرع مضمضه و استنشاق براي رفع عطش در حال صوم را بررسي مي‌کنند.

مرحوم آقاي خوئي براي شهادت عدل يا ثقه واحد، به بعضي از روايات خصوص مسئله جاري نيز استدلال كرده و فرموده كه با اينكه بلال يک نفر است، پيامبر حكم كرده‌اند كه مطابق اذان او روزه بگيريد، پيداست كه خصوصيتي در اذان نيست و از باب اين است كه شي‌ء كاشفي است و فرقي بين فعل و قول نيست. در روايت ديگر مي‌گويد كه اشخاصي مشغول غذا خوردن بودند و بعد يک نفر از آنها بيرون مي‌رود و ندا مي‌كند كه وقت شده و بعضي از غذا دست مي‌كشند و بعضي ديگر به گمان اينكه تمسخر مي‌كند، دست نمي‌كشند، پيداست كه اگر دسته دوم نيز احراز مي‌كردند كه نداي مخبر جنبه تمسخر ندارد، از غذا دست مي‌كشيدند و قول منادي متبع بود، از اين روايات استفاده مي‌شود كه قول واحد نيز حجيت دارد.

ولي به نظر مي‌رسد كه استدلال به هر دو روايتي كه ايشان فرموده، محل مناقشه است، اينكه حضرت فرمودند كه بلال مانند ابن ام مكتوم نيست و اذان او درست است و مطابق آن عمل كنيد، ممكن است اذان بلال اينگونه بوده كه صد در صد از واقع تخلف نداشته است و اين مطلب براي پيامبر اكرم محرز بوده كه بلال هيچوقت قبل از وقت اذان نمي‌گويد، لذا مي‌فرمايند هر وقت او اذان بگويد، مي‌توانيد نماز بخوانيد و اذان او متبع است، حالا اگر احتمال مي‌دهيم كه تمام حرف‌هاي زيد مطابق با واقع باشد و شارع قول او را متبع دانست، آيا مي‌توانيم اعتبار قول او را به كسي سرايت دهيم كه از صد مورد، دو يا سه مورد اشتباه مي‌كند يا تعمد بر خلاف دارد, در نتيجه حكم عام اعتبار قول واحد را اثبات كنيم، يا اينكه حكم مخصوص به اين مورد است؟ اما اينكه ايشان فرمود بين قول و فعل تفاوتي وجود ندارد، اينطور نيست و تفاوت وجود دارد، بسياري از افراد را نمي‌توان صادق حساب كرد و گفت خلاف نمي‌گويند، اما همين افراد داعي ندارند كه اذان را قبل از وقت بگويند و كمتر كسي وجود دارد كه چنين داعي داشته باشد، اذان گفتن براي اين است که خود او و ديگران مي‌خواهند بر طبق آن عمل كنند، لذا دقت زياد مي‌كند، حجيت در فعل و اعتبار اذان او دليل بر حجيت قول او نيست، خلاصه، اعتبار اذان بلال در اين مورد خاص دليل براي مسئله اصولي عام نيست.

و روايت ديگر كه به گمان تمسخر به منادي اعتنا نكردند، قضية في واقعه است، ظاهر روايت اين است كه اگر مي‌فهميدند كه به جد مي‌گويد، به قول او اطمينان پيدا مي‌كردند، در روايت عدالت نيز درج نشده، منتها به دليل اينكه گمان مي‌كردند كه تمسخر مي‌كند، اين اطمينان حاصل نشد، يک بحث اين است كه علم يا اطمينان كه عرف آن را علم حساب مي‌كند، حجت است، کسي كه خبر ثقه يا عادل را معتبر مي‌داند آن را به صورت اطمينان اختصاص نمي‌دهد. بلکه مي‌گويد: با وجود عدم اطمينان, چون قول مخبر در اکثر موارد مطابق واقع است, در اين مورد هم حکم مي‌کنيم که قول وي مطابق واقع است. ما اقوال مخبر عدل را بررسي کرده‌ايم در صد مورد تنها يک مورد اشتباه کرده يا تعمد کذب داشته (تعمد کذب با عدالت منافات ندارد, چون ممکن است تعمد کذب به جهت عناوين ثانويه باشد و معصيت نباشد) لذا قول او معتبر است, با اين که گاهي به نظر مي‌آيد که مورد محل ابتلاي ما همان يک موردي از صد مورد قول مخبر باشد که خلاف واقع است, گاه به مخالفت اين خبر با واقع ظن و گاه شک و گاه احتمال قابل توجه حاصل مي‌شود, مدعي اعتبار قول ثقه يا عادل قول او را در همه اين موارد معتبر مي‌داند و اين مطلب از روايت استفاده نمي‌شود, ممکن است در مورد روايت آنها که گمان به استهزاء مخبر داشته‌اند با قطع نظر از استهزاء وثوق به قول او داشته‌اند نمي‌توانيم بگوييم که آنها با اين که به قول او وثوق نداشته‌اند به صرف اين که قول وي در شصت درصد موارد مطابق واقع است قول او را معتبر مي‌دانسته‌اند. خلاصه نمي‌توان اين روايت را دليل بر حجيت خبر عدل غير اطميناني دانست. البته مرحوم آقاي خويي چون بناء عقلا را بر حجيت خبر ثقه مي‌داند و بينه را در روايت مسعدة بن صدقه را هم به معناي مطلق حجت مي‌داند نه خصوص بينه مصطلح شرعي, لذا مشکلي براي ايشان در کار نيست و نيازي به وجود روايت خاص بر اعتبار خبر ثقه نمي‌بيند, ولي ما که بناء عقلا را در مورد حجيت خبر ثقه منکريم بايد براي اثبات اعتبار خبر غير اطميناني دليل شرعي اقامه کنيم.

در بحث‌هايي که سابقاً داشتيم گفتيم که از روايات حجيت خبر عدل واحد (نه مطلق ثقه) در احکام استفاده مي‌شود, در مورد موضوعات ممکن است کسي با اولويت اعتبار خبر عدل را اثبات کند که به نظر ما مبناي تمامي نيست و بر فرض کسي اين اولويت را هم بپذيرد اعتبار قول عدل واحد را در موضوعات اثبات مي‌کند, ولي اعتبار قول ثقه در موضوعات دليلي ندارد.

سؤال: آيا با توجه به ندرت اشتباه يا تعمد کذب ثقه براي انسان اطمينان به قول او حاصل نمي‌شود؟

پاسخ استاد ـ مدظله ـ : مطلب هميشه چنين نيست.

اگر ثقه واحد بگويد من ماه را ديده‌ام و اشخاص ديگر نيز نگاه كردند و اطمينان پيدا نكردند، در اينجا اطمينان به قول ثقه حاصل نمي‌شود. بعضي چيزها دقيق است، شما مي‌گوئيد نگاه كنيد و ببينيد آيا دست من خوني هست يا نيست، يكي مي‌گويد هست و ديگري مي‌گويد نيست، ديدن خون, قوت چشم و دقت خاصي مي‌خواهد، در اين موارد، اگر كسي گفت هست يا نيست، انسان اطمينان پيدا نمي‌كند، و لو مي‌دانند كه جعل نكرده اما احتمال اشتباه در اين موارد زياد است، يا اينكه در بعضي چيزها بنابر عناوين ثانويه دروغ جايز و بلكه واجب مي‌شود، اگر انسان در اينطور موارد شک كند كه آيا مورد خبر از قبيل مواردي است كه مجوز شرعي يا عقلاني براي کذب پيدا شده يا از اين قبيل نيست، اينجا نمي‌توان گفت كه به دليل اينكه مخبر ثقه است و تعمد كذب نادر اتفاق مي‌افتد پس خبر اطميناني است، شايد آن مورد نادر همينجا باشد، احتمال اشتباه در همه موارد متساوي نيست، اگر احتمال اشتباه در موارد به يک نسبت باشد، احتمال آن در هر مورد خيلي ضعيف مي‌شود، در صد مورد، يک مورد احتمال هست و همه احتمالات متساوي است، در اينجا نود و نه احتمال اين است كه مخبر دروغ نگفته باشد و يک احتمال اين است كه دروغ گفته باشد، لذا احتمال تخلف خبر از واقع ضعيف مي‌شود، اما اگر نسبت يكسان نباشد، اطمينان حاصل نمي‌شود بلکه گاهي ممكن است انسان قطع و گاهي ظن و گاهي شک داشته باشد كه آن يک اشتباه نادر او همين مورد خبر است، خلاصه، نمي‌توانيم با اين بيانات مختار مرحوم آقاي خوئي را اثبات كنيم، مرحوم شيخ نيز كه مي‌گويد عقلاء خبر ثقه را حجت مي‌دانند، گمان مي‌كنم كه خبر موثوق الصدور را مي‌خواهد بگويد.

بحث ديگر اين است كه همانطور كه مرحوم آقاي خوئي و ديگران دارند، طبق قواعد اوليه، عمد است كه موجب قضا و كفاره مي‌شود، لذا اگر كسي آبي را براي تبريد در دهان گرفته و بدون اختيار وارد حلق و جوف او مي‌شود، طبق قواعد اوليه بايد روزه او باطل نباشد و كفاره نيز نداشته باشد، به خاطر اينكه تعمدي ندارد، ولي فتواي بسيار قوي يا فتواي مسلم اين است كه قضا دارد و كفاره ندارد، پيداست كه اين مطلب بر خلاف قواعد عامه است و به وسيله دليل خاص بايد از قواعد عامه رفع يد بكنيم. و اگر آب را براي تبريد در دهان قرار دهد و فراموش كند كه روزه است و عمداً وارد جوف كند، بر طبق روايات متعددي كه در نسيان روزه باطل نيست روزه او باطل نمي‌شود، اطلاقات منصرف از اين فرد نيست و اين روزه باطل نيست. در اين فرض دوم فقط مرحوم محقق در معتبر مخالفت كرده و حكم به قضا كرده و آقايان ديگر به اين سخن اشكال كرده‌اند كه وجهي ندارد و عمومات معذوريت ناسي اين مورد را هم شامل است و روزه باطل نيست، اين دو فرض بحثي ندارد.

حالا آيا مضمضه و استنشاق در غير مواردي كه مورد امر و مطلوب شرع است مانند وضو و غسل، و احتمال ورود به جوف نيز ندهد اما احتمال كلي هست كه ممكن است در جوف او برود، جايز هست يا نيست؟ اين فعل نيز طبق قاعده اشكالي ندارد و غير از مرحوم شيخ در تهذيب و استبصار مخالفي نيست و در معتبر و منتهي نيز تعبيراتي هست كه شايد بتوان گفت اينها نيز اين کار را جايز نمي‌دانند, در مورد كسي در حال صوم براي رفع عطش مضمضه كند، كلمات آنها نحوه ظهوري در حرمت دارد، ولي اين مطلب نيز خيلي ضعيف است، اطلاقاتي هست كه مضمضه براي صائم جايز است، يک روايتي در مضمضه و استنشاق، كفاره اثبات كرده، که همان روايت سليمان بن حفص مروزي است از سليمان بن حفص مروزي در سرتاسر روايات كتب اربعه، سيزده روايت هست كه هشت روايت از آنها معمول به نيست و گاهي بر خلاف مسلمات فقه و مسلمات روايات ديگر است، و توثيق نيز نشده، مرحوم آقاي خوئي به گونه‌اي وثاقت او را مي‌خواهد اثبات كند اما به نظر مختار وثاقت او اثبات نمي‌شود، يكي از روايات او كه معمول به نيست، اين است كه مسافت قصر نماز در سفر چهار فرسخ است، دو فرسخ رفت و دو فرسخ برگشت، همين روايت كه سليمان نقل كرده، از جهات متعدد غير معمول به است، از جمله اين که كفاره ماه مبارک رمضان را با اينكه مخيره است، كفاره معينه تعيين كرده، لذا دليلي بر كفاره نداريم و دليل عام نيز بر جواز هست، پس اشكالي در مسأله نيست.

در مورد بحث كه صائم براي تبريد آب در دهان يا بيني مي‌گذارد و تصادفاً وارد حلق او مي‌شود، اشكال اين است كه نسبت به مضمضه، شهرت يا اجماع در مسئله هست كه روزه قضا دارد و كفاره ندارد، و نسبت به استنشاق، اكثر كساني كه عنوان كرده‌اند، گفته‌اند كه در اين حكم به مضمضه ملحق است و اقل آنها گفته‌اند كه ملحق نيست، اكثر علماء اصلاً بحث از الحاق استنشاق و عدم الحاق آن را نكرده‌اند و فقط مضمضه را عنوان كرده‌اند و استنشاق را ذكر نكرده‌اند، كساني كه استنشاق را ذكر كرده‌اند، نوزده نفر از بزرگان حكم به الحاق كرده‌اند و حدود هشت نفر حكم به عدم الحاق كرده‌اند، و يكي دو نفر نيز مسأله را با ترديد گذرانده‌اند.

نسبت به مضمضه به هيچ مخالفي برخورد نكردم كه در داشتن قضا ترديد داشته باشد، گاهي مانند مرحوم محقق اردبيلي يا مرحوم صاحب رياض اينگونه گفته‌اند كه اگر ادله خاص نبود، به وسيله بعضي از روايات و قواعد حكم مي‌كرديم كه در مضمضه روزه باطل نمي‌شود و قضا ندارد و فرقي بين تبريد و غير تبريد نيست، منتها به دليل روايات و اجماع در مسئله از اين مطلب رفع يد مي‌كنيم، قائلي در مسئله نيافتم كه حتي ترديد كرده باشد. مرحوم سيد مرتضي در انتصار و مرحوم شيخ طوسي در خلاف و مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم مرحوم سيد مرتضي و مرحوم ابن زهره در غنيه و مرحوم ابن ادريس در سرائر دعواي اجماع كرده‌اند و مرحوم علامه در منتهي و تذكره مي‌گويد عند علمائنا مطلب اينگونه است که ظهور در اجماع دارد، مشهور تعبير نمي‌كند و من نيز هر چه گشتم، كسي كه در اين مسئله ترديد كرده باشد، نيافتم، اين مورد از بسياري از موارد ديگر كه دعواي اجماع مي‌كنند، كمتر نيست و از موارد روشن است، به خاطر اينكه كسي در اين مسئله ترديد و تأملي نكرده است.

رواياتي نيز در مسئله هست، يكي از روايات مطابق قاعده اوليه, روايت عمار ساباطي است كه حكم مي‌كند كه قضا ندارد، ولي اگر هيچ روايتي در مسئله نباشد، اين روايت عمار ساباطي را كه مي‌گويد قضا ندارد، بايد كنار بگذاريم، زيرا مرحوم شيخ طوسي در عده تقريباً از قبيل مسلمات طائفه مي‌داند که اشخاص غير امامي مانند فطحي و واقفي و مذاهب ديگر كه از نظر ايمان مشكل دارند، اگر ثقات باشند، قول آنها هنگامي مورد قبول است كه معارض روايات و فتاواي اماميه نباشد، عمار ساباطي فطحي است، روايتي كه در اينجا نقل كرده ظاهر آن مخالف فتاواي اماميه و اجماع است، لذا اين روايت عمار ساباطي ذاتا قابل استناد نيست، البته با قطع نظر از اينكه روايات ديگري هست كه آنها بر خلاف اين ظاهر روايت عمار ساباطي است و به وسيله آنها اين روايت را نيز مي‌توان توجيه كرد، اما اگر اين روايت عمار ساباطي قابل توجيه نيز نبود، بايد آن را کنار گذاشت چون بر خلاف فتواي اماميه است به خصوص كه روايات عمار ساباطي به واسطه نقل به معنا خيلي شلوغ است و نوعاً از جهتي مانند اطلاق يا تقييد ابهاماتي در كلمات او هست، لذا بخصوص روايات او قابل اعتماد نيست، «قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم؟ قال ليس عليه شي‌ء اذا لم يتعمد ذلك»، روايت مطابق قاعده اوليه است, «قلت فان تمضمض الثاني فدخل في حلقه الماء؟ قال ليس عليه شي‌ء، قلت تمضمض الثالث؟ قال فقال أساء و ليس عليه شي‌ء و لا قضاء». قضاء و كفاره و استغفار نيست اما كار بدي كرده است.

روايت ديگري هست كه همانطور كه مرحوم صاحب معالم در منتقي گفته، اصل روايت از حلبي است، حماد عن الحلبي نقل مي‌كند اما در نقل كافي، «عن الحلبي» افتاده، الفاظ آن عين همان الفاظ روايت حلبي است، منتها در تهذيب كه به طريق ديگري نقل مي‌كند، «حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام» دارد و در كافي «حماد عن أبي عبد الله عليه السلام» دارد، ايشان مي‌گويد روايت واحدي است و «عن الحلبي» از طريق كافي سقط شده، «علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير» تا اينجا در كافي هست، «احمد بن محمد عن الحسين» كه حسين بن سعيد است، «عن ابن أبي عمير» نقل کافي به ابن ابي عمير به واسطه ابراهيم بن هاشم مي‌رسد و نقل تهذيب به واسطه حسين بن سعيد، «عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام» در نقل تهذيب است و در كافي «عن الحلبي» را ندارد، «في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء في حلقه، فقال ان كان وضوئه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء و ان كان وضوئه لصلاة نافلة فعليه القضاء». بسياري به اين حديث استدلال كرده‌اند كه اگر مضمضه مأمور به نبود و بلکه آن را للتبرد انجام داد، بالاولويه قضا دارد که مورد کلام عروه هم همين موضوع است.

روايت يونس : «قال الصائم في شهر رمضان يستاك متي شاء و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي‌ء عليه و قد تم صومه و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، و الافضل للصائم أن لا يتمضمض».

جعفريات : «عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال من تمضمض و هو صائم فذهب الماء في بطنه فلا قضاء عليه اذا كان وضوئه واجباً و اذا كان تطوعاً فعليه القضاء».

الدعائم : «عن جعفر بن محمد عليه السلام انه سئل عن الصائم يتوضأ للصلاة فيتمضمض فيسبق الماء الي حلقه، قال ان كان وضوئه للصلاة المكتوبة فلا شي‌ء عليه و ان كان لغير ذلك قضي ذلك اليوم».

روايت ديگري نيز فقه الرضا دارد كه مي‌گويد : «احذر السواك من الرطب و ادخال الماء فيك للتلذذ في غير وضوء، فان دخل منه شي‌ء في حلقك فقد أفطرت و عليك القضاء».

روايت سماعة نيز در جلد ديگر گذشته، مي‌گويد : «رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضائه، و ان كان في وضوء فلا بأس به». از مجموع اين روايات استفاده كرده‌اند كه اگر مضمضه براي تبرد باشد، قضا دارد، بعضي مسائل ديگري هست كه مضمضه براي نافله چه حكمي دارد و استنشاق چه حكمي دارد که در جلسه آينده بررسي خواهد شد.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo